منشور گمنام

فصل سوم قانون اساسی ایران که نامش حقوق ملت است،‌ پر است از این حرف‌ها، فصلی که از اصل نوزدهم شروع می‌شود و می‌رسد به اصل چهل و دوم، روایتی طولانی از حقوق یک ملت، دلنشین و امیدبخش.

این که تا به حال چند نفر از مردم ایران قانون اساسی را خوانده‌اند و رسیده‌اند به فصل حقوق ملت، معلوم نیست. این که چه تعداد از مردم خبر دارند ریزِ حق و حقوقشان در این قانون چیست و در واقع چه چیزهایی را باید مطالبه کنند نیز معلوم نیست. شاید خیلی از مردم خبر نداشته باشند یک سال پیش، درست در روز 29 آذر منشوری رونمایی شد که اساسش همین فصل از قانون اساسی است؛ منشوری پر طمطراق، مملو از حق و حقوق ملت و متشکل از 120 ماده .

اسم این منشور را گذاشته‌اند منشورحقوق شهروندی، متنی بلند بالا که در مقدمه‌اش نوشته‌اند برای استیفای حقوق و آزادی‌های مدنی، کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم ازحقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت تدوین شده است.

این منشور امروز یکساله شده است؛ متنی که معلوم نیست چه تعداد از مردم ایران آن را خوانده‌اند، چه تعداد به تحقق‌اش امید دارند، کدام سازمان‌های دولتی خود را مکلف به اجرای آن می‌دانند و اصلا ضمانتی برای اجرای کامل و درست آن وجود دارد یا نه.

تولد یک منشور

تلاش برای نگارش منشورحقوق شهروندی به قبل از سال 92 برمی‌گردد، اما تاریخ‌نگار وقایع نشان می‌دهد روز 31 شهریور سال 92، وقتی دولت یازدهم روی کار بود درجلسه هیات دولت این تصمیم علنی و صاحب چارچوب شد. در آن روز رئیس‌جمهور مسئولیت تدوین منشورحقوق شهروندی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری واگذار کرد تا این معاونت با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و با کمک نخبگان حقوقی کشور، پیش‌نویسی را تهیه و به دولت ارائه کند. سه ماه بعد، در روز 5 آذر 92 که مصادف بود با روزی که حسن روحانی گزارش عملکرد صدروزه دولت را ارائه کرد، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی نیز منتشر شد. پیش از آن روز خیلی‌ها کنجکاو بودند، بدانند منشوری که در سکوت درحال تدوین است محتوایش چیست، اما فقط گفته شد این منشور چیزی نیست بجز برنامه‌های دولت درباره مهم‌ترین مسائل حقوق شهروندی ازجمله حق زنان، زندانیان، حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، احترام به حریم خصوصی و رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی. اما وقتی پیش‌نویس منتشر شد ورق برگشت و فضای رسانه‌ای و دانشگاهی کشور محلی شد برای نقد نقاط ضعف و قوت این پیش‌نویس، مجالی که باعث شد نظراتی دقیق و کارشناسانه از دل آن خارج شود و مبنای بازنگری منشور قرار بگیرد. این فرآیند اما طولانی شد و حدود سه سال طول کشید. سه سال سکوت محض و فقط گاهی اشاره‌هایی از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور که منشور در حال تدوین است. سرانجام اما در بیست و نهمین روز از آذر سال گذشته، در روزی مثل امروز، در همایش قانون اساسی و حقوق ملت، از منشورحقوق شهروندی رونمایی شد، منشوری در120 ماده و 21 صفحه.

حرف‌های کلیدی یک منشور

منشورحقوق شهروندی با این واژه «شهروندان» و با این جمله «شهروندان از حق حیات برخوردارند» آغاز می‌شود. این جمله، مقدمه‌ای برای بخش «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» است، ‌فصلی که می‌گوید شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مثل آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو و محیط‌زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

دراین بخش همچنین از حق زنان برای بهره‌مندی از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی، درمانی و مشاوره‌ای گفته شده و همچنین از حق کودکان که باید صرف نظر از جنسیت هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون بمانند.

بخش بعدی، از حق کرامت و برابری انسانی حرف می‌زند. از این که همه شهروندان باید از کرامت انسانی و همه مزایای پیش‌بینی شده درقوانین و مقررات به شکل یکسان بهره‌مند شوند. در این بخش نوشته‌اند «اعمال هرگونه تبعیض ناروا ممنوع.»

حق آزادی و امنیت شهروندی، سومین تاکید منشور است که می‌گوید آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است و هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و... برخوردار شود. دراین بخش آمده است: تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع .

حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، حق تشکیل و برخورداری ازخانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کارشایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدارملی، 19 حق شهروندی از مجموع 22 حقی است که در منشور آمده است.

به این ترتیب همه حق دارند سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را تعیین کنند. حق دارند اداره شایسته امور کشور را از مسئولان و کارکنان بخواهند. حق دارند آزادانه و بدون تبعیض در فضای مجازی از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. حق دارند در انجمن‌ها، احزاب و جمعیت‌های فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی عضو باشند یا نباشند. حق دارند به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند. حق دارند آزادانه و بدون تبعیض شغلی داشته باشند. حق دارند تا پایان دوره متوسطه به آموزش رایگان دسترسی داشته باشند و بالاخره حق دارند آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان افزایی اجتماعی، یک زندگی امن و آرام، فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری را به عنوان حقوقی مسلم مطالبه کنند.

چند کار بر زمین مانده

روزی که از مقدمه رئیس‌جمهور در ابتدای منشورحقوق شهروندی پرده برداری شد او نوشته بود به همه دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهم برای اجرای دقیق این منشور، بسترهای قانونی، ساختاری و تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند. او اضافه کرده بود به این دستگاه‌ها دستور می‌دهم با مشارکت بخش غیردولتی بویژه احزاب، تشکل هاو سازمان‌های مردم نهاد نسبت به تعیین مصادیق تشریح حقوق شهروندی اقدام و مهم‌ترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر لازم را اتخاذ کنند .

یک سال از علنی شدن این دو فرمان گذشته ولی تا آنجا که مردم لمس کرده‌اند این دو دستور بر زمین مانده یا اگر کاری انجام شده چندان بزرگ نبوده است. شاید مشکل در نبود ضمانت اجرا برای این منشور است، ایرادی که از ابتدا بر آن وارد بود. اکنون نیز کارشناسان می‌گویند تا مشکل ضمانت اجرا حل نشود اجرای منشور نیز لنگ خواهد زد. شاید برای همین است که مهدی هنرمند به ما گفت با شکل‌گیری چنین سندی دولت در اولین فرصت باید درصدد تصویب سندی برای تضمین حقوق شهروندی و رسیدگی به نقض این حقوق از طریق تقدیم لایحه به مجلس برآید، چون در غیر این صورت چنین سندی که هیچ ضمانت اجرایی ندارد، رفته‌رفته در زمره اسناد متروک قرار می‌گیرد.

منشور زیر نگاه کارشناسان

روی کاغذ همه چیز خوب است. ولی به عمل که باشد و به واقعیت‌های موجود، قضیه فرق می‌کند. درست درهمین نقطه، منشورحقوق شهروندی به چالش کشیده می‌شود، شاید هم منشور نه، بلکه نحوه احترام به یک منشور و حرمتش میان مجریان و مسئولان.

کارشناسان زیادی هستند که مثل ما فکر می‌کنند. عده‌ای قبل تر گفته بودند گرچه منشور حقوق شهروندی، سندی جامع و فراگیر بوده و از این باب قابل اعتناست، ولی حالا نوبت این است که موانع پیش روی تحقق کامل حقوق شهروندی چه در دستگاه‌های اجرایی و چه در دستگاه‌ها و نهادهای خارج از محدوده اختیار دولت برداشته شود.

مهدی هنرمند، دانش آموخته دکتری حقوق عمومی نیز درگفت‌وگو با جام‌جم حرف‌هایی از این جنس دارد و می‌گوید: این منشور زمانی می‌تواند از جامعیت و مانعیت برخوردار باشد که همواره پویا بوده و در بستر تحولات و توقعات اجتماع مورد بازنگری قرار گرفته و جایگاه خود را میان انبوه قوانین مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حفظ کند.

او البته به انتخاب نام منشور برای منشور حقوق شهروندی انتقاد دارد، چون به‌زعم وی این اصطلاح در معاهدات میان کشورها و عرصه بین‌الملل به کار می‌رود نه در سلسله مراتب قوانین و هنگام تقریر مقررات . به این ترتیب او منشور حقوق شهروندی را یک سند حقوقی نمی‌داند، ولی می‌گوید با بررسی مفاد آن می‌توان چنین نتیجه گرفت این منشور به نوعی دستور لازم الاجراست که از سوی رئیس قوه‌مجریه به دستگاه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه قوه مجریه ابلاغ شده، دستوری که از ابعاد فنی و اجرایی قابل تحسین است و بر تامین و تضمین حقوق اساسی ملت و شهروندان لااقل از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد.

مهدی هنرمند اما تاکید دارد منشور حقوق شهروندی از یک سو فاقد ضمانت اجرایی است و از سوی دیگر در سالی که گذشت درعرصه حقوق شهروندی اتفاقی که نشان‌دهنده حفظ بیشتر حقوق شهروندی در همه عناوین مطرح شده در منشور باشد، شکل نگرفته است.

این دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی درحالی اینچنین به منشورحقوق شهروندی خرده گرفت که مهران نسیمی، کارشناس حقوق درگفت‌وگو با ما به عنوان یک وکیل مدافع، هم از محسنات منشور گفت و هم به نحوه اجرای آن انتقاد کرد.

او گفت همه مواردی که در منشورحقوق شهروندی آمده در قوانین دیگر نیز ذکر شده، ولی حسن نگارش منشور این است که مردم به عنوان صاحبان حق می‌توانند با خواندن آن از حقوق اساسی‌شان یکجا مطلع شوند. او اما می‌گوید عامه مردم از محتوای منشورحقوق شهروندی بی‌خبرند و این منشور هنوز درجامعه شناخته نشده که نقصی است برای آن.

کارشناس حقوق همچنین به مواد 56 تا 67 منشور اشاره کرد؛ موادی که مربوط است به حق برخورداری از دادخواهی عادلانه که وکلا هر روز با آنها حشر و نشر دارند. نسیمی گفت ماده 57 که اصل را بر برائت افراد می‌داند در کشور رعایت می‌شود؛ همچنین ماده 58 که بر داشتن وکیل در محاکم تاکید دارد. او می‌گوید امروز حتی در ابلاغ‌هایی که به عامه مردم می‌شود تاکید می‌شود حق دارند در زمان حضور در محاکم دادگستری وکیل به همراه داشته باشند.

او اما گفت ماده 59 منشور، کامل اجرا نمی‌شود؛ ماده‌ای که به برگزاری علنی محاکمات اشاره دارد. نسیمی گفت ماده 60 نیز که مربوط است به حفظ حرمت متهمان و محکومان نیز هنوز مانده تا کاملا اجرا شود. او ولی تاکید کرد مواد 61، 62و 65 و تا حدودی ماده 66 اجرایشان قابل قبول است. این مواد مربوط است به حق تجدید نظرخواهی، وضعیت بازداشت شدگان و حق بهره‌مندی از دادخواهی.

مریم خباز