صنعت و معدن تشنه سرمایه

صنعت و معدن که دو رکن اصلی اقتصاد کشورند، طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای مواجه شده‌اند و نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهای توسعه‌ای هستند. مشکلات ساختاری، کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف فناوری و محدودیت‌های صادراتی تنها بخشی از موانع پیش‌روی این حوزه‌ها هستند. امروزه سهم این دو حوزه از تولید ناخالص داخلی همچنان با اعداد اعلامی سیاست‌گذاران فاصله دارد. در صنعت، ارزش افزوده پایین و انرژی‌بر بودن ساختار تولید، مانع رقابت‌پذیری شده و در معدن، کمبود سرمایه و بلاتکلیفی طرح‌ها در شرایط پساجنگ، اصلی‌ترین مانع رشد محسوب می‌شوند. درواقع صنعت و معدن با وجود تفاوت‌های بنیادین در ساختار، مسیر توسعه و الگوهای سرمایه‌گذاری، در نقطه اشتراک‌های مهمی یعنی گرفتار شدن در چرخه‌ای از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، کمبود سرمایه و وابستگی روزافزون به تصمیمات بیرون از حوزه اقتصادی به هم می‌رسند. 
   
رکود خاموش  
بخش صنعت ایران طی دهه‌های گذشته به‌دلیل غلبه رویکرد جایگزینی واردات و نگاه حمایتی بدون برنامه‌ریزی مناسب، عمدتا در صنایع پایین‌دست و انرژی‌بر باقی‌مانده است. صنایع مونتاژی، کارخانه‌های نیمه‌فعال، وابستگی شدید به قطعات خارجی و سهم اندک فناوری در تولید، چهره غالب صنعت کشور را شکل داده‌اند. سیاست‌های ارزی و مداخلات قیمتی در بسیاری از موارد باعث شده نه‌تنها انگیزه‌ای برای ارتقای کیفی تولید باقی نماند بلکه واحدهای تولیدی توان سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری را نیز از دست بدهند. 
از سوی دیگر، بخش معدن که به‌ ظاهر وضعیت متفاوتی دارد و به منابع طبیعی زیرزمینی گسترده خود اتکا دارد، به همان اندازه با محدودیت‌های ساختاری مواجه است. نبود زیرساخت‌های لازم برای استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل، ضعف جدی در تکنولوژی‌های معدنی و در رأس آن کمبود شدید سرمایه‌گذاری باعث شده سهم واقعی معدن از اقتصاد ملی بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه‌اش باشد‌. اگرچه آمارهایی درباره ذخایر معدنی قابل توجه ایران منتشر می‌شود اما تا زمانی که این ذخایر وارد زنجیره ارزش‌آفرینی نشوند، اثر ملموسی بر اقتصاد کشور نخواهند گذاشت. 
نکته مهم در تحلیل وضعیت کنونی این است که هر دو بخش در حال حاضر نه‌‌تنها از ضعف سیاست‌گذاری‌های گذشته رنج می‌برند بلکه در موقعیتی قرار گرفته‌اند که حتی اصلاحات ساختاری نیز بدون تغییرات کلان اقتصادی و سیاسی به نتیجه نخواهد رسید.این یعنی توسعه صنعت و معدن درایران مستلزم نگاهی فراتر ازبخشنامه‌ها،شعارهایاطرح‌های مقطعی است. 
 
سیاست‌ها مانع تحول صنعتی شدند 
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به این‌که ابرچالش صنعت کشور سیاست‌گذاری اشتباه در سال‌های گذشته بوده، اظهار کرد: اکثر صنایع ایران در دسته مواد خام و نیمه‌خام قرار دارند که شدت انرژی مصرفی در آنها بسیار بالا بوده و پیچیدگی فناوری نیز بسیار پایین است. این در حالی است که برای تحول اقتصاد، علاوه بر تولید زیاد کالاهای ابتدایی، به ارزش افزوده و بهره‌وری بالا نیاز داریم.  به گفته وی، سیاست‌هایی مانند ممنوعیت واردات یا تخصیص ارز ترجیحی باعث رشد سریع و نامتوازن برخی صنایع وابسته به منابع شده‌ ‌است؛ صنایعی که اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنند و رقابت‌پذیری بین‌المللی ندارند. این فعال صنعتی افزود: از سوی دیگر، امروزه شاهد رشد افراطی در پله‌های اولیه زنجیره هستیم‌ در حالی‌ که حلقه‌های میانی مثل تولید قطعات و مهندسی تقریبا رها شده‌اند و بدون این حلقه‌ها، اقتصاد صنعتی شکل نمی‌گیرد. همچنین بخش بزرگی از مواد اولیه کشور در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است و همین موضوع باعث کاهش تنوع محصولات صادراتی و افت ارزش افزوده شده.  کلاهی صمدی با بیان این‌که کالاهای ابتدایی در بازار جهانی ارزش زیادی ندارد، گفت: آنچه امروز اهمیت دارد تبدیل این مواد به محصولات پیچیده‌تر با بازارهای متنوع است‌ اما در ایران سیاست حمایت از صنایع کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری کافی در حلقه‌های میانی نداریم. بنابراین صادرات کشور محدود و تعدد بازارها کاهش می‌یابد. البته در این بین، نقش سیاست خارجی نیز پررنگ است و بدون حل مسأله تحریم‌ها، نمی‌توانیم بازار تأمین مطمئن، شریکی برای وارد کردن فناوری و دسترسی کامل به بازارهای جهانی داشته باشیم. رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها مزیت باقی‌مانده برای صنایع، انرژی ارزان است‌ اما همین مزیت تنها برای صنایعی مفید است که تکنولوژی پایینی دارند. در صنایع با ارزش افزوده بالا، انرژی نقش زیادی ندارد. بنابراین ارزان بودن انرژی نه‌‌تنها به توسعه این بخش‌ها کمک نکرده بلکه باعث شده بخش‌هایی رشد کنند که کارایی واقعی ندارند و تنها منابع کشور را مصرف می‌کنند. 
 
معادن چشم‌انتظار سرمایه 
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بازارهای جهانی در گفت‌وگو با جام‌جم نیز گفت: امروز نمی‌توان صرفا درباره سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به‌درستی حرف زد‌ چراکه کشور با بحران نقدینگی، تحریم و حالا با تبعات جنگ اخیر رو‌به‌رو شده است. ازطرفی در حال حاضر وارد دوره بازسازی شده‌ایم‌؛ دوره‌ای که نیازمند منابع مالی تازه و مدل‌های سرمایه‌گذاری نوین است. بخش خصوصی نیز درمعدن آسیب اقتصادی دیده و بر همین اساس تعدادی از شرکت‌ها تعدیل نیرو کرده یا تعطیل شده‌اند و در چنین شرایطی، طبیعی است که صادرات کاهش پیدا کند. وی تأکید کرد که مهم‌ترین نیاز فعلی، بازگشت امید به بخش معدن است‌؛ چیزی که نه باشعار بلکه با راه‌حل‌های اجرایی به‌دست می‌آید. این فعال معدنی افزود: اصلی‌ترین نیاز معدن در حال حاضر، سرمایه است‌؛ سرمایه‌ای که از بازار داخلی و محل بودجه عمومی تأمین نمی‌شود بلکه باید از منابع خارجی استفاده کنیم. درواقع اگر شرکت‌ها بتوانند تضامین ملکی یا بانکی ارائه دهند، می‌توان با ابزارهای جدید مانند فاینانس یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی پروژه‌ها را پیش برد. از سوی دیگر تأمین سرمایه باید از محل صادرات نیز حمایت شود و دولت باید در زمینه بدهی‌ها، مالیات‌ها و تسهیلات، فضای تنفس برای فعالان معدنی ایجاد کند. درغیر این صورت،حتی اگر ذخایر زیرزمینی زیادی داشته باشیم، بدون بهره‌برداری هیچ مزیتی ایجاد نمی‌کند.جعفری طهرانی هشدار داد:درحال حاضر بیش از۷درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد‌ اما بسیاری از این مواد در صورت تغییر فناوری جهانی و همچنین تقاضا ممکن است ارزش خود را به مرور از دست بدهند. اگر سریع‌تر آنها را بهره‌برداری نکنیم، احتمال دارد روزی برسد که بازار جهانی برای برخی از این مواد وجود نداشته باشد.  

گره‌هایی که نیازمند گشودن‌ است 
جمع‌بندی وضعیت صنعت و معدن ایران در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند یک بازنگری در سیاست‌گذاری است. در صنعت، زنجیره ارزش ناقص،صادرات معدود و تکیه بر انرژی ارزان از مهم‌ترین مشکلات هستند و در معدن نیز بحران سرمایه، عقب‌ماندگی در فناوری و نبود حمایت هدفمند،چالش‌های اصلی محسوب می‌شوند. در هر دو حوزه، نگاه جزیره‌ای و غیرکارشناسی به مسائل مانع رشد شده و راهکار اصلی، عبور از مدیریت دستوری و طراحی سیاست‌های مبتنی بر واقعیت بازار و توان تولیدکننده است. اگر این اصلاحات آغاز نشود، نه سهم واقعی صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، نه این دو بخش می‌توانند موتور محرک اقتصاد ملی در دوران بازسازی باشند.