تبین اهداف توسعه پایدار باید بر مبنای آسیب‌شناسی نتایج اهداف هزاره باشد

به گزارش روز سه‌شنبه جام‌جم آنلاین، به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد جواد محمدی زاده در اولین نشست جهانی شورای حکام یونپ در نایروبی گفت: بی شک اجلاس ریو+20، فرصتی فراهم نمود تا ضمن بررسی وضعیت توازن سه رکن اصلی توسعه پایدار در رسیدن به رفاه جهانی، بهترین مسیر را با اعتدال و برابری، برای سالهای پیش رو انتخاب نماییم.

وی ادامه داد: از آنجا که هم صدایی، ضرورت پاسخگویی به پایدار سازی محیط زیستی بوده و اصلاح ساختار موجود به منظور تقویت یونپ حایز اهمیت می‌باشد، بی شک،‌ حاکمیت مطلوب بین‌المللی محیط زیستی میسور نخواهد شد، مگر با تقویت ظرفیتهای انسانی، مالی، اداری و فنی کشورها و با در نظرگیری فصل مشترک علمی و سیاستگذاری.

محمدی زاده تصریح نمود: به منظور تصحیح، بهسازی،‌ اصلاح و تقویت یک نظام رو به جلو، نگرش به تمامی ابعاد تشکیلاتی، سازماندهی و ساختاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیریت منابع انسانی، بازنگری مقررات (آئین نامه‌ها و دستورالعملها) و افزایش بهره وری به نسبت صلاحیتها، وظایف و اختیارات نیز حائز اهمیت است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: عضویت جهانی در شورای حکام یونپ، بعنوان یک الگوی موفق نظام سازمان ملل متحد، بررسی ترتیبات و تقویت مشارکتی را توسط همه بازیگران می‌طلبد.

 همچنین حمایت مالی از این حضور جهانی می‌تواند از طریق ترکیبی از کمکهای ارزیابی شده کلیه کشورها بر مبنای مقیاس و سیستم سازمان ملل متحد و همچنین بودجه‌های داوطلبانه و غیر متمرکز کشورهای حامی و اهدا کننده صورت پذیرد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در همین مراحل آغازین تغییرات ساختاری یونپ و به منظور اتخاذ تدابیری جهت اجرای تعهدات ریو+20، پیشنهاد می‌نمایم کمیته‌هایی با موضوعات مختلف نوظهور با حضور نمایندگان مناطق مختلف جغرافیایی تشکیل گردد تا مسائل و چالش‌ها به طور کامل مورد تحلیل SWOTقرار گرفته و با توجه به نتایج، راه حلهایی ارائه گردد.

رعایت اصل ارتباط، پیوستگی و تجانس وظایف بخش‌های اساسی با تجمیع فعالیتهای موازی، به ویژه در هم افزایی تعداد زیادی از 302 توافقنامه، منطقه‌ای و بین‌المللی که طی سالهای 1972 تا 2000 مصوب گردیده، به منظور هدفمند نمودن آنها در تجدید ساختار و تقویت یونپ کمک بسزایی خواهد نمود.

وی با اشاره به اینکه پاراگراف 88 سند "آینده‌ای که می‌خواهیم" به منظور رساتر شدن صدای یونپ با تأمین منابع مالی کافی،‌ تسهیم اطلاعات محیط زیستی و ایجاد ظرفیت در کشورها است،‌ تأکید نمود: تقویت حاکمیت بین‌المللی محیط زیستی با حفظ توازن سه رکن توسعه پایدار و همکاری با سیستم ملل متحد،‌ اقدامی لاینفک از این تصمیم خواهد بود.

 لذا عضویت جهانی شورای حکام یونپ و تعهدات آن،‌ با تبیین مقررات جدید کاربردی،‌ منجمله شیوه پرداخت حق عضویت ها، شخصیت جهانی موثری به محیط زیست اعطا خواهد کرد.

محمدی زاده به منظور افزایش کارآمدی "مجمع جهانی وزیران محیط زیست" پیشنهاد نمود: به صورت دوره‌ای وزیران اقتصادی و اجتماعی نیز در این مجمع به طور ویژه حضور یابند تا ضعف حضور آنها مانع از جامع نگری در تصمیم گیریها و سیاست گذاریها نگردد. شاید برگزاری یکسال در میان "مجمع جهانی وزیران توسعه پایدار" نیز بتواند به این هم افزایی کمک نماید.

وی ادامه داد: در این حالت موضع گیری‌ها و مصوبات مجمع جهانی وزیران محیط زیست برای کسب ضمانت اجرایی می‌تواند در "مجمع سیاسی عالی رتبه توسعه پایدار" ارایه گردد.

"مجمع سیاسی عالیرتبه توسعه پایدار" مناسب تر است با نمایندگی نخست وزیران و یا معاونین اول ریاست جمهوری که مسئولیت گسترده تری را بطور فرابخشی عهده دار هستند تشکیل گردد.

همچنین رئیس سازمان حفاظت به منظور تأثیرگذاری موثر تمامی ذینفان در تمامی سطوح، پیشنهاد نمود: یونپ با مشارکت دولتهای متقاضی، ایجاد دفاتر ملی و زیر منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهند تا اثر حضوری یونپ را در داخل مرزهای خود یا همسایگی به طور جدی حس کنند.

بی شک به دلیل گستردگی چالش‌های محیط زیستی، یک دفتر منطقه‌ای برای پهنه عظیم چند میلیارد نفری همچون آسیا و اقیانوسیه نتوانسته و نمی‌تواند پاسخگویی کاملی را به نیازهای متنوع کشورها داشته باشد.

وی افزود: طراحی و تعریف اهداف جدید جهانی در چارچوب "اهداف توسعه پایدار SDGs"، برای پس از 2015، بایستی بر مبنای تحلیل،‌ ارزیابی و آسیب شناسی نتایج ناشی از دستیابی به اهداف توسعه هزاره MDGs، صورت پذیرد و نتیجه آن بایستی به صورت کمی و با تطبیق بر نیازهای منطقه‌ای تدوین گردند.

وی تاکید نمود: معیارها و شاخصهای کلان می‌توانند برای همه کشورها یکسان استفاده شود اما در یک لایه پایین تر، با بکارگیری طبقه بندی کشورها برحسب تفاوتهای اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه یافتگی، بایستی بین معیارها و شاخص‌های کشورهای مختلف تمایز قایل شد.

محمدی زاده خاطر نشان ساخت:بی شک استقرار رویکرد جدید اهداف توسعه پایدار، بایستی به صورت گذار از اهداف توسعه هزاره صورت گرفته و در این راه،‌ اتخاذ رویکردها از پایین به بالا، بایستی با در نظرگیری درخواستهای منطقه‌ای و اهداف کمی شده در "سه سطح بالا، متوسط و پایین" انجام پذیرد و لذا دستیابی تدریجی به "اهداف توسعه پایدار" در سطح جهانی ممکن خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور تاکید نمود: اقدامات تشویق آمیز، ارتقای مشارکت جهانی، ایجاد حس مالکیت برای تمامی کشورها در تقویت سطوح تصمیم سازی، هم افزایی اجرای توافقنامه‌های محیط زیستی و در نهایت تخصیص منابع بر بهبود وضع جاری، مبنای صحیح برنامه ریزی و استقرار حاکمیت مطلوب بین‌المللی محیط زیست منطبق با پاراگراف 88 سند برون برد "آینده‌ای که می‌خواهیم" خواهد بود.

وی در پایان گفت: باردیگر جمهوری اسلامی ایران رسماً،‌ آمادگی کامل خود را در همراهی با اهداف و محورهای تعیین شده در این اجلاس، به منظور حفظ انسجام و اتحاد جهانی برای نیل به توسعه پایدار برای همگان بر اساس اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت تحت نظر یونپ اعلام می‌دارد.