اجاره‌نامه‌های صوری، تخلفی کار راه‌انداز

حتی عده‌ای ازصاحبخانه‌ها خودشان را مستاجر معرفی کردند و مستاجرها مبلغ اجاره ماهانه را بالاتر نوشتند تا به دولت بقبولانند مستحق دریافت یارانه‌اند .اجاره‌نامه‌های صوری و جعلی مدت‌هاست کار مردم را راه می‌اندازد، طبق همان قاعده که کار نشد ندارد . اگر بخش دولتی سنگ جلوی پای مردم بیندازد آنها نیزبا این اجاره‌نامه‌ها بدلش را به دولت می‌زنند. این روزها هنوز ثبت‌نام مدارس ادامه دارد و فصل بدل زدن به مدارس دولتی است؛ مدارسی که شرط ثبت‌نامشان رعایت محدوده جغرافیایی است وعده‌ای را ناکام می‌گذارند. محدوده جغرافیایی در مدارسی که خواهان زیاد دارد سفت و سخت‌تر است؛ چون قاعده این است که هر مدرسه فقط به اندازه ظرفیتش دانش‌آموز جذب کند.

اما آنهایی که اصرار به تحصیل در مدرسه‌ای خاص دارند و این محدوده دست و پایشان را می‌بندد . اما نه فقط خانواده دانش‌آموزان که اقشار مختلف به این اجاره‌نامه‌های غیرواقعی متوسل می‌شوند، از جمله راننده‌هایی که پلاک تهران و مراکز استان را می‌پسندند و نمی‌خواهند پلاک خودرویشان محل سکونت واقعی آنها را لو بدهد. مراکز تعویض پلاک برای کور کردن این تمایل اما از مراجعان سند مالکیت یا اجاره‌نامه می‌خواهند، که البته افراد مصر به دور زدن قانون، بدل کاری می‌کنند و سراغ همان اجاره‌نامه‌های صوری می‌روند.

این آدم‌ها را بچینید کنار متقاضیان وام، مثل کارمندانی که قراراست از دستگاه متبوعشان مثلا وام ودیعه مسکن بگیرند و مجبورند اجاره‌نشین بودنشان را ثابت کنند. عده‌ای هستند که این وام را می‌خواهند ولی صاحبخانه هستند، بنابر این راهی بنگاه‌های املاک می‌شوند و یکی از همین اجاره‌نامه‌های صوری را تنظیم می‌کنند، بعد هم به خواسته‌شان می‌رسند. دور و برمان را که بگردیم از این مثل‌ها زیاد پیدا می‌کنیم و به آدم‌هایی می‌رسیم که با یک ترفند و کمی صرف هزینه، موانع را از سرراه برمی‌دارند و چند قدم از مردمی که نمی‌خواهند این گونه باشند، جلو می‌افتند. خیل عظیمی از مشاوران املاک نیز در گوشه و کنار کشور به این افراد کمک می‌کنند، که البته خود نیز به نان و نوایی رسیده و در بازار راکد مسکن از این طریق کسب معاش می‌کنند .

تخلف را قبول داریم، دستگاه‌ها همکاری کنند

اجاره‌نامه‌های صوری کار راه‌انداز است، اما عقل، وجدان و منطق که می‌داند ساختن هویت مکانی مجعول برای خود تخلف است. کسی که به کارش گره افتاده شاید به این موضوع فکر نکند یا اگر بکند پیش عقل و وجدانش دلیل بیاورد که با یک تخلف ساده که به جایی نیز برنمی‌خورد، زندگی‌اش بسامان می‌شود. بدرستی و غلطی این استدلال کاری نداریم، اما اگر بدانیم روی دیگر سکه این خوشبینی می‌تواند مشکلی خوابیده باشد، آن وقت محتاط‌تر خواهیم بود .

با حسام عقبایی، رئیس اتحادیه کشوری املاک که حرف زدیم او این هشدار را به مردم داد؛ رئیسی که تخلف در دفاتر مشاوران املاک را تائید کرد، اما تعدادش را از سال 88 تا امروز رو به کاهش دانست. اشاره او به راه‌اندازی سامانه ملی هوشمند اطلاعات املاک و مستغلات است که از شش سال قبل راه‌اندازی شده و هر نوع قراردادی در آن ثبت و برایش کدرهگیری صادر می‌شود. عقبایی می‌گوید چون سامانه فقط به شرطی که اطلاعات ملک مورد معامله از جمله اطلاعات سند و بنچاق و کدپستی در آن ثبت شود، کدرهگیری در اختیار مشاوران املاک قرار می‌دهد، اگر فرد متقاضی اجاره‌نامه صوری برای ملکی مجعول کد بخواهد، مشاور املاک کد رهگیری غیرواقعی به او می‌دهد که در برخی مراکز دولتی قابل شناسایی است .

به گفته او یکی از این نقاط، مراکز تعویض پلاک خودروست که پس از امضای تفاهم‌نامه میان اتحادیه و معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا، کد رهگیری مندرج در اجاره‌نامه‌ها را کنترل می‌کنند و چنانچه افراد سابقه سکونت در شهر مورد نظر را نداشته باشند، با درخواست دریافت پلاک آنها مخالفت می‌شود .

عقبایی می‌گوید اتحادیه حاضر است صحت کدهای رهگیری را به همه دستگاه‌های دولتی که مردم را ملکف به داشتن قرارداد اجاره می‌کنند، اعلام کند؛ اما گویا وزارت آموزش و پرورش تا به حال از این اعلام آمادگی استقبال نکرده است؛ پس ریشه اجاره‌نامه‌های صوری که در فصل ثبت‌نام روی میز مدیران مدارس قرار می‌گیرد این نکته است .با این حال حتی با این که مراکز تعویض پلاک، اصالت کدهای رهگیری را کنترل می‌کنند، اما مردمی که خواهان رسیدن به خواسته‌هایشان هستند، ماجرا را طور دیگری پیش می‌برند. یکی از این افراد مرد جوانی است که ساکن یکی از شهرهای غربی ایران ولی مشتاق داشتن پلاک تهران است و با مراجعه به یکی از دفاتر مشاور املاک، با همکاری یکی از بستگانش خود را مستاجر او معرفی کرده و با اجاره‌نامه‌اش پلاک تهران نیز گرفته است. حسام عقبایی البته می‌گوید این اجاره‌نامه واقعی است نه صوری و مشاور املاک نیز مرتکب تخلفی نشده، اما لااقل این جوان در خلوت خود می‌داند که هویت مکانی جعلی برای خود ساخته است. حرف ما حرکت خزنده این نوع فریب‌ها و کلاه سرهم گذاشتن‌ها در جامعه ماست که مسیری رو به رشد دارد.

تخلفی زاییده بروکراسی

تا دلتان بخواهد قانون داریم، ولی باز از بی‌قانونی رنج می‌بریم، نمونه‌اش تنظیم همین اجاره‌نامه‌های صوری است که آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری به تخلف بودنش تاکید می‌کند، ولی می‌گوید مجازات مشخص و قابل ملاحظه‌ای برای آن در قانون تعیین نشده است. او البته توضیح می‌دهد در قانون ارتقای سلامت نظام اداری (ابلاغی سال 90) آمده اگر اشخاص اطلاعات خلاف واقع ارائه و منافعی نیز کسب کنند، متناسب با نوع جرم مجازات می‌شوند. همچنین در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس، دستیابی به هرگونه مال نامشروع و از هر راهی جرم شمرده شده است. به گفته دولتشاهی، با استناد به این دو قانون می‌توان سوءاستفاده گران از اجاره‌نامه‌ها را مجازات کرد، البته با این خلأ که مثلا برای دریافت پلاک خودرو یا ثبت‌نام در مدرسه‌ای خاص، منفعت مالی در میان نیست که بتوان افراد رابه خاطرش مجازات کرد .

شاید به دلیل مجازات نشدن و نداشتن عقوبت است که روال تنظیم اجاره‌نامه‌های صوری و جعلی تاکنون متوقف نشده و بی‌شک استدلال آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری نیز درست است که می‌گوید آنچه مردم را وادار به این قبیل کارها می‌کند بروکراسی‌های اداری و سختگیری‌های بی‌مورد در امورات جزئی است؛ مثل کسی که مجبوراست برای یک وام ناچیز ده‌ها مدرک و سند ارائه کند .

اما فراتر از این موضوع، فرهنگ دور زدن قانون و توسل به راه‌های میانبر است که به‌عنوان یک آسیب رو به رشد در جامعه ما باید مورد توجه قرارگیرد. ریشه‌های اعتماد در جامعه ما به‌واسطه صدها اقدام شبیه اجاره‌نامه‌های صوری خشکیده است، چشم دیگر به چشم اعتماد نمی‌کند و آدم‌ها از سایه خودشان نیز هراسان می‌شوند .

هستی و نیستی، درستی و نادرستی، پیدا و پنهان و... وقتی به یک برگه جعلی سنجاق می‌شوی و زندگی‌ات را دستکاری می‌کنی، پس مردم چطور به تو اعتماد کنند؟

بیایید به پول‌هایی که از این مسیر عاید صنفی خاص می‌شود نیز فکر کنیم، به این درآمدهای شبهه‌ناک که می‌تواند یک کسب و کار را سر پا نگه دارد.

از اجاره‌نامه جعلی تا اجاره‌نامه صوری

اجاره نامه جعلی

اجاره‌نامه جعلی در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود سپس روی برگه‌های ویژه هولوگرام دار نوشته می‌شود، اما مشکلش این است که اطلاعات مربوط به صاحب ملک و همچنین ملک موردنظر غیرواقعی است و اشاره به ملک یا فردی دارد که وجود خارجی ندارد.

اجاره‌نامه صوری

اجاره‌نامه‌های صوری نیز در دفاتر مشاور املاک و روی برگه‌های هولوگرام‌دار تنظیم می‌شود با این فرق که موضوع اجاره‌نامه درباره ملک و صاحب ملکی است که وجود خارجی دارند، اما مستاجری که او نیز فردی حقیقی است، قصد سکونت در ملک موردنظر را ندارد و فقط برای پیشبرد کار اداری‌اش به این اجاره‌نامه نیاز دارد.

مشکلی به نام نظارت‌نمایی

یک هفته بیشتر از افشاگری یکی از نمایندگان مجلس درباره وجود 30 میلیون حساب بانکی نامعتبر در سیستم بانکی کشور نگذشته؛ آماری که گرچه از سوی بانک مرکزی تائید نشد ولی نماینده مردم بجنورد آن‌قدر به‌درستی آن مطمئن بود که روی حرفش ایستاد. البته این موضعگیری‌های متناقض موضوع بحث ما نیست بلکه این حساب‌های نامعتبر در بانک‌ها ـ فارغ از تعدادش ـ مورد اشاره است که بی‌شک انکارشدنی نیست.

در واقع حساب‌های بانکی بی‌اعتبار که قاسم جعفری نماینده بجنورد به کلاهبرداران و قاچاقچیان موادمخدر و برای جابه‌جا کردن درآمدهای نامشروع ربطشان می‌دهد، در حالی در سیستم بانکی ما فعال است که در ظاهر، بانک‌ها برای افتتاح حساب مدارک متعدد می‌خواهند و نقص هیچ مدرک یا مغایرت هیچ اطلاعاتی را نمی‌پذیرند.

برخی قانونگذاری‌ها بستر قانون‌گریزی است

اگر یک تکه خمیر را در دست بفشاریم و لحظه به لحظه به فشار دستمان بیفزاییم، خمیر بتدریج از بین انگشت‌هایمان بیرون می‌زند تا جایی که خمیر بیرون زده از دست ما بزرگ‌تر از خمیری می‌شود که کف دست باقی‌مانده است.

گاهی به‌واسطه برخی قانونگذاری‌ها و دستورالعمل صادر کردن‌ها جامعه نیز مثل این تکه خمیر می‌شود و بی‌قانونی می‌شود مثل خمیرهایی که از لای انگشت‌ها بیرون زده‌اند و از فشار گریخته‌اند. قانونگذار مثلا برای جلوگیری از سوءاستفاده از وام‌های اعطایی، شرط و شروط زیادی برای متقاضیان فهرست می‌کند با این گمان که حق را به حقدار می‌رساند، غافل از این‌که همین سختگیری‌ها عده‌ای را که مطمئن‌اند با راه راست و راستگویی به هدفشان نمی‌رسند، به راه‌های میانبر و توسل به اقدامات مجرمانه می‌کشاند. بسیاری از قانونگذاری‌های ما بستر قانون‌گریزی است، در حالی که با کمی آسان گرفتن شاید بسیاری از تخلفات به ذهن مردم خطور نکند.

جامعه

مریم خباز