فریب «آزادی»

قصه محدودیت شبکه اجتماعی تیک‌ تاک در آمریکا مصداق تازه این ماجراست، این که حالا آمریکایی‌ها درست به همان دلیلی دست به مسدودسازی این شبکه اجتماعی پرطرفدار در این کشور زده‌اند که با همان ادله و برهان‌ها منتقد محدودیت شبکه‌های اجتماعی در کشورهای دیگر بودند، بدتر این که به واسطه همان استدلال‎‌ها دست به تحریم کشورها و صدور بیانیه‌های بلندبالا ‌زده‌اند. این رویه در حالی شکل گرفته که آمریکایی‌ها فقط به محدودیت شبکه‌های اجتماعی اقدام نکردند بلکه از مدیران آنها در دادگاه‌های نمایشی بازخواست هم کرده‌‌اند، مضحک ماجرا این است که همه این اتفاقات اما در پوشش مفهوم کاذبی به نام « آزادی بیان» رخ داده. چندی پیش، مدیران شبکه اجتماعی تیک‌تاک به کنگره آمریکا فراخوانده شدند تا همچون جنایتکاری که چندین جرم بین‌المللی مرتکب شده است، مقابل قضات آمریکایی جواب پس دهند. فضا و چیدمانی که در این جلسات شکل گرفته بود، تراژدی‌ای برای دموکراسی و کمدی‌ای برای غرب بود که قابل بیان نیست.

حرف و حدیث‌ها درباره رسانه اجتماعی تیک‌تاک از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح شده و دولت وی نیز نگرانی‌های خود را از این برنامه بروز داده بود. این کشمکش‌ها ادامه یافت و به دولت فعلی دموکرات آمریکا نیز کشیده شد. البته فقط آمریکا نبود که سوء‌ظن به تیک‌تاک را پروراند، بلکه کشورهای اتحادیه اروپا نیز کم و بیش همین خط فکری را دنبال کردند.

در راستای این نگرانی‌های ادعایی، دو واقعه مهم رسانه‌ای پیش آمد. به عبارت بهتر سیاستگذاران غربی دو تمهید مهم را برای مقابله با تیک‌تاک برنامه‌ریزی کردند؛ نخست، مسدودکردن آن در کشورهای‌شان و دیگری، احضار مدیران این برنامه به ساختمان کنگره آمریکا.

مسدودکردن البته فقط محدود به آمریکا نماند و برخی کشورهای اروپایی نیز آن را در دستور کار قرار دادند. دولت‌هایی که تاکنون دیگران را برای سرکوب آزادی بیان و مسدودکردن فضای آنلاین سرزنش و مؤاخذه می‌کردند، حالا خود در عملی متناقض در این باتلاق گیر افتادند. جالب‌تر این که دلیل این محدودیت‌ها تفاوتی با کشورهای مورد مواخذه ندارد و غربی‌ها با همان عناوینی که خود منتقدش بودند، راه مسدودکردن را پیمودند.علاوه بر این، آمریکایی‌ها مدیرعامل تیک‌تاک را به کنگره فراخواندند و وی را به صورتی بازجوگونه بازخواست کردند.

در این جلسات نمایشی، تیک‌تاک به شدیدترین وجه به وسیله دموکرات‌ها و جمهوریخواهان مورد حمله قرار گرفت. در سلسله‌ای طولانی از پرسش و پاسخ‌های کنگره آمریکا از مدیران تیک‌تاک، موارد زیادی از اتهامات و ادعاها مطرح شد. اما مهم‌ترین عاملی که مدیران این برنامه باید پاسخگوی آن می‌بودند، نگرانی‌های امنیتی دولت آمریکا بود. بهانه این بود رسانه اجتماعی تیک‌تاک برای امنیت ملی آمریکا مشکل‌آفرین شده است و با حزب حاکم کمونیست چین مراودات خاص و هماهنگی کامل دارد.

هرچند مدیران تیک تاک در پاسخ، اتهامات را رد کردند و گفتند هیچ گونه شواهدی در این زمینه وجود ندارد، از نمایندگان کنگره اصرار بود و از بازخواست‌شوندگان انکار. سؤال اصلی اینجاست مگر رسانه‌های اجتماعی آمریکا در خلأ فعالیت می‌کنند و هیچ ارتباطی با دولت و سرمایه‌داران آمریکایی ندارند که این روند متناقض باید درباره تیک‌تاک جریان یابد؟ چگونه است که فعالیت فیسبوک و توییتر زیر نظر سرمایه‌داری آمریکا بدون اشکال است، ولی برعکس آن فعالیت ضد امنیتی به شمار می‌رود؟ علاوه بر این، مگر رسانه‌های اجتماعی به قول غربی‌ها نباید با آزادی بیان اجازه فعالیت داشته باشند؟ حال چگونه است که این حجم از بازخواست روانه رسانه‌ای اجتماعی شده است؟ آیا فقط به دلیل این که آمریکایی‌ها آزادی را فقط تا جایی قبول دارند که با منافع آنها ناسازگار نباشد؟

آنچه ما از روبنای دولت و کنگره آمریکا سراغ داریم، همواره اختلاف دو حزب مشهور دموکرات و جمهوریخواه و به اصطلاح تنوع و تضارب احزاب در این کشور است؛ اما در بسیاری موارد و ازجمله در موضوع مسدودکردن تیک‌تاک اوضاع متفاوت می‌نماید. هر دو حزب به ظاهر متعارض اینجا دست به دست هم داده و به اعتراف خود در این زمینه امنیتی هم نظر شده‌اند.

می‌توان گفت، از موضوعات این‌چنینی در جوامع غربی که نمونه‌های آن کم نیست، می‌توان ریاکاری آنها در تنوع حزبی و آزادی سیاسی را نیز استنباط کرد و به طور مشخص به این نتیجه دست یافت؛ این به اصطلاح احزاب متعارض، جنگ زرگری و رندانه‌ای به راه انداخته‌اند تا استبداد و تاریکی‌ای که در تار و پود نظام سیاسی غرب نهفته است در حد توان مخفی کنند.