در زندان بدهکارتر می‌شویم!

از یک‌سو شاهد سوختن تک‌تک روزهای جوانی و عمرشان هستند و از سوی دیگر بدهی‌ای که روز‌به‌روز و با بالا رفتن تورم، افزایش پیدا کرده و صدها قدم آنها را از آزادی دور می‌کند. شرایط آن‌قدر برای‌شان سخت و آزاردهنده شده که یکی از زندانیان نامه‌ای با خط بسیار خوش به گروه حوادث جام‌جم نوشته و درخواست کمک کرده تا واسطه‌ای باشیم میان آنها و قوه قضاییه و نمایندگان مجلس تا با راهکار عملی خود این سنگ بزرگ را از جلوی پای‌شان بردارند.  او جمله خود را با خودکار قرمز در برگه فرم ویژه مکاتبات مددجویان آغاز می‌کند و می‌گوید: «زندانیان جرایم مالی ومالی کیفری در واحد۲ و ۵ مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ با سوابق حبس چهار تا ۲۴سال هستند که به‌خاطر نداشتن تودیع قرار وثیقه سال‌ها عمر خود را پشت میله‌های زندان سپری کرده‌اند. یکی از مددجویان‌‌مان با بدهی ۳۰۰میلیون تومانی وارد زندان شد و الان بدهی ۵/۸میلیارد تومانی روی گرده‌اش سنگینی می‌کند.  یکی دیگر هم فقط با بدهی ۴۵میلیون تومانی به زندان آمد و حالا باید ۸۰۰میلیون تومان بپردازد تا بیرون بیاید. چند نفر دیگر هم در سال ۹۰ با بدهی ۶۰۰میلیون تومانی به زندان آمدند و تا بدهی‌ ۲۰، ۳۰میلیارد تومانی‌شان را با شاکیان صاف نکنند آزاد نمی‌شوند.»
زندانیان مالی و کیفری مالی درحالی ازخسارت تاخیر تادیه گلایه دارند که کارشناسان آن را راهی برای دفاع از حقوق مالباخته می‌دانند‌. آنها می‌گویند تاخیر در پرداخت بدهی با توجه به تورم و کاهش ارزش پول باعث ضرر مالباخته می‌شود. یکی از شاکیان پرونده چک برگشتی در این باره به جام‌جم گفت‌: «دو سال پیش جنسی را ۴۰۰ میلیون تومان فروختم که الان ارزشش یک میلیارد تومان شده است‌. بدهکار می‌گوید بیا ۴۰۰ میلیون بگیر و رضایت بده‌. اگر قبول کنم، باید ۶۰۰ میلیون از جیب بگذارم و همان جنس را بخرم. در این پرونده‌ها تصور از شاکی طلبکار، فردی ‌پولدار است که به بدهکار فشار می‌آورد‌. خیلی‌ها سرمایه‌شان را این طوری از دست داده‌اند و وضعیت‌شان بدتر از زندانی بدهکار است.‌» با این وجود به نظر می‌رسد باید این موضوع به صورت کارشناسی بررسی و راهکاری اتخاذ شود تا با حفظ حقوق شاکی، شرایط جبران خسارت هم برای بدهکار زندانی فراهم شود. راهکاری که می‌تواند خروجی نشست مشترک قوه قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس باشد.

قوه قضاییه کمک‌مان کند  
این زندانی خوش‌خط برای جلب توجه مسئولان قضایی به موضوع، بعضی نکات را با خودکار قرمز نوشته است: «در طول این سال‌ها عریضه‌های متعددی به مسئولان کشوری و قضایی ارسال کردیم تا راهکاری برای خروج از این بحران برای‌مان پیدا کنند. حتی چند مددکار هم پیگیر بودند. سال‌های طولانی ماندن در زندان‌ مشکلات متعددی برای زندانیان ایجاد کرده است. یکی از مشکلات از هم پاشیدن کانون خانواده است و وقتی همسری می‌بیند شوهرش سال‌ها در زندان ماندگار است از او جدا می‌شود که این خود یک ضربه عاطفی بزرگ به زندانی وارد کرده و امیدش را ناامید می‌کند. شرایط الان طوری شده که شاکیان علاوه بر محکومیت کیفری، یک شکوائیه جدید دیگر هم در محاکم حقوقی مطرح کرده‌اند و خسارت تاخیر تادیه می‌خواهند. سوال ما این است که اگر فردی به‌دلیل نداشتن اموال منقول و غیرمنقول، ضعف اقتصادی و نداشتن حقوق ماهانه ثابت دستش خالی است و از طرفی مرخصی هم نمی‌تواند برود و وثیقه هم ندارد که بیرون بیاید و کار کند، چطور بدهی شاکی خود را بپردازد؟ باید بیرون باشیم که بتوانیم کار کنیم. 
مشکل دیگرمان بحث اعسار است که وقتی پذیرفته شده و قسط‌بندی می‌شود به وثیقه نیاز دارد. اگر وثیقه و سند داشتیم که بیرون می‌آمدیم و کار می‌کردیم تا بدهی‌مان را بپردازیم. اینجا کارگاه منبت‌کاری و کاشت قارچ داریم اما حقوقش به اندازه‌ای نیست که بدهی سنگین‌مان را صاف کنیم.  زندانی دیگری هم در تماس تلفنی با گروه حوادث جام‌جم می‌گوید: «وقتی وارد زندان شدم همه چیزم را از دست دادم. به شاکی‌ام گفتم اجازه بده بیرون بیایم تا با کار کردن خرد‌خرد بدهی‌ات را بپردازم اما قبول نمی‌کند. ای کاش نماینده‌های مجلس و وکلا و کارشناسان پای کار می‌آمدند و برای این معضل راه حلی پیدا می‌کردند. اگر راه حلی پیدا شود، علاوه بر این‌که آمار زندانیان کاهش پیدا می‌کند، شرایط زندان هم بهتر می‌شود. 
کاش رسانه‌ها و مسئولان قضایی در حل این موضوع کمک کنند. از شما ملتمسانه تمنا دارم کمک‌مان کنید.»  این موضوع فقط مربوط به زندان‌های تهران نیست و در بازدید از زندان اصفهان هم زندانیان از آن گلایه داشتند. آنها از رئیس دستگاه قضا که همیشه دنبال راهگشایی از مشکلات قانونی است خواستند فکری به حال‌شان بکند. یکی از زندانیان که به جرم سرقت طلا از خانه بیش از پنج سال از عمرش را در زندان سپری کرده، می‌گوید: «یک روز هم‌جرمم زنگ زد و گفت بیا آمار خانه‌ای را گرفته‌ام که طلا دارد و کسی هم آنجا نیست. من سرکوچه ایستادم و اطراف را می‌پاییدم. 
هم‌جرمم نیز رفت سراغ طلاها. طلاها را آورد و بعد رفت به پاتوقش اما همان شب سرقت، مامورها ریختند او را بگیرند که فرار کرد. در خانه بودم که زنگ زد و گفت او را ببرم جایی اما ماموران بالای سرم آمدند و با شلیک گلوله، خودم را هم گرفتند. قاضی گفت چون تو همراهش بودی، باید نصف مال را بدهی. آن‌ موقع که سرقت کردیم ارزش طلاها ۹۵میلیون تومان بود اما به قیمت الان شده ۳میلیارد تومان. الان اعسارم قبول شده و قاضی گفته ۴۰درصد را نقد بده و الباقی را ۲۰قسط پرداخت کن که می‌شود ماهی صد‌و‌خرده‌ای میلیون تومان. خب با کدام کار و پول این بدهی را بدهم؟» 

تمهیداتی که قوه قضاییه می‌تواند بیندیشد  
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان در‌خصوص تعبیر «خسارت تاخیر تادیه» به جام‌جم توضیح می‌دهد: پرداخت خسارت بابت تاخیر تادیه درواقع تنبیهی است برای فردی که مبلغی به‌عنوان قرض دریافت کرده  اما آن را بازپرداخت نمی‌کند یا توانایی‌اش را ندارد. فرض کنید سال گذشته ۱۰۰میلیون از فردی به‌عنوان قرض دریافت کرده‌اید اما اگر اکنون بخواهید این مبلغ را بازپرداخت کنید، ارزش این ۱۰۰میلیون به ۵۰میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. در این حالت، چرا طلبکار باید درگیر خسارت شود؟ این در حالی است که براساس قاعده «لاضرر و لاضرار» در اسلام یا سایر قواعد حقوقی، شخص نباید خسارت ببیند. به همین دلیل و براساس ماده ۵۲۲ قانون مدنی‌ در صورتی که بدهکار در پرداخت دین خود که وجه نقد است تاخیر کند و این تاخیر باعث ورود خسارت به طلبکار شود، دادگاه می‌تواند او را به پرداخت خسارت تادیه محکوم کند. البته یک شرط هم دارد و آن این است که طلبکار طلب خود را مطالبه کند اما بدهکار از بازپرداخت مطالبه موردنظر امتناع کرده باشد. یعنی این‌که طلبکار اظهار‌نامه پرکرده و دادخواست داده و بدهکار امتناع کرده باشد. مساله بعدی این است که شخص بدهکار معسر نباشد. بعضی از بدهکاران به جهت مالی در شرایط ناگوار مالی هستند. به‌هر حال میان کسی که داراست و نمی‌خواهد خسارت را پرداخت کند با کسی که به‌دلیل مضیقه مالی، توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد اما قصد خسارت زدن به طلبکار را نداشته تفاوت وجود دارد. به‌هر حال این ماده قانونی به این دلیل وضع شده که بدهکار سوء‌استفاده نکند. درواقع با این اتفاق علاوه بر نظم اقتصادی، خسارتی هم به شخص طلبکار وارد نمی‌شود.» 
این حقوقدان در مورد این‌که آیا خسارت تاخیر تادیه شامل رد مال توسط سارقان، کلاهبرداران و جریمه‌های دولتی نیز می‌شود، اظهار کرد: «فرض کنید فردی مالی مثل خودرو دزدیده است. وقتی می‌گویند باید رد مال کند، منظور این نیست که بنز بدهد. در حد همان خودرو باید جبران خسارت کند.» 
خرمشاهی در مورد این‌که آیا در بحث مهریه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌توان قانون را تغییر داد، توضیح داد: «قانون معمولا برای ایجاد نظم در جامعه وضع می‌شود تا حقوقی از طرفین ضایع نشود. قانون مهریه نیز چندبار به‌هم خورده و تغییرات عمده‌ای نیز در مورد آن اعمال شده است اما مساله اینجاست که هنوز ضمانت اجرایی مهمی ندارد. به‌‌طور مثال یک‌بار گفتند تنها ۱۱۰سکه در مهریه قابل مطالبه است و بیشتر از این مقدار قابل قبول نیست اما صحبت من این است که برای تعیین مهریه باید ضمانت اجرا قائل شد و مثل چک بلامحل نباشد. فرض کنید فردی برای ازدواج با همسر دلخواه خود ۱۰۰۰سکه به‌عنوان مهریه تعیین می‌کند اما باید از همان ابتدا تضمینی برای پرداخت این میزان مهریه وجود داشته باشد. زیرا ممکن است بعدها اختلافی میان آنها ایجاد شود یا اصلا بدون هیچ اختلافی، زن مهریه خود را به اجرا بگذارد ودراین مرحله مردبگوید ندارم و معسر هستم. درحالی‌که نباید اجازه دهیم کار به اینجا برسد. اگر مردی می‌گوید ۲۰۰سکه مهر می‌کنم، باید ضمانت اجرا هم برایش تعیین شده یا فردی ضامنش شودکه اگرمهریه را پرداخت نکرد،فلان خانه یا ملک رادراختیار زوجه قراردهد.این بی‌ثباتی در مهریه مشکلات متعددی دارد. چه تعداد زنان وجود دارند که نتوانسته‌اند مهریه‌شان را وصول کنند؟ یا این مجازات حبس برای مردان چه تاثیر مثبتی برای زن دارد؟  اجرای چنین عملی، آن رشته مودت و علقه‌ای را که بین آنهاست از بین می‌برد.» 
او افزود: «همین بحث مهریه باعث افزایش آمار زندانی‌ها می‌شود و مدتی بیشترین آمار زندانیان دربند به‌دلیل همین مهریه بود. مرد به زندان می‌رود و در این شرایط نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود و کسب درآمد کند و از سوی دیگر ورود مرد به زندان، همان یک‌ذره امید برای اصلاح روابط میان زن و مرد را از بین می‌برد. واقعا چه منفعت عقلایی‌ای پشت این موضوع است درحالی‌که می‌توان از ابتدا مانع انجام آن شد. وقتی مردی می‌گوید ۱۰۰۰سکه مهر می‌کنم، باید ضمانت سندی داشته باشد که قابلیت وصول آن را داشته باشد. سال‌هاست بر این قضیه تاکید دارم اما با وجود بخشنامه‌های متعدد، بحث مهریه هرگز سروسامان درستی نگرفته. مثلا در بحث چک، برخی اشخاص چک بلامحل صادر می‌کردند و سپس بحث زندان مطرح می‌شد که هیچ فایده‌ای نداشت درحالی‌که از ابتدا نظرم این بود که وقتی چک صادر می‌شود، باید یک پشتوانه قدرتمند هم پشت آن وجود داشته باشد اما در حال حاضر سختگیری‌هایی در این زمینه انجام می‌شود.» 
این حقوقدان در واکنش به نامه جمعی از زندانیان جرائم مالی مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ گفت: «چه تضمینی وجود دارد که اگر این زندانیان فاقد سند و وثیقه آزاد شدند، متعهد به بازپرداخت بدهی طلبکاران خود باشند؟ اگر پرداخت نکردند، دست طلبکار به کجا بند است؟ باید تضمینی بدهند که با آزادی آنها، طلبکاران به مال خود می‌رسند. حالا در این میان اگر کسی معسر است و واقعا استطاعت مالی ندارد، این موضوع باید ثابت شود. عدالت در این است که حقوق بدهکاران زندانی و طلبکاران ایفا شود و بر همین اساس خوب است قوه قضاییه تمهیداتی بیندیشد تا هم دل طلبکاران گرم شود که به مال‌شان می‌رسند و هم بدهکاران زندانی بتوانند بدهی خود را بپردازند. در هر صورت خسارت تاخیر تادیه بزرگ‌ترین پشتیبان یک طلبکار است تا به مال خود برسد. همین قانون کفایت می‌کند و افزایش مجازات معنی و مفهومی ندارد.» 
حال زندانیان بسیاری در زندان‌های کشور چشم‌انتظار ورود مجلس و قوه قضاییه به این موضوع هستند تا راهکاری اندیشیده شود و در کنار پرداخت خسارت طلبکار، این امکان هم برای بدهکار به‌وجود بیاید تا بتواند با پرداخت بدهی از خسارت تاخیر در پرداخت آن رها شود. 

تاخیر تادیه دغدغه زندانیان زن
دادستان تهران و تعدادی از قضات دادسرای تهران هم این هفته به زندان زنان رفته و به درخواست های آنها رسیدگی کردند. صالحی ،دادستان تهران پس از این دیدار از  آزادی ۱۸۵ زندانی زن با پیگیری های قضایی خبر داد وگفت: اخیر تادیه بیشترین میزان از مشکلات قضایی محکومان مالی را به خود اختصاص می دهد که برای پیگیری ان چاره اندیشی می کنیم.