تعطیلی پنجشنبهها مخالفان و موافقان زیادی دارد؛ از یک سو، موافقان معتقدند شهروندان به غیر از جمعه نیازمند روز تعطیل دیگری هستند که در آن ساعات بیشتری را همراه با خانواده خود بگذرانند و آن را به سفر یا گردش و دیگر کارهای عقبمانده خود اختصاص دهند. مخالفان اما میگویند این مسأله باعث اختلال در کار دستگاههای ادارای و انباشت کارهای انجام نشده و همچنین نارضایتی شهروندان میشود. با وجود این و بهرغم اینکه تعطیلی پنجشنبهها هنوز به صورت قانون درنیامده اما بسیاری از استانداران، موضوع دورکاری را در دستور کار ادارات استانهای خود قرار دادهاند. این درحالی است که حتی این موضوع نیز با مخالفتهایی روبهرو شد؛ بهطوریکه به گفته معاون منابع انسانی دستگاه قضا، تعطیلی پنجشنبهها از سوی استانداریها، خلاف قانون است و لذا دستگاه قضایی با آن همراهی نمیکند. این معاونت همچنین از رؤسای دادگستریها نیز خواسته تا استانداران را نسبت به عواقب اجرای تصمیمات غیرقانونی، آگاه و توجیه کند.
تعطیلی پنجشنبهها به کجا رسید؟
لایحه تعطیلی پنجشنبهها پیش از این با ایراد هیأت عالی نظارت و همچنین ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با سیاستهای کلی نظام مواجه شده بود؛ چرا که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرده بود که کاهش ساعت کاری در طول هفته مانع رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد است. به همین دلیل لایحه مذکور برای رفع ایراد به مجلس ارجاع شد. اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر تصمیم قبلی مجلس تاکید کردند که بر اساس آن ساعت کاری در طول هفته به 5/42 ساعت کاهش پیدا میکرد و پنجشنبه بهعنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته برای کارمندان دولت محسوب میشد. اما این مصوبه در صحن علنی مجلس مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و بر این اساس لایحه مذکور در ۱۲ شهریور بهدلیل مغایرت با قانون اساسی مجددا به کمیسیون اجتماعی بازگشت. جدیدترین گزارشها اما از این حکایت دارد که لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی بررسی شده و در نهایت ساعت کاری در طول هفته همان ۴۴ ساعتی که در حال حاضر در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده، باقی خواهد ماند اما دولت این اختیار را دارد که روز پنجشنبه را بهعنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته درنظر بگیرد.
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با جامجم از رفع ایرادات هیات عالی نظارت خبر میدهد و میگوید: «درخصوص وضعیت لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت، باید اشاره کرد که در آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، دو ایراد هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت؛ نخست در رابطه با میزان ساعت کاری که قبلا با عدد ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در کمیسیون و مجلس تصویب شده بود و دوم درخصوص بخش خصوصی، یعنی تعمیم این میزان ساعت کاری به بخش خصوصی.»
آنطور که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح میدهد، هر دو ایراد یاد شده با رأی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح شده و به این ترتیب، میزان ساعت کاری از ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه به ۴۴ ساعت افزایش یافت؛ به این معنا که ساعت کاری ادارات از ابتدای روز اداری شنبه تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه تعیین شد و در روز پنجشنبه ساعت کاری برقرار نخواهد بود؛ مگر در مراکز خدماتی نظیر بانکها، مراکز درمانی و موارد مشابه.
همچنین مقرر شد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه آییننامهای را تدوین کند تا در آن موارد استثنا مشخص شود. بر این اساس، کاهش ساعات کاری صرفا شامل کارکنان دستگاههای دولتی خواهد بود و بخش خصوصی مطابق با ضوابط خود عمل میکند.
به گفته رنجبر، بنابراین تعمیم مصوبه به بخش خصوصی حذف و موضوع به اصل خود بازگردانده شد. این مصوبه پس از طرح در صحن علنی مجلس و تصویب نهایی، مستقیما برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
یک موضوع پرحاشیه!
تعطیلی پنجشنبهها حالا مدتهاست که به یک موضوع پرچالش تبدیل شده و مخالفان و موافقان آن به صورت تمامقد در برابر یکدیگر قد علم کردهاند. این مسأله همچنین سالهاست که به یکی از مطالبات شهروندان بهویژه در شهرستانها تبدیل شده؛ چرا که بهرغم تعطیلی پنجشنبهها در تهران اما ساکنان شهرستانها از این مزیت برخوردار نیستند و نسبت به آن گلایه دارند.
به گفته رنجبر، از مهمترین دلایل طرح موضوع تعطیلی روزهای پنجشنبه، ایجاد وحدت رویه در سطح کشور بود؛ زیرا هماکنون عملا در تهران روزهای پنجشنبه تعطیل است و امور اداری انجام نمیشود، در حالیکه در بسیاری از شهرستانها چنین تعطیلی وجود ندارد. هدف آن است که این وضعیت قانونمند و برای سراسر کشور بهصورت یکسان اجرایی شود.
ناترازی انرژی، روزهای پنجشنبه را در بسیاری از استانها در تابستان گذشته تعطیل کرد؛ موضوعی که گفته میشود حالا و در فصول سرد سال نیز میتواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند. این موضوع را سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تایید میکند و میگوید: «نکته دیگر، توجه به مسأله ناترازی انرژی است. مطابق نظر کارشناسان، با حذف ساعات اداری روز پنجشنبه میتوان صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف انرژی داشت. افزون بر این، اعضای کمیسیون معتقدند با اختصاص دو روز تعطیل متوالی، کارکنان دولت فرصت بیشتری برای حضور در کنار خانواده، سفرهای کوتاه و فعالیتهای گردشگری خواهند داشت که سبب افزایش انگیزه، آرامش و بهرهوری آنان میشود.» با وجود این، تعطیلی پنجشنبهها مخالفانی نیز دارد. مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان یکی از این افراد است؛ البته هر چند او نیز چند روز پس از اظهارنظرهای جنجالی در رابطه با تعطیلی پنجشنبهها دستگاههای اداری استان خود را به صورت دورکار درآورد. او در اینباره به رسانهها گفته بود: «تعطیلی پنجشنبهها پیام مثبتی ندارد و خدماترسانی باید بدون وقفه ادامه یابد. طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، ادارات باید فعال باشند و این موضوع روز دوشنبه در نشست استانداران بررسی خواهد شد.»
رنجبر اما این موضوع را قبول ندارد و معتقد است: «با توجه به شرایط فعلی کشور از حیث ناترازی انرژی و سطح بهرهوری کاری، ایراد منتقدان مبنی بر کاهش بازدهی قابل پذیرش نیست؛ زیرا بررسیها نشان میدهد بهرهوری کاری فعلی استاندارد نیست و رئیسجمهور نیز در سخنان خود به این موضوع اشاره داشته است. بنابراین در وضعیت کنونی این اصلاح مقررات اقدامی منطقی در جهت افزایش انگیزه کارکنان، تقویت روحیه گردشگری داخلی و توجه بیشتر به خانوادهها ارزیابی میشود.» به گفته او، هدف آن است که تعطیلی روز پنجشنبه برای همه دستگاهها ضابطهمند شود و از تصمیمگیریهای سلیقهای جلوگیری شود. بر این اساس، کارکنان در طول پنج روز کاری هفته مشغول فعالیت خواهند بود و با پایان ساعت اداری روز چهارشنبه، فرصت کافی برای استراحت و حضور در کنار خانواده فراهم میشود. از سوی دیگر، بسیاری از روانشناسان نیز معتقدند تعطیلی پنجشنبهها میتواند گام مؤثری در افزایش بهرهوری کارمندان و همچنین میزان نشاط آنها باشد. اینگونه که هاجر براتی، روانشناس صنعتی و سازمانی و عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان در گفتوگو با رسانهها میگوید، افزودن یک روز تعطیل اضافی میتواند به کاهش استرس و خستگی شغلی کمک کند که این امر در نهایت افزایش کارایی و کیفیت عملکرد کارکنان در روزهای کاری را بهدنبال خواهد داشت. وقتی که افراد فرصتی برای استراحت دارند، توانایی آنها برای تمرکز و خلاقیت شغلی بهبود مییابد، همچنین تامین یک محیط کاری مثبت و حمایتکننده، میتواند به افزایش انگیزه و تعهد کارکنان منجر شود.
به گفته او، این تصمیم به کارمندان اجازه میدهد تا با تجدید نیرو به محل کار بازگردند و احساس کنند که ارزشگذاری شدهاند؛ در نتیجه رضایت شغلی، بهرهوری و تعهد به سازمان نیز افزایش مییابد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
کامران نجفزاده، از گزارشگری تا گفتوگوهای بیپرده در شبکه نسیم
«جامجم» در گفتوگو با رئیس سازمان هواشناسی کشور بررسی کرد
«جامجم» در گفتوگو با سخنگوی فراکسیون زنان مجلس بررسی کرد