خداحافظی با اقتصاد زیرزمینی

 

رویکرد قانون‌گذار این است که ارتباط چهره‌به‌چهره ارباب‌رجوع با مسئول قطع شود تا اعمال سلیقه‌های فردی در صدور مجوز از بین برود. پروژه تسهیل صدور مجوز‌ها از آذر۱۴۰۰با هدف اجرای کامل و مؤثر ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شروع شد و دربهار۱۴۰۳ در آخرین مرحله اجرایی خود به سر می‌برد و باید اجرای آن تا پایان اردیبهشت امسال به پایان برسد. در ابتدای انجام این کار مقاومت زیادی از سوی مدیران میانی دستگاه‌ها وجود داشت و برخی دستگاه‌ها نیز اطلاعات خود را در اختیار این سامانه نگذاشتند. حتی در برخی موارد شاهد این موضوع بودیم که با حذف مجوز کاغذی در سامانه ملی مجوز‌ها دیگر در آن بخش ارائه‌ای انجام نشد. همچنین برخی دستگاه‌ها به جای اینکه همه مراحل صدور مجوز را وارد مرکز ملی مجوز‌ها کنند تنها یک مرحله را وارد کردند، اما دولت در این زمینه هشدار داده اگر دستگاه‌ها همکاری نکنند از دریافت خدمات محروم خواهند شد.  همچنین افرادی که متقاضی مجوز هستند باید تقاضای خود را در این سامانه و به صورت غیر حضوری ثبت کنند. افرادی هم که دارای مجوز کاغذی هستند نیز باید شناسه جدید خود را دریافت کنند. دراین‌باره با سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار به گفتگو نشسته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 

وضعیت صدور مجوزها اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
پروژه مجوزها دارای پنج مرحله بود که چهار مرحله آن به پایان نزدیک است و اکنون در مرحله پایانی قرار داریم. مرحله اول آن رویت آن بر بستر اینترنت بود. مرحله دوم ثبت و صدور مجوزها به‌صورت الکترونیکی بود. در مرحله سوم شرایط سخت و اضافی و غیرضرور حذف شد. مرحله چهارم هم این بود که سیستم به گونه‌ای ارتقا پیدا کند که اگر یک مرجع صدور مجوز درخواستی را به‌موقع صادر نکرد یا پاسخی نداد و متقاضی بلاتکلیف بود، سیستم به‌صورت خودکار آن را صادر ‌کند. دریافت هر مجوز دارای شرایطی است. به‌عنوان مثال مجوزهای فرهنگی شرط سنی و مجوزهای صنفی برای آقایان کمتر از ۵۰ سال شرط نظام وظیفه دارد. اگر متقاضی دارای شروط نباشد، باید با استنادهای قانونی رد شود اما اگر واجد شروط‌ باشد، باید صادر شود. حال اگر دستگاه در صدور تعلل کرد، سیستم به‌صورت خودکار آن را صادر خواهد کرد. مرحله پنجم این است که همه مجوزهای کاغذی که حتی قبل از جمهوری اسلامی ایران صادر شده، باید الکترونیکی شوند.
 
چرا باید آن را الکترونیکی کنند؟
به این دلیل که سیستم‌های حکومتی درهای حضور مراجعه را می‌بندند و خدمات غیرحضوری خواهد شد. خدمت حضوری آغاز دردسر است؛ اگر فرد بداخلاق باشد،فاسد باشد، درحال صبحانه‌خوردن باشد یا اصلا حضور نداشته باشد، مشکلاتی را ایجاد می‌کند. پس بهتر است سرویس ۲۴ساعته غیرحضوری دریافت کنید و سیستمی هم پاسخ بگیرید.به همین دلیل همه کسانی که دارای مجوز هستند باید شناسه یکتا دریافت کنند تا بتوانند در سیستم‌های حکومتی بدون کاغذ خدمات دریافت کند. اکنون در مرحله پنجم هستیم. 

 کدام دستگاه‌ها همکاری و همراهی بیشتری در این زمینه داشتند؟
برخی دستگاه‌ها اطلاعات و سامانه‌های به‌روز‌تر و تمیزتری دارند. به‌طور مثال سازمان ملی استاندارد و وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش صنفی وزارت صمت داده‌های بسیار تمیزی دارند. برخی دستگاه‌ها نیز که نمی‌خواهم نام ببرم، نمی‌دانند چند فعال اقتصادی در زیرمجموعه خود دارند. ازآنها هم که سؤال می‌کنیم، می‌گویند یک زمانی مجوزها کاغذی بود و یک زمانی الکترونیکی بود یا سایت ما یک زمانی هک شد. 
 
کانون وکلا و فدراسیون‌ها مخالفت زیادی با موضوع صدور مجوزهای الکترونیکی دارند. دلیل اصلی مخالفت آنها چیست؟
به نظر من از خودشان بپرسید. بخواهم حدس بزنم، نیت‌خوانی می‌شود اما اگر کسی ریگی در کفشش نباشد و نخواهد سوءاستفاده کند و نخواهد رشوه بگیرد و اراده‌ای برای پرداخت حق مردم داشته باشد، باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و دیگر هزینه‌هایی مانند نیروی انسانی و انرژی و موارددیگر رانپردازد.

برخی دستگاه‌ها درسطح وزارتخانه هستند ومخالفات‌هایی باصدورمجوزهای الکترونیکی داشتنداما پس ازاجباری‌شدن این موضوع آن بخش را از لیست مجوزها حذف کردند. درواقع اکنون نه دیگر خودشان قادر به صدور آن هستندونه در درگاه ملی مجوزها ارائه شده است. تکلیف کسانی که متقاضی آن هستند، چیست؟
مثال می‌زنید کدام بخش‌ها در کدام وزارتخانه‌ها؟

موسسات مطبوعاتی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا در وزارت علوم نیز چنین موضوعی را شاهد هستیم. اکنون نه دیگر امکان صدور دستی وجود دارد و نه الکترونیکی.
موسسه مطبوعاتی اکنون در درگاه ملی مجوزها هست اما اعتراف می‌کنم که وزارت ارشاد داده‌ها را تمیز ارائه نداده است. شش ماه پیش متوجه شدیم که آموزش‌وپرورش نیز این‌طور بود. برای مدرسه غیرانتفاعی و آموزشگاه زبان و آموزشگاه کنکور مجوز دومرحله‌ای صادر می‌شد اما فقط یک مرحله آن وارد درگاه شده بود. در واقع فقط موافقت اصولی را وارد درگاه‌ می‌کردند و می‌گفتند مجوز ما این است، در حالی که اگر فردی موافقت اصولی دریافت می‌کرد، باید مجوز بهره‌برداری و فعالیت هم اخذ می‌کرد. قانون به ما می‌گوید درها باید بسته باشد. به این صورت که صادرکننده مجوز نباید به هیچ‌وجه خارج از درگاه ملی مجوزها از مردم ثبت‌نام کند. به این دلیل که وقتی ثبت درخواست را می‌زند، بلافاصله برایش پیامک می‌شود و روند را اطلاع‌رسانی می‌کند. به همین علت قانون‌گذار گفته همه درخواست‌ها باید از طریق این درگاه صورت بگیرد تا صدور مجوزها شفاف باشد.حدود سه میلیون درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که ازاین میزان حدود یک میلیون و ۶۰۰هزارمجوزصادرشده وحدود یک میلیون درخواست رد شده است. البته برخی از آنها منصرف‌ شده‌اند؛ به این دلیل که به‌صورت تفننی ثبت درخواست کرده‌اند. هر مرحله که می‌گذرد، برای متقاضی پیامک ارسال می‌شود. حتی در زمانی که مجوز صادر یا رد شود، فرم نظرخواهی برای متقاضی ارسال خواهد شد و در آن پرسیده می‌شود که آیا خارج از درگاه ثبت‌نام کرده‌اید؟ آیا برای مراجعه حضوری دعوت شده‌اید؟ آیا هزینه اضافی دریافت کردند؟ و انواع سؤالاتی که باعث می‌شود سیستم مرجع صدور مجوز را کنترل کند. این‌که می‌گویید برخی دستگاه‌ها وارد درگاه ملی مجوزها نمی‌شوند، زیرا از این نوع نظارت‌ها خوش‌شان نمی‌‍‌آید. این سازمان‌ها دوست دارند هر طور که می‌خواهند با مردم رفتار کنند و به هر کسی که خوش‌شان نمی‌آید، مجوز ندهند. آدمیزاد دوست دارد یک نفر التماسش کند و پشت در اتاقش بنشیند و معطل شود و از بزرگان برایش نامه بزند. 
 
از زمانی که یک نفر درخواست خود را ثبت می‌کند تا زمانی که مجوز برایش صادر شود، چه مراحلی را باید بگذراند؟ سیستم چگونه تشخیص می‌دهد که مدارک تکمیل است یا خیر و چطور صحت آن را تایید می‌کند؟
به موضوع مهمی اشاره کردید. مجوزها دو دسته هستند؛ ثبت‌محور و تاییدمحور. زمانی که در بخش ثبت‌محور درخواستی انجام می‌شود، اگر همه شرایط را دارا باشد، مجوز باید صادر شود. در مجوزهای ثبت‌محور برای هر کسب‌وکاری یک صفحه راهنما وجود دارد. در آنجا شرایط، مدارک، هزینه و استعلامات لازم موجود است وصدورمجوز دربرخی موارد احتمال دارد چندمرحله‌ای باشد. فرد در زمان ثبت درخواست باید همه مدارک را داشته باشد. کد ملی، کد پستی و شماره همراه نیز باید در سامانه ثبت شود. در این زمان ۱۸استعلام برخط به‌صورت هوشمند انجام می‌شود.به‌عنوان مثال اگرآقایی مجوز صنفی بخواهد وسنش کمتر از۵۰سال باشد، باید کارت پایان‌خدمت نظام وظیفه یامعافیت داشته باشد؛ اگر شرایط را داشته باشد، مجوز برایش صادر خواهد شد. بین ۷۵ تا ۸۰ درصد مجوزها ثبت‌محور هستند.دسته دیگر مجوزها به تاییدمحور برمی‌گردد. هتل، دامداری، گلخانه و مواردی از این قبیل باید تاییدیه‌هایی مانند استاندارد و بهداشت محیط زیست را دریافت کنند و تقاضا برای هر کدام از آنها به دستگاه مربوطه ارسال می‌شود. هر درخواستی که از سامانه به دستگاه ارسال می‌شود، بازه زمانی دارد و باید تا تاریخ مشخصی پاسخ دستگاه اعلام شود. البته اگر رد درخواست توسط دستگاه انجام شود، اجازه تجدیدنظر و شکایت برای متقاضی فراهم است. به‌عنوان مثال اگر دستگاه اعلام کرده باشد متقاضی شرط هفتم را ندارد و تایید نکند، این موضوع برای متقاضی ارسال خواهد شد اما اگر متقاضی آن شرط را دارا باشد، می‌تواند مدرک خود را بارگذاری کند تا دوباره پرونده به جریان بیفتد. حال اگر متقاضی همه شروط‌ را داشت، سیستم باید مجوز را صادر کند. 
 
اشاره کردید که باید کد پستی ثبت شود. تکلیف افرادی که محل کسب‌و‌کارشان اجاره‌ای است، چیست؟
کد پستی ربطی به مالکیت ندارد و صرفا جهت احرازهویت انجام می‌شود.درواقع مشخص می‌کندکه کد ملی درج‌شده در سامانه قرار است در آن کد پستی فعالیت داشته باشد. برخی مشاغل مانند مشاغل سیارحتی مستاجر هم نیستند. دستفروشان، ون‌کافه‌ها و وانتی‌ها هم می‌توانند از این درگاه مجوز فعالیت دریافت کنند. اقدام دیگری که باید انجام شود، این است که تسهیلات بانکی را از روی مجوزها برداریم. حمایت برای کسی است که کار خوبی انجام می‌دهد. دریافت مجوز از این پس آسان است و نباید برای مجوز وام پرداخت شود. سیستم‌های دولتی در حال غیرحضوری‌شدن هستند و شناسه یکتا همان مجوز کسب‌وکاری هر کسی است که بخواهد در ایران کسب‌وکاری داشته باشد و می‌تواند با آن در سیستم‌های دولتی احراز هویت شود. دوران قاچاق و اقتصاد زیرزمینی در حال نابودی است. هر کسی که کسب‌وکار و دستگاه پوز دارد، باید شناسه یکتا داشته باشد و همچنین مالیات بپردازد. در این شرایط سرمایه‌گذار با اطلاع بهتری می‌تواند وارد بازار شود. 

دستاورد اصلاح فرآیند صدور مجوزها
با اتمام مرحله پنجم قانون و تکمیل نواقص درگاه ملی مجوزها، راه برای تحقق هدف اصلی آن یعنی حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق فراهم خواهد شد. به این ترتیب که با تبدیل همه مجوزهای کاغذی به مجوز الکترونیک، امکان نظارت پسینی بر واحدهای رسمی و قانونی و نیز حذف خدمات دولتی نظیر بانک، آب، برق و...به واحدهایی که مجوز(شناسه یکتا) ندارند، مهیا می‌شود و برای اولین‌بار دراقتصاد ایران،سرمایه‌گذار تولیدی خیالش از وجود رقیب زیرزمینی وقاچاق و تقلب راحت خواهد شد‌؛ چراکه محصول تقلبی، قاچاق و زیرزمینی قابل رهگیری نرم‌افزاری و حذف مؤثر خواهند شد و دیگر نخواهند توانست بازار سرمایه‌گذار ایرانی را خراب کنند و سرمایه‌گذار ایرانی هم دیگر سرمایه‌گذاری‌اش توسط واحدهای زیرزمینی و غیررسمی و بدون مجوز، تهدید نمی‌شود و با خیال راحت‌تری به کارآفرینی خواهد پرداخت. 

۱- اعلام عمومی و شفاف شرایط صدور مجوز کسب و کارها
مرحله اول، تدوین و اعلام شرایط صدور مجوزهای همه کسب ‌وکارها بود که از آذر ۱۴۰۰شروع شد و تا بهمن۱۴۰۱ تقریبا به ۹۰ درصد پروژه رسید.دراین مرحله شرایط، مدارک، هزینه، زمان و استعلامات لازم برای صدور مجوز ۴۲۰۰ کسب‌ وکار و حدود ۶۰۰تأییدیه‌واستعلام شفاف شد،به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسیدودردرگاه ملی مجوزها(mojavez.‌ir) منتشر شد. ۱۰درصد ناقصی مرحله اول به این دلیل است که برخی صادرکنندگان مجوز، هنوز سهوا یا عمدا شرایط یا مراحل صدور مجوزهای‌شان را به‌طور کامل به درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده‌اند. نواقص این مجوزها در درگاه ملی که مربوط به کسب‌ وکارهای مهم و پردرخواستی نظیر تجارت خارجی، تولید صنعتی و گردشگری هستند، باعث شکایت متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌هاشده است.

۲- غیرحضوری شدن ثبت درخواست و صدور مجوز
مرحله دوم‌ تسهیل صدور مجوزها، الکترونیکی و غیرحضوری کردن شرایط ثبت درخواست و صدور همه مجوزها بود که از بهمن ۱۴۰۰ شروع شد و تا بهمن۱۴۰۱حدود ۹۰درصد به نتیجه رسید. مانع پیشرفت و نهایی شدن این مرحله، کمبود منابع انسانی و مالی در بخش‌های فناوری‌ اطلاعات دستگاه‌ها از یک سو و ماجرای حملات سایبری به برخی سایت‌های دولتی در دو سال اخیر بود که سرعت کار در این مرحله را کند می‌کرد. 

۳- حذف شرایط دشوار صدور مجوزهای کسب
مرحله سوم تسهیل صدور مجوزها،حذف شرایط دشوار وناهنجار از شرایط صدورمجوزها بود که طی مهر۱۴۰۱تا تیر۱۴۰۲ تحت عنوان «پروژه پاکسازی» انجام شد وطی آن ازمیان۳۳هزار شرط دشوار،حدود۱۱۶۰شرط، مبهم، غیرضروری، سخت یا حاوی امضای‌طلایی یاظرفیت‌گذاری تشخیص داده شدندوحدود۹۹۰شرط که مصوبات داخلی‌دستگاه‌ها بود،باحکم هیأت مقررات‌زدایی حذف شدند وبقیه که به اصلاح قانون یا مصوبات هیأت وزیران نیاز داشت، در کمیسیون‌های هیأت وزیران در شرف انجام است. 

۴- صدور خودکار مجوز در صورت تعلل دستگاه صادرکننده مجوز
مرحله چهارم تسهیل صدور مجوزها، صدور خودکار مجوز توسط درگاه ملی در صورت تأخیر دستگاه‌ صادرکننده بود. از آنجا‌ ‌که برای همه ۴۸۰۰ مجوز حاضر در درگاه ملی مجوزها، زمان روشن برای صدور مجوز تعیین‌شده و زمان قانونی صدور هر مجوز در صورت داشتن شرایط، در لحظه درخواست به متقاضی پیامک می‌شود، طبق تبصره۳ماده۷مکرر قانون اصل۴۴، در صورتی‌که مرجع صدور مجوز در زمان تعیین‌شده نتواند با دلیل روشنی درخواست مجوزی را رد کند و آن را صادر هم نکرده باشد، درگاه ملی مجوزها موظف است به‌طور خودکار آن مجوزرا صادر و برای متقاضی ارسال‌کند. اجرای این حکم با الکترونیک شدن استعلام‌های پایه برای مجوزهای ثبت‌محور ازهمان۱۴۰۱شروع شد و برای مجوزهای تاییدمحور ازآبان۱۴۰۲ با صدور خودکار مجوزهای صنایع‌دستی، باشگاه ورزشی، کانون آگهی تبلیغاتی شروع شد اما برخی محدودیت‌های فناوری اطلاعات در دستگاه‌ها، اجرای آن را متوقف کرد. 

۵- تبدیل تمام مجوزهای کاغذی به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا)
مرحله پنجم تسهیل صدورمجوزها، تبدیل همه مجوزهای کاغذی به مجوزالکترونیکی یاشناسه یکتا(QRcode)است که طبق تبصره ۶ ماده ۷ مکرر قانون اصل۴۴، تمهید فنی این کار ازمرداد۱۴۰۲شروع شد اما برخی دستگاه‌ها در اجرای دستورالعمل فنی آن تعلل کرده‌اند ولی در تلاشیم با اجرای کارزار تبلیغات کشوری با کمک رسانه‌ها،اتحادیه‌های صنفی وتخصصی ودستگاه‌های اجرایی، در پایان مهلت قانونی یعنی دو سال بعد از لازم‌الاجراشدن قانون تسهیل صدور مجوزهادر۲۵اردیبهشت۱۴۰۳مرحله پنجم تسهیل صدور مجوزها هم به پایان برسد. خوشبختانه اتاق‌های اصناف و اتحادیه صنفی پای کار آمده‌اند وتا اوایل اردیبهشت،۴۰۰هزار مجوز کاغذی الکترونیک شده ودربانک اطلاعات کسب وکارهای ایران درqr. mojavez. ir صاحب شناسه یکتاوصفحه اختصاصی شده‌اند.اجرای قانون تسهیل صدورمجوزها براساس زمان‌بندی اعلام شده درقانون، تاپایان اردیبهشت۱۴۰۳به پایان می‌رسد. برنامه‌ریزی دولت چنین بود که تا شهریور۱۴۰۲اجرای قانون تمام شده باشداما برخی مشکلات از‌جمله کمبود و گرانی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات وهک‌شدن برخی درگاه‌های دولتی درسال گذشته وهمین‌طورمقاومت برخی مدیران اجرایی در شفاف کردن شرایط و فرآیند صدور مجوزهای‌شان، اجرای این قانون را به تأخیر انداخته است.