هماکنون بخشی از فضای زندانها را این گروه از زندانیان اشغال کردهاند که بهنوبه خود تبعاتی هم برای جامعه، هم دستگاه قضایی و هم برای خانواده زندانیان دارد و ضروری است برای کاستن از این پیامدهای منفی، اقدامی انجام شود.
در بحث حوادث رانندگی به نظر میرسد دو موضوع ایجاد مشکل کرده است؛ اول بیمه، که گرچه برای هر خودرویی ضروری است ولی پشتوانهای شده تا رانندگان ابایی از رانندگی خطرآفرین نداشته باشند و دوم، آموزشهای ناکافی که سبب بیقاعدگی در رانندگی شده است. درواقع باید به مردم آموخت داشتن گواهینامه رانندگی، ضامن راننده خوب بودن نیست و هر صاحب گواهینامهای، راننده حرفهای نیست و باید با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، عبور و مروری امن، هم برای خود و هم برای اشخاص ثالث مهیا کرد. علاوه بر زندانیان دیه، شواهد ما در دادگاهها نشان میدهد رتبه دوم جرایم غیرعمد به محکومیتهای مالی مربوط میشود، بویژه جرایم ناشی از صدور چک. آمارها نشان میدهد سالانه دستکم شش میلیون فقره چک بلامحل در کشور صادر میشود که اگر فقط یک میلیون مورد آن برای وصول به دادگاهها بیاید هر پرونده چک حداقل به تشکیل پنج پرونده منتهی میشود و سیستم قضایی با حجم سنگین پنج میلیون پرونده مربوط به چک دست به گریبان میشود.
این مشکل به نحوه اجرای قانون چک برمیگردد، به طوری که مردم چک را برای ضمانت، به صورت وعدهدار و مشروط صادر میکنند، حال آنکه قانون چنین اجازهای به دارندگان چک نداده است. درواقع بخشی از صاحبان دستهچک در کشور ما با چک، ضمانتفروشی و آیندهفروشی میکنند که درنهایت منجر به تولید محکومان مالی میشود. اگر به مردم بیاموزیم در معاملاتشان بیدلیل به یکدیگر اعتماد نکنند و دوستیها را در معاملات و ضمانتها دخالت ندهند، مسلما این مشکلات کمتر میشود وگرنه تا وقتی به مردم آموزش ندهیم که چطور با یکدیگر معامله کنند، قضایایی همچون تولید زندانیان جرایم غیرعمد تمام نمیشود.
کرامت بلاغی - قاضی دادگستری
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد