به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، دادگاه جنایی بحرین پنجشنبه گذشته نیز (30 مارس 2017) عبدالامیر العرادی را به 10 سال حبس و سلب تابعیت و هانی شاکر را هم به تحمل 15 سال حبس و سلب تابعیت محکوم کرده است.
مسئولان بحرین مدعی شدند که این احکام را علیه شهروندانی صادر کرده اند که اخیرا به گروه های تروریستی پیوسته و به دنبال ایجاد بی ثباتی و ناامنی در کشور بوده اند.
این احکام در حالی صادر می شود که دادگاه های بحرین صدور حکم های اعدام علیه شهروندان این کشور را تشدید کرده است و تنها طی هفته گذشته پنج نفر به اعدام محکوم کرده و تابعیت 11 نفر دیگر را لغو کرده است.
سازمان های حقوق بین المللی معتقدند که مسئولان بحرینی از دستگاه قضایی و سلب تابعیت به عنوان ابزاری برای مجازات مخالفان در کشور استفاده می کنند و از این طریق در تلاش هستند آنها را سرکوب کنند.
معاون مدیر کل بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: دادگاه های بحرین بخشی از سیستم سرکوب هستند که همه معیارهای محاکمه عادلانه را زیر پا می گذارند.
بحرین از سال 2011 تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی و سرکوب شهروندان این کشور از سوی نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه و مزدوران عربستانی و چند کشور مرتجع عرب مواجه است.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
بازگشت ترامپ به کاخ سفید چه تاثیری بر سیاستهای آمریکا در قبال ایران دارد؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با علی کاظمی، از ورودش به بازیگری تا نقشهای مورد علاقهاش
رضا جباری: درگفتوگو با «جام جم»: