سرمایه‌گذاری برای تولید، زیرساخت می‌خواهد

یکی ازمحورهای اصلی و مهم تاکیدات رهبر معظم انقلاب، توسعه و رونق تولید داخلی است و بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد اقتصاد ایران تاکید دارند که این موضوع در نام‌گذاری سال‌ها خودش را نشان داده است.
رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۴ را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری کردند. این موضوع نباید یک شعار تلقی شود، بلکه راهبردی برای رسیدن به توسعه اقتصادی است؛ مسیری که کشورهای پیشرفته آن طی کرده‌اند؛ اما این سؤال مطرح می‌شود که در شرایط تورمی و با چالش‌های اقتصادی فعلی ایران، که بازارهای غیرمولد سودآورتر هستند، چه راهکارهایی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش تولید وجود دارد؟ اگرچه پاسخ‌ها و راهکارهای متعددی ارائه شده است، اما همچنان یکی از مشکلات اصلی بخش تولید در کشور ما کمبود منابع و سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین، لازم است این موضوع به‌طور دقیق آسیب‌شناسی و بررسی شود.
   
چرا سرمایه‌گذاری برای تولید؟
تولید به‌عنوان قلب تپنده توسعه اقتصادی هرکشوری ومحرک اصلی برای رشد وپیشرفت آن اقتصاد است.ازاین رو هر میزان تولید بیشتر شود، اقتصاد کشور قوی‌تر و پایدارتر خواهد شد. همچنین سرمایه‌گذاری درتولید ورونق آن، با ایجاد فرصت‌های شغلی، نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد و به افزایش درآمد خانوارها و بهبود سطح زندگی منجر می‌شود. یکی دیگر از مزیت‌های رشد سرمایه‌گذاری در تولید افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور است که به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند. رشد بخش تولید، فرصت‌های شغلی بیشتری را درمناطق مختلف کشور ایجاد می‌کند که در نتیجه به توزیع عادلانه‌تر درآمد و کاهش نابرابری‌ها و کاهش فقر منجر می‌شود. رونق تولید علاوه بر موارد فوق، تاب‌آوری کشور را در مقابل تحریم‌ها بالا می‌برد و از میزان آسیب‌پذیری آن دربرابر شوک‌های خارجی می‌کاهد.
   
اقتصاد ایران بزرگ نشد!
همواره از دهه ۹۰ به‌عنوان دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود، به‌طوری‌که عدم‌ سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد در این دهه سبب رشد بسیار ناچیز حجم حقیقی اقتصاد ایران شد. حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، ۷۵۶هزارمیلیارد تومان برآورد شده درحالی‌که در سال ۹۰ این رقم ۶۸۶هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد حجم حقیقی اقتصاد ایران طی ۱۱سال تنها ۷۰هزارمیلیارد تومان رشد داشته است. بررسی رشد اقتصادی کشور از دهه ۶۰ تاکنون نشان می‌دهد این شاخص در دهه ۹۰ متوقف شده و به کمترین حد خود (حدود صفر و متوسط سالانه ۰.۷درصد) در شش دهه گذشته رسید که یکی از علل افت رشد اقتصادی در این دهه عدم سرمایه‌گذاری بوده است. همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ منفی شد و این شاخص طبق آمارهای رسمی در سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۵، ۹۷ و ۹۸ همواره منفی بوده که نشان از وضعیت بد جذب سرمایه در این دهه دارد؛ یعنی سرمایه‌ها وارد بخش واقعی اقتصاد نشده است. تشکیل سرمایه، موتور رشد اقتصادی است، اما در این دهه میزان آن کاهش یافته است. همچنین در سال‌های ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه بیشتر از تشکیل سرمایه بوده، که نشان می‌دهد جبران استهلاک سرمایه صورت نگرفته است. رهبر معظم انقلاب در توصیف وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ فرموده‌اند: «در دهه ۹۰ یک عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصادی به دلایل مختلف داشتیم. مطابق آمارهای رسمی، شاخص‌های منفی زیادی در بخش‌های مهم داریم و طبعا جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست.» 
بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی امروز به دهه ازدست‌رفته ۹۰ برمی‌گردد.اگر درآن دهه اقتصاد ایران متوقف نمی‌شد، امروزوضعیت اقتصادی کشورومعیشت مردم بهتربودوحداقل دولت ومردم با این میزان ازمشکلات اقتصادی مواجه نمی‌شدند.
   
چقدر پول در دست مردم قرار دارد؟
برخی مسئولان و کارشناسان معتقدند بر اساس برآوردها ۵۰میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد؛ همچنین در کنار خرید طلا توسط خانوارها با هدف مصرفی و سرمایه‌گذاری بلندمدت، شاهد سرمایه‌گذاری مردم در طلای آب‌شده به‌صورت فیزیکی و از طریق پلتفرم‌های آنلاین طلا هستیم که ارقام بسیار بالایی برای آن عنوان می‌شود.
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواسط فروردین‌ماه امسال اعلام کرده بود که حداقل هشت‌میلیون کاربر از سکوها و پلتفرم‌ها طلا خریداری کردند که تخمین زده می‌شود چهارمیلیون ایرانی از پلتفرم‌ها طلا خریده باشند.
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهرو نقره اتاق اصناف ایران می‌گوید: «درحال‌حاضر، ۲۰ پلتفرم فعال در حوزه خرید طلای آنلاین، حدود ۸۰ درصد از معاملات این بازار را انجام می‌دهند. این پلتفرم‌ها حدود دو تن طلا را به‌عنوان تضمین فروش‌های انجام‌شده به مردم، به بانک کارگشایی تحویل داده‌اند تا ضمانت تحویل آنها باشد.»
همچنین میزان نقدینگی کشور تا پایان بهمن‌ماه۱۴۰۳براساس گزارش بانک‌مرکزی به بیش از۹۹۴۲هزارمیلیارد تومان رسیده است که ۲۵۰۷.۲هزارمیلیارد تومان آن را پول (اسکناس و سپرده‌های دیداری و جاری)و ۷۴۳۴.۸هزارمیلیارد تومان هم شبه‌پول (سپرده بانکی به همراه منابع قرض‌الحسنه) است. این ارقام نشان می‌دهد پول و سرمایه در دست مردم وجود دارد و باید این منابع خرد اما عظیم به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شود تا همه از رشد تولید نفع ببرند؛ زیرا رونق تولید موجب افزایش ثروت ملی، ایجاد اشتغال، بهبود رفاه اجتماعی و ...خواهد شد.

راهکار هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید چیست؟
هدایت سرمایه‌هابه‌خصوص سرمایه‌های خردبه سمت تولید،نیازمندایجاد سازوکار وزیرساخت‌است که هم‌ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را  کاهش دهد و هم دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی را فراهم کند. برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید، راهکارهای متعددی وجود دارد. بااین‌حال نخستین اقدام جهت ایجاد جذابیت برای‌سرمایه‌گذاری درتولید،بهبودفضای‌کسب‌وکاروحذف بروکراسی‌های اداری‌است؛همچنین‌سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید در راستای حمایت منطقی و درست از حمایت از تولید داخلی باشد.
یکی از اقدامات ممکن، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای فعالیت‌های مولد و تعیین مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی است. جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد می‌تواند منابع عظیمی که در این دارایی‌ها قرار دارد را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند.همچنین رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نیازمند کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است و دولت باید با مهار تورم و خشکاندن ریشه‌های آن و کاهش نوسانات نرخ ارز، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.آموزش و فرهنگ‌سازی یکی دیگر از اقدامات است که به آگاه‌سازی مردم نسبت به مزایای سرمایه‌گذاری در تولید و ترغیب آنها به این نوع سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. برای تحقق این هدف، می‌توان از ظرفیت بخش تعاون بهره‌مند شد و دولت هم باید با ارائه تسهیلات وآموزش‌های لازم ازتوسعه آنها حمایت کند.توسعه زیرساخت‌ها،ازجمله بهبود حمل‌ونقل، جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در تولید، از اقدامات مهم محسوب می‌شود. بااین‌حال اجرای این راهکارها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق،هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف وهمکاری بخش خصوصی و دولتی است تا سرمایه‌های خرد به سمت تولید هدایت شود.همچنین معرفی صندوق‌پروژه‌ها و استفاده از ابزار مالیاتی برای هدایت سرمایه به بخش تولیدی می‌تواند برای تحقق شعار سال موثر باشد. تولید، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت، اشتغال، صادرات، توزیع عادلانه‌تر درآمد و ...دارد و دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند تا با ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های لازم، به رشد و توسعه آن کمک کنند.