صدور قرار مجرمیت برای‌3 متهم پرونده فساد نفتی

به گزارش جام‌جم، معاون اول قوه قضاییه در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده شش نفر بازداشت شدند که برای سه نفر از متهمان قرار مجرمیت صادر شده، اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده، زیرا باید دادستان یا جانشین وی نظر دهند تا کیفرخواست صادر شود. وی این را هم گفت که از بیش از 50 نفر به عنوان مطلع و متهم در این‌باره تحقیق شده است.

قرار مجرمیت 2000 صفحه‌ای برای بابک زنجانی

در حالی ‌که پیش از این از توقیف اموال بابک زنجانی به‌عنوان راهی برای بازپرداخت بدهی‌های وی یاد شده بود، اژه‌ای در جلسه دیروز گفت: اموال شناسایی شده متهم، تکافوی بدهی را نمی‌دهد. او به نقل از بازپرس پرونده نیز گفت که بابک زنجانی صداقت و همکاری لازم را ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد تا پایان امسال اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار شود، گفت:‌ بستگی دارد دادستان قرار مجرمیت صادر شده را تائید می‌کند یا خیر؛ من از بازپرس پرسیدم گفت قرار مجرمیت بیش از 2000 صفحه است و قرار مجرمیتی که 2000 صفحه دارد، زمان می‌برد تا تائید شود. وی ادامه داد: اگر دادستان سریع‌تر قرار مجرمیت را بخواند و نقصی نگیرد، ممکن است تا پایان امسال اولین جلسه دادگاه برگزار شود.

واکنش به نامه مطهری

معاون اول قوه قضاییه در بخشی دیگر از این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارات رئیس قوه قضاییه درخصوص حصر بعضی از نامزدهای انتخاباتی در سال 88 و ایراداتی که علی مطهری، نماینده تهران درباره سخنان رئیس قوه قضاییه طی نامه‌ای منتشر کرده است، اظهار کرد: بعضی از مطالب نامه آقای مطهری در این خصوص کذب محض است و قابل تعقیب قضایی است و در آینده‌ای نزدیک نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. آقای مطهری در جلسه شورای عالی امنیت حضور نداشتند و بعضی از مطالب را در این نامه به صورت حدس و گمان مطرح کرده‌اند که این کار در شأن نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیست. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با ابزارهای سیاسی برخورد با قانون صحیح نیست و این اقدامات دیگر نخ‌نما شده است. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بزودی جواب این نامه داده خواهد شد.

اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که قوه قضاییه چه اقدامی را برای مطرح کردن اتهامات سران فتنه در نظر دارد، اظهار کرد: مردم از جرایم واقع شده در فتنه و اتفاقات بعد از آن اطلاع دارند، ولی تا زمانی که کیفرخواست صادر نشود، نمی‌توان این اتهامات را عنوان کرد. وی افزود: اگر روزی زمینه‌های لازم فراهم شود، محاکمه سران فتنه صورت می‌گیرد و مردم مطلع می‌شوند.

تکذیب تبدیل قرار کفالت مرتضوی به وثیقه

یکی دیگر از محورهای جلسه دیروز محسنی‌اژه‌ای همچون جلسات قبلی به پرونده سعید مرتضوی و «م ـ ر» اختصاص داشت. سخنگوی دستگاه قضایی درخصوص پرونده مرتضوی و تبدیل قرار کفالت به وثیقه برای وی گفت:‌ قرار کفالت وی تبدیل به وثیقه نشده است، همچنین پرونده‌ای را که در دادسرا مطرح بوده، هیچ دادگاه دیگری نگرفته و گرفتن این پرونده توسط نهادها یا سازمان‌های دیگر صحت ندارد.

وی درباره پرونده معاون رئیس‌جمهور پیشین افزود: این پرونده به دیوان عالی کشور رفته و تجدیدنظر آن در دیوان عالی است، اما هنوز رای صادر نشده است. او درباره بررسی پرونده رئیس‌جمهور پیشین هم بیان کرد: پرونده رئیس‌جمهور سابق اکنون در شعبه دادگاه مطرح است و هنوز حکمی صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به توقیف یک روزنامه و بازداشت خبرنگار آن در هفته گذشته گفت: توقیف این روزنامه و بازداشت خبرنگارش هیچ ربطی به هم ندارد و طبعا در مراحل ابتدایی بررسی است و باید ببینیم که قرار صادر می‌شود یا خیر. او در واکنش به موضوع بی‌اطلاعی خانواده خبرنگار بازداشت ‌شده از بازداشت این فرد گفت: الان کسانی که بازداشت می‌شوند، به هیچ‌وجه نمی‌شود که خانواده‌هایشان مطلع نشوند، اما امکان دارد که اتاق زندانی را ندانند، ولی خبر بازداشت را قطعا می‌دانند.

شکایت شود، به پرونده «علاءالدین» ورود می‌کنیم

در ادامه این جلسه، محسنی‌اژه‌ای به پرسش‌های متعددی درباره حادثه گلپایگان، شکایت برخی دانشجویان بورسیه، اعتبارات قوه قضاییه، تخلفات شورای شهر رشت، تعیین تکلیف یک متهم به جاسوسی، پرونده مدیرعامل پیشین کیش، تخلف 12 هزار میلیاردی، برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، استرداد 130 زندانی ایرانی در جمهوری آذربایجان، بازداشت یکی از مدیران شهرداری تهران و اصلاح روند کاری شوراهای حل اختلاف به اظهارنظر پرداخت و در پاسخ به پرسش دیگری در ارتباط با پرونده بیمه توسعه و رسیدگی به آن اظهار کرد: این پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در حال بررسی است و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دادسرا در حال بررسی این پرونده هستند و اقدامات قضایی در مراحل اولیه است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا در بحث تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم ورود می‌‌کند یا خیر، گفت:‌ تا دیروز که در این مورد شکایتی به دستگاه قضاییه نشده بود، اما در هر صورت بدیهی است که اگر کسی شکایتی کند، قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد. او با این حال این پرسش را مطرح کرد که «چطور برخی‌ از قسمت‌های این پاساژ که در مرکز شهر و مدنظر مسئولان قرار دارد، به صورت غیرقانونی ساخته و استفاده هم شده است.»

قدردانی از صداوسیما

سخنگوی قوه قضاییه در نشست دیروز از صداوسیما به‌دلیل تبیین ابعاد فتنه در سالروز 9 دی قدردانی کرد.