نگاهی به تصادفات منجر به مرگ این خودروها نشان می‌دهد که باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام شود، به‌گونه‌ای که هم معیشت خانوارها درنظربگیرد وهم با قاچاق سوخت مقابله کند. زمانی که صحبت ازقاچاق سوخت می‌شود،برخی افراد بدون معطلی بیان می‌کنند که اختلاف قیمتی عامل بروز این مشکل است و اگر این اختلاف وجود نداشت، قطعا این مسائل پیش نمی‌آمد. ممکن است کمی عجیب به نظر برسد اما بخشی از قاچاق سوخت به سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود. زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، فاصله قیمت سوخت عرضه‌شده با نرخ فوب خلیج‌فارس بیشتر می‌شود. در این شرایط، برخی معتقدند که باید قیمت تغییر کند، درحالی‌که راهکارهای غیرقیمتی نیز برای مقابله با قاچاق سوخت وجود دارد. حدود یک ماه پیش بود که دکتر پزشکیان، رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان این‌که روال موجود که باعث وقوع قاچاق روزانه چند ۱۰میلیون لیتر سوخت شده، یک فاجعه و گواه ناکارآمدی است، اظهار کرد: برای بنده نه حتی به‌عنوان رئیس‌جمهور، بلکه به‌عنوان یک شهروند ایرانی نیز به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست که بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود! وی در این جلسه به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموریت داد که در یک بازه زمانی یک‌ماهه این موضوع را حل‌وفصل کند.در چنین شرایطی دیروز علیرضا رشیدیان، رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: نیروگاه‌ها به‌عنوان یکی ازعمده‌ترین مصرف‌کنندگان سوخت هستندو تلاش می‌شود با راه‌اندازی سامانه‌ای، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها براساس راندمان آنها تحویل داده شده تا از تحویل سوخت مازاد جلوگیری شود و مقرر شده این کار برای سایر مصرف‌کنندگان ازجمله صنایع، کشاورزی، بنادر، دریانوردی، کشتیرانی و... اجرایی شود.
وی ادامه داد: برخی معتقدند با افزایش قیمت می‌توان جلوی قاچاق را گرفت که با توجه به شرایط فعلی کشور این امر اثرگذاری چندانی ندارد. از سوی دیگر اقتصاد دهک‌های پایین جامعه که متأثر از افزایش قیمت خواهند بود، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. بر این اساس مقرر شده شبکه توزیع به‌گونه‌ای طراحی شود که سوخت مورد نیاز متقاضی به وی تحویل شود و توزیع خارج از نیاز مصرف‌کنندگان متوقف شود. رشیدیان بر ضرورت برخورد جدی با قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت: با ساماندهی شبکه توزیع سوخت و کنترل آن می‌توان جلوی هدررفت واتلاف سوخت راگرفت. همچنین دیروز محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کردکه ما قاچاق را کتمان نمی‌کنیم و به‌دنبال کاهش آمار قاچاق هستیم. وی ادامه داد: با استفاده از طرح پایش لحظه‌ای و هوشمندسازی زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی، هر قطره فرآورده تولیدی پایش می‌شود تا بتوانیم با به‌حداقل‌رساندن مداخله انسانی بر مبنای داده‌های لحظه‌ای از اتلافات مختلف مانند اتلاف زمان، قاچاق و انرژی جلوگیری کنیم.
طرح‌های اجراشده
در سال ۹۲، طرح تخصیص سوخت (گازوئیل) براساس پیمایش برای خودروهای سنگین ترانزیتی و باری اجرا شد اما اکنون روش اجرای آن تغییر کرده است. همچنین استفاده از کارت‌سوخت که می‌توانست راهکاری برای رصد مصرف بنزین باشد، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم کنار گذاشته شد و مالکان از کارت جایگاه برای سوخت‌گیری استفاده کردند.
نکته قابل توجه این است که با افزایش نرخ بنزین در سال‌های بعد، دولت برای تشویق دارندگان وسایل نقلیه به استفاده از کارت‌سوخت شخصی، سهمیه کارت‌های جایگاه را کاهش داد. در برنامه هفتم، تحویل سهمیه‌ها به‌صورت الکترونیکی و مطابق با مسیر پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود. به عبارت دیگر، یک خودروی سنگین که بارنامه آن از تهران به مشهد است، تنها می‌تواند در جایگاه‌های سوخت مستقر در این مسیر سوخت‌گیری کند.
راهکارهای غیرقیمتی
«انتقال سهمیه سوخت از کارت‌سوخت به کارت‌بانکی» موضوعی است که برخی نمایندگان مجلس نیز بر اهمیت آن تأکید دارند. به گفته احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، باید تا پایان سال زیرساخت‌های لازم برای این انتقال فراهم می‌شد، اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. برخی کارشناسان بر این باورند که با اجرای این طرح، علاوه بر امکان رصد فرآیند سوخت‌گیری، مالکان می‌توانند سهمیه خود را در اختیار دیگران قرار دهند. درواقع، در این روش کارت‌سوخت افراد دیگر کاربردی نخواهد داشت و کارت‌بانکی به‌عنوان جایگزین کارت‌سوخت معرفی می‌شود.
نظارت باید تشدید شود
احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تولید و عرضه سوخت در انحصار دولت است و باید برای مقابله با قاچاق سوخت برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد. اکنون شاهد هستیم دولت تولید و عرضه مناسب را انجام می‌دهد اما پس از عرضه دیگر نظارتی ندارد، درحالی‌که برای مقابله با قاچاق سوخت قطعا باید نظارت از عرضه آغاز شود. وی افزود: اوایل دولت یازدهم قانونی مبنی بر عرضه سوخت براساس پیمایش برای خودروهای سنگین تصویب شد، اما اکنون روش اجرای آن تغییر کرده و این موضوع بخش‌های دیگری را نیز تحت تأثیر قرار داده است. درحال‌حاضر کشاورزان، صیادان و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی امکان دریافت سوخت را ندارند. درواقع، استان‌های مرزی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که ادامه این روند ممکن است به معیشت آنها آسیب برساند. مرادی تاکید کرد: دولت باید از ظرفیت مناسب سامانه‌ای بهره ببرد تا قاچاق سوخت کاهش یابد. در گذشته مطرح شد که کارت‌سوخت جایگاه‌ها جمع شود و وزارت نفت بر میزان مصرف هر کارت‌سوخت نظارت داشته باشد اما از این موضوع استقبال نشد، به این دلیل که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد نمی‌تواند در کوتاه‌مدت کارت‌سوخت را صادر کند. این روش می‌تواند بهترین اقدام نظارتی و راهکار غیرقیمتی درخصوص بنزین باشد. درباره گازوئیل نیز مجلس برنامه‌های ویژه‌ای ارائه کرده و جلسات متعددی با مسئولان دولت داشته است.
