بهانه‌جویی‌هایی برای عدم تمکین از قانون حجاب

پس از فتنه «زن، زندگی، آزادی» و ماجرای مهسا امینی روند کشف‌حجاب در ایران با توجه به حمایت‌های دشمنان خارجی و کشف حجاب‌های هدفمند برخی از سلبریتی‌ها در تکمیل پازل دشمن، با سرعت بیشتری ادامه یافت. با وجود این پس از نهایی‌شدن قانون عفاف و حجاب و تصمیم مجلس برای ابلاغ آن به رئیس‌جمهور موجی از مخالفت‌های غیرمنطقی و غیرمستدل علیه این قانون به‌راه‌افتاد. برخی از این افراد حتی یک‌بار هم قانون را نخوانده‌اند اما رسالت خود را در بی‌قانون کردن حجاب می‌بینند.
 
به‌روز شدن قوانین با توجه به شرایط روز
طبق گفته مقام معظم رهبری، حجاب از سوی دشمنان با برنامه‌ریزی و نقشه، تبدیل به مسأله‌ای تحمیلی برای کشور شده‌است. ایشان همچنین کشف‌حجاب را حرام شرعی وحرام سیاسی دانستند و تاکید کردند همان‌طورکه دشمنان با نقشه و برنامه وارد این کار شده‌اند، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد شویم.در ایران طبق قانون اساسی، برای کشف‌حجاب و نوع پوشش مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط جامعه کنونی، گسترش فضای مجازی و شرایط مختلف، لزوم بازنگری در قوانین موجود امری بدیهی به نظر می‌رسید. برای مثال «گشت‌ارشاد» به‌دلیل بازدارندگی کم و هزینه زیادبرای کشور،تاثیری در جلوگیری از گسترش کشف‌حجاب و بدپوششی در جامعه نداشت. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با در نظرگیری مجموع شرایط اقدام به تصویب قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب کرد. طبق قانون جدید مجلس، در وهله اول این معضل از جرم به تخلف تبدیل شده و روند برخورد با آن از حالت پلیسی به سمت مواجهه نرم و هوشمند رفته است.
 
جامعیت و کم‌چالش‌بودن قانون
در این قانون از ماده ۲ تا ماده ۳۵ برای بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، از سازمان انرژی اتمی‌گرفته تا سازمان اداری و استخدامی ‌کشورو...به فراخور نقش خود وظایف مشخصی تعریف شده است که خود نشان‌دهنده جامعیت و شفافیت این قانون است. از طرفی قانون عفاف و حجاب مجازات سنگین را برای دانه‌درشت‌ها یعنی سلبریتی‌ها و افراد مشهور درنظر گرفته و برای افراد معمولی، مجازات کاملا تقلیل یافته است.برای مثال در ماده ۴۲ قانون اشاره شده است که افراد مشهور و دارای تاثیرگذاری اجتماعی در فضای مجازی یا غیرمجازی اگر مرتکب هریک از جرائم موجود در این قانون شوند، علاوه بر مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به حداکثر مجازات نقدی درجه ۲ (مبلغ ۲۸۰میلیون تومان)، یا یک تا ۵ درصد از مجموع اموال منقول و غیرمنقول هرکدام که بیشتر باشد محکوم می‌شوند. همچنین به محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا تبلیغاتی به مدت شش‌ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دوسال نیز محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرائم از سوی این افراد این مجازات سنگین‌تر خواهد شد.یا در ماده ۳۷ نیز ذکر شده است، هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی و بدپوششی گردد به حبس درجه ۴ و جزای نقدی درجه ۳ (۱۵۰میلیون تومان) محکوم می‌شود.اما این قانون در برخورد با مردم عادی، بیشتر رویکرد ارشادی و اصلاحی دارد. مثلا در ماده ۵۰ جریمه کشف‌حجاب در فضای مجازی یا حقیقی یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ (۱۵میلیون تومان) است؛ که البته در مرحله اول این جریمه به مدت سه سال تعلیقی است و شامل بخشودگی خواهد شد اما در صورت تکرار اعمال و تشدید می‌شود.
از طرفی تا حد امکان در این قانون برخورد فیزیکی با افراد مکشفه وبازداشت و ...کاهش یافته است. بیشتر باراین قانون روی دوش دوربین‌های معابر، مکان‌های عمومی ‌و دوربین‌های هوشمند پلیس است که با قرارگرفتن اطلاعات این دوربین‌ها در اختیار فرماندهی انتظامی، فرآیند تشخیص‌هویت انجام و جریمه مورد نظر اعمال خواهد شد. درواقع به نظر می‌رسد درصورت اجرای دقیق این قانون از سوی همه نهادهای مسئول، در بلندمدت شاهد یک فرآیند نرم و کم‌چالش برای اصلاح وضع موجود در زمینه حجاب خواهیم بود.
 
آنارشیسم و سیاسی‌کاری 
آنارشیسم در لغت به نظریه‌ای سیاسی گفته می‌شود که عقیده دارد مرجعیت و قدرت سیاسی در هر شکلی غیرضروری و ناپسند است؛ اما در اصطلاح محاوره‌ای‌ به نوعی بی‌قانونی یا هرج‌ومرج، آنارشیسم گفته می‌شود. بر این اساس، برخی افراد که اتفاقا به‌دلیل قدرت و رسانه‌ای که در اختیار دارند، بر بخش قابل توجهی از جامعه تأثیرگذار هستند، در زمینه حجاب مواضع متناقضی اتخاذ می‌کنند؛ گاهی با گشت‌ارشاد مخالفت می‌کنند، گاهی با حجاب‌بان مترو، گاهی با قوانین پوشش برای ورود به دانشگاه سر ناسازگاری دارند و امروز نیز قانون مجلس در مورد حجاب را نقد می‌کنند. گویی این جریان با هرگونه قانون و ضابطه‌مندشدن مسأله پوشش و حجاب مخالفند. ادعای این جریان آن است که جامعه براساس عرف، خود به نقطه تعادلی در رابطه با پوشش خواهد رسید و نیازی به قانون‌گذاری در این زمینه نیست. اما ساده‌انگاری این جماعت در جایی است که نقش دولت‌های خارجی و کمپانی‌های مد و لباس و رسانه‌های ضددین و ... را در تغییر عرف یک جامعه برای اهداف پشت‌پرده دشمنان نمی‌بینند و همه چیز را اتفاقی و حاصل یک حرکت طبیعی می‌دانند. از سوی دیگر، موضوع سیاسی‌کاری نیز یکی دیگر از رویکردهای نادرست به مسأله حجاب است. این مسأله نه تنها در زمان انتخابات توسط جریان غرب‌گرا برای جلب آرای مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه پس از انتخابات نیز به‌منظور تخریب رقیب بر روی آن موج‌سواری می‌شود. حال آن‌که این‌گونه سیاسی‌کاری‌ها در موضوعات اجتماعی ــ فرهنگی مانند حجاب، موجب شده است وضعیت حجاب به‌جای بهبود، روز به روز به سمت بدتر شدن پیش‌برود. این درحالی‌است که قانون‌گذار و مجری قانون باید مراقب این دو جریان، یعنی سیاسی‌کاران و آنارشیست‌های قانون‌گریز در زمینه حجاب باشند و از هیاهوی پوچ این جماعت، در اجرای حکم الهی حجاب نهراسند.