نگاهی به گرایشهای سیاسی نمایندهها حکایت از این دارد که طیف انقلابیها، حائز بیشترین کرسی در بهارستان هستند و سیاستمداران فعال در این گروه سیاسی بیش از سایرین مورد وثوق رأیدهندگان قرار گرفتهاند.
اقبال مردم به چهرههای جوان که از کارنامه جهادی و روحیه فسادستیز برخوردارند و رویگردانی از برخی نمایندگان و سیاستورزان قدیمی که خود را پدرخوانده جریانات میدانستند، یکی از مهمترین اتفاقات این دوره از انتخابات و معیاری آشکار برای اراده مردم جهت تغییر در برخی رویکردهاست. مرور فهرستهای انتخاباتی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که جریانهای سیاسی نظیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، شورای وحدت اصولگرایان، امناء، جبهه صبح ایران و صدای ملت با محوریت چهار حزب اصلاحطلب کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه، اعتماد ملی و ندای ایرانیان صحنهگردانان اصلی انتخابات بودند که کاندیداهای متعلق به صدای ملت که مورد حمایت بخشی از اصلاحطلبان و اعتدالیون قرار گرفته بود، نهفقط در میان ۶۰ نفر اول برندگان رقابت در تهران قرار نگرفت، بلکه نامزدهای این جریان در شهرستانها نیز موفق به کسب آرای لازم نشدند و به این گزاره قوت بخشیدند که عمر سیاسی اصلاحطلبان به پایان رسیده و ابراز بهانههای واهی مبنی بر عدم صلاحیت توسط شورای نگهبان فرار روبهجلو است و فعالان سیاسی این طیف بیش از این نمیتوانند پشت این ادعاها پنهان شوند؛ کمااینکه چهرههایی همچون محمد خوشچهره، علی مطهری، سیدمحمد بطحایی و محمدمهدی تندگویان با کسب بهترتیب حدود ۹۰، ۷۰، ۳۸ و ۲۰ هزار رأی فقط توانستند نظر ۱۸/۷ درصد از رأیدهندگان را به خود اختصاص دهند و در شهرستانها نیز آرای نوبخت نقطهعطفی برای اقبال مردم به این جریانات سیاسی است که برای رأیآوری حوزه انتخابیه خود را تغییر داد، زیرا گمان میکرد میتواند رأی اعتماد مردم رشت و خمام را دریافت کند اما این گمانهزنی به واقعیت نپیوسته و وی با انتشار پیامی کنایهآمیز و طلبکارانه به مردم از آنها خداحافظی کرد.
ابقای گفتمان انقلابی در بهارستان
از همین رو دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ارائه فهرستهای مختلف توسط جریانهای سیاسی نظیر «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) و پایداری»، «شورای وحدت»، «جبهه شریان» و «ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب اسلامی» موسوم به (اُمنا) دنبال شد و نام برخی نامزدها در چند فهرست دیده میشد تا اینکه با اعلام آرای رسمی از راهیافتگان به بهارستان و ابقای ۱۱۵ نماینده مجلس فعلی در پارلمان آینده مشخص شد که کلیت این مجلس نیز همانند مجلس یازدهم اصولگرایی است اما ترکیب یکسانی ندارد و انتظار میرود که آرایشهای مختلفی در آن شکل گیرد.
بر اساس نتایج اعلامشده در سراسر کشور ۹۳ نفر از فهرست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در دور اول انتخابات به مجلس راه یافتند که از این تعداد ۴۴ نفر گزینههای اختصاصی شانا بودند.
جبهه شریان نیز در استانها موفق شد ۷۳ نفر از گزینههای خود را به مجلس بفرستد و ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب اسلامی موسوم به «اُمنا» با توجه به اینکه اعلام کرده بود غیر از تهران در هیچیک از حوزههای انتخابیه فهرست ندارد، فعلا هفت کرسی از سهمیه تهران را در مجلس به خود اختصاص داده است. البته توضیح این نکته نیز لازم است که جبهه شریان از تشکلهایی است که ائتلاف امنا را شکل دادهاند بنابراین گزینههای شریان را میتوان همسو با امنا به حساب آورد که بیشترین منتخبان دور دوم انتخابات مجلس شامل ۱۲ نماینده منتخب تهران به این طیف اختصاص دارد. بنا بر اعلام صفحه رسمی جبهه صبح ایران، ۳۵ نفر از کاندیداهای این تشکل در دور نخست انتخابات که اسفند برگزار شد توانستند کرسیهای مجلس را از آن خود کنند که این اتفاق در دور دوم نیز تکرار شد. البته لازم به ذکر است که جبهه صبح ایران گزینههای مشترک زیادی با گرایشهای مختلف داشت.
از فهرست شورای وحدت اصولگرایان در تهران فعلا فقط منوچهر متکی، سرلیست این جریان به مجلس راه یافته است که بنا بر اعلام این شورا، نام کاندیداهای شورای وحدت اصولگرایان در فهرستهای جبهه شریان و صبح ایران وجود داشت. مجلس دوازدهم نماد خواست مردم برای ادامه حضور جریان انقلاب بر کرسیهای مجلس شورای اسلامی است و مردم با رأی دادن به گرایشهای مختلف جریان انقلابی این مطالبه خود را اعلام کرده و این مهر تأیید را به منتخبان زدند تا همچون چهار سال گذشته در مسیر دستیابی به منافع ملی حرکت کرده و دیدگاههای متفاوت را به سمت تحقق اهداف مختلف حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و... هدایت کنند. مهمترین نکتهای که پس از پایان فرآیند دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران میتوان به آن اشاره کرد ابقای گفتمان انقلابی در مجلسی است که مفتخر به دریافت نشان پرافتخار انقلابی بودن از سوی مقام معظم رهبری شد و لازم است تا با تدوین راهکارهای صحیح و تنظیم برنامههای مدون در این عرصه ثابتقدم باشند چرا که بهزعم معظمله «انقلابی ماندن از انقلابی بودن مهمتر است» اتفاقی که با نگاه به ریزشهای انقلاب متوجه آن میشویم. موضوعی که در کلام مقام معظم رهبری نیز بیان شده است و ایشان در دیدار با نمایندگان با تاکید بر این مطلب فرمودند: «شعارهای انقلاب به نفع کشور است؛ انقلاب و شعارهای انقلابی و آرمانهای انقلابی ــ که البته هنوز به آرمانها نرسیدهایم اما توجه به این آرمانها و رفتن به سمت این آرمانها ــ درمان دردهای کشور است. بعضی به تعبیر فرنگیمآبها سوپرانقلابیها میآمدند پیش ما مینشستند حرفهایی میزدند تند، داغ، آتشین که ما چشممان خیره میماند که اینها چه کسانی هستند دیگر! بعد برگشتند و انقلابی نماندند. حقیقت قضیه این است که طاقت نیاوردند! مشکلتر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی ماندن است؛ چه فرد، چه جمع، که کل مجلس باشد.»
مؤلفههای انقلابیگری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن از دیدگاه رهبری
حضرت آیتا... خامنهای در مقاطع مختلف روی مسأله انقلابی بودن تاکید داشتهاند و در یکی از بیاناتشان پنج شاخص را برای انقلابیگری عنوان کردهاند که با توجه به آنها میتوان انقلابی شد و انقلابی ماند: شاخص اول، پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقلاب، شاخص دوم، هدفگیری آرمانهای انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها، شاخص سوم، پایبندی به استقلال همهجانبه کشور، شاخص چهارم، حساسیت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از او و شاخص پنجم که مربوط به تقوای دینی و سیاسی میشود.
الزامات مجلس انقلابی
اصلی- فرعی کردن مسائل کشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلی، اجتناب جدی از تبعیض و فساد چه در قبال فساد دیگران و چه مراقبت از خود در مقابل فساد، همکاری صمیمانه با قوا و دستگاههای دیگر و همچنین بدنه آنها و پرهیز از گروکشی و معارضه، پایبندی کامل به قانون اساسی و تکالیف آن، وضع قوانین با نگاه جامع و بلندمدت و پرهیز از قانونگذاری برای هر امر جزئی، توجه به سیاستهای کلی ابلاغی در قوانین، اصلاح ساختار بودجه، تقویت بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز پژوهشها و چه در کمیسیونهای تخصصی، توجه به ابعاد رسانهای مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آنها برای مردم، پرهیز از دخالت در انتصابات، اهمیت حفظ آبروی افراد و پرهیز از بیان مطالب اثباتنشده از تریبون پر اهمیت مجلس، پرهیز از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پستهای اجرایی، اهتمام جدی به کار کارشناسی در بررسی طرحها و لوایح و بالا بردن سطح کیفی قوانین از جمله مواردی است که رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف با نمایندگان به آنها گوشزد کردهاند.
اولویتهای مجلس دوازدهم
وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی مهمترین مسأله کلان کشور است که آحاد ملت را تحتالشعاع قرار داده؛ لذا به نظر میرسد با انجام اقدامات قانونی ضمن اجرایی کردن شعار سال، مطالبات رهبر انقلاب در تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را فراهم کرده و گامهای اساسی به منظور مردمیسازی اقتصاد و مبارزه با تبعیض و فساد بردارد و تغییر در روندها را از همین نقطه آغاز کرده، جواب اعتماد مردم را بدهد. توجه به مزایای نسبی استانها که قابلملاحظه است، تقویت پارکهای علم و فناوری، توسعه شرکتهای دانشبنیان، تقویت جریانهای کارفرمایی و کارگری بخشی از اقدامات مغفول در حوزه اقتصادی است که با عزم راسخ نمایندگان در دور جدید میتوان حل بخشی از معضلات را با توجه به توان آنها تضمین کرد.
نزدیک به یک دهه از تأکید رهبر معظم انقلاب بر حل مسائل اقتصادی کشور میگذرد و این مسأله را در تبیین شعارهای اقتصادی که هرساله از سوی معظمله تعیین میشود، شاهد هستیم. اجرایی شدن پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند تدوین برنامه اقتصادی با رویکرد بلندمدت است که برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای پرداختن به این اولویتهاست؛ لذا تعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه میتواند با کنترل تورم و بهبود معیشت مردم، نقش عمدهای در رفع ناترازیهای بودجهای ایفا کند، موضوعی که در کنار سرمایهگذاریهای مناسب و دیپلماسی اقتصادی دولت، میتواند نقش بسزایی را در پیشرفت کشور داشته باشد. از طرفی هدفگذاری برای تکرقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابکسازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاستهای جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیتهای کشور در زمینههای اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی از جمله موضوعاتی است که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده اما عدم اجرای این برنامهها برمشکلات افزوده است.
شفافیت را میتوان یکی از مهمترین شعارهایی دانست که مجلس یازدهم بهواسطه آن روی کار آمد، شعاری که از دل یک مطالبه عمومی بیرون آمده بود و انتظار میرفت بهعنوان جدیترین شعار مجلس انقلابی خیلی زود به نتیجه برسد اما مسیری که این مطالبه عمومی در مجلس طی کرد، مسیر پرپیچ وخمی بود و از طرفی نتیجه بهبار آمده هم چیزی فرای انتظار به نظر میرسید. مطالبه عمومی این است که این مسأله در مجلس دوازدهم به بار نشسته و معیاری برای انقلابی ماندن مجلس باشد.
اجتناب جدی از تبعیض و فساد، سادهزیستی، دوری از عوامزدگی، پایبندی به قانون اساسی، اهتمام به مسائل کلیدی و اولویتدار، پرهیز از منازعات و لزوم اتحاد و انسجام داخلی در مقابل دشمن، تعامل و همافزایی با قوای مجریه و قضاییه از جمله رهنمودهای رهبری به نمایندگان مجلس یازدهم بود که باید چراغ راه نمایندگان این دوره از مجلس باشد.