وفاق در ساختار؛ نه بر ساختار

مدتی است اخباری درباره تعدادی از انتصاب‌های میانی دولت به گوش می‌رسد.دلیل تاکید بر التزام نیروهای میانی دولت به اصول و چهارچوب‌های ساختار کلان این است که نیروهای میانی معمولا بیشترین ارتباط را با مردم و افکار عمومی دارند و می‌توانند با این امکان و ظرفیت بالقوه، منویات برساختار خود را تدریجا فعلیت بخشیده و نهادینه کنند.  اساسا یکی از دلایل پیشرفت پروژه وفاق ملی و استقبال ارکان نظام از آن، چهارچوب‌بندی این پروژه با مصالح ساختار کلان بود.
کد خبر: ۱۴۷۲۸۳۷
نویسنده حسام رضایی - دبیر گروه سیاسی
وفاق در ساختار؛ نه بر ساختار
 
وقتی رئیس‌جمهور محترم پس از انتخابات اعلام کرد که محور و گفتمان حاکم بر دولتش، وفاق ملی است، قرائت‌های مختلفی از وفاق در سطح نخبگانی سر برآورد. برخی نیروها که از قضا نزدیک به جبهه اصلاحات هم بودند، رئیس دولت را انذار دادند که امر وفاق نباید با «شرکت تعاونی» خلط و زمینه برای برکشیدن چهره‌هایی که ذره‌ای در پیروزی پزشکیان اثر نداشتند، فراهم شود. این گروه از اصلاح‌طلبان حتی برای طعنه، آنها که بدون زحمت، انتظار مکنت داشتند را به «مجاهدین شنبه» توصیف کردند.  در مقابل عده‌ای دیگر معتقد بودند که وفاق ملی در واقع اشتراک نظر و عمل بر سر «منافع ملی» است و هر چهره فارغ از خط و ربط سیاسی، مشروط به اعتقاد به منافع ملی و گفتمان رئیس‌جمهور، باید در پروژه وفاق، صاحب سهم شود. نگاه دوم با این‌که معقول و مصلحانه می‌نمود اما واجد برخی آسیب‌ها و حتی انحراف‌ها بود. آسیب از اینجا ناشی می‌شد که شعار وفاق ملی، بعضا صافی سازوکار احراز پست‌ها و سمت‌ها را چنان فراخ ساخت که برخی چهره‌های دارای زاویه با چهارچوب‌های ساختاری نظام نیز امکان عبور یافتند و وارد بدنه دولت شدند. برای نمونه تعدادی از چهره‌هایی که طی دو ماه گذشته در دولت چهاردهم صاحب مسئولیت شده‌اند، در قبال بسیاری از موضوعات تاریخی از‌جمله فتنه سال ۸۸ مواضع برساختار خود را حفظ کرده‌اند و حاضر به توبه و اصلاح مواضع نشده‌اند. 

عدم التزام برخی منصوبین دولت به معتقدات صریح ساختار کلان، موجب بروز نگرانی‌هایی در میان فعالان و صاحب‌منصبان و کنشگران سیاسی شده است. در همین‌باره محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم رعایت قانون در انتصاب‌های مربوط به سطوح میانی دولت، در جلسه علنی مجلس اظهار کرد: «‌در راستای تعامل صحیح دولت و مجلس، ضروری است انتصابات رده‌های میانی هیات دولت نیز در چهارچوب اصولی که رئیس‌جمهور محترم، تحت عنوان وفاق ذکر کرده‌اند، صورت گیرد و همان‌طور که ایشان بر ضرورت رعایت قانون در تمامی انتصابات تاکید دارند مجلس نیز در کمیسیون‌های تخصصی بر حسن اجرای قوانین موضوعه به‌ویژه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نظارت خواهد کرد. قالیباف تاکید کرد: امیدواریم بر این اساس، مدیرانی با‌انگیزه، کارآمد، متخصص و معتقد به مبانی انقلاب در تمامی رده‌های مدیریتی انتخاب شده و بتوانند انتظارات ملت شریف ایران را برآورده سازند. 

نکته‌ای که موجب دغدغه قالیباف و بسیاری دیگر از اصحاب سیاست شده، این است که منصوبین رده‌های میانه دولت لازم است که ملتزم و متعهد به چهارچوب‌ها باشند و نباید سراغ افرادی رفت که همچنان مفتخر به اتخاذ مواضع برساختارند. اظهارنظر قالیباف و برخی دیگر از چهره‌ها نظیر مهدی فضائلی، در شرایطی انجام می‌شود که مدتی است اخبار ناخوشایندی درباره تعدادی از انتصاب‌های میانی دولت به گوش می‌رسد اما در این‌باره بیان چند نکته حتما به ارتقای سطح کیفی راهبرد وفاق ملی کمک می‌کند.  

اولا؛ دلیل تاکید بر التزام نیروهای میانی دولت به اصول و چهارچوب‌های ساختار کلان این است که نیروهای میانی معمولا بیشترین ارتباط را با مردم و افکار عمومی دارند و می‌توانند با این امکان و ظرفیت بالقوه، منویات برساختار خود را تدریجا فعلیت بخشیده و نهادینه کنند. بنابراین لازم است که این نیروها با الهام‌بخشی از خوی و خصال رئیس‌جمهور که خود از باورمندان به اصول اساسی نظام است، گزینش و منصوب شوند تا خدای ناکرده در پیشبرد اهداف دولت، حاکمیت دوگانه و چندگانه پدیدار نشود. 

ثانیا؛ اساسا یکی از دلایل پیشرفت پروژه وفاق ملی و استقبال ارکان نظام از آن، چهارچوب‌بندی این پروژه با مصالح ساختار کلان بود و اگر قصد برخی نیروهای متنفذ در دولت، ابتنای پاستور با ملات ضدساختار باشد، موجب خواهد شد که دیوار وفاق ملی تا ثریا کج برود و اصل پروژه، کج و معوج شود. پس توصیه این است که سعی شود پروژه وفاق ملی در ساختار باقی بماند و عزم برساختار نکند که اگر چنین عزمی به میان بیاید، جز هزینه و هزیمت، حاصلی برای بانیان نخواهد داشت. 

ثالثا؛ پروژه وفاق ملی برای شخص رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم یک مزیت سیاسی به‌شمار می‌آید. رئیس‌جمهور توانسته با این پروژه، نظر مساعد نهادهای انقلابی را برای هم‌افزایی امکانات و پیشبرد برنامه‌های کلان کشور به خود جلب کند.

یکی ازنمونه‌های تجلی یافته این هم‌افزایی، نشست اخیررئیس‌جمهوربا فرمانده کل سپاه در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بود. سرلشکر سلامی در این نشست صراحتا اعلام کرد که خواستار موفقیت دولت است و برای این موفقیت، حاضر است همه ظرفیت‌های سپاه را پای کار دولت بیاورد.  بنابراین عقل سلیم سیاسی حکم می‌کند که برای تداوم فضای همکاری‌جویانه میان دولت و سایر نهادها، نیروهای برساختار از بدنه دولت جدا شوند و به این وسیله و واسطه، امکان قطبیدگی از دولت گرفته شود.  آنچه در این جستار آمد،‌ صرفا برآمده از حس دلسوزی برای موفقیت تام و تمام دولت چهاردهم است چراکه بنابر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، موفقیت رئیس‌جمهور و دولت جدید، موفقیت همه ما محسوب می‌شود.  پس لازم است که رئیس‌جمهور محترم، همان‌طور که توانست با تعهد به راهبرد وفاق ملی، ترکیب کابینه خود رابه مجلس معرفی ودرعوض رای اعتماد حداکثری بگیرد، از اینجا به بعد نیز برای سایر انتصاب‌ها در سطوح میانی دولت که البته مستقیما زیر نظر وی نیست، حساسیت مبذول بدارد و اجازه ندهد که برساختارها،‌ دولت وی را با چالش مواجه کند.  برساختارها از مدت‌ها پیش برای ایجاد چالش در دولت چهاردهم برنامه داشتند. این گروه پس از آن‌که موفق نشدند ترکیب وزیران را همسو با میل خود بچینند، روی سطوح میانی دولت برنامه‌ریزی سنگین صورت دادند. سطوح میانی دولت از منظر ارتباط بیشتر و مستقیم‌تر با افکار عمومی، اهمیت به مراتب بیشتر از وزیران دارد و همین امر، سرمایه‌گذاری برساختارها روی سطوح میانی را توجیه‌پذیر ساخته است.هم اکنون این بخش از دولت، نوعا توسط افرادی اشغال شده که تجربه مبارزه با ساختار را دارند و اساسا امر سیاسی را در قالب تقابل و ستیز درک می‌کنند. لازم است که این گروه هر چه زودتر تعیین تکلیف شده تا وفاق ملی دچار رویکرد رادیکالی نشود. 
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها