صندلی پرمخاطره ریاست صندوق بین‌المللی پول

پس از آن، فرانسوی‌ها کریستین لاگارد را جانشین استراوس کان کردند تا وی اولین زنی باشد که به ریاست این صندوق رسیده است.

حالا خبر می‌رسد لاگارد نیز با پرونده‌ای روبه‌رو شده است. بنا به گزارش رسانه‌های خبری، این پرونده مربوط به زمانی می‌شود که لاگارد در سال 2007 تصدی وزارت دارایی فرانسه را به عهده داشت.

گفته می‌شود وی در آن زمان به برنارد تاپی، یکی از تاجران مطرح فرانسه حدود 520 میلیون دلار پرداخت کرده است.

وی در همین زمینه چهارشنبه گذشته برای اولین بار در دادگاه حاضر شد تا علت پرداخت این مبلغ بالا را توضیح دهد. دومین جلسه دادگاه لاگارد پنجاه و هفت ساله نیز روز گذشته انجام شد.

در همین حال اعلام شد قضات فرانسوی پس از 13 ساعت بازجویی از کریستین لاگارد طی دو جلسه، هنوز تصمیم خود را اعلام نکرده‌اند. تازه‌ترین خبرها می‌گوید لاگارد در این زمینه متهم نبوده و تنها باید به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود.

این پرونده حتی واکنش مقامات دولت فرانسه را نیز به همراه داشته است. والود بلکسم، سخنگوی دولت فرانسه روز پنجشنبه در مصاحبه تلویزیون بی‌اف‌ام اظهار کرد که اگر لاگارد به عنوان متهم در دادگاه حاضر شود، باید هر چه سریع‌تر صندلی ریاست صندوق بین‌المللی پول را ترک کند.

در مقابل مقامات صندوق بین‌المللی پول حمایت خود را از لاگارد اعلام کرده‌اند. مقامات این سازمان که از ماه مارس تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده بودند، اخیرا عنوان داشتند که به لاگارد اطمینان کامل دارند.

گری رایس، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول در این زمینه اظهار کرد: ما به لاگارد اعتماد داریم و می‌دانیم او بدرستی بر این مشکل فائق خواهد آمد.

اگرچه لاگارد تا حدود زیادی از این خطر جان سالم به در برد، اما بی‌شک نمی‌توان خطرات احتمالی ریاست بر چنین نهاد بین‌المللی مهمی را نادیده گرفت.

حسین خلیلی -‌ گروه بین‌الملل