داستان ناترازی بانک آینده از آنجا آغاز می‌شود که سهامدار اصلی آن که سال‌ها پشت پرده همه تصمیم‌های هیات‌مدیره بانک قرار داشت، از ابتدا با هدف تامین مالی خود و اشخاص مرتبط با خود اقدام به تأسیس بانک تات کرد.بعد از تخلفات مکرر، حوزه نظارت بانک مرکزی گزارش تخلفات را به شورای پول و اعتبار ارائه و پیشنهاد انحلال این بانک را ارائه کرد اما شورای پول و اعتبار به‌جای انحلال، تصمیم به ادغام این بانک متخلف با دو موسسه اعتباری صالحین و آتی گرفت که از قضا سهامدار اصلی بانک تات، سهامدار اصلی موسسه اعتباری صالحین هم بود.این ادغام با حفظ حقوق صاحبان سهام انجام شد و هر سه نهاد ادغامی به اندازه ارزش دارایی‌های خود سهامدار بانک آینده شدند.با توجه به این‌که برخلاف ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۵۵ قانون اساسی، سهامدار اصلی به‌جای دراختیارداشتن ۱۰درصد سهام بانک آینده، بدون مجوز بانک‌مرکزی حدود ۷۰ درصد سهام این بانک را تصاحب و اهدافی که در قالب بانک تات به نتیجه دلخواه نرسیده بود را در بانک آینده دنبال کرد.سهامدار اصلی و غیرقانونی بانک آینده توانست هیات‌مدیره و مدیرعاملی کاملا مطیع خود برای بانک آینده تعیین کند، به‌طوری‌که بررسی پرداخت تسهیلات کلان بانک آینده نشان می‌دهد هیچ درخواستی از سهامدار اصلی توسط هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک رد نشده است.
نرخ‌شکنی در بازار پول
از آن زمان که اواخر سال ۱۳۹۲ بود، انصاری، سهامدار اصلی بانک پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خود، شرکت‌های بانک و اشخاص مرتبط با خود را آغاز کرد اما این تسهیلات در عمده موارد بازگشت نداشت و همین مسأله عدم تعادل بین سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده مشتریان را از بین برد. درواقع وقتی تسهیلات پرداخت‌شده بازگشت نداشته باشد بانک نمی‌تواند سود سپرده‌ها را هم تامین کند.
جلال رسول‌اف، مدیرعامل بانک آینده در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ با همراهی هیات‌مدیره بانک برای حل این مسأله اقدام به نرخ‌شکنی در بازار پول کرد، به‌طوری‌که بانک آینده در سال ۱۳۹۳ بالاترین نرخ سود بانکی که حدود ۲۸درصد بود را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کرد. این سود بسیار بالا جذابیت بسیار زیادی برای سپرده‌گذاران سایر بانک‌ها ایجاد کرد و باعث شد بخشی از سپرده سایر بانک‌ها به سمت بانک آینده سرازیر شود. در آن مقطع برخی ساده‌انگارانه می‌گفتند چه اشکالی دارد این بانک سود خوبی به مشتریان خود بدهد: دارندگی و برازندگی، درحالی‌که از این مسأله غافل بودند که بانک آینده سود خود را بالاتر برده تا سپرده‌های سایر بانک‌ها را جذب و سود سپرده‌های قبلی را تامین کند.
درواقع بانک آینده به‌جای پرداخت سود سپرده از محل سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌های خود، وارد یک بازی پانزی شده و بدهی قبلی (اصل و سود سپرده مشتریان) خود را با ایجاد بدهی جدید (جذب سپرده جدید) تسویه می‌کرد. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال ۹۸ معادل ۵درصد از کل سپرده‌های شبکه بانکی متعلق به بانک آینده بود.
در سال ۹۸ به‌ظاهر بانک آینده بدهی قابل‌توجهی به بانک مرکزی نداشت، چرا‌که به‌طور موقت با بازی پانزی نیاز شدیدی به استقراض از بانک مرکزی پیدا نمی‌کرد. در صورت‌های مالی بانک آینده که توسط هیات منصوب سهامدار عمده طراحی می‌شد، تا سال ۱۳۹۶ بانک هر سال سود شناسایی می‌کرد و عملیات پانزی به‌راحتی در صورت‌های مالی قابل شناسایی نبود. تا این‌که بانک مرکزی تمرکز بیشتری روی صورت‌های مالی انجام داد و مجوز برگزاری مجمع عمومی سالانه بانک‌ها را منوط به تایید صورت مالی توسط بانک مرکزی کرد.
تشدید ناترازی
از صورت مالی سال ۱۳۹۷ نشانه‌های ناترازی شدید اما پنهان بانک آینده نمایان شد و در آن سال برای اولین بار بانک آینده در صورت مالی خود زیان قابل توجهی را ثبت کرد. اواخر سال ۹۸ هیات انتظامی بانک‌ها مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک آینده را به‌دلیل تخلفات متعدد برکنار کرد و هیات‌مدیره جدید که حاصل تفاهم بین سهامداران بانک و بانک مرکزی بود، تعیین شدند اما تغییر هیات‌مدیره آب رفته را به جوی بازنگرداند و هیچ‌یک از تسهیلات کلان پرداختی به‌صورت نقد وصول نشد.
براساس آخرین آمارها، مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده بیش از ۱۲۴هزارمیلیارد تومان است که از این رقم بیش از ۱۲۰هزارمیلیارد تومان (معادل ۶/۹۶درصد) در سرفصل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول قرار دارد. از این رقم ۱۰۵هزارمیلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده، شرکت‌های سهامداران و اشخاص مرتبط پرداخت شده است و ۱۰۵همت تسهیلات و ۱۰۴هزارمیلیاردتومان در سرفصل معوق قرار دارد.
ساخت ایران‌مال
علاوه بر این ۴۲هزارمیلیارد تومان از تسهیلات بانک که تا سال ۱۳۹۴ بابت ساخت ایران‌مال به شرکت متعلق به علی انصاری داده شده بود، در آن سال با تأسیس شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال ذیل بانک آینده، از سرفصل تسهیلات اعطایی خارج و به سرمایه‌گذاری مستقیم بانک تبدیل شد. درواقع سهامدار اصلی بانک آینده با دریافت ۴۲همت تسهیلات برای شرکت خودش که هیچ اعتباری هم نداشت، پروژه ایران‌مال را برای خود تمام و پیگیری کرده بود اما سال ۹۴ این پروژه که برخلاف قوانین و مقررات بانکی تامین مالی شده بود، به شرکت زیرمجموعه بانک آینده منتقل شد.کل تسهیلات و منابع بانک آینده صرف ایران‌مال نشده است و شرکت‌های متعدد دیگری مانند سفیر امواج آریا، ارزش‌آفرینان آینده، مسکن‌سازان بهشت پویا و چندین و چند شرکت دیگر صدها و هزاران میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کرده و پس نداده‌اند. اما عمده منابع بانک که حدود ۵۸همت تسهیلات و ۴۲همت سرمایه‌گذاری مستقیم است صرف پروژه ایران‌مال شده است. در مقابل بانک آینده هیچ عایدی و سودی از محل این سرمایه‌گذاری بسیار کلان به‌دست نیاورده اما در ابتدا یا انتهای هر ماه سود سپرده‌های مشتریان را تا ریال آخر به حساب‌شان واریز کرده است.در نتیجه بانک با یک زیان‌دهی بسیار شدید مواجه شد و بعد از تغییر هیات‌مدیره، ابزار سودسازی موهومی و آرایش صورت مالی هم از دست سهامدار خارج شد.
پایان بازی پانزی
از سال ۱۳۹۹ بانک‌مرکزی به‌درستی مانع از رشد شدید ترازنامه بانک آینده شد، به‌طوری‌که این بانک نتوانست به بازی پانزی و پرداخت بدهی گذشته از محل ایجاد بدهی جدید ادامه دهد. با این محدودیت، بانک آینده دیگر امکان جذب سپرده سایر بانک‌ها با ابزار نرخ سود را از دست داد و به‌تدریج سهم بانک آینده از حجم کل سپرده‌های شبکه بانکی کاهش‌یافت. اما این اقدام درست یک اثر دیگر داشت و آن هم رشد شدید استقراض بانک آینده از بانک مرکزی بود، به‌طوری‌که این بانک در خرداد ۱۴۰۴ با مانده بدهی (اصل بدهی منهای جریمه) از ۳۰۰هزارمیلیارد تومان عبور کرد.بانک آینده برای حل بحران خود تنها دو راه داشت. یا باید عمده دارایی‌های خود که شامل ایران‌مال، فرمانیه‌مال، مشهدمال و هتل روتانا و چندین طرح دیگر بود را به فروش می‌رساند و از سطح مطالبات معوق خود به میزان قابل توجهی می‌کاست یا این‌که سهامداران سرمایه بانک را به‌صورت نقدی به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند.براساس سطح زیان و ناترازی سال ۱۴۰۳ بانک آینده نیازمند ۶۰۰هزارمیلیارد تومان سرمایه نقدی بود اما سهامداران هیچ‌گاه زیر بار این الزام نرفتند و صرفا به‌دنبال تبدیل دارایی‌های غیرقابل نقد به سرمایه بانک بودند که این کار هیچ ثمری برای بانک نداشت و ناترازی آن را رفع نمی‌کرد، زیرا بانک نیازمند ایجاد جریان وجوه نقد و غیرسپرده‌ای بود.
سرمایه بانک آینده
در زمان تاسیس بانک آینده سرمایه بانک حدود ۸۰۰میلیارد تومان بود و این رقم تا سال ۹۵ به ۱۶۰۰میلیارد تومان افزایش یافت. از آن تاریخ به بعد سهامداران بانک آینده حتی یک ریال به سرمایه این بانک اضافه نکردند.در سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی، بانک آینده را ملزم به افزایش ۱۵هزارمیلیارد تومانی سرمایه کرد تا پایان سال ۱۴۰۰ کرد اما سهامداران این الزام بانک مرکزی را اجرا نکردند. وقتی بانک آینده با نسبت ۹۷ درصد تسهیلات به مطالبات معوق و زیان انباشته ۵۰۳هزارمیلیارد تومانی تا پایان خردادماه امسال روبه‌روست و در طول یک دهه گذشته هیچ اقدامی از سوی سهامداران برای اصلاح نسبت‌های نظارتی انجام نداده و حاضر به افزایش قابل توجه سرمایه نقدی نیست و از طرف دیگر هر روز فعالیت آن به معنای استقراض بیشتر از بانک مرکزی است، تنها گزینه‌ای که در مقابل نهاد ناظر قرار می‌گیرد، گزیر و توقف فعالیت بانک آینده است.
ناترازی به بانک ملی منتقل نمی‌شود
رئیس کل بانک مرکزی بهبود شفافیت، سلامت و ثبات پولی کشور را مهم‌ترین هدف و برنامه اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و با تاکید بر تعیین تکلیف بانک ناتراز و ناسالم «آینده» گفت: یکی از بانک‌هایی که در دو دهه اخیر به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد می‌شود بانک آینده است. محمدرضا فرزین افزود: با وجود تمام تلاش‌های صورت پذیرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد. بدین منظور، طبق ظرفیت‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از امروز (اول آبان ۱۴۰۴) بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد «فرآیند گزیر» یا فیصله می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این موضوع در سه سال اخیر با حمایت ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و در چارچوب قوانین و مقررات بالا‌دستی به ویژه قانون بانک مرکزی و قانون برنامه توسعه هفتم پیگیری شده و هم اکنون در حال جریان است.
فرزین اولویت اصلی بانک مرکزی را تمرکز بر اصلاح بانک‌های ناتراز و ناسالم اعلام و تاکید کرد: براساس آمار و در ۵ سال گذشته، تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی -که از مهم‌ترین شاخص‌های ناترازی بانک‌هاست- از ۱۴ بانک به ۷ بانک کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۵ بانک و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۲ بانک کفایت سرمایه مثبت داشته‌اند. اما به‌طور خاص در سال ۱۴۰۳ تعداد دو بانک که چندین سال به عنوان بانک‌های ناتراز مطرح بودند با اقدامات اصلاحی و نظارت بر فرآیند اصلاح، به جرگه بانک‌های تراز پیوستند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر چه اولویت اصلی بانک مرکزی تمرکز بر اصلاح است لیکن در صورت عدم امکان اصلاح، ادامه حیات بانک‌های ناتراز غیر قابل اصلاح، خسارات بوده و هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز فرآیند گزیر در بانک آینده گفت: طبق ضوابط و ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و ناترازی‌های موجود در بانک آینده، این بانک وارد فرآیند گزیر شد. محمدرضا فرزین با بیان این‌که فرآیند گزیر با توجه به حساسیت موجود در شبکه بانکی پیش از انحلال انجام می‌شود تا صیانت از دارایی سپرده‌گذاران انجام شود، افزود: در فرآیند گزیر ابتدا تکلیف سپرده‌های سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران مشخص می‌شود، سپس فعالیت بانکداری بانک ناتراز متوقف شده و نهایتا بحث انحلال اتفاق می‌افتد.
فرزین در توضیح مراحل اجرای فرآیند گزیر گفت: تمام سپرده‌گذاران بانک آینده از روز شنبه، سپرده‌گذار بانک ملی خواهند بود. تمام خدماتی را که مردم عزیز قبلا از بانک آینده دریافت می‌کردند، از این به بعد از بانک ملی دریافت خواهند کرد.
رئیس هیأت عالی بانک مرکزی گفت: در ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی این فرآیند کاملا تعریف شده است. در مورد بانک‌ها به‌دلیل بزرگی و حساسیت قبل از این‌که به مرحله انحلال برسیم وارد فرآیند گزیر می‌شویم. در فرآیند گزیر تکلیف سپرده‌های سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران را مشخص می‌کنیم،سپس فعالیت بانکداری متوقف و تعیین تکلیف می‌شودودر نهایت بحث انحلال اتفاق می‌افتد.بنابراین بانک‌آینده درحال‌حاضروارد فرآیندگزیرشده وکلیه سپرده‌هابه بانک ملی منتقل می‌شود.
فرزین درخصوص تکلیف دارایی‌های بانک آینده نیز گفت: کلیه دارایی‌ها طبق قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد. چون بانک آینده دارایی‌ها و شرکت‌های بسیار زیادی دارد که به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد. منابع حاصل از فروش دارایی‌ها کم‌کم و متناسب با سپرده‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود.
وی درخصوص سود سپرده‌ها اعلام کرد: سود سپرده‌ها نیز طبق قرارداد با بانک آینده پرداخت خواهد شد. چون قراردادها در نظام بانکی قراردادهای مدت‌دار است، سپرده‌ها مشمول قراردادهای قبلی خواهند شد. فرزین درخصوص نگرانی‌ها برای انتقال ناترازی بانک آینده به بانک ملی گفت: ما وقتی سپرده‌ها را منتقل کنیم، دارایی‌های نقد، تسهیلات جاری و سپرده قانونی نیز به بانک ملی منتقل می‌شوند. همچنین صندوق ضمانت سپرده‌ها چون ضامن سپرده‌های مردمی است بخشی از منابع صندوق نیز به‌صورت نقد در اختیار بانک ملی قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: دارایی‌های غیرنقدی به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود و صندوق مکلف است پس از فروش دارایی غیرنقد منابع را در اختیار بانک ملی به اندازه سپرده‌ای که منتقل کرده قرار دهد. بنابراین اطمینان داشته باشید این کار منجر به تقویت بانک ملی خواهد شد و ما دنبال یک بانک ملی در حد یک بانک بزرگ جهان اسلام هستیم و ناترازی را به بانک ملی منتقل نخواهیم کرد. کارمندان بانک آینده هم کارمندان بانک ملی خواهند شد. بانک آینده از کارمندان جوان و بادانشی برخوردار است و حتما از تجربه و دانش آنها در تمام نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.
