18 میلیارد دلار ارز در صندوقچه‌های خانگی

به گزارش خبرنگار ما، این آمار مربوط به ارزهایی است که شهروندان از سال گذشته تاکنون که نوسانات افزایشی قیمت ارز، شدت گرفت با انگیزه‌های مختلف مانند پس‌انداز، استفاده از مابه‌التفاوت، جلوگیری از کاهش قدرت خرید پول خود و... خریداری و نگهداری کرده‌اند. در طول یک سال اخیر بانک مرکزی برای کاستن از رشد فزاینده تقاضای ارز و آرامش بخشیدن به بازار اقدام به توزیع ارز از طریق صرافی بانک‌ها یا سایر صرافی‌های خصوصی کرد. همچنین از کانال‌های مختلف ارز برای سایر مصارف به بازار تزریق کرد تا مگر قیمت‌ها را کنترل کند. با این حال برخی شهروندان با هجوم به بازار و خرید ارز عطش سیری‌ناپذیری از خود نشان دادند تا این‌که بانک مرکزی اعلام کرد برای مصارف دلالی و غیرمصرفی دیگر ارزی را در بازار توزیع نخواهد کرد اما ذخایر ارزی کشور به گونه‌ای است که بسیار بیش از نیازهای واقعی کشور، ارز برای تامین وجود دارد. اما همان فاصله زمانی کافی بود تا چنین رقم هنگفتی ارز وارد منازل مردم شده و نگهداری شود.

درباره رقم دقیق ذخایر ارزی کشور روایت‌های مختلفی وجود دارد اما محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، آخرین رقم این ذخایر را حدود یکصد میلیارد دلار عنوان کرد. اگر این رقم را به عنوان رقم صحیح در نظر بگیریم درخواهیم یافت با توجه به اعلام وی مبنی بر وجود 12 تا 18 میلیارد ارز خانگی هم‌اکنون بین 12 تا 18 درصد کل ذخایر ارزی کشور در منازل مردم نگهداری می‌شود که این امر احتمالا در بسیاری از کشورهای جهان اگر بی‌سابقه نباشد، کم‌سابقه است. کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی با تمهیدات و رفتارهای تشویقی، دلگرم‌کننده و سازنده اقتصادی دارندگان این میزان هنگفت ارز را که در واقع منابع ملی محسوب می‌شود به سپردن منابعشان به بانک‌ها قانع کند، تحول قابل توجهی در قیمت ارز ایجاد خواهد شد. این کارشناسان استفاده از رفتار یا ادبیات دستوری و تحکمی را در تحقق این هدف موثر نمی‌دانند. به گفته آنان، پس‌انداز این میزان ارز با توجه به شرایط ویژه کشور هرچند رفتاری ناخوشایند به لحاظ اخلاقی و فاقد مسئولیت‌شناسی و خلاف منافع ملی است، اما کاملا اقتصادی است. چرا که کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید آن در کنار افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی و نگرانی از آینده و تمایل به کسب سودهای بادآورده از محل خرید و فروش ارز، بسیاری از صاحبان نقدینگی‌های خرد اما سرگردان را به سوی بازار جذاب ارز سوق داده است. این جذابیت که با وجود ثبات نسبی بازار ارز همچنان ادامه دارد، چالشی بزرگ در برابر بانک مرکزی است و این بانک مجبور است برای مبارزه با این جذابیت، سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها را تشویق و جذاب کند. هر چند همکاری سیستم بانکی در این زمینه بارها زیرسوال رفته است.

رئیس کل بانک مرکزی از معرفی افرادی که در بازار در برابر ارز زیر 3000 تومان مقاومت می‌کنند، به مراجع امنیتی خبر داد و گفت: دو مدیر متخلف بانکی به‌دلیل رعایت نکردن ابلاغیه ارائه یک ضامن برای تسهیلات زیر 10 میلیون تومان از کار برکنار و به دادگاه معرفی شدند.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش قیمت ارز در کشور تداوم خواهد داشت، گفت: بعضی از افراد در بازار همواره در این باره مقاومت می‌کنند تا دلار به زیر قیمت 3000 تومان نیاید که بانک مرکزی در این باره نیز تدابیری اندیشیده است که بزودی اعمال خواهد شد.

وی افزود: اقدامات افرادی را که به طور صوری در پایین آمدن قیمت ارز مقاومت می‌کنند، رصد کرده و یقیناً آنان را به مراجع امنیتی معرفی خواهیم کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که در حال حاضر 12 تا 18 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر اشخاص ارز خانگی خود را به سپرده ارزی بسپارند، به طور قطع، علاوه بر کاهش قیمت ارز، خطراتی مانند سرقت دلارها کاهش پیدا خواهد کرد.

بهمنی اظهار کرد: سپرده‌گذاران ارزی هنگام برداشت سپرده علاوه بر اصل آورده، قادر خواهند بود تا سود ارزی آن را نیز دریافت کنند. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص حواله‌های صادراتی این حساب‌ها نیز تاکید کرد: هرگاه صاحب حساب ارزی، حواله‌ای را به هر کجا بخواهد، انجام دهد، آن حواله از طریق بانک میسر خواهد بود.

وی درباره تغییر نام موسسات مالی و اعتباری که به نام «ائمه‌اطهار» هستند، گفت: این موضوع نیز از مصوبات بانک مرکزی است و طبق دستور بانک مرکزی، به هیچ موسسه‌ای اجازه تاسیس با نام «ائمه‌اطهار» را نخواهیم داد و طبق این مصوبه، تمامی موسساتی که با نام ائمه فعالیت می‌کنند، موظف به تغییر نام موسسه و بانک خود بوده و باید اسامی را از سر در شعب نیز تغییر دهند.

رئیس کل بانک مرکزی، دلیل این تغییرنام را تخلفات بعضی از موسسات با نام «ائمه‌اطهار» بیان کرد و افزود: یکی از این موسسات به علت تخلف و استفاده از نام ائمه‌اطهار به دادگاه معرفی شده است، ضمن این که این موسسات باید بدانند که هیچ کار اداری آن در بانک مرکزی انجام نمی‌شود؛ جز این که نام ائمه را تغییر دهند.

بهمنی با بیان این که طبق مصوبه بانک مرکزی هیچ بانکی حق درخواست دو ضامن برای وام تا سقف ده میلیون تومان را ندارد، گفت: با وجود این مصوبه، دو شعبه از یک بانک، این موضوع را رعایت نکردند، روسای این دو شعبه برکنار و به دادگاه تخلفات اداری معرفی شده‌اند.

به گفته وی، یک ضامن برای وام زیر ده میلیون تومان کفایت می‌کند. بهمنی تاکید کرد: لزومی ندارد حتما این ضامن هم کارمند باشد. ضامن می‌تواند بازاری، پزشک یا افراد صاحب اعتبار در جامعه باشند.