چرا مشاغل کاذب جذاب است؟

یکی از عوامل مهم، تفاوت چشمگیر میان دستمزدهای مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی است. اغلب واحدهای رسمی حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار را پرداخت می‌کنند؛ رقمی که جوابگوی هزینه‌های روزانه و سبد معیشت خانوارهای کارگری نیست. در نتیجه، کارگران برای جبران هزینه‌های زندگی، به سمت بازارهای غیررسمی با انعطاف بیشتر در تعیین دستمزدها می‌روند، هرچند این مسیر اغلب با عدم ثبات شغلی و کمبود پوشش بیمه همراه است.
از سوی دیگر، این مسأله روی دیگر خود را هم به تولیدکنندگان نشان می‌دهد؛ به طوری که بنگاه‌های بسیاری در سال‌های اخیر با کمبود نیروی کار ماهر مواجه شده‌اند. هر چند جذب نیروی کار خارجی و پرداخت دستمزد پایین‌تر این کمبود را تا حدی جبران می‌کرد، اما محدودیت‌های جدید مهاجرتی (بازگشت اتباع غیرمجاز به کشور خودشان) و افزایش هزینه‌ها این راهکار را کم‌اثر کرده است.
مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: یکی از مشکلات جدی ما شکاف بین هزینه‌های خانوار و دستمزد است که نتوانستیم آن را پر کنیم. اگر این روند ادامه یابد، بازار کار برای نیروی کار ایرانی نیز مطلوب می‌شود. اگر کارفرمایان همکاری لازم را برای پرداخت حقوق بهتر به کار گیرند. شرایط جذب نیروی کار ایرانی بهتر خواهد شد.
 
بازار کار در آستانه بحران
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌و‌گو با جام‌جم با اشاره به بحران کمبود نیروی انسانی در واحدهای تولیدی گفت: با توجه به تعداد بیکاران و بازگشت بسیاری از اتباع خارجی غیرمجاز، همچنان بخش مولد کشور با کمبود نیروی کار مواجه است. دلیل اصلی این وضعیت، پایین بودن دستمزد مصوب نسبت به درآمد مشاغل کاذب است. 
وی افزود: امروز کارگر ایرانی حاضر نیست شغل کاذب و پردرآمد خود را رها کند و به بخش مولد بیاید؛ زیرا حقوق مصوب شورای عالی کار، کمتر از نصف درآمد مشاغل غیررسمی است. به عنوان مثال، اسنپ موتوری‌ها در تهران روزانه تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارند. وقتی این رقم را در روزهای ماه ضرب کنید، عددی چند برابر حداقل دستمزد مصوب می‌شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی کار با همه مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است و طبیعی است که این تفاوت بین حقوق مصوب و مشاغل غیررسمی، انگیزه‌ای برای ورود به مشاغل رسمی و تولیدی ایجاد نمی‌کند.
وی اضافه کرد: در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، بازار کار ایران در آینده با بحران شدیدتری مواجه خواهد شد. در این راستا، باید از کارفرماها استعلام شود که چه نیرویی شاغل است و در صورت تأیید، برای آن نیروی شاغل کارت و هویت شغلی صادر شود، در غیر این‌صورت بدون ساماندهی، اخراج اتباع خارجی ممکن است تبعات برای بازار کار داشته باشد.
 
جاذبه مشاغل کاذب
به گفته صادقی، امروز کارگر ایرانی به دلیل جاذبه درآمدی در مشاغل کاذب، حاضر به حضور در واحدهای تولیدی نمی‌شود؛ چراکه درآمد برخی مشاغل غیررسمی حتی به روزی سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.
معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر این‌که دستمزد کارگران باید به صورت واقعی تعیین و افزایش یابد، گفت: افزایش ۴۵ درصدی دستمزد برای امسال با توجه به رشد نرخ تورم، کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
 
نابرابری مزد و معیشت 
بررسی‌ها نشان می‌دهد دستمزدها کفاف زندگی خانوارهای کارگری را نمی‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود مشاغل غیررسمی که درآمد بیشتری دارند را انتخاب کنند. بر اساس آمارها حدود ۵۷ درصد نیروی کار کشور در مشاغل غیر رسمی فعالیت دارند که یکی از علت‌های اصلی آن عدم دستمزد کافی در مشاغل رسمی است. نتیجه کافی نبود دستمزد مطابق هزینه زندگی باعث شده که بیشتر واحدهای تولیدی با کمبود نیرو مواجه شوند. برای رفع این چالش، دولت و بخش خصوصی باید با هم همکاری کنند تا شرایط کاری بهبود یافته و دستمزدها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته، افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران را ۴۵ درصد تعیین و مصوب کرد. براساس مصوبه این شورا، حداقل دریافتی کارگران با یک سال سابقه ۱۳ میلیون و ۷۷۲ هزار تومان و کارگر متاهل با دو فرزند و یک سال سابقه کاری، حدود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده در حالی که رقم سبد معیشتی خانوارها حدود ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان است. این شکاف گویای ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های مزدی و حمایتی است.
هرچند بخش غیررسمی در کوتاه‌مدت می‌تواند به نیروی کار امکان درآمد بیشتر و انعطاف بیشتر بدهد اما در بلندمدت موجب آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی می‌شود که کاهش امنیت شغلی، نبود پوشش بیمه‌ای، افت بهره‌وری و فرار مالیاتی از جمله این اثرات هستند که هم نیروی کار و هم اقتصاد را متضرر می‌کنند؛ بنابراین تا زمانی که دستمزد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همگام نشود، رشد مشاغل غیررسمی همچنان چالشی مهم پیش روی بازار کار ایران باقی خواهد ماند.