به گواه آمار، تنها از سوی سازمان بهزیستی مجوز 5000 موسسه خیریه صادر شده و این در حالی است که این سازمان تنها مرجع صادر کننده مجوز برای این موسسات نیست و ارگانهایی همچون وزارت کشور و نیروی انتظامی هم براساس قرائتی از بندهای قانونی به صدور مجوز چنین موسساتی اقدام میکنند.
مجوز خیریهها را چه کسی صادر میکند
چندمرجعی بودن صدور مجوز برای فعالیت مراکز خیریه یکی از علل سوءاستفاده بـرای راه انداختن انجمنهای خیریه بـدونمجوز است، چرا که بر اساس قانون تنها سازمان بهزیستی مرجع صدور مجوز است، اما چند نهاد دیگر نیز به صدور مجوز برای موسسات خیریه و سمنها میپردازند و همین باعث شده است گروهی از موسسات نیز خود را به سازمانها و نهادهایی نسبت بدهند که واقعا از آنها اجازه فعالیتی دریافت نکردهاند.
در این میان مردم هم آنقدر هزینه و فرصت ندارند که برای پیگیری صحت گفتههای این موسسات از سازمانها استعلام بگیرند و در اغلب مـوارد هنگام کمکهای مالی، به همین گفتهها اعتماد میکنند.
علی رستمیان سبزه خانی، نایب رئیس اول کمیسیون مجلس معتقد است، یکی از علل نابسامانی موسسات خیریه، همین فراوانی مراجع صادرکننده مجوز آنهاست.
او به جامجم میگوید: «معتقدم صرفا یک سازمان باید مسئول صدور مجوز این موسسات شود.» هرچند از نظر قانونی سازمان بهزیستی مسئولیت اصلی صدور مجوز را به عهده دارد، اما برخی مراکز و نهادهای دیگر هم مجوز صادر میکنند که این مساله نظارت بر عملکرد خیریهها را دشوار کرده است و راه قانونگریزی را برای برخی سودجویان باز میکند.
این نماینده مجلس معتقد است، نظارت بر این موسسات باید در حوزه شیوههای تامین منابع مالی و هزینهکرد آنها و میزان تطابق فعالیتهایشان با آنچه در اساسنامهشان قید شده است، باشد و ناظران اطمینان پیدا کنند که این موسسات خارج از اغراض سودجویانه یا سیاسی یا اقتصادی فعالیت میکنند.
بهزیستی تنها مرجع قانونی صدور مجوز
محمدحسین خیرخواه، مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی معتقد است که سازمان بهزیستی تنها سازمانی است که به شکل قانونی اجازه صدور مجوز مراکز خیریه را دارد. هر چند نیروی انتظامی، فرمانداریها و استانداریها هم به استناد مصوبه هیات وزیران اقدام به صدور مجوز میکنند.
خیرخواه در رابطه با قانونی بودن این امر به جامجم میگوید: غیرقانونی نیست اما بهتر است که همه موسسات خیریه از یک مرجع واحد مجوز بگیرند تا به این ترتیب نظارت بر آنها دقیقتر شود.
به گفته خیرخواه، در برخی موارد وزارت علوم، وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان از مصوبه درونی خودشان برای صدور مجوز استفاده کردهاند که این مساله قانونی نیست.
او در رابطه با نظارت بر موسسههای خیریه، افزایش تعداد بازرسان را موثر میداند و درباره شیوه برخورد با متخلفها به جامجم میگوید: ابتدا به این موسسات تذکر داده میشود و 15روز مهلت برای رفع آن تخلف در نظر گرفته میشود. با ابلاغ اخطار دوم درصورتی که موسسه مشکلش را اصلاح نکند، مجوزش از سوی بهزیستی لغو میشود.
براساس توضیحات این مسئول بیشترین تخلفها در حوزه موسسات خیریهای است که خدمات تخصصی ویژه ارائه میدهند.
خیریههایی که سوداگری میکنند
اینکه «خیریه چگونه نیازهای مالی خود را تامین میکند»، «درآمد حاصل چگونه هزینه میشود»، «مبالغ دریافتی به چه حسابی واریز میشود» و دیگر موارد، موضوع بحث نظارت بر خیریهها را مهم میکند.
نظارتی که همچنان به نظر میرسد چندان جدی گرفته نمیشود هر چند در سال 94 سازمان بهزیستی کشور از ابلاغ جدید نظارتی بر مراکز خیریه خبر داده بود و از آن به عنوان دومین بازنگری آییننامه صدور مجوز مراکز و موسسات خیریه تحت نظارت سازمان یاد کرده بود اما تخلفات بسیاری که در سالهای گذشته تحت پوشش چنین خیریههایی صورت گرفته است، لزوم نظارت صحیح بر چنین موسساتی را لازم میکند.
به باور بسیاری، خیریهها هـم جنبه مثبت دارنـد هـم کارکرد منفی؛ از سویی ظرفیتسازی یکی از اقدامات مثبت آنهاست که از افراد و گروهها کمکها را دریافت میکند و از سوی دیگر، موسسات غیرمجاز میتوانند زمینه فساد و سودجویی را بهوجود آورند که از همین رو، از طریق دستگاههای نظارتی باید رصد شوند.
خیریههای بالاشهری
یکی از موارد جالب توجه در مورد خیریهها تمرکز آنها در نقاطی است که از لحاظ اقتصادی محروم کمتری دارد. موضوعی که حتی مورد اشاره علیمحمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد هم قرار گرفته است.
او در رابطه با فعالیت خیریهها میگوید: متأسفانه خیریهها در مناطقی شکل گرفتهاند که مناطق اقتصادی است و در مناطق محروم از نظر توزیع اقتصادی خیریه کمبودی بوده است و تلاش میکنیم در تعامل با خیریهها بخشی از آنها را به سمت مناطق محروم ببریم و در جذب مددجو و ارائه خدمات به طریق مشترک برسیم؛ چرا که اگر پول جمعآوری شده را در زیرساختها هزینه کنیم فقر موجود سریعتر از بین میرود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد همچنین در رابطه با پوشش ایتام و فعالیت خیریهها، میافزاید: بهدنبال تبادل اطلاعات با خیریهها هستیم تا همپوشانی کمتر شود؛ چرا که پوشش یک یتیم به نذر و نیت حامی بستگی دارد. یک حامی ممکن است بخواهد یتیمی را در منطقه خاصی پوشش دهد از طرفی اطلاعات دقیقی نداریم که یک نیازمند از چند خیریه کمک میگیرد؛ بنابراین در تلاشیم به نظامبخشی بیشتر ارتباطمان با خیریهها بپردازیم. با وجود این مشکلات در نوبت ماندن یک یتیم شاید کمتر از یک ماه باشد.
وقتی خیریهها باور مردم را خدشهدار میکنند
وقتی حرف از خیریه میزنیم ناخودآگاه تصویری از چند خیر متمول در ذهنها نقش میبندد که جمعیتی هر چند محدود از طبقه پایین جامعه را پوشش میدهند؛ اما این تصویر حالا مدتهاست که تغییر یافته است.
حالا و به مدد گسترش شبکههای اجتماعی بسیاری از این خیریههای بینام و نشان از این طریق طلب کمک میکنند بدون آنکه جمعیت تحتپوششان مشخص باشد. توزیع صندوق در منازل و ادارهها هم شگرد دیگر چنین خیریههاست؛ در حالی که هر خیریه در محل خود میتواند فعالیت داشته باشد اما نصب هرگونه صندوقی جز کمیته امداد در داخل شهر ممنوع است.
برخی از آنها حتی در خیابان با فرمهای خاصی طلب کمک برای این خیریهها میکنند و در قبال وجه دریافتی یک برگ قبض به شما میدهند! در صورتی که به گفته مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مرکز غیردولتی سازمان بهزیستی قبضفروشی و اعزام نیرو به کف خیابانها برای جمعآوری کمک ممنوع است.
فارغ از قضاوت درباره مذموم بودن این جریانها، بزرگترین ضربه اینگونه فعالیتها از سوی خیریهها خدشهدار کردن باور مردم در کمک کردن است. از سوی دیگر هیچ بانک اطلاعاتی دقیقی از خیریهها و افراد تحت پوشش آنها وجود ندارد؛ در حالی که برای نظارت دقیق بر آنها به وجود قرارگاهی نیاز داریم که بهصورت ویژه به رصد و نظارت بر این موسسات بپردازد. متاسفانه در حال حاضر برخی افراد از چند جا کمک دریافت میکنند و در مقابل، برخی افراد نیازمند نیز وجود دارند که از هیچ جا به آنها کمکی نمیرسد.
میثم اسماعیلی - جامعه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد