این وضعیت وقتی بیشتر به چشم می‌آید که آن را با دیگر کشورها مقایسه کنیم. به‌عنوان مثال اگر بخواهیم تعداد موارد قانون‌گذاری در ایران را با کشوری مانند فرانسه که حدود ۲۰۰ سال است از عمر نهاد قانون‌گذاری آن می‌گذرد، مقایسه کنیم، آنها تاکنون حدود ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده‌اند و این در حالی است که متاسفانه دائم در مجلس شورای اسلامی قوانین مختلفی که شاید اولویت نداشته باشد و کارشناسی‌نشده باشد تصویب می‌شود و بعضا قوانینی که نیاز جامعه است و اولویت شرایط کنونی است به نتیجه نمی‌رسد. سوی دیگر این ماجرا هم التزام به قانون است که افزایش بیش از اندازه قوانین به‌نوعی از اهمیت اجرای آن هم می‌کاهد. به این معنا که مردم التزام کافی برای اجرای آن را نخواهند داشت. اگرچه در داده‌های موجود جهانی پیرامون این موضوع، ایران در زمره کشورهایی است که التزام به قانون در آن جایگاه مناسبی دارد. این وضعیت در حالی است که بسیاری از قوانین موجود در ایران هم آن‌طور که باید به روزرسانی نشده است. بسیاری از قوانین اصلی در ایران بیش از صد سال قدمت دارد و این در حالی است که بعد از گذشت چندین دهه از تصویب آنها، حالا ضرورت دارد که بسیاری از قوانین اصلاح و به‌روزرسانی شوند. پرواضح است که قوانین کارآمد و شایسته باید با اقتضائات جامعه، هیجانات و الزامات حقوقی روز هماهنگ باشند. به‌عنوان نمونه در صد سال گذشته فرآیندهای الکترونیکی و فناوری‌های نوین وجود نداشت و شاید لازم باشد که امروز در این‌خصوص چاره‌اندیشی شود. نمونه‌های این‌چنینی بسیار است، به‌عنوان مثال قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ با حدود ۶۴ سال سابقه است، در‌حالی که اقتضائات بانکداری تغییر کرده و موارد مهمی از جمله بانکداری اینترنتی و نوع تسهیلات متفاوت شده و دامنه تنوع و گستردگی آنها هم تغییر کرده اما همچنان این قانون معتبر است.
