رکود درآمد مالیاتی

با این حال، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نتیجه این تلاش‌ها ‌چنان که انتظار می‌رفت، به افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی منجر نشده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی- که شاخص اصلی سنجش کارایی نظام مالیاتی محسوب می‌شود-طی این سال‌ها تقریبا ثابت مانده و حتی در برخی مقاطع کاهش یافته است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها با واکاوی جزئیات درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۳، تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که مالیات‌ها کجا رفته‌اند؟ و چرا علی‌رغم اصلاحات مکرر، درآمد مالیاتی دولت درجا زده است.
نکته مهم در این گزارش، نقش تعیین‌کننده مالیات بر درآمد شرکت‌ها در نوسانات کل درآمدهای مالیاتی است. در سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰، بخش قابل‌توجهی از درآمد مالیاتی دولت از محل دریافت درصدی از ارزش نفت تولیدی و به‌عنوان مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شد اما این رویه، بیشتر یک تغییر حسابداری بود تا افزایش واقعی درآمد مالیاتی. پس از حذف این سازوکار و معاف شدن شرکت‌های نفتی، سطح درآمد مالیات شرکت‌های دولتی به‌طور محسوسی کاهش یافت و یکی از عوامل افت یا رکود درآمدهای مالیاتی رقم خورد.
عامل دوم، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است. تثبیت نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کنترل قیمت بنزین و انرژی و سرکوب قیمتی برخی کالاها و خدمات باعث کاهش ارزش واقعی پایه‌های مالیاتی شده است. به‌عنوان نمونه، مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده واردات به‌شدت به نرخ ارز وابسته‌اند و ثابت نگهداشتن این نرخ عملا درآمد دولت را تضعیف کرده است. همچنین زیان‌ده شدن شرکت‌های دولتی در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، به کاهش مالیات پرداختی آنها انجامیده است.
سومین عامل کلیدی، گسترش معافیت‌های مالیاتی در دهه ۱۳۹۰ است. در این دوره معافیت‌های گسترده‌ای برای شرکت‌ها و فعالیت‌های تولیدی، معدنی، صادراتی و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شد. نتیجه آن بود که طی تنها چهار سال، درآمد مالیات بر شرکت‌های غیردولتی تقریبا به نصف کاهش یافت. هرچند هدف این سیاست‌ها حمایت از تولید و رشد اقتصادی بود اما اثر آن بر بودجه دولت و کاهش توان مالیاتی همچنان ادامه دارد. 
در کنار این عوامل، برخی پایه‌های مالیاتی علی‌رغم اصلاحات اجرایی رشد محدودی داشته‌اند. مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی طی دو دهه تقریبا ثابت مانده، در حالی که مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی در مقاطعی افزایش یافته است. مالیات بر مشاغل نیز تا پیش از استفاده گسترده از داده‌های دستگاه‌های کارتخوان رشد چندانی نداشت و تنها در سال‌های اخیر با اتکا به سامانه‌های اطلاعاتی، بهبود نسبی نشان داده است. 
رکود درآمدهای مالیاتی نه ناشی از ناکارآمدی صرف نظام مالیاتی بلکه نتیجه ترکیب چند سیاست همزمان است؛ حسابداری نفتی، قیمت‌گذاری دستوری و معافیت‌های گسترده. مرکز پژوهش‌های مجلس سه راهکار اصلی هم پیشنهاد می‌کند: «پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با حمایت‌های هدفمند»، «بازنگری دقیق و محتاطانه در معافیت‌های مالیاتی» و «تداوم حرکت به‌سمت نظام مالیاتی داده‌محور و هوشمند».