ذره‌بین نظارتی دولت در کنترل قیمت

البته همزمان با شروع جنگ تحمیلی علیه ایران، بسیاری از مردم و کارشناسان نگران بازار کالاهای اساسی بودند‌؛ زیرا سابقه تحریم‌ها و فشارهای خارجی، ذهنیت کمبود یا گرانی ناگهانی را در اذهان عمومی پدید آورده بود اما واقعیت میدانی بازارها، چیز دیگری را نشان داد: ثبات نسبی قیمت‌ها، وفور کالا و همکاری هماهنگ وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و اتاق اصناف. 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت از همان روز نخست جنگ در کنار هم قرار گرفتند تا سناریوی کمبود کالا در کشور عملی نشود. در همین حال، واردات مستمر کالاهای موردنیاز از طریق بنادر و مرزهای زمینی، بدون وقفه و با همکاری وزارت اقتصاد و گمرک ادامه پیدا کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تیم‌های بازرسی را به سطح بازار فرستادند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. اصناف نیز در این ایام پای کار بودند. یکی از نکات قابل‌توجه در جنگ ۱۲ روزه، همکاری مردم بود و اثری از صف‌های طولانی یا تقاضای هیجانی خرید کالاهای اساسی دیده نشد و خانواده‌ها با اعتماد به تأمین مستمر کالاها، از احتکار خانگی و خریدهای بیش از نیاز پرهیز کردند. 
   
بازگشت قیمت‌ها به سطح قبل از جنگ
بازار کالاهای اساسی در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روز نه‌تنها کمبودی نداشت، بلکه ثبات نسبی قیمت نیز حفظ شد و حتی نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نبود، بااین‌حال برخی از این شرایط سوءاستفاده کردند و قیمت کالاهای‌شان را خودسرانه افزایش دادند و در مواردی بسیار معدود شاهد گران‌فروشی و احتکار بودیم. ستاد تنظیم بازار پس از توقف جنگ مصوبه‌ای تصویب کرد که براساس آن هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات تا اطلاع ثانوی به جز مواردی که در ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شود، ممنوع است. براساس این مصوبه، قیمت‌هایی که بدون مجوز تغییر کرده، باید به سطح قبل از آغاز جنگ ۱۲روزه برگردد. هدف از این اقدام جلوگیری از  افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و حفظ ثبات اقتصادی است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ۸ تیرماه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که تمام دستگاه‌ها موظفند قیمت‌ها را به وضعیت قبل از شروع جنگ بازگردانند. اطمینان از عرضه کافی و به‌موقع کالاها به بازارهای اصلی عمده‌فروشان، بنکداران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی با همکاری اتاق اصناف، افزایش عرضه هدفمند کالاهای مهم و جلوگیری از هرگونه اختلال و احتکار کالاها توسط دستگاه‌های نظارتی، از دیگر مصوبات این جلسه بود. این دستور نشانه‌ای  است از جدیت دولت در حفظ ثبات معیشتی مردم. در این جلسه تاکید شده بود که باید راهبرد جلوگیری از افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی در دولت ادامه پیدا کند. 
   
اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار لازم‌الاجراست
محمدرضا عارف روز یکشنبه هفته جاری تأکید کرد که مصوبه جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه لازم‌الاجراست و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند. 
وی افزود: اگر عده قلیلی بخواهند در شرایط خاص کشور گران‌فروشی کنند، قطعا دستگاه‌های نظارتی باید با آنها برخورد قاطعانه و عبرت‌آموز به عمل آورند‌؛ همچنین اجازه هم نمی‌دهیم دشمنان از جبهه اقتصادی به کشور آسیب برسانند. 
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر افزایش نظارت‌ها و برخورد با برخی گران‌فروشی‌ها و احتکار در بازار کالاهای اساسی و خوراکی اظهار کرد: شیوه مدیریت اقتصادی کشور در جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان الگو و مبنا قرار گیرد. 
   
هیچ‌گونه افزایش قیمتی قابل قبول نیست
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد مصوبه ستاد تنظیم بازار برای بازگشت قیمت‌ها به سطح قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: تاکید معاون اول رئیس‌جمهور این است که قیمت‌ها هیچ‌گونه افزایشی نداشته باشد. 
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نظارت بر قیمت‌ها را با قدرت و کیفیت بیشتری انجام خواهند داد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در راستای وظیفه ذاتی خود و به‌عنوان دستگاه نظارتی، بر اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار نظارت خواهد کرد تا افزایش قیمت‌ها رخ ندهد. 
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان این‌که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در این شرایط قابل قبول نیست، تاکید کرد: اگر قیمت کالایی بدون مجوز ستاد تنظیم بازار افزایش یابد، تخلف و غیرقانونی است و باید به قیمت قبل برگردد. البته افزایش قیمت براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قانونی است. 
مفتح ادامه داد: براساس گزارش‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین قیمت‌های کف بازار، برخی کارخانه‌ها و صنوف مرتکب تخلف شده و قیمت‌ها را بدون مجوز افزایش داده بودند که تصمیم ستاد تنظیم بازار در این جهت مصوبه شد. تخلفات در ایام جنگ هم از نظر تعداد کالاهایی که افزایش قیمت داشتند و هم از لحاظ میزان افزایش قیمت، بسیار کم بود. ستاد تنظیم بازار برای این‌که زمینه سودجویی شکل نگیرد، این مصوبه را تصویب کرد‌ که به‌نوعی برای پیشگیری از تخلفات است تا مقابله با آن. 
وی تصریح کرد: نظارت بر قیمت‌ها و کالاها مانند سابق از سوی دستگاه‌های ناظر انجام می‌شود و مقرر شد بازرسان در کارخانه‌هایی که افزایش قیمت داده بودند، مستقر شوند تا قیمت به قبل از زمان جنگ برگردد. 
در کف بازار نیز بازرسی اصناف و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عرضه در فروشگاه‌ها، نظارت‌ها را مانند روال گذشته انجام می‌دهند. 
قائم‌مقام وزیر صمت در مورد برنامه‌ریزی و انجام پیش‌بینی برای حوادث احتمالی آینده گفت: دولت در جنگ ۱۲ روزه مدیریت بسیار خوبی داشت و اجازه نداد التهابی در بازار ایجاد شود. بعلاوه این در این ایام مسافرت‌های میلیونی به برخی نقاط کشور انجام شد اما خللی در تأمین کالاها رخ نداد و تجربه خوبی کسب کردیم. 

کالاهای اساسی تا یک سال آینده تأمین است
مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: اگر اتفاقی رخ دهد دولت با تجربه‌تر و قوی‌تر وارد میدان خواهد شد و دیگر غافلگیری حملات گذشته را نخواهیم داشت. امروز در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها برنامه‌ریزی شده و آمادگی کشور و دولت به‌مراتب بیشتر از گذشته است. در برآیند کلی بسیار موفق عمل کردیم و همین روش را ادامه خواهیم داد. وی بیان کرد: مردم و دولت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آزمون خوبی را پشت‌سر گذاشتند. دولت با قدرت نشان داد در میدان حضور دارد و با هرگونه سودجویی برخورد می‌کند. حتی با برخی از نانوایی‌هایی که در ایام جنگ تعطیل کرده و به شهرستان خودشان رفته بودند، برخورد شد که پروانه آنها در آستانه لغو شدن است. قائم‌مقام وزیر صمت با اعلام این‌که وضعیت ذخایر کالاهای اساسی بسیار مطلوب است و حتی در برخی کالاها تا یک سال ذخیره داریم، گفت: عزم دولت این است که جریان تجارت و مدیریت بازار مختل نشود. امروز با اتکا به ذخایر خوبی که در کشور، هم از نظر میزان و هم از نظر نگهداری در سراسر کشور وجود دارد، نسبت به گذشته از آمادگی بیشتری  برخورداریم.