اصولا پدیده قاچاق ناشی از اقتصاد ناسالم است و بسیاری از کشورهای جهان با این معضل اجتماعی روبهرو بوده، در نتیجه باید با نشستهای تخصصی و ایجاد طرحهای پیشگیرانه در جهت کاهش قاچاق در جامعه گامهای اساسی برداشت. با توجه به فعالیت گروهکهای معاند و منافق در مرزها و تامین مالی این گروهکها از عبور کالاهای قاچاق، دستگاههای امنیتی و انتظامی در این مناطق باید با افزایش حساسیت در عبور و مرور و انسداد بیشتر مرزها از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کنند. تفسیرهای مختلف در قوانین مربوط به قاچاق باعث ایجاد موانعی در بین دستگاههای دولتی درگیر با این معضل اجتماعی شده و هر یک از این سازمانها از مفاد این قانون برداشتهای مختلفی را ارائه میکنند، در نتیجه قوه مقننه باید برای جلوگیری از این مشکلات توجه بیشتری به این امور داشته باشد. تا قبل از مصوبات مجلس در مورد قاچاق قبل از سال 92 متاسفانه بسیاری از ارگانهای مربوطه با قاچاق، دچار مشکلات مالی و اعتباری بوده و قادر به حل مشکلات خود نبودند، ولی خوشبختانه پس از تصویب این قانون بسیاری از مشکلات اعتباری حل شده است.
ایران با 15 کشور جهان هممرز است. یکی از کشورهای هم مرز با ایران عراق است که در قانون اقتصادی این کشور نظام مبارزه با قاچاق تعریف نشده و همین امر نظام اقتصادی عراق را متزلزل نموده است.
محمدباقر الفت - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
تپش (ضمیمه چهارشنبه روزنامه جام جم)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد