بودجه 200 میلیاردی برای آزادی زندانیان

کارشناسان معتقدند چنانچه این وام به زندانیان جرایم غیر عمدی که جامعه به آنها نیاز دارد، پرداخت شود، می‌تواند به نفع جامعه باشد زیرا در غیر این صورت ممکن است ضمانت اجرایی برخی از قوانین کمرنگ شود.

سال گذشته رئیس ستاد دیه کشور از وجود 11هزار زندانی جرایم غیر عمد در کشور سخن به میان آورد و هشدار داد که این افراد در انتظار کمک خیرین هستند تا بتوانند به جمع خانواده‌های خود برگردند. روز گذشته نمایندگان مجلس در جهت کمک به این افراد لایحه‌ای را تصویب کردند که خبر از اختصاص 200 میلیارد تومان وام برای زندانیان جرایم غیر عمد می‌دهد.

با عملی شدن این قانون مددجوها و زندانیانی که به علت ناتوانی در پرداخت دیه یا دیگر محکومیت‌های مالی بجز کلاهبرداری در زندان هستند، می‌توانند امیدوار باشند که با گرفتن وام زودتر از زندان آزاد شوند. با این حال تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو‌ها به ستاد دیه سپرده شده و کارشناسان این ستاد ‌اکنون مشغول بررسی پرونده زندانیان جرایم غیر عمد هستند تا بعد از تصمیم‌گیری در این باره اطلاع‌رسانی کنند.

اوایل مرداد سال گذشته وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور به هیات وزیران پیشنهاد کرد تا آیین‌نامه‌ای در جهت کمک به زندانیان جرایم غیر عمد تصویب شده و تسهیلاتی در اختیار این افراد قرار بگیرد. اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این باره به جام‌جم می‌گوید: برای این کار 200 میلیارد تومان از محل اعتبارات قرض‌الحسنه در اختیار ستاد دیه قرار می‌گیرد تا افرادی که به علت جرایم قتل غیر عمد مانند تصادف زندانی شده‌اند، کمک بشود و آنها بتوانند از زندان آزاد شوند.

به گفته جلیلی، بعد از این‌که این مصوبه در صحن علنی مجلس تصویب شد، قابل اجرا خواهد بود و احتمالا تا دو هفته دیگر ابلاغ خواهد شد.

یکی از مزایای اعطای تسهیلات به زندانیان جرایم غیر عمد کمک به سازمان زندان‌هاست زیرا این سازمان بیشتر مواقع با کسر بودجه روبه‌رو بوده و به این شکل می‌تواند از تعداد زندانیان و هزینه‌های خود کم کند.

این بار دومی بود که این لایحه در مجلس مطرح می‌شد، البته مبلغ این تسهیلات ابتدا 400 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما رای لازم را به دست نیاورد.

موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس نهم به جام‌جام می‌گوید: روز گذشته بحث اشتغال مددجوهای بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور هم دوباره مطرح و قرار شد مبلغ 1440‌میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان سازمان‌های زندان‌ها به این بنیاد واگذار شود. این تسهیلات سال گذشته پرداخت نشده بود، اما امسال احیا شد و ان‌شاءالله تا چند روز دیگر پرداخت خواهد شد.

امیرقاضی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در خصوص پرداخت وام به زندانیان جرایم غیر عمد به جام‌جم می‌گوید: پرداخت وام به زندانیان جرایم غیر عمد خوب است، اما با اصلاح قانون هم می‌توان مانع زندانی شدن این افراد شد. بهتر است برخی از قوانین مانند قانون چک تغییر کند و اشخاص به اندازه اعتباری که دارند، چک کشیده و در نتیجه از تعداد آمار زندانیان کاسته شود.

آیین‌نامه باید به دقت تنظیم شود

حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگستری درباره این‌که پرداخت وام به زندانیان جرایم غیر عمد چقدر می‌تواند مفید باشد، به جام‌جام می‌گوید: در کشور ما آمار تصادفات منجر به مرگ و نقص عضو بالاست. به نظر می‌رسد بیشترین کمک این طرح هم به این افراد است، اما چیزی که باعث می‌شود افراد هنگام رانندگی دقت بیشتری داشته باشند و ضمانت اجرایی داشته باشد همین پرداخت دیه و زندانی شدن است، به همین علت این طرح ممکن است مانند چاقوی دو لبه عمل کند.

به گفته قاضی تردست، با پرداخت وام به افرادی که مرتکب قتل غیر عمد شده‌اند، ممکن است ضمانت اجرایی در این باره کمرنگ شود. او ادامه می‌دهد: ما اکنون در قانون، زندان و دیه پیش‌بینی شده است، اگر دیه را کمرنگ کنیم، عامل بازدارنده می‌تواند از بین برود. به هر حال آیین‌نامه باید به صورتی تنظیم شود که به تجری منجر نشود. از این گذشته شخصیت زندانی هم باید بررسی شود، برخی از تخلفات نزدیک به قتل است، مانند رانندگی در حالت مستی یا تحت‌‌تاثیر مواد مخدر بودن، به‌همین علت برای شخصی که عمدا تخلف می‌کند باید مجازات افزایش پیدا کند.

زندان تاثیر مثبتی ندارد

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در این‌باره جام‌جم می‌گوید: در قوانین جدید که شورای نگهبان هم آن را تائید کرده، تمهیداتی در نظر گرفته شده تا از مجازات زندان کمتر استفاده شود، چون زندان تاثیر زیادی در تادیب و کاهش جرایم ندارد و علاوه بر‌این مشکلاتی برای محکوم و خانواده‌اش ایجاد می‌کند.

به گفته خرمشاهی، از طرفی کیفیت و کمیت زندان‌ها هم مناسب نیست، به همین علت کمک به خارج شدن زندانیان جرایم غیر عمد زندان‌ها می‌تواند مفید باشد.

وی ادامه می‌دهد:زندانی بودن افرادی که مشکل مالی دارند یا به علت جرایم غیر عمد در زندان هستند نفعی برای جامعه ندارد، پرداخت وام یا مجازات‌های جایگزین می‌تواند به این افراد کمک کند تا به جامعه برگشته و مانع بروز مشکل برای اعضای خانواده خود شوند.

خسارت زدایی باید جمعی باشد

علیرضا میلانی، استادیار دانشگاه و کارشناس حقوق جزا در باره کارآمد بودن این لایحه به جام‌جم می‌گوید: این عمل نمایندگان مجلس کار خوبی است، اما پیشگیری همیشه بهتر است.به اعتقاد میلانی، نباید از یاد برد که با دادن وام مشکلات زندانیان مقطعی حل می‌شود، به همین علت باید قوانین جدیدی تصویب شود یا قوانین قدیمی تغییر کنند.

میلانی ادامه می‌دهد: بهتر است قانونی وضع شود تا شخصی که دین دارد به علت دین به زندان فرستاده نشود.

به گفته میلانی، باید در خصوص جرایم غیر عمد صندوقی تشکیل شود تا خسارت زدایی جمعی صورت بگیرد، یعنی صندوقی با اعتبار مشخص تشکیل شود تا هر وقت شخصی مرتکب جرم غیر عمدی شد که نیاز به پرداخت جریمه‌ای مانند دیه داشت دولت از این صندوق به صورت مستقیم پرداخت کند.

برای نمونه به این شکل دولت دیه را به اولیای دم پرداخت می‌کند و چنانچه شخصی که مرتکب قتل غیر عمد شده، وضع مالی مناسبی داشت، مبلغ دیه به صورت نقدی از او گرفته می‌شود، اگرنداشت به صورت قسطی و چنانچه قادر به پرداخت قسط هم نبود از طرف دولت به کاری گماشته می‌شود تا خسارت خود را جبران کند، به این شکل دولت مانند وکیل عمل می‌کند.

مهدی آیینی - گروه جامعه