تلنگر جدی به اقتصاد ایران

نگاهی به بندهای مختلف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی گذشته ردپای سیاست‌های کلی گذشته از جمله سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌ های کلی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را در آن نشان می‌دهد و طبیعتا در برخی از محورها با سیاست‌های گذشته همپوشانی محسوسی دارد، به طوری که این سیاست‌ها را می‌توان به نوعی ادامه و مکمل سیاست‌های ابلاغی گذشته به شمار آورد.

اما ویژگی مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به دیگر اسناد ابلاغی، جامعیت این سیاست‌هاست، به گونه‌ای که در آن تمام مسائل مبتلابه اقتصاد ایران بویژه موضوعاتی که هم‌اکنون به عنوان معضلات جدی اقتصاد ایران شناخته می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است.

محورهایی مانند رشد بهره‌وری، افزایش تولید داخل، نهاده‌ها و کالاهای اساسی، مدیریت مصرف، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام درآمدی دولت، شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فسادزا و همچنین شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری هر کدام از جمله دغدغه‌هایی است که دولت‌های مختلف در رفع آنها با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند و به همین دلیل عموما به‌دردهای مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.

همین مساله باعث شده تا ایران با وجود قرار گرفتن در جایگاه یکی از 20 اقتصاد بزرگ دنیا، همچنان در بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی در وضعی نامطلوب قرار داشته باشد اما با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بار دیگر نقاط حساس فوق مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

بندهای مختلف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در عین حال که بر تقویت نقاط قوت اقتصاد ایران تاکید دارد ازمنظری دیگر تلنگری جدی است به تمامی دستگاه‌های مسئول تا بار دیگر گلوگاه‌های اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داده و با اقدام بی‌درنگ و زمانبندی مناسب به سمت اصلاح این مشکلات حرکت کنند.

حمید اسدی - جام‌جم