به گزارش جام جم آنلاین هرمزگان،استاندار هرمزگان گفت: این استان در برخی حوزههاازجمله آمار با چالشهایی روبهروست که باید با برنامه و در مدت ۶ ماه برطرف شود.
مهدی دوستی در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان اظهار داشت: رفع این چالشها در برنامه ریزی صحیحتر و شناخت بهتر از شرایط کمک میکند که بایستی نشستی برای این موضوع برگزار شود.
وی ادامه داد: این امر برای ترسیم بهتر مسیر جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در حوزه اقتصادی که دولت برای هرمزگان تعیین کرده اثر گذار است.
وی اضافه کرد: بهرهوری برای دست یابی به اهداف اقتصادی به ویژه در زمینه تولید ناخالص داخلی هرمزگان مورد توجه قرار گیرد و اقدام این استان در تعیین سهم بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی شهرستانها قابل تقدیر است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان هم گفت: براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور پیشبینی شده است و این رشد اقتصادی بین استانهای کشور تقسیمبندی شده است.
صالح دریانورد ادامه داد: سهم هرمزگان در این زمینه هفت و ۲ دهم درصد در سال جاری است که بین بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تقسیم شده و از استان خواسته شده این سهم را شهرستانی هم توزیع کند.
وی اضافه کرد: تولید ناخالص داخلی هرمزگان متناسب با جایگاه اقتصادی آن نبوده که بخشی از آن به کمبودهای اطلاعاتی مرتبط است و بخشی مربوط به برآورد رشد اقتصادی بود که قرار شد ارزیابی دقیقتری انجام شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هرمزگان در زمینه افزایش درآمدها در ۶ ماه گذشته کامیاب بوده است، درآمد پیش بینی شده سال جاری برای این استان ۷۶هزار میلیارد ریال است که در ۶ ماه گذشته ۱۳۸ درصد نسبت به تکلیفی ۶ ماهه عملکرد داشته است و بدین ترتیب ۳۸ درصد نسبت به ۶ ماهه رشد درآمدها رخ داده است.
وی ابراز کرد: وزن درآمدهای مالیاتی از سایر درآمدها بیشتر است و بخشی از درآمدها توسط گمرک، استاندارد، نیرو انتظامی و سایر نهادها بدست آمده است که بیشترین رشد وصول درآمد مصوب مربوط به اداره امور مالیاتی با ۱۴۱ درصد نسبت به درآمد مصوب ۶ ماهه است.
دریانورد گفت: این درآمد به استان توانایی چانه زنی در مرکز برای دریافت مازاد درآمد میدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا بیان کرد: براساس برآورد مرکز آمار ایران تولید ناخالص هرمزگان در سال جاری باید ۱۶۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باشد که بخشی از این تولید ناخالص داخلی بایستی توسط بخش خدمات، صنعت و کشاورزی حاصل شود.