بودجه‌های درشت اقتصادهای بزرگ جهان

یعنی صرف اعلام رقم مطلق بودجه به تنهایی وضع خرج و هزینه‌های یک دولت را نشان نمی‌دهد، بلکه معمولا شاخص حجم بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی است که بیانگر چالاکی یا برعکس سنگینی یک دولت است.

بر این اساس، هر چقدر نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی یک کشور کمتر باشد، قاعدتا باید دولت آن نیز کوچک‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد و بعکس.

در اقتصادهای پیشرفته که عموما دسترسی چندانی به منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی وجود ندارد، مالیات مهم‌ترین منبع تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود.

از این‌رو در این کشورها کوچک‌ترین تخلف مالیاتی با مجازات‌هایی بسیار سنگین مواجه می‌شود و در این راه حتی عالی‌ترین مقامات اجرایی و سیاسی کشور نیز ـ از رئیس‌جمهور گرفته تا وزرا و نمایندگان مجلس ـ‌ از پیگیری قانون در امان نیستند و فراوان دیده شده است رؤسای جمهور و نخست‌وزیرانی که در دوران زمامداری خود اتفاقا از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و اقدامات به‌یادماندنی در بهبود اوضاع اقتصادی مردم خود انجام داده‌اند، بلافاصله پس از این دوره به خاطر تخلفات مالیاتی بازداشت و گاه به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

این دولت‌ها از منبع مهم دیگری نیز استفاده می‌کنند که البته هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند.

در این روش دولت‌ها با انتشار اوراق قرضه و فروش آن به مردم به نوعی هزینه امروز خود را به بهای پرداخت هزینه بیشتر در آینده، از مردم و بخش‌خصوصی قرض می‌گیرند.

برخی از تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند کشورهای بزرگ صنعتی در استفاده از این منبع تامین مالی زیاده‌روی کرده‌اند.

کشورهایی همچون ژاپن، آمریکا، آلمان و انگلیس هم‌اکنون به خاطر انتشار همین اوراق به میزانی بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی خودشان به بخش‌خصوصی داخلی و خارجی بدهی دارند.

طبیعی است اگر اعتبار دولت یا کشور استقراض‌کننده نیز در این میان زیر سوال برود، بدهی دولت تبدیل به بحرانی تمام‌عیار می‌شود که آثار جبران‌ناپذیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر جای خواهد گذاشت.

یونان نمونه‌ای از این ولخرجی و استقراض بی‌ضابطه است که با وجود تمام تلاش‌های اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته خود را از منجلاب استقراض ویران‌کننده بیرون بکشد.

اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ایتالیا هم دیگر اقتصادهای جهان هستند که به دلیل عدم‌تعادل در دخل و خرج‌هایشان هم‌اکنون گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی هستند.

درست همین‌جاست که اهمیت تدوین بودجه‌های واقع‌بینانه آشکار می‌شود. بسیاری از دولت‌هایی که با کسری بودجه‌های شدید و آزاردهنده مواجه می‌شوند، بیشتر از آن‌که به فکر تعادل منابع و مصارف خود باشند در اندیشه هزینه‌های بی‌حساب و کتاب با انگیزه کسب محبوبیت بیشتر در میان رای‌دهندگان هستند و طبیعی است وقتی امکان تامین منابع این هزینه‌ها از راه‌های مطمئنی مانند مالیات فراهم نباشد، سراغ استقراض از مردم و بدهکار‌کردن دولت خواهند رفت.

اما دولت‌هایی که از منابع طبیعی و خداداد برخوردارند به شکل دیگری گرفتار مشکل هستند. این دولت‌ها به دلیل اتکا به درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی (از جمله نفت)، از ابزار مالیات کمتر بهره می‌برند و در عین حال خود را کمتر در مقابل عموم مردم مسئول می‌بینند.

بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت از چنین وضعی برخوردار هستند. در سال‌هایی که قیمت نفت بیشتر از پیش‌بینی‌ها افزایش می‌یابد، اقتصاد کشورهای نفتی عموما گرفتار بیماری هلندی می‌شود.

به این معنا که با افزایش درآمدهای نفتی، دولت تلاش می‌کند این درآمد سرشار را در بازار داخلی به واحد پول کشور تبدیل و صرف هزینه‌های خود کند.

این کار باعث می‌شود تقاضای کل افزایش یابد، حال آن‌که عرضه متناسب با آن افزایش نیافته است، در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها شروع به افزایش یافتن نموده و بیشترین اثر آن در املاک و مستغلات که امکان پاسخگویی به تقاضای آن از طریق واردات وجود ندارد، مشاهده نمی‌شود.

زمانی هم که قیمت نفت بیشتر از پیش‌بینی‌ها کاهش می‌یابد، کسری شدید بودجه و مشکلات متعاقب آن گریبانگیر دولت‌های متکی به درآمد نفت می‌شود.

در همین راستا هر دولتی، چه آنها که به منابع سرشار خدادادی از جمله نفت دسترسی دارند و چه آنها که از طریق مالیات و استقراض عمومی روزگار می‌گذرانند، ‌باید در تنظیم بودجه سالانه خود حداکثر دقت و نکته‌سنجی را به کار گیرند تا از مسائل و بحران‌هایی که از بی‌دقتی‌ها در این زمینه نشأت گرفته و کل اقتصاد و حتی ریزترین بخش‌های زندگی شهروندان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، در امان باشند.