«لیر» و «ریال» علیه دلار

اجرای پیمان‌های پولی دو و چندجانبه از مهم‌ترین ابزارهای دور زدن تحریم‌های بانکی و دلاری علیه کشورمان محسوب می‌شود که در بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده بود و در بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مورد تاکید رهبر معظم انقلاب واقع شد.

در بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بر توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده است.

هرچند مسئولان اقتصادی دولت در چند سال اخیر با تمرکز بر وعده‌های غرب مبنی بر رفع تحریم‌های بانکی با اجرای برجام، از پیمان‌های پولی دوجانبه غافل بودند، اما اکنون با گذشت بیش از یک سال و نیم از اجرای برجام و رفع نشدن تحریم‌های بانکی، سرانجام پیمان‌های پولی با شرکای تجاری کشور در دستور کار قرار گرفته که باید این اقدام هرچند دیرهنگام را به فال نیک گرفت. پیمان‌های پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که براساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود، به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدأ و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.

تا به امروز تعداد پیمان‌های پولی منعقده بین کشورهای جهان به بیش از 50 مورد می‌رسد که چین با بالغ بر 30 پیمان در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمان‌های پولی محسوب می‌شوند.

جزئیات توافق با ترکیه

براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جریان سفر ولی‌الله سیف به ترکیه، پیش‌نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایران ـ لیر ترکیه به توافق و تائید روسای کل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه رسید.

این تفاهم با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تأمین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین دو کشور انجام شده است.

طبق توافق پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه، ریال ایران و لیر ترکیه براحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت و این امر به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط منجر خواهد شد. به عبارت دیگر بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند براساس توافق انجام‌شده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تأمین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران دراین باره گفت: در تلاش هستیم در اولین فرصت نتیجه مبادلات تجاری براساس سوآپ ارزی را با طرف ترک نهایی کرده و اسناد لازم را در اولین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور که بزودی برگزار خواهد شد، به امضا برسانیم.

وی افزود: در زمینه تحقق چشم‌انداز 30میلیاردی میان ایران و ترکیه نیز در سفرم به آنکارا بررسی‌های فنی لازم در حوزه بانکی انجام شد و امیدواریم در راستای توسعه مبادلات بانکی میان دو کشور این هدف بزرگ میان دو کشور نیز هرچه سریع‌تر به نقطه نهایی خود برسد.

دور زدن تحریم‌ها

درحالی توافق جدید ایران و ترکیه به سمت اجرای پیمان‌های پولی و استفاده از ارزهای محلی حرکت می‌کند که طی دو تا سه سال اخیر اقدامات دستگاه‌های مربوط ازجمله وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای ورود به پیمان‌های پولی در روابط تجاری ایران بیشتر شده است. این درحالی است که طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در مهم‌ترین مساله آن با تحریم‌های بانکی، مبادلات ارزی و گردش دلار مشکلات زیادی را برای بانک‌های ایرانی و به دنبال آن فعالان اقتصادی و تجار ایجاد کرد، چراکه سیستم تعاملات خارجی را بشدت تحت تأثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌های دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شد.

با این حال طی یکی دو سال گذشته و بویژه بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها با وجود این‌که شرایط دسترسی به درآمدهای دلاری تا حدی تسهیل شد، اما به هر صورت با توجه به تحریمی که در رابطه با مبادلات بر پایه دلار همچنان وجود دارد، ترجیح بر توسعه پیمان‌های پولی قرار گرفت، به طوری که حتی در برنامه ششم توسعه نیز ایجاد زمینه‌های لازم درباره انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه و چندجانبه از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط بویژه بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است.

اقدامی خوب اما دیرهنگام

دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی دراین باره به خبرنگار ما گفت: آنچه از کلیات توافق‌نامه مشخص است این اقدام بسیار خوب است، اما بهتر بود این‌گونه اقدامات در سال‌های قبل و در زمانی که برجام اجرایی شده بود انجام می‌شد.

وی افزود: سال‌هاست اقتصاد ایران به دنبال این موضوعات بود و اکنون محقق شده است. پیمان دوجانبه پولی با کشورهای همسایه و با کشورهایی که مراودات زیاد مالی داریم، اجرای اقتصاد مقاومتی است تا ارز فی‌مابین در دو کشور رواج داشته باشد.

مستخدمین حسینی با اشاره به این‌که پیمان دوجانبه پولی می‌تواند مانع تأثیر تحریم‌ها شود، تصریح کرد: موضوعی که حائزاهمیت است و باید در توافقات ذکر شود، این است که در شرایط تحریم باز هم باید این توافقنامه اعتبار و ضمانت اجرا داشته باشد و حداقل زمانی که برای آن باید در نظر گرفته شود ده سال است. این کارشناس بانکی تاکید کرد: لازم است در توافق‌نامه ذکر شود در صورت تحریم هر کشور، طرف مقابل میدان را خالی نکند. اکنون این کار باید با کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، مالزی، پاکستان و هند نیز انجام شود.

وی با تاکید بر این‌که پیمان دوجانبه پولی می‌تواند به اقتصاد هر دو کشور کمک کند، ادامه داد: افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین رشد اقتصادی نتیجه این کار است. وقتی ارز واسطه برای مبادلات حذف می‌شود، پول ملی هر دو کشور نیز تقویت خواهد شد. پیمان‌های منطقه‌ای که در چندین سال گذشته فقط صحبت آن شده بود و کاری صورت نگرفته بود، اکنون با اقدام دولت و حمایتی که مجلس خواهد کرد، اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

نقش دلار کمرنگ می‌شود

دکتر احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی دراین باره به جام‌جم گفت: سابقه پیمان‌های دوجانبه پولی در جمهوری اسلامی ایران به 30 سال قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که ما در جنگ بودیم و در همان زمان با ده کشور قراردادی در قالب اتحادیه پایاپای آسیایی که یکی از آنها ایران بود امضا شد.

وی افزود: کشورهای عضو این اتحادیه می‌توانستند مبادلات خود را انجام دهند و صادرکننده کالا، پول موردنظر را از بانک مرکزی خود دریافت می‌کرد و
هر دو ماه یک‌بار کشورها به تسویه با همدیگر می‌پرداختند، به این ترتیب که هر کشوری بیشتر وارد کرده بود باید مابه‌التفاوت را به صورت دلار پرداخت می‌کرد و همین کار باعث شد چرخه دلار بسیار کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این نوع پیمان‌ها اگر یک صادرکننده ترک به ایران پارچه صادر کند، پول خود را از بانک مرکزی ترکیه دریافت خواهد کرد و در مقابل اگر یک صادرکننده ایرانی کالایی را به ترکیه صادر کند، پول خود را از بانک مرکزی ایران دریافت می‌کند. در این صورت هر دو ماه یک‌بار بانک‌های مرکزی حساب‌های خود را در مورد تجارت تسویه می‌کنند و هر کشوری که بیشتر صادرات کرده بود، مبلغ مابه‌التفاوت را دریافت خواهد کرد. بعد از ترکیه امیدواریم اتحادیه پایاپای آسیایی دوباره احیا شود تا نقش دلار در معاملات ایران کمرنگ‌تر شود.