چالش‌های حذف یارانه‌پر درآمدها

به گزارش جام‌جم، هدف از پرداخت یارانه نقدی، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی بوده است، به این معنی که بخشی از درآمد نفت به قشر کمتر برخوردار تعلق گیرد.

با این حال اکنون شرایط به گونه‌ای درآمده که تمام ایرانیان اعم از مرفه و غیرمرفه به یک میزان یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی‌ می‌گیرند و این امر بروشنی با عدالت در تناقض است البته دولت نهم و دهم در ابتدا تلاش کرد با جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات اقتصادی و درآمدی خانوارها در قالب فرم‌های کاغذی، افراد را به ترتیب درآمد در ده دهک جای دهد.

به این معنی که دهک اول پردرآمدترین و دهک دهم کم‌درآمدترین اقشار کشور را تشکیل دهند. بر این اساس قرار بود دو دهک یا سه دهک اول یارانه نقدی نگرفته و از خدمات غیرمستقیم یارانه‌ای چون تقویت بیمه‌های تامین اجتماعی استفاده کنند و یارانه نقدی سهم دهک‌های پایین‌تر شود. با این حال این فکر خوب، روی کاغذ خوب بود، اما حین اجرا دولت را درگیر حاشیه‌ها و مسائل مختلفی کرد؛ زیرا با کمبود، ضعف و پراکندگی اطلاعات و اتصال نداشتن بانک‌های اطلاعاتی به یکدیگر، امکان شناسایی و تفکیک اقشار درآمدی از یکدیگر فراهم نشد.

به این ترتیب مردم به پیامک‌هایی که از قرار گرفتن آنها در دهکی خاص خبری داد، معترض شدند و این اعتراضات تا جایی پیش رفت که دولت مجبور شد طرح موسوم به خوشه‌بندی‌های درآمدی را که توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شد کنار بگذارد، رئیس وقت مرکز آمار را برکنار و یارانه نقدی را به طور مساوی بین همه تقسیم کند! این تجربه آن قدر تلخ بود که دولت نهم و دهم که فکر اجرای مرحله دوم هدفمندی را به طور جدی در سر داشت، دیگر حذف یارانه پردرآمدها را در دستور کار قرار نداد و فقط از پردرآمدها خواست به میل خود از دریافت یارانه انصراف دهند؛ درخواستی که طبیعتا اجابت نشد!

با این حال دولت یازدهم می‌خواهد دوباره این تجربه ناموفق را تجربه کند و ظاهرا عزمش در این کار جزم است. شاید هم چاره‌ای جز این ندارد؛ چراکه کسر بودجه پرداخت یارانه نقدی طوری است که دولت باید برای تامین آن هر کاری ـ از جمله کاهش جامعه یارانه‌بگیران ـ بکند.

محمدباقر نوبخت حقیقی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که قرار است به سازمان برنامه تبدیل شود، دیروز از عزم دولت در این خصوص خبر داد.

وی از انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سازمان مدیریت پس از احیای آن خبر داد و گفت: در صورت احیای سازمان مدیریت، ‌سازمان هدفمندی‌ به این حوزه اضافه خواهد شد که بار سنگینی را بر دوش این سازمان قرار می‌دهد، اما مطمئنم که در صورت به کارگیری نیروهای کارشناسی، مساله‌ای در این مورد ایجاد نمی‌شود.

به گزارش ایرنا،‌ نوبخت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با تشریح برنامه‌های صد روزه دولت برای بهبود معیشت مردم گفت: ضمن زمینه‌سازی برای پرداخت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، به احتمال زیاد به دو دهک بالا یارانه پرداخت نخواهد شد، اما یارانه دهک‌های پایین افزایش خواهد یافت.

نوبخت افزود: با سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی به دهک‌های قطع شده، یارانه غیرمستقیم پرداخت خواهد شد و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و طرح‌های صنعتی، رکود اقتصادی احیا و طرح‌های علمی و صنعتی به اجرا در می‌آید.

وی افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال 1391 معادل منفی 5.4 درصد بوده در حالی که این رقم باید مثبت هشت درصد می‌بود. تورم نقطه به نقطه تیرماه امسال 44 درصد و تورم 12 ماهه منتهی به تیر 37.5 درصد بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم کنونی آیا حقوق‌ها افزایش می‌یابد، گفت: ما در گام اول به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار کرد: افزایش قدرت خرید خانوار صرفا به معنی افزایش حقوق نیست، حقوق می‌تواند افزایش یابد ولی از سوی دیگر،‌ اگر تورم مهار نشود این افزایش حقوق نیز منجر به بهبود وضع معیشتی نمی‌شود. ما باید در مرحله اول تلاش کنیم که تورم را مهار و آن را کاهش دهیم، البته نمی‌توانیم حقوق‌ها را هم ثابت نگه داریم.

نوبخت گفت: شاید در گام‌های نخست نتوانیم این فاصله 44 درصدی را که نرخ تورم دارد به نوعی از طریق افزایش حقوق جبران کنیم ولی باید حقوق‌ها را در بودجه 93 متناسب آن افزایش دهیم و از طرف دیگر تلاش کنیم تا سلسله فعالیت‌های افزایش تولید را به سرانجام برسانیم.

حذف پردرآمدها؛ چگونه؟

با این حال آنچه محل تردید است ، چگونگی اجرایی شدن تصمیم حذف پر درآمدها از دریافت یارانه نقدی است.

به عبارت ساده‌تر باید پرسید تیم اقتصادی دولت دهم و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور چگونه و با در نظر گرفتن چه ملاکی می‌خواهد اقشار مرفه را از اقشار آسیب‌پذیر شناسایی و جدا کند؟ محل زندگی؟ مالکیت خانه و ماشین؟ بدیهی است که بافت اجتماعی زندگی در تهران و سایر کلانشهرها آنقدر در هم تنیده و پیچیده است که گاه حتی اقشار مرفه و غیرمرفه در کنار هم زندگی می‌کنند و این زندگی کردن نیز دلایل متنوع و بسیار مختلفی دارد.

مثلا در منطقه مرفه‌نشین، کسانی هستند که به دلایل شغلی (مثلا نگهبانی، سرایداری، پرستاری و...) در آنجا اقامت دارند و خواه ناخواه ساکن آن منطقه محسوب می‌شوند. به این ترتیب سکونت در مناطق مرفه‌نشین شهرها نمی‌تواند ملاک قرار گیرد.

به این ترتیب نخستین قدم در حذف یارانه پردرآمدها، تفکیک دقیق افراد با استناد به اطلاعات تجمیع شده و دقیق درآمدی و مالکیتی است، به گونه‌ای که امکان اثبات آن در صورت اعتراض کردن، وجود داشته باشد.

ضعف اطلاعاتی

اما روشن است که با وجود تلاش‌های زیادی که تاکنون برای منظم و رایانه‌ای کردن جریان اطلاعات در کشور صورت گرفته، هنوز بانک‌های اطلاعاتی کامل و منسجمی که بتوانند توصیف‌کننده درآمد افراد باشند، وجود ندارد.

مثلا نمی‌توان با استناد به اطلاعات قابل دسترس رایانه‌ای، افراد صاحب قطعی مسکن یا خودروهای گرانقیمت را شناسایی کرد البته این اطلاعات وجود دارد و ثبت هم شده است اما نه تجمیع شده و نه رایانه‌ای است لذا نمی‌توان بسادگی به آنها دست یافت و از مقایسه و تجمیع آنها افراد مرفه را بی‌کم و کاست شناسایی و یارانه آنها را قطع کرد لذا خلأ و ضعف اطلاعاتی مانع بزرگی در این باره محسوب می‌شود.

مانعی که اگر فکری برای آن نشود می‌تواند مانند پیامک‌های قرار گرفتن در طرح خوشه‌بندی باعث بروز اعتراضات گسترده شده و کل کار را زیر سوال ببرد لذا دولت ‌باید قبل از دست زدن به هرگونه اقدام اجرایی، ملاک‌ها و روش‌های شناسایی اقشار پردرآمد را مشخص و اعلام کرده و با انجام مطالعات کارشناسی، اجرای کار را پخته و پیش‌بینی شده آغاز کند.

حال پرسش اینجاست که آیا اصولا امکان انجام این کار وجود دارد؟ آیا امکانات نرم‌افزاری و سخت‌ افزاری و مواد اطلاعاتی آن موجود است؟ مقامات مرکز آمار ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تماس خبرنگار ما حاضر به پاسخگویی نشده و صرفا به ذکر این نکته بسنده کردند که در حال بررسی این موضوع هستند، با این حال رئیس سابق مرکز آمار ایران از آماده بودن زمینه‌ها برای شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها خبر می‌دهد.

ملاک‌های خوشه‌بندی مشخص نیست

جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت وکارشناس ارشد اقتصادی که از او به عنوان تئوریسین طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یاد می‌شود،دراین باره به خبرنگار ما گفت: خوشه‌بندی خانوارها بر اساس درآمد و ثروت آنها اصلا امکانپذیر نیست.

او با بیان این که روش‌های اجرایی این کار وجود ندارد، به تحقیقات سی ساله خود در این زمینه اشاره کرد و گفت: باور عمومی این است که می‌توان خانوارها را بر اساس برخی دارایی‌های آنها از قبیل ملک یا خودرو در طبقات مختلف خوشه‌بندی کرد؛ اما تحقیقاتی که بنده در سال‌های گذشته انجام دادم، نشان می‌دهد که این امکان اساسا میسر نیست.

وی با تأکید بر این که در هیچ کشوری این کار انجام نشده و هیچ کشوری قادر به انجام این کار نیست، نتایج تحقیقات خود را این گونه بیان کرد: بر اساس یافته‌های این پژوهش‌ها اصلا نمی‌توان گفت افرادی که مالک یک خانه یا خودرو هستند فقیر نیستند یا اینکه افرادی که مالک نیستند، فقیر هستند.

او در تشریح این مساله به ذکر مثالی پرداخت و گفت: ممکن است فردی اجاره‌نشین باشد، اما ماهانه چند میلیون تومان بابت اجاره پرداخت کند و سرمایه‌اش را در جایی پرسودتر از سرمایه‌گذاری در ملک به کار انداخته باشد.

به گفته پژویان در مورد ملک نیز از آنجا که باید قیمت ملک در تمام کشور اعم از مناطق و شهر‌های گران‌قیمت و مناطق و شهرهای ارزان‌قیمت را مدنظر قرار داد، نمی‌توان گفت که هر کس که مالک خانه است، فقیر نیست؛ چرا که ممکن است یک فرد فقط یک خانه را در یک منطقه نه چندان خوب داشته باشد اما هیچ ثروت یا درآمد دیگری نداشته باشد.

وی افزود: همچنین تحقیقات در مورد زنان سرپرست خانوار به عنوان یک تصور عمومی جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند، نشان می‌دهد که ثروتمندترین زنان سرپرست خانوار، بسیار ثروتمندتر از ثروتمندترین مردان سرپرست خانوار هستند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: تنها راه این است که ثروتمندان قبول کنند یارانه نقدی حق طبیعی آنها نیست و دولت هم برنامه‌ای را برای جریمه نقدی ثروتمندان اعلام کند. او بر این باور است که این برنامه می‌تواند راهکار مناسبی در جهت انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی باشد؛ چون می‌دانند که بسیاری از آنها براحتی قابل شناسایی هستند.

او همچنین در مورد بخش تولید نیز پیشنهاد کرد که کمک‌های دولت از طریق نظام مالیاتی و نرخ استهلاک نزولی به این بخش پرداخت شود؛ چون این روش باعث می‌شود علامت‌هایی که تولیدکنندگان به طور هدفمند به سمت تغییر در تکنولوژی حرکت کنند و نتیجه این فرآیند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهد بود که هزینه تولیدکنندگان را
کاهش می‌دهد.

مدد: ابزار و امکانات اجرای خوشه‌بندی فراهم است

با این حال ، رئیس پیشین مرکز آمار ایران که تلاش‌های دولت نهم ودهم برای دهک بندی درآمدی خانوارها درقالب طرح خوشه‌بندی در زمان مدیریت وی انجام شد، با بیان این‌که ابزار و اطلاعات لازم برای اجرای مجدد خوشه‌بندی خانوارها فراهم است به خبرنگار ما گفت: فقط این اطلاعات برای ورود مجدد به مرحله خوشه‌بندی باید تکمیل و به‌روز شود.

محمد مدد افزود: بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به یکباره مرکز آمار قصد ورود به شناسایی درآمد اقشار مختلف جامعه را کرد و برای این منظور از اطلاعاتی همچون خودرو، ملک و دریافت‌ و پرداخت‌های افراد به منظور شناسایی میزان درآمد و ثروت آنها استفاده کرد.

او خاطرنشان کرد: البته این کار ممکن است یک درصد اندکی خطا هم داشته باشد؛ اما می‌توان با ورود به مراحل اجرایی، اطلاعات را بتدریج کامل کرده و درصد خطا را کاهش داد.

به گفته مدد، هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد روشی که سرانجام برای خوشه‌بندی در دستور کار قرار می‌گیرد به طور کامل و صد درصد بدون اشکال است؛ اما باید با حداکثر اطمینان به این کار اقدام کرد تا در مدت‌زمان کوتاه‌تری اشکالات برطرف و اصلاح شود.

به گفته او، البته همیشه همان درصد اندکی که مورد خطا قرار گرفته یا از قلم افتاده‌اند، معترض بوده و به دلیل این‌که به رسانه‌ها دسترسی دارند، اصل کار را زیر سوال می‌برند.

رئیس پیشین مرکز آمار ادامه داد: ‌اکنون پروسه‌ای علمی با پشتوانه‌های کارشناسی پیش روی دولت قرار دارد تا با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود به خوشه‌بندی خانوارهای کشور اقدام کرده و کار خود را روز به روز تکمیل کند.

وی تأکید کرد: برای این منظور باید تمام پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به صورت آنلاین باشد تا دیگر نیازی به کنترل فیزیکی و پرسش از افراد نداشته باشد؛ بلکه همزمان با تغییر در درآمد و ثروت افراد، آمار مربوط در پایگاه‌های اطلاعاتی نیز اصلاح شود.

توکلی: از روش‌های 20 کشور دیگر استفاده کنیم

همچنین احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره روش و ملاک‌‌های دولت برای تشخیص دهک‌های پردرآمد و کم‌درآمد گفت: تجربه جهانی نشان داده که این کار امکان‌پذیر است و کشورهای مختلف جهان براساس شناخت افراد مستحق کمک‌های انتقالی انجام می‌دهند.

وی با اشاره به این‌که در سال‌های اخیر در 20 کشور جهان به تعبیر ما یارانه‌ها هدفمند شده است، افزود: بانک جهانی در ژانویه 2012 با انتشار کتابی تجربیات این 20 کشور را در این باره و حذف یارانه انرژی تشریح کرد که تمام آنها توانسته بودند گروه‌های هدف را شناسایی کنند و گروه‌های تعیین شده داشته باشند. ما نیز می‌توانیم این تجربه‌ها را بررسی و از دل آنها روش‌های بومی و قابل اجرا را استخراج کنیم.

نماینده مردم تهران اظهار کرد: این کشورها تنها به گروه‌های هدف، پرداخت انتقالی و کمک نقدی یا غیرنقدی داشتند و فقط در این میان ایران به پرداخت سرانه و یکسان یارانه روی آورده است.

وی با اشاره به اختصاص خمس و زکات به افراد کم‌درآمد در ادیان الهی گفت: چنین کاری در اسلام هم پیش‌بینی شده است و حتما امکان این شناسایی وجود داشته است که خداوند دستور آن را داده است.