در این میان برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که لیست منتشرشده کامل نیست و در این باره بنده اظهارنظری نمیکنم و باید منتظر تأیید یا تکذیب وزارت صنعت و بانک مرکزی باشیم.
فارغ از این موضوع که این لیست کامل یا نقص است باید توجه داشت که انتشار لیست به تنهایی موجب شفافیت و جذب اعتماد مردم نخواهد شد. در شرایط فعلی مشکلات اقتصادی در بین خانوارها آنقدر زیاد شده که هر موضوعی تبدیل به بحران میشود و مردم، میخواهند هر طور شده صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.
در موضوع انتشار لیست دریافتکنندگان ارز 4200 تومانی نیز باید دولت دقت میکرد که همزمان با انتشار این لیست با گرانفروشانی که این ارز را دریافت کردند برخورد کند.
به بیان بهتر زمانی باید این لیست انتشار مییافت که نهادهای نظارتی دولت ابتدا با گرانفروشان و شرکتهایی که ارز را به نرخ دولتی دریافت کردند و با محاسبه قیمت بازار آزاد، کالای وارداتی را به مردم عرضه کردند برخورد میکردند و در آن صورت انتشار آن لیست موضوعیت داشت.
به نظر میرسد در شرایط فعلی اعتماد مردم نسبت به سیاستگذاران اقتصادی بشدت کاهش یافته است. به این دلیل که این شرکتها و افرادی که ارز 4200 تومانی دریافت کردند، با محاسبه قیمت ارز در بازار آزاد قیمت نهایی کالای خود را تعیین میکنند و این موضوع موجب نارضایتی عمومی در کشور شده است.
در این شرایط، این سؤال مطرح است که چرا اسامی دریافتکنندگان ارز 4200 تومانی را اعلام میکنند اما برخوردی انجام نمیشود.
اگر دولت قدرت یا امکان برخورد با این افراد یا شرکتها را ندارد بهتر بود که این لیست منتشر نمیشد. صرف اعلام یک موضوع، شفافیت را به دنبال ندارد بلکه ممکن است همین شفافیت نیمبند خود بستر ایجاد مشکلات دیگری در کشور شود.
دکتر کامران ندری - اقتصاددان
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد