حقوق کارگر قربانی تورم

ترکیب شورای‌عالی کار که در آن حقوق کارگران تعیین می‌شود دولت، کارفرمایان و کارگران هستند. از آنجا که دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و بخش بزرگی از اقتصاد را مدیریت می‌کند طبعا با رشد رقم دستمزد به صورت زیاد موافق نیست و اگر این بخش با کارفرمایان همراه شوند می‌توانند تصویب و ابلاغ کنند. در این گزارش به اظهارنظر جنجالی وزیر کار درباره تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران و همچنین بندهای قانونی که در این زمینه وجود دارد پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

اخیرا صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده افزایش دستمزد کارگران نه‌فقط به نفع کارگر نیست، بلکه تبعات تورمی به‌دنبال دارد. وی مثالی در این زمینه زد و تصریح کرد: افزایش ۵۷‌درصد حقوق کارگران تبعات تورمی داشت. این در حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا آمده شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده تعیین کند. اولین معیار این است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی، اعلام می‌شود. در بند بعدی آمده حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. البته تبصره‌ای هم در این زمینه آورده که اعلام می‌کند «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند‌ و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.»
     
وقتی قانون کنار گذاشته می‌شود
در واقع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماده ۴۱ قانون کار را به نوعی قبول ندارد یا به بیان بهتر از صحبت‌های وی می‌توان این‌گونه استنباط کرد. براساس آخرین آماری که سازمان تامین اجتماعی داده بیش از ۴۶ میلیون نفر بیمه‌شده تحت پوشش این سازمان هستند. چند‌روز‌پیش هم روزنامه جام‌جم گزارشی با تیتر «وعده‌های نسیه برای مخارج نقد» درباره وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای‌عالی کار در سال گذشته برای دستمزد کارگران تهیه کرد. دراین گزارش هم به آن پرداختیم که چرا وزارت تعاون معیشت خانوارها را در نظر نمی‌گیرد و برای هزینه‌های ضروری و اجباری وعده‌هایی می‌دهد که به مرحله اجرا نمی‌رسد. 
     
افزایش تورم، ناشی از حقوق کارگران بود؟
در حالی صولت مرتضوی، وزیر کار افزایش ۵۷‌درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را تورم‌زا می‌داند که بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران نرخ ارز و فشار تقاضاست. اساسا زمانی که نرخ ارز در ایران روند صعودی دارد تقاضا نیز در همین مدار قرار‌می‌گیرد. دراین شرایط انتظارات تورمی شکل می‌گیرد که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند تورم در اقتصاد ایران ناشی از تقاضا ایجاد می‌شود وافزایش حقوق کارگران به تقاضای غیرمعقول در بازار منجر نخواهد شد. 
     
سبد معیشت
سبد معیشت، مؤلفه‌ای است که طبقات کارگر در هزینه‌های خود میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند اما سال‌هاست هنگام تعیین مزد به این سبد توجهی نمی‌شود، یعنی هرساله رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزد است. هرساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می‌آید بر سر این‌که میزان افزایش دستمزد کارگران تورم‌زاست یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است، لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به‌وجود بیاورد،‌ این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است، «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد تورم نیست. از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است، در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل‌ عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد‌ . اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت، مرغ و تخم‌مرغ باشند، چه‌کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟ افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح، با توجه به نرخ تورم حدود ۴۷درصدی سبب کاهش ۵۰درصدی قدرت خرید کارگران شد و تقاضای عمومی را بیش از پیش کاهش داد.

حقوق‌های اندک برای مشاغل سخت
همچنین برخی کارگران که در دسته مشاغل سخت فعالیت دارند حقوق‌های ۷ تا ۹ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، در حالی که حقوق وزیر کار ۵۰ میلیون تومان است. این‌که حقوق وزیر کار زیاد است یا خیر موضوع اصلی نیست و صرفا بحث عدالت درآمدی بین خانوارها مسأله مهم خواهد بود. از سوی دیگر سختی کار به کارگرانی که در مشاغل سخت فعالیت دارند ۸۰۰ هزار تومان است که در بهترین حالت ۱۰ تا ۱۶ یورو خواهد بود اما افرادی که حق ماموریت برای سفر کشورهای خارجی دریافت می‌کنند روزانه ۷۰ تا ۱۰۰ یورو برآورد می‌شود. این افراد قانونا این رقم را دریافت می‌کنند‌. این ناعدالتی ساختاری در قانون باعث ایجاد فاصله طبقاتی و مواردی از این قبیل می‌شود.