مجوز شفاهی برای توسعه مدارس پولی

حسن روحانی روزگذشته سخنران اصلی آیین نکوداشت مقام معلم بود؛ مراسمی برای دلجویی از معلمان و بیان اقدامات اصلاحی و ترمیمی دولت در سیستم آموزشی.

دیروز رئیس‌جمهور بحث بودجه آموزش و پرورش را پیش کشید که سال 90، 12 هزار میلیارد تومان بوده و امسال به 24 هزار میلیارد تومان رسیده، رقمی که البته گرچه قابل ملاحظه است ولی اگر کنار گفته‌های وزیر قرار گیرد که 98 درصد این پول صرف حقوق کارکنان می‌شود، از بزرگی‌اش کاسته می‌شود.

بجزاین اما رئیس‌جمهور دست روی نقطه‌ای حساس گذاشت و با صراحت لهجه تاکید کرد که آموزش و پرورش باید از حالت دولتی خارج شود، نه فقط این که گفت باید مدارس غیردولتی توسعه یابد و تا 20 درصد دانش‌آموزان را زیر چترش ببرد.

نکته دیگر کلام او اما حساس‌تر از این دو بود، آنجا که خواستار توسل آموزش و پرورش به خرید خدمات آموزشی شد.

نام خرید خدمات آموزشی که می‌آید ناخودآگاه خاطرات رویدادهای سال 93 در ذهن رژه می‌رود.

طبق خبر مخابره شده ایسنا، رئیس‌جمهور دیروز گفت می‌توانیم مدرسه را به تعاونی معلمان واگذار کنیم و با کارهای شبیه به این اگر هزینه هر دانش‌آموز در سال یک میلیون تومان است این مبلغ را به 700 هزار تومان تقلیل دهیم که همین عامل، تداعی خاطرات ناخوشایند سال قبل در ذهن ما بود.

خرید خدمات آموزشی درکشور ما سابقه خوشی ندارد، همه‌اش نیز به اتفاقات پارسال برمی‌گردد که عده‌ای نام مدرسه‌فروشی را رویش گذاشتند، عده‌ای حراج بیت‌المال لقبش دادند و آموزش‌و‌پرورشی‌ها مقاومت کردند که این چیزی نیست به‌جز مشارکت.

اتفاق پارسال این بود: مدارس دولتی با همه تجهیزات و امکانات حتی با همه دانش‌آموزان تحویل موسس مدرسه غیردولتی شد و نیروهای قبلی مرخص شدند و جایشان را نیروهای مورد نظر موسس گرفتند. هم پارسال و هم دیروز که ما پیگیر نتایج گفته‌های رئیس‌جمهور در آموزش و پرورش بودیم، ابراهیم سحرخیز، مشاور کمیسیون آموزش مجلس توضیح داد که در پس این واگذاری‌ها، معلمانی به کار گرفته شدند که یا فامیل و آشنای موسس بودند و یا آنقدر تازه کار بودند که حاضر می‌شدند با ماهی 400 هزار تومان تدریس کنند.

نتیجه این که سال 93 موجی از نارضایتی در مدارس واگذار شده به وجود آمد، موجی که البته تیغی با برش داشت و عاقبت حرفش را به کرسی نشاند. دوم اسفند پارسال نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را با هر شکل و شمایل ممنوع اعلام کردند که البته عمر این ممنوعیت تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 94 است. ولی به هر حال این ممنوعیت نشان داد که موضع ناظران، معلمان و افکار عمومی در قبال تغییر ماهیت دادن مدارس دولتی چیست که این یک پیروزی تلقی می‌شود.

اما حالا بعد از گذشت سه ماه از این اتفاق، تاکید دوباره برخرید خدمات آموزشی در مدارس محل تامل است، پروژه‌ای که طراحان آن می‌گویند هدفش ارتقای کیفیت آموزش است، ولی ما که نتایج مشارکت با بخش خصوصی را به چشم دیده‌ایم، هنوز سردرگمیم که ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس چطور با همکاری بخش غیردولتی ضعیف میسر است. ضمن این که این سوال هنوز پا پی ذهن ماست که چرا آموزش و پرورش راه‌های ارتقای کیفیت را جایی بیرون از سیستم دولتی جستجو می‌کند و آیا این نوعی حمله به خود نیست؟

موضوع تلاش برای صرفه‌جویی درهزینه‌ها نیز که همواره به عنوان دستاورد خرید خدمات آموزشی مطرح می‌شود جای اندیشه دارد، چون ثابت می‌کند در کشور ما نگاه به آموزش و پرورش؛ نگاه هزینه‌ای و محاسبات سود و ضرر است که تا این حد بر روی صرفه‌جویی در هزینه‌ها تاکید می‌شود.

خرید خدمت قانونی است

خرید خدمات آموزشی بالذات تصمیم نادرستی نیست بلکه در آن فایده‌هایی هم نهفته است، اما اگر نسبت به این تصمیم سه کلمه‌ای حساسیت ایجاد شده به خاطر عملکرد بد گذشته است؛ این را ابراهیم سحرخیز، مشاور کمیسیون آموزش مجلس و کارشناس باسابقه آموزش و پرورش می‌گوید.

به گفته سحرخیز، خرید خدمات آموزشی می‌تواند به دو شکل انجام شود، یکی خرید صندلی‌های خالی مدارس غیردولتی و دیگری اجاره فضاهای مازاد دولتی که در شکل اول، اگر مدرسه‌ای غیردولتی صندلی خالی دارد و با مشکل جذب دانش‌آموز روبه روست و در حوالی‌اش مدرسه‌ای دولتی وجود دارد که با تراکم دانش‌آموز مواجه است، این دانش‌آموزان مازاد می‌توانند به مدرسه غیردولتی فرستاده شوند و دولت هزینه تحصیلشان را بپردازد. درشکل دوم نیز دولت می‌تواند مدارس خالی را به موسس مدرسه غیردولتی اجاره دهد یا بابتش پول نقد دریافت و یا دانش‌آموز تهاتر کند.

محمد شریف‌زاده، کارشناس آموزش و پرورش البته راه سومی هم برای خرید خدمات آموزشی قائل است که به ما می‌گوید بویژه در هنرستان‌ها و رشته‌های کار دانش از قدیم مرسوم بوده که در مدارسی که کمبود امکانات و تجهیزات فنی داشتند دانش‌آموزان از امکانات فضاهای غیردولتی استفاده می‌کردند و آموزش و پرورش هزینه این خدمات را به بخش خصوصی می‌پرداخت.

به این ترتیب این دو کارشناس می‌گویند اصل وجودی خرید خدمات آموزشی قانونی است، به شرط این که طبق ضوابط و در قالب این سه شیوه انجام شود. پس اگر قرار است خرید خدمتی انجام شود فقط با این شمایل پذیرفتنی است و لاغیر.

مدارس دولتی سرکوب نشوند

از خرید خدمات آموزشی و باید و نبایدهایش که بگذریم، فرازی از گفته‌های دیروز رئیس‌جمهور به توسعه مدارس غیردولتی اشاره دارد، موضوعی که بویژه در چند سال اخیر با توسعه بعضا قارچ گونه این مدارس در برخی مناطق به دغدغه‌ای تبدیل شده برای خودش .

رئیس‌جمهور می‌گوید سهم مدارس غیردولتی در آموزش دانش‌آموزان حتی می‌تواند به 20 درصد برسد که این رقم دو برابر رقم فعلی است، هم اکنون یک میلیون و 200 هزار دانش‌آموز در این مدارس درس می‌خوانند که همه آنها نیز از نظر کیفیت آموزشی، تاپ و ایده‌آل نیستند، ولی با این حال میل دو برابر کردن جامعه هدف آنها در آموزش و پرورش وجود دارد.

سودی که آموزش و پرورش از توسعه مدارس غیردولتی می‌برد، کم شدن بار دانش‌آموزان از دوش دولت و افتادن این بار به دوش بخش خصوصی است که با حساب دودوتا چهارتای مادی به صرفه است، اما از منظر کیفیت تحصیلی اما و اگر فراوان دارد.

ابراهیم سحرخیز که سال‌ها مدیر کل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بوده دیروز به‌صراحت اعتراف کرد که در مدت خدمتش حریف برخی مدارس غیردولتی نمی‌شد و آنها با میل خود رفتار می‌کردند. حالا نیز اوضاع فرق چندانی نکرده و مدارس غیردولتی گرچه به اسم، تحت نظارت دولت هستند، اما به گونه‌ای که می‌پسندند عمل می‌کنند. همین است که سحرخیز می‌گوید گرچه توسعه مدارس غیردولتی نه غیرقانونی است و نه اتفاقی ناخوشایند، اما وقتی این توسعه خوب است و نتیجه می‌دهد که اهرم‌های نظارتی قوی وجود داشته باشد و آنها به میل خود رفتار نکنند.

در تکمیل گفته‌های او که معتقد است افراط در توسعه مدارس غیردولتی پسندیده نیست و به وجهه و جایگاه مدارس دولتی ضربه می‌زند، محمد شریف‌زاده، کارشناس آموزش و پرورش نیز تاکید دارد که گرچه حمایت از مدارس غیردولتی باید جزو برنامه‌های آموزش و پرورش باشد، اما نباید همه هم و غم دولتی‌ها، افزایش این مدارس، پرکردن کلاس‌های خالی و روی پا ایستاندن مدارس غیردولتی ورشکسته باشد.

دیروز رئیس‌جمهور سه جمله گفت، اما یک دنیا حرف و بحث در دل آن نهفته بود. از حرف‌های اولین شخص اجرایی کشور بوی حادثه به مشام می‌رسد و اگر این حرف‌ها بی‌محابا جامه عمل بپوشد برای مردم خوشایند نیست. مردم از قانون اساسی یاد گرفته‌اند که تحصیل تا دیپلم برای فرزندانشان رایگان است، اما حالا رئیس‌جمهور بر غیردولتی شدن آموزش تاکید می‌کند که این ضربه‌ای است برای افکار عمومی. خیلی از مردم توان پرداخت پول‌هایی را که به عنوان مشارکت مردمی به مدارس دولتی پرداخت می‌شود نیز ندارند، اما حالا می‌شنوند که یک‌پنجم دانش‌آموزان این سرزمین باید در مدارس غیردولتی تحصیل کنند. این اخبار جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آرامش را خدشه‌دار می‌کند؛ پولی شدن تحصیل اتفاق کوچکی نیست.

مریم خباز - گروه جامعه