برای نمونه، ممکن است کسانی که دارای سه فرزند یا بیشتر هستند، به بهانه برخورداری از حمایتهای قانونی، دچار کمکاری شوند یا مشکلات دیگری همچون دیر آمدن، زود رفتن، اهمالکاری و بیتوجهی به وظایف اداری خود را تحت لوای این قانون توجیه کنند. درواقع لازم است قانون بهگونهای تصویب واجرا شود که فرد دچار مشکلات شغلی و کاهش کارایی نشود و بتواند همچنان نقش مؤثر خود را ایفا کند.بهطورکلی، هدف اصلی این قانون حمایت از مادرانی است که دارای دو، سه یا چهار فرزند هستند؛ بهویژه در بخش خصوصی، جایی که پیشتر بسیاری از این زنان با خطر بازنشستگی زودهنگام یا تعدیل نیرو مواجه میشدند. البته بهتر است در کنار اجرای این قانون، قوانین مکمل نیز پیشبینی شوند. برای مثال، مادری که سه فرزند دارد و همزمان درگیر مراقبت از دو کودک درسنین مهدکودک است، باید امکان شناور بودن ساعات کاری داشته باشد تا بتواند وظایف خانوادگی خود را انجام دهد ودرعین حال ساعات کاریاش را جبران کند.به نظرمیرسدسازمان اموراستخدامی فرض کرده که با ابلاغ مجدد چنین قانونی، دغدغه از دست دادن شغل از ذهن زنان شاغل برطرف میشود و همین امر میتواند آنان رابه داشتن فرزندان بیشتر ترغیب کند.ولی بایدتوجه داشت که به دلیل پایین بودن سهم زنان شاغل دربخش دولتی و خصوصی، اثر این قانون بر سطح باروری کل کشور احتمالا چندان چشمگیر و معنادار نخواهد بود.