جریان اپوزیسیون، ابزاری برای انسجام اجتماعی و روشنگری تحرکات سیاسی

اگر بپذیریم که وظیفه جریان اپوزیسیون سیاسی، البته در یک ساختار دموکراتیک، طراحی و اجرای فرآیندی است که می‌کوشد از گرفتار شدن دولت منتخب مردمی در فضای اتوکراسی فردی و یا احیانا الیگارشی حزبی جریان های پیروز در انتخابات جلوگیری کند، می توان گفت اپوزیسیون با این کارکرد، یک فرصت برای تعالی، رشد و ترقی ساختار سیاسی حاکم و مهمتر از آن پررنگ تر شدن فرهنگ دموکراسی است.

این علاوه بر آن است که اپوزیسیون در هر جامعه ای می تواند به عنوان راه حلی به منظور ایجاد انسجام در تحولات و تکاپوی های اجتماعی، به ویژه در سامان دهی به نحوه اعتراضات مردمی تبلور یابد.

این کارکرد اپوزیسیون یقینا برای جامعه عراق که تا به اکنون تمامی اعتراضات مردمی آن در سایه کم کاری های دولت در طول سال های گذشته بدون انسجام، شاکله درست و نهایتا بدون هیچ گونه دستاورد و خروجی ملموسی بوده است، اهمیت به سزایی خواهد داشت. اتفاقا حضور یک جریان اپوزیسیون رسمی می تواند علاوه بر انسجام و قدرت گیری در انتقادت اجتماعی از برخی تجربیات تلخ گذشته مانند کشته و یا مجروح شدن افراد جامعه در درگیری با نیروهای امنیتی نیز جلوگیری کند؛ تجربه ای که در طول سال های اخیر نمونه های بسیار زیادی از آن در عراق روی داده است.

در این رابطه اقدام 19 ژوئیه (28تیرماه) جریان حکمت ملی در رابطه با برگزاری تظاهراتی در شهرهای جنوبی عراق علیه دولت می تواند نمونه از این دست تحرکات جریان اپوزیسیون تلقی شود؛ اقدامی با محوریت ارائه خدمات بهتر دولتی، پایان یافتن فساد در عراق و عدم انفعال عادل عبدالمهدی در برابر نفوذ جریان های سیاسی و قدرت گرفتن دولت سهمیه ای با شعارهایی مانند "نه به سلاح افسارگسیخته"، "نه به فساد"، "نه به نظام سهمیه‌ای"، "نه به بیکاری" و نظایر آن برگزار شد.

در کنار این کارکردهای جریان اپوزیسیون باید این واقعیت مهم را هم یاد آور شد که اگر یک جریان اپوزیسیون مانند جریان حکمت ملی در ساختار عراق به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر از جانب شحصیت های سیاسی، احزاب و به خصوص دولت پذیرفته شود، مانع از آن خواهد شد که هرج و مرج و صد البته فرصت طلبی، موج سواری و سوء استفاده جریان های سیاسی دیگر در تسویه حساب با دولت شکل گیرد.

این مهم در رابطه با واقعیات کنونی عراق بیشتر به چشم می آید. چون در طول این 15 سالی که از عمر دموکراسی در جامعه عراق می گذرد، هر جریان و حزب سیاسی تنها با فضای سازی رسانه ای و سوء استفاده از احساسات قومی، دینی و نظایر آن، شرایط را برای ایجاد اعتراضات خیابانی مردم شکل داده اند تا از این طریق فشارهای خود را به دولت برای انجام خواسته هایشان به وجود آورند؛ آن هم در جامعه ای مانند عراق که به واسطه حضور طیف گسترده و متنوعی از اقوام و مذاهب به راحتی می توان با هر ترفند و به هر نامی یک اعتراض را علیه دولت سامان داد، بدون آنکه رسما و مستقیما مسئولیت و تبعات آن متوجه حزب، شخصیت و یا جریان مشخصی باشد.

پیرو این واقعیت در طول همین ماه های اخیر کم نبوده است تحرکاتی از جانب جریان صدر که خود را پیروز میدان انتخابات پارلمانی 12 می سال گذشته میلادی می دانستند و به این واسطه خود را محق به انجام هر گونه اقدام و تصمیمی در راستای منافع حزبی و گروهیشان، حتی با ایجاد هرج و مرج اجتماعی می دانستند. در حالی که همین جریان به عنوان محور اصلی ائتلاف سائرون، خود را حامی اصلی دولت هم معرفی می کند.

در این شرایط وجود یک جریان اپوزیسیون رسمی مانند جریان حکمت ملی، آن هم در روندی آشکار، مدنی و صدالبته مبتنی بر قانون کشور عراق، در گام اول نظارت خود را بر عملکرد دولت اعمال می کند و در گام های بعدی بنا به ضرورت انتقاد و یا احیانا اعتراضش در خصوص کم کاری، فساد، قبض قدرت و نظایر آن از طریقی درست، مستدل و مسالمت آمیز به منظور تغییر، اصلاح و بهبود شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و غیره نشان خواهد داد. همین کارکرد جریان اپوزیسون می تواند مانع از به وجود آمدن سوء استفاده های دیگر جریان های سیاسی، عدم شکل گیری اختلافات داخلی و به تبع آن پررنگ نشدن درگیرهای قومی و مذهبی شود.

مضافا این که دولت نیز در آن سوی داستای با یک جریان شناسنامه دار طرف است که در قالب و نقش اپوزیسیون و به صورتی روشن، دقیق و به حق پیگیر مطالبات مردمی و حتی حزبی خود است. پس پیرو این نکته مواضع، خواسته ها و انتقادات جریان اپوزیسیون به عنوان آینه مطالبات جامعه عمل می کند.

لذا اگر این روند به درستی از جانب جریان اپوزیسیونی مانند جریان حکمت ملی دنبال شود یقینا پروسه نظارت و انتقاد بر عملکرد دولت به یک سنت درست دموکراتیک بدل خواهد شد، بدون آن که جامعه دچار فضای دو یا چند قطبی سیاسی شود.

اتفاقا بیانیه 18 اگوست (27 مرداد) سید عمار حکیم مبنی بر تلاش برای استیضاح وزرای ضعیف، فاسد و دارای سوء سابقه در دولت کنونی و یا قبل از از آن اقدام در خصوص تشکیل کمیته ای متشکل از افراد متخصص در زمینه های برنامه ریزی، آمار و مدیریت برای بررسی و تجزیه و تحلیل کامل گزارش اخیر دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر کنونی عراق در جهت میزان اجرای برنامه دولت در شش ماهه نخست فعالیتش می تواند نمونه ای از فعالیت های درست جریان اپوزیسیون باشد، مشروط بر آن که خود جریان اپوزیسیون از موضعی شفاف، مستدل و فارغ از جانبداری سیاسی و تسویه حساب درون قدرتی بخواهد با دولت حاکم در چارچوب راهکارهای مدنی سخن بگوید. پس جریان اپوزسیون در لوای قانون و برای تحقق قانون عمل می کند.