به گزارش خبرنگار ما، قیمت دلار در بازار غیررسمی دیروز با 12 تومان افزایش از 3313 تومان به 3325 تومان رسید. بهای یورو نیز با 60 تومان افزایش از 4550 تومان به 4610 تومان رسید.در همین حال بهای سکه و طلا نیز در بازار افزایش یافت به طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید با 13 هزار تومان افزایش از یک میلیون و 13 هزار تومان به یک میلیون و 26 هزار تومان رسید. به همین ترتیب قیمت نیم و ربع سکه نیز به ترتیب 2000 و 3000 تومان افزایش یافت.
از سوی دیگر، واکنش بورس به اجرای نرخهای جدید سود سپردهها غیرمنتظره و برعکس بود. در حالی که همه انتظار داشتند شاخصهای بورس افزایش یابد، اما این شاخصها پس از مدتی افزایش، کاهش یافتند.
بر این اساس، شاخص کل 225 واحد معادل 0.29 درصد، شاخص بازار اول 128 واحد معادل 0.22 درصد و شاخص صنعت 179 واحد معادل 0.27 درصد کاهش یافت.
کاهش شاخصهای بورس از آن رو درخور اعتناست که یکی از علتهای اصلی ابلاغ نرخهای جدید سود سپردههای بانکی، حرکت نقدینگی از بورس به سوی بانکها تحت تاثیر افزایش نرخ سود بالای سپردهها بخصوص نرخ سود سپردههای روزشمار ارزیابی میشد.
به همین علت بود که وزیر اقتصاد از شورای پول و اعتبار خواسته بود هم نرخ سود سپردهها و هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد که فعلا از دیروز یک قسمت از این دستور اجرایی شد.
بدین ترتیب با وجود واکنش نه چندان امیدوارکننده بازارها در روز اول، اجرای نرخهای جدید سود سپردهها، باید منتظر ماند و دید واکنش قطعی بازارها چیست و آیا نقدینگی آرام گرفته در بانکها حرکت خود به سوی بازارهای دیگر را آغاز میکند یا ترجیح میدهد بر جای خود باقی بماند؛ زیرا معمولا روند بازارها در یک یا دو روز مشخص نمیشود بلکه باید زمان کافی بگذرد تا بتوان حرکت نقدینگی را تحلیل کرد. بنابراین در این باره نیز فقط میتوان منتظر ماند.
اجرای نیمبند نرخهای جدید در برخی بانکها
در همین حال منابع خبری گزارش دادند: با اجرایی شدن توافق بانکها درباره تعیین نرخ سود سپردههای بانکی در محدوده 10 تا 22 درصد، برخی شعب اما و اگرهای جدیدی درباره شیوه اجرای این توافق آورده و بندهایی را به صورت خودسرانه به این توافق اضافه کردهاند.
گزارشها از چند بانک نشان میدهد بانکها این مصوبه را دیروز اجرایی کردهاند و دیگر از بنرها و تبلیغات نرخ سود روزشمار 22 تا 23 درصد خبری نیست.
در این باره گزارش ایسنا حاکی از کاهش نرخ سود بانکی در شعب برخی بانکهای دولتی است. بر این اساس نرخ سود سپردههای روزشمار در بانکهای دولتی 10 درصد، سپردههای شش ماهه 16 درصد و سالانه 22 درصد است.
این در حالی است که تا پیش از این، برای سپردههای روزشمار در این بانک سودی معادل 22.2 درصد پرداخت میشد، البته در این بانکها سپردههای یکساله در هر زمانی پیش از موعد قرارداد قابل برداشت است.
در این باره یکی از کارمندان یک شعبه بانک گفت: سپردهگذاری کمتر از پنج میلیون تومان مشمول 7 درصد سود میشود و اگر 10 میلیون تومان سپردهگذاری کنید، 10 درصد سود روزشمار پرداخت میشود.
فارس نیز گزارش داد: مراجعه به برخی بانکها حاکی است برخی بانکها در اجرای مصوبه تعیین نرخ 10 تا 22 درصد که به توافق خودشان رسیده بود، راههایی برای اجرای نیمبند پیدا کردهاند.
یکی از کارمندان بانک در این باره گفت: به سپردهگذاری سه ماهه بیش از 10 میلیون تومان، در پایان سررسید معادل 23 درصد سود تعلق میگیرد، اما کمتر از این سپردهگذاری، سود پرداختی سه ماهه 10 درصد است.
کارمند بانک دیگری نیز چنین، پاسخ میدهد: برای سپردهگذاری عادی در دوره سه ماه 10 درصد سود پرداخت میکنیم، اما اگر شما 20 میلیون سپردهگذاری کنید، 22 درصد سود برای شما محاسبه میشود.
سیف: نرخ سود مطابق با شرایط بخش واقعی اقتصاد است
در همین حال رییس کل بانک مرکزی با اشاره به معیارهای مورد نظر این بانک برای ابلاغ نرخ جدید سود سپردههای بانکی گفت: نرخ سود سپردههای بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آیندهای که برای شاخصهای کلان پیشبینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخصهای عملکرد اقتصاد در گذشته.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولیالله سیف افزود: به نظر میرسد نرخهایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپردهها توافق کردهاند نیز از همین منطق پیروی میکند و به همین دلیل هم مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد.
وی افزود: براساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازههای زمانی پیش رو را ملاک قرار دهیم نه نرخهایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماههای اخیر نشان میدهد که تورم در سال پیشرو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانهها حتما کمتر از 20 درصد خواهد بود.
وی با اشاره به پیشبینی نرخ 25 درصدی برای تورم در سال جاری گفت: نرخ 25 درصدی که از سوی مسئولان اقتصادی اعلام میشود، با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
سیف گفت: در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپردههای بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیشبینیهایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود. برخی تحلیلهایی که این روزها بیان میشود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرار میدهند، درست نیست.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشورمان گفت: نرخ سود اعلامی توسط بانکها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد.
وی تاکید کرد: نباید این نرخ را به گونهای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی (سنتی) تلقی شود؛ چرا که هیچگونه انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد.
سیف تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سیاستگذار حق کم یا زیاد کردن سهم سود سپردهگذاران را ندارد و سهم قطعی سپردهگذار باید براساس دستورالعمل مشخصی محاسبه و تسویه شود. مابهالتفاوت نرخ سود علیالحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام میشود نیز باید به سپردهگذاران پرداخت شود. بر همین اساس، نرخ سود علیالحساب باید به گونهای تعیین شود که با توجه به احتمالات پیشرو، قطعا قابل تحقق باشد.
وی افزود: مکانیزمهای بانک مرکزی برای محاسبه مابهالتفاوت سود قابل پرداخت به سپردهگذاران به شکلی است که تفاوتهای اندک میان نرخهای علیالحساب نیز قابلیت تعدیل پیدا میکند. به عنوان مثال اگر نرخ سود علیالحساب متفاوتی در مورد سپردههای یک ساله در نظر گرفته شده باشد، در زمان پرداخت مابهالتفاوت سود تعدیل خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: تمام نرخهای تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا، علیالحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییرناپذیر تلقی شود. از این رو بانکها حق ندارند نرخ سود سپردهها را بدون توجه به دستورالعمل مربوط کم یا زیاد کنند؛ بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایهگذاری سپردههای جذب شده حاصل میشود، بدرستی محاسبه و به سپردهگذاران پرداخت شود. یکی از نگرانیهایی که سپردهگذاران عنوان کردهاند، مربوط به محدودیت مدت سپردهها در شرایط جدید است که حدود یک سال تعیین شده است.
سیف در این زمینه توضیح داد: هیچ محدودیتی برای سپردهگذاری بیش از یک سال وجود ندارد و در شرایط جدید صرفا نرخ سود علیالحساب برای یک سال و در ابتدای هر سال تعیین میشود؛ یعنی نرخ سود علیالحساب در هر سال متناسب با عملکرد بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد