نامزدها و پیامدهای روحی معضلات اقتصادی

بررسی بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و عوامل مؤثر در آنها در جوامع مختلف نشان می‌دهد که میان این شاخص‌ها و شرایط اقتصادی رابطه مستقیمی برقرار است؛ هرگاه روند حرکت اقتصاد رو به رشد بوده است، شاخص‌های توسعه انسانی مانند دسترسی به آموزش، آرامش روانی، بهداشت و... بهبود یافته است.

عکس این قاعده نیز جاری است؛ بررسی‌های آماری نشان از آن دارد که میان افت و وخامت شرایط اقتصادی و افزایش آمار بزه، بیماری‌های روحی و روانی و نزاع‌های خیابانی و... رابطه مستقیمی وجود دارد. یکی از شاخص‌هایی که در میان شاخص‌های اقتصادی، سهم بیشتر و عمیق‌تری در حوزه اجتماعی دارد، تورم است.

به دیگر سخن تورم یا همان نرخ رشد قیمت‌ها از جمله عواملی است که شدت و ضعف یا مقدار آن در حوزه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع بشدت تاثیر گذار است.

ریشه این تاثیر‌گذاری را نیز می‌توان در پیامدهایی جستجو کرده که نرخ تورم بالا برای اقتصاد به دنبال دارد؛ نااطمینانی از سرمایه‌گذاری،کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، باز توزیع نامتناسب ثروت در جامعه، افزایش شکاف طبقاتی و رانت جویی مالی از جمله پیامد‌های وجود تورم بالا در اقتصاد یک کشور است که طبیعتا بر بسیاری از هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری نیز آثار مخربی بر جای می‌گذارد.

دامنه تاثیر‌گذاری تورم اگر با جهش‌های غیر متعارف، مستمر و بلند همراه باشد، به مراتب بیشتر و وسیع تر از زمانی خواهد بود که روند افزایش قیمت‌ها از نرخی منطقی و هر چند بالا تبعیت کند چرا که جهش‌های قیمتی یکباره و مستمر در حقیقت، آرامش روانی جامعه را دستخوش التهاب و امکان تصمیم‌گیری را از افراد جامعه برای ساده‌ترین و معمولی‌ترین اقداماتشان سلب می‌کند.

به عبارت ساده تر، اگر وجود تورم بالا و ریشه دار در اقتصاد یک کشور، امکان فعالیت مولد را از فعالان حرفه‌ای حوزه اقتصاد می‌گیرد و باعث رکود در سرمایه‌گذاری مولد، اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود، جهش‌های قیمتی یکباره و غیرمنطقی در کالا و خدمات ضروری و مورد‌نیاز جامعه، قدرت و مجال تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از عموم مردم سلب می‌کند.

مردمی که هر روز و گاه هر ساعت با قیمت‌های جدیدی برای کالاهای ضروری مورد احتیاجشان روبه‌رو می‌شوند و شاهد کاهش لحظه به لحظه ارزش دارایی‌ها و افت قدرت خرید پول در دستشان هستند، طبیعتا از امکان و فرصت برنامه ریزی برای فعالیت‌های معمول خود محروم می‌شوند و توانایی انجام فعالیت‌های روزمره و عادی شان را هم از کف می‌دهند.

چنین روندی قهرا پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد؛ نحیف شدن طبقه متوسط جامعه آن هم به سمت طبقه فرودست از سویی و جهش‌های یکباره از افراد طبقه متوسط به طبقه فرادست آن هم با بهره‌گیری از درآمدهای ناگهانی، یکباره و حاصل از رفتارهای غیرمولدی مانند سفته‌بازی از عمده‌ترین این پیامدها است.

متاسفانه طی چند سال اخیر در اقتصاد کشورمان شاهد وقوع چنین روندی بوده‌ایم؛ نوسانات شدید قیمت ارز و جهش‌های قیمتی در حوزه بازارهای کالایی طی حداقل دو سال اخیر، پیامدهایی کم و بیش از همان دست که به آن اشاره شد به دنبال داشته است.

نمود این پیامدها را بوضوح می‌توان در سخنان رد و بدل شده افراد جامعه مشاهده کرد. نگرانی از افزایش مستمر قیمت‌ها و از دسترس خارج شدن بسیاری از کالاها یا امکان استفاده از خدمات در جامعه، این روزها به پای ثابت محاوره‌های عمومی تبدیل شده است.

این دغدغه‌ها چنان بالا گرفته است که بسیاری از نخبگان مرتبط با توده جامعه مانند مراجع بزرگوار تقلید و نمایندگان مجلس، دولتمردان را به چاره‌اندیشی و تدبیر برای کاستن از بار این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها فرا می‌خوانند.

در چنین شرایطی البته به نظر می‌رسد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر ضرورت چاره‌جویی برای حل ریشه‌ای و برطرف کردن عامل اصلی تنش‌های روحی جامعه که همانا نوسانات اقتصادی است باید تدبیری نیز برای التیام‌بخشی به تالمات روحی افراد جامعه و مدیریت دغدغه‌های روانی افکار عمومی بیندیشند.

فاطمه دانشور - رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران