مالیات بر مجموع درآمد نیاز سیستم مالیاتی کشور است

به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛ در رویکرد مالیات بر مجموع درآمد، به جای دریافت مالیات از یک منبع و معافیت برخی منابع دیگر، تمام درآمد افراد در طول سال جمع می‌شود و مقادیر درآمدی بالاتر از معافیت پایه، پس از کسر هزینه‌های قابل قبول، یک بار در سال مشمول مالیات می‌شود. به عبارت دیگر در این نوع مالیات، تمام منابع درآمدی اشخاص در پرونده‌ای تجمیع و معافیت بر آن اعمال و در نهایت به‌نرخ ماده ۱۳۱ بر آن مالیات تعلق می گیرد.

درمالیات بر مجموع درآمد بسیاری از معافیت‌های فعلی حذف یا محدود می‌شوند، در عوض اعتبار یا هزینه قابل قبول به گونه‌ای است که نیازهای دهک‌های پایین تأمین شود و فشاری متوجه آن‌ها نباشد.

با استقرار مالیات بر مجموع درآمد می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و آن را متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولدکرد.

علی ملک‌زاده، کارشناس امورمالیاتی دراین رابطه با بیان اینکه نظام مالیاتی در کشورهای پیشرو شخص‌محور است و درنظام مالیاتی آنان مؤدی اهمیت دارد، اظهارداشت: بر اساس قانون مالیات بر مجموع درآمد با معیار قرار دادن مؤدی است که معافیت و یا مالیات وضع می‌شود و در حال حاضر با تصویب مالیات بر مجموع درآمد درصدد هستیم تغییری مهم از مالیات منبع‌محور به‌ شخص‌محور داشته باشیم.

ملک‌زاده، درخصوص مزایای این لایحه تصریح کرد: تحقق تغییر رویکرد در نظام مالیاتی هم سبب می‌شود مالیات با عدالت بیشتری دریافت شود و هم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد. همچنین باید گفت در قانون جدید برای همه اشخاص یک معافیت پایه‌ای مناسب در نظر گرفته شده و احتمالاً بسیاری از اشخاص ضعیف جامعه از پرداخت مالیات معاف هستند و پرداخت مشمول افرادی می‌شود که درآمد بالایی دارند که البته آن هم به ‌صورت پلکانی وضع می‌شود.

گفتنی است یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه مالیات بر مجموع درآمد، احتساب برخی هزینه‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. در این لایحه، هزینه‌های آموزش، درمان، اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سرجمع درآمدهای یک خانوار کسر می‌شود. بنابراین در این لایحه صرفاً درآمد مبنای پرداخت مالیات نیست بلکه هزینه‌ها هم در تعیین حدود مالیات مؤثر خواهد بود و این قاعده عدالت مالیاتی را تقویت خواهد کرد.‌

باید خاطرنشان کرد لازمه اجرای مالیات بر جمع درآمد تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی صحیح از افراد و در گام بعد اصلاح مقررات اعم از قانون، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی و سپس اطلاع‌رسانی درخصوص مزایای اجرای این قانون است.