دولت مذاکره، با مطالباتی انباشته

هرچند این اظهارات، منتقدانی جدی دارد که نقدهای خود را در جریان رأی اعتماد به کابینه در سال گذشته و نیز استیضاح تنها وزیر دولت نمایان کرد. با این حال طی یک‌سال گذشته روحانی و یارانش در کابینه یازدهم کوشیده‌اند از ورود مستقیم به منازعات تنش‌زا بپرهیزند و این درحالی است که پرداختن به برخی عملکردهای دولت قبل، ناخودآگاه این دولت را در موضع رویارویی با منتقدان قرار می‌دهد. همان منتقدانی که گاه رئیس‌جمهور مخالفت‌هایشان را تاب نیاورده و با کلماتی کنایه‌آمیز، خطابشان می‌کند. در یک‌سال گذشته، هر یک از وزرای کابینه با انتقاداتی مواجه بوده و نشان دادن پنج کارت زرد و یک کارت قرمز به اعضای کابینه از سوی نمایندگان مجلس، نشان می‌دهد جایگاه برخی وزرا چندان محکم نیست و ممکن است با وضعی مشابه فرجی‌دانا روبه‌رو شوند. برای همین است که سرنوشت وزیران دولت یازدهم در این یک‌سال خواندنی است. چه وزرای سیاسی، چه اقتصادی و چه آنها که باید در حوزه اجتماعی و فرهنگی مأموریت‌های محوله را به نتیجه برسانند.

از نقدهای رسانه‌ای تا کارت‌های زرد بهارستان

نگاهی گذرا به حواشی مدیریت هر یک از اعضای کابینه در این 12 ماه نشان می‌دهد عملکرد اکثریت آنها زیر ذره‌بین منتقدان قرار دارد. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در این مدت با نقدهایی در ارتباط با برخی عزل و نصب‌ها مواجه بوده، محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حاشیه‌های فیلترینگ دست به گریبان بوده و سید محمود علوی، وزیر اطلاعات هم تجربه مواجهه با نقدهای صریح برخی نمایندگان را دارد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه یکی از کلیدی‌ترین وزرای دولت یازدهم است که ماموریت پیشبرد مذاکرات هسته‌ای را به عهده دارد. مذاکراتی که برخی در داخل به آن انتقاد دارند. با این حال او با حمایت‌های صریح روحانی، تاکنون در مجلس با کارت‌های رنگی مواجه نشده، هرچند در مقاطعی، نقدهای رسانه‌ای به او شدید بوده است.

علی طیب‌نیا هم گرفتار حواشی پرداخت یارانه نقدی و پرونده‌های مفاسد اقتصادی است و در برابر این وزرا، شاید بتوان از سید‌حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان وزیری که یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های ملموس دولت در عدالت درمانی در حوزه کاری او رقم خورده، نام برد. وزیری که حتی منتقدان دولت هم با عینک خوشبینی به عملکردش می‌نگرند.

علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این یک سال درگیر موضوع بیمه بیکاری و خدمات رفاهی طبقات فرودست شده و محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز بخوبی می‌داند که در بهارستان، منتقدانی دارد. این همان وضعی است که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که سن و سالش با کنایه‌های تندی همراه شده هم با آن روبه‌روست. همان وزیری که برخی نمایندگان پرونده‌هایی را درباره عملکردش رونمایی کردند.

مصطفی پورمحمدی در وزارت دادگستری و حسین دهقان، وزیر دفاع ازجمله کم‌حاشیه‌ترین وزرای دولت یازدهم هستند. با این حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی این روزها درگیر پرونده سقوط هواپیماست و این درحالی است که او پیش از این نیز نتوانسته بود خود را از زیر بار مطالبات پروژه مسکن‌مهر نجات دهد و بازار بی‌رونق مسکن، همچنان نگاه منتقدان را متوجه آخوندی کرده است.

علی جنتی هم هرچند این روزها کمتر از گذشته با نقدهای تند منتقدان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روبه‌روست، اما با کارت زردی که از مجلس گرفته، می‌داند باید مراقب اقداماتش باشد. بیژن زنگنه در وزارت نفت هم با برخی مشکلات دست به گریبان بوده و حواشی پرونده‌ای چون کرسنت از سوژه‌های خبری حوزه کاری اوست.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی هم هرچند به‌دلیل «ساپورت‌پوشی» در پایتخت با کارت زرد بهارستانی‌ها روبه‌رو شد، اما طی این مدت بیشتر از جانب اصلاح‌طلبان مورد نقد قرار گرفته است. برخی چهره‌های جبهه اصلاحات معتقدند که رحمانی‌فضلی در عزل و نصب‌هایش متناسب با وعده‌های روحانی عمل نکرده است.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو و محمود گودرزی در وزارت ورزش و جوانان نیز ازجمله دیگر وزرای کم‌حاشیه کابینه‌اند و این درحالی است که کرسی وزارت علوم پس از رفتن فرجی‌دانا پیام روشنی برای دولت دارد که منتقدان نسبت به آینده دانشگاه‌ها نگرانی‌هایی جدی دارند. این دغدغه‌ای است که این روزها محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی ناکام برای کرسی وزارت آموزش و پرورش باید به آن توجه کند.

پرونده​های مهم، روی میز دولت یازدهم

به این ترتیب چه دولت روحانی را دولت مذاکره، به‌منظور لغو یا تعدیل تحریم‌ها بدانیم، چه آن‌گونه که منتقدان می‌گویند؛ دولت سوم سازندگی و چه آن‌طور که حامیان دولت قائلند، دولتی با ظرفیت بازگرداندن آرامش به فضای سیاسی کشور، پس از دوره‌ای تقریبا طولانی از تندروی سیاسی، این نکته را باید یادآوری کرد که کابینه اعتدال با مطالبات انباشته فراوانی چه در حوزه اقتصاد و فرهنگ، چه سیاست داخلی و چه دیپلماسی مواجه است که شاید چهار سال، زمان کوتاهی برای پاسخ به همه اینها باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید که پاستورنشینان در سه سال آینده چه برنامه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ایرانی دارد.

دولت تدبیروامید برای آن‌که از زیر بار بخشی از فشارهای کنونی خارج شود، نیم‌نگاهی به انتخابات سال آینده بهارستان دارد. دولتی‌ها امیدوارند بتوانند با تشکیل فراکسیونی قدرتمند در مجلس آتی، کابینه را از زیر بار نظارتی مجلس خارج کنند. با این همه سطح بالای انتظارات افکارعمومی از دولت روحانی، فرجام این خوشبینی‌های سیاسی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و باید دید دولت پرونده‌های مهمی چون «مذاکرات هسته‌ای در سیاست خارجی» و «هدفمندی یارانه‌ها در حوزه اقتصاد» را چگونه به فرجام دلخواه خواهد رساند؟

محمود هرندی‌‌ /‌‌ جام‌جم