از آیت ا... هاشمی انتظاری جز این نبود

خراسان:از آیت ا... هاشمی انتظاری جز این نبود

«از آیت ا... هاشمی انتظاری جز این نبود»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛هیچ نهاد، سازمان و ارگانی در نظام های مردم سالار نمی تواند خود را غیر قابل نقد و غیر پاسخگو بداند خصوصاً در نظام مردم سالاری دینی. بر این اساس شورای نگهبان هم با وجود جایگاه مستحکم قانونی، شرعی و عقلی همانند دیگر نهادها و سازمان ها هم قابل نقد است و هم باید پاسخگو باشد. و این دو ضرورت هیچ منافاتی با جایگاه اصیل، قانونی و مستحکم شورای نگهبان قانون اساسی ندارد و البته چنین مطالباتی اصلاً نباید با نیت تضعیف شورای نگهبان و خدای ناکرده نباید به گونه ای باشد که حتی شائبه هم صدایی با دشمنان قسم خورده این مردم امثال آقای «اوباما» و «جان کری» را داشته باشد کسانی که به بهانه مسائل هسته ای با تشدید تحریم ها حتی از صادرات داروهای حیاتی به کشورمان جلوگیری می کنند.

اما اعضای محترم شورای نگهبان حتماً قبول دارند که معصوم نیستند و ممکن است با وجود خدا ترسی، تقوا و مراتب بالای علمی و اجتهادی و تسلطی که بر مسائل حقوقی و قانون اساسی دارند در مواردی دچار اشتباه تشخیص و انشاء رأی بشوند و البته که نگارنده خود را در جایگاهی نمی بیند که خدشه ای به اجتهاد و دقت نظر اعضای محترم شورای نگهبان وارد کند اما لااقل این نکته را می توان ادعا کرد که درباره احراز صلاحیت آیت ا... هاشمی رفسنجانی دچار نادیده گرفتن مصلحت ها شده اند و یا حداقل می توان گفت که همه جانبه نگری لازم را به خرج نداده اند البته این صرفاً یک نظر شخصی است که با توجه به بازتاب احراز صلاحیت نشدن آقای هاشمی می توان گفت که عده کثیری با نگارنده هم نظرند گر چه ممکن است که این خیل کثیر و بنده حقیر به عللی از جمله کمبود اطلاعات و ضعف تحلیل و یا... در این مورد خود دچار سهو و خطا و اشتباه شده باشیم نه شورای نگهبان. اما خلاصه شورای نگهبان بداند که تصمیمش درباره آقای هاشمی علیرغم تصمیم های قاطع، منطقی و مقبولش درباره بسیاری از کسانی که صلاحیتشان احراز نشده، لااقل تاکنون برخی را اصلاً قانع نکرده و برخی را هم آن چنان که باید به حد اقناع نرسانده است. بد نیست به این نکته اشاره شود که نگارنده پیش از این با نوشتن سرمقاله ای با عنوان «تأملی بر اظهارات اخیر آیت ا... هاشمی رفسنجانی» در تاریخ 92.2.17 مواضع صریح و روشن خود را نسبت به آقای هاشمی این سرمایه و یار دیرین انقلاب و البته نسبت به برخی اظهارات بسیار تأمل برانگیز ایشان و به کار بردن کلماتی از جمله «انحطاط»، «خفقان» و «نزاع» توسط وی نوشته ام و بر اساس واقعیت ها نمی خواهم و نمی توانم ایشان یا هر بزرگ و خدمتگزار دیگری را «سفید» و یا «سیاه» بدانم چرا که هر انسان غیرمعصومی در طول زندگی کاری و سیاسی و اجتماعی خود هم خدماتی کرده و هم اشتباهات و قصورهایی که البته کارنامه خدمات آقای هاشمی بسیار روشن تر و قصورها و کاستی هایش به دلایلی از جمله ضعف حافظه تاریخی برخی از افراد جامعه، چندان پیش روی قاطبه افکار عمومی قرار ندارد اما سر جمع قصه این که این مرد هم در دوران مبارزه هم در دوران انقلاب هم در دوران دفاع مقدس و هم در دوران سازندگی اقداماتی بس شایسته و به جا انجام داده، گر چه اشتباهات و قصورهای قابل توجهی هم داشته است با این اوصاف بر این باورم از آن جا که بسیاری می دانیم و اذعان داریم که این انقلاب و کشور، هاشمی های متعددی ندارد آن هم با چنین سابقه و اثرگذاری، بر این اساس تصمیم و خصوصاً نوع اطلاع رسانی شورای نگهبان را در مورد احراز نشدن صلاحیت آقای هاشمی غیر اقناعی می دانم چرا که اگر بحث اساسی شورای محترم نگهبان کهولت سن آقای هاشمی و ناتوانی وی برای انجام کار بسیار سنگین اجرایی کشور بوده، که البته موضوعی به حق و واقعی است اما اولاً این مورد به خوبی در مناظره ها و در سوال و جواب ها برای مردم روشن می شد پس چرا این بار سنگین و گران را شورای نگهبان بر دوش خود کشید، ثانیاً شورای نگهبان می توانست خیلی صریح و روشن هم علت احراز نشدن صلاحیت آقای هاشمی را با توجه به حساسیتی که در بین بسیاری از مردم در مورد ایشان به وجود آمده را با مردم در میان بگذارد و هم این که این گفته خود آقای هاشمی را پیش از ثبت نام که اذعان داشته و به صراحت گفته است و لااقل چند آدم موثق آن را نقل کرده اند که «به دلیل شرایط جسمی و سنی ثبت نام و ورود در عرصه را بر خود حرام شرعی می دانم» برای مردم تبیین می کردند و این بار را شورای نگهبان صرفاً بر دوش خود تحمل نمی کرد تا جایی که آماج حتی نقدهای غیرمنصفانه قرار بگیرد. درباره مصلحت نیز باید به این نکته اشاره کرد درست که اگر قرار باشد پای مصلحت و مصلحت گرایی به شورای نگهبان باز شود احتمالاً آن قدر دایره این سلیقه ها فراخ خواهد شد که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و بعضی ها بر اساس سلیقه و یا فشار گروه های سیاسی بخواهند صلاحیت کسانی تأیید شود که حتی حداقل های صلاحیت و کفایت دستگیری مسئولیت اجرایی کشور را ندارند.

اما در مورد آقای هاشمی قصه کاملاً متفاوت است و شاید واقعاً مصلحت، شأن و جایگاه آقای هاشمی این نبود که بعد از آن سابقه طولانی و روشن، امروز صلاحیتش برای ریاست جمهوری احراز نشود. البته یک بحث هم درباره کلمه صلاحیت مطرح است که شاید اگر بحث توانایی جسمی شفاف و دقیق مطرح می شد خیلی ها اقناع می شدند و شورای نگهبان با تبیین اقناعی شاید می توانست با توجه به اذعان خود آقای هاشمی و کار سنگین مدیریت اجرایی کشور بسیاری از افکار عمومی را درباره تصمیم خود قانع کند اما لااقل تاکنون این کار را انجام نداده است و البته شاید همان طور که آقای کدخدایی گفت سخن گفتن درباره احراز نشدن صلاحیت ها جز به خود افراد در زمره وظایف شورای نگهبان نیست اما به هر صورت همان طور که باید از شورای نگهبان به خاطر قاطعیت درباره احراز صلاحیت دیگران تقدیر کرد این حق را از آن خود می دانم که از احراز صلاحیت نشدن آقای هاشمی و خصوصاً نوع اطلاع رسانی و تبیین نکردن آن نقد و گلایه داشته باشم. هر چند خیل کثیری از مردم و اقشار و طبقات مختلف با انتشار طومار و بیانیه از دقت نظر و قاطعیت شورای نگهبان تقدیر کرده اند که البته نگارنده با آنان هم نظر است الّا این که بر این باور است هنوز عده ای از احراز نشدن صلاحیت آقای هاشمی و نوع اطلاع رسانی در این زمینه اقناع نشده اند البته شاید در کوتاه مدت یا دراز مدت دیگران هم از تصمیم شورای نگهبان اقناع شوند.

اما بهانه اصلی این نوشته

اما بهانه اصلی این نوشته نه اقدام و تصمیم شورای نگهبان بلکه تقدیر و تشکر از آیت ا... هاشمی رفسنجانی است. تقدیر و تشکر از مرد هوشمند و سیاست مداری که یار و سرمایه انقلاب بوده و هست و ان شاءا... خواهد بود. انسان بزرگی که هر چند در مواردی اظهارات و مواضع و گاه سکوت هایی تأمل برانگیز و ناصواب داشته است و برخی از اعضای خانواده اش، حرف هایی بس تشویش برانگیز و اقداماتی تحریک آمیز و مسئله ساز داشته اند.

اما آیت ا... هاشمی با بیانیه هایی که قبل و بعد از ثبت نام صادر کرد و همچنین بیانیه چهارمی که بعد از احراز نشدن صلاحیتش منتشر کرد تا این لحظه بسیار هوشمندانه، بخردانه، وفادارانه و سیاست مدارانه مواضعی دقیق و در خط نظام و رهبری اتخاذ کرده و نه تنها اعتراضی به تصمیم شورای نگهبان نکرد و کوچکترین اقدامی برای بر هم زدن فضای جامعه و انتخابات پیش رو انجام نداد که البته انتظاری جز این از هاشمی نبود بلکه با متانت و نجابت در برخی جلسات عمومی و خصوصی هم از شورای نگهبان بابت این که این بار سنگین را از دوش ایشان برداشته تشکر کرد و هم تأکید کرد که هم خود مثل همیشه پای صندوق رأی خواهد رفت و هم طرفداران و هوادارانش را به این امر تشویق کرد و هم به صراحت گفت تلاش کنیم تا حماسه سیاسی مدنظر رهبری ایجاد شود که این جمله آیت ا... هاشمی اثبات می کند که این مرد بزرگ از آن انقلاب و از آن مردم و در خط جمهوری اسلامی است و همان طور که با این موضع گیری خردمندانه و متین خود در مقابل تصمیم شورای نگهبان نشان داد که به قانون و نظر شورای نگهبان تمکین می کند در آینده نیز اجازه نخواهد داد که دشمن با هیچ ترفندی از مواضع و اظهارات او سوء استفاده کند و این یار دیرین انقلاب همچنان به لطف خدا در کنار مردم و یار انقلاب و رهبر خواهد بود چرا که نیک می داند همه عزت و مقبولیت گاه بالا و گاه پایین او در بین مردم، همه و همه به خاطر انقلاب اسلامی است به خاطر امام و رهبری است و او هر چه دارد از یاری و همراهی با انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دارد خداوند همه خدمتگزاران راستین به نظام اسلامی و پاسداران خون شهدا و منافع ملی و پیروان ولایت و ولی فقیه را منصور بدارد. دغدغه اساسی امروز هر میهن دوست حق باوری پیشرفت و اعتلای هر چه بیشتر و همه جانبه کشور و حضور در پای صندوق های رأی و مشارکت حداکثری مردم برای انتخاب رئیس جمهور است انتخاب کسی که به فرموده رهبری شاید پروسه انتخاب او چند ساعت و چند روز بیشتر طول نکشد اما تصمیمات او بر آینده ده ها سال کشور می تواند تأثیر بگذارد.

کیهان:سکانس سازش!

«سکانس سازش!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛رصد رفتار و گفتار دشمن در صحنه انتخابات ایران به وضوح نشان می‌دهد آنها در این مواجهه به سکانس پایانی رسیده‌اند. این در حالی است که از مدتها قبل خط تأثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد 92 از سوی دشمن پیگیری شده و پس از پیش کشیدن همه سناریوها و تاکتیک‌ها، اکنون آخرین تحرکات و تکاپوهای خودشان را به کار بسته‌اند تا از دالان انتخابات، تغییر رفتار ایران- بخوانید گفتمان سازش- را تحمیل نمایند.

از همین روی است که چند روز پیش وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات 1+5 در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا صراحتاً می‌گوید؛ «ما به دقت انتخابات ایران را زیر نظر داریم» و بلافاصله اضافه می‌کند؛ «به دنبال تغییر رفتار ایران هستیم.»!

در همین راستا سخنان دیروز وزیر خارجه انگلیس نیز قابل اعتناست. او در مصاحبه با الشرق‌الاوسط اذعان می‌کند؛ «چشم جهانیان به ایران پس از انتخابات دوخته شده است» و البته در ادامه به زبان می‌آورد که؛ «میزان جدیت ایران در روند مذاکرات [هسته‌ای] مورد توجه ماست.»

اما از گفتار حریف که درباره انتخابات کشورمان بگذریم رفتار و اقدامات خصمانه و کینه‌توزانه آنها در آستانه انتخابات قابل تأمل است.

در فاصله سه هفته به انتخابات 24 خرداد، دشمن بار دیگر راهبرد فشار و تهدید را بر ضد جمهوری اسلامی به صحنه آورده است. نگاهی به اقدامات اخیر که طی روزهای گذشته از سوی غرب علیه ایران بکار گرفته شده فضای پیش روی را به روشنی تصویر می‌کند.
اگر بخواهیم تکاپوی دشمن را بصورت خلاصه فهرست کنیم بدین قرار است؛

1- مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه گذشته (22 مه) طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را به تصویب می‌رساند.ادعای کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان که رهبری آن هم اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است بر این محور متمرکز است که هدف طرح یاد شده، کاهش صادرات نفت ایران و محدودسازی درآمدهای ارزی است.

2- همزمان مجلس سنای آمریکا خواستار حمایت اوباما از رژیم صهیونیستی در صورت حمله احتمالی به ایران شده است.

خاطرنشان می‌شود بلوف حمله رژیم اسرائیل به ایران در سال‌های اخیر بارها و به کرات تکرار شده است.

3- وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران، 12 شخص و 8 شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کند.

4- به موازات این فشارهای اقتصادی، موج هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران اسلامی کلید می‌خورد.

سازمانی موسوم به سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که از قضا در چهارشنبه گذشته منتشر شده- مصادف با تصویب 2 طرح ضد ایرانی در کنگره- ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌نماید.

سازمان دیگری به نام سازمان دیده‌بان حقوق بشر در هم‌افزایی با عفو بین‌الملل بیانیه‌ای صادر کرده و به بهانه موضوع پرطمطراق «انتخابات آزاد»! ایران را ناقض حقوق بشر بر می‌شمارد.
5- وزارت خارجه آمریکا با ژست به اصطلاح حقوقی، ایران را به نقض آزادی مذاهب متهم می‌کند و...

اکنون سؤالی که به میان می‌آید اینکه آیا این نمونه‌ها که در بالا آمد و نشان‌دهنده تلاش‌ها و تحرکات گسترده حریف بر ضد جمهوری اسلامی آنهم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری است تصادفی و اتفاقی محسوب می‌شود؟

این اقدامات و تکاپوهای پیدا و پنهان در راستای همان خط نفوذ به انتخابات ایران نیست که وندی شرمن در کنگره به بیرون درز داد؟

چرا ویلیام هیگ می‌گوید منتظریم ببینیم پس از انتخابات در ایران چه می‌شود؟
عجیب نیست که هر بار بحث تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران در دستور کار قرار می‌گیرد، حجم انبوهی از گزارش‌ها و بیانیه‌های به اصطلاح حقوق‌بشری بر ضد جمهوری اسلامی به فضای رسانه‌ای پمپاژ می‌شود؟

حریف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان از راهبرد سه‌گانه «تحریم»ها،‌«حقوق‌بشر»، «هسته‌ای» چه اهداف و اغراضی را دنبال می‌کند؟

درباره این فضا که آخرین سکانس حریف برای تأثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد است چند نکته را باید مینیاتوری مورد دقت و سنجش قرار داد؛

یکم- دشمن تلاش می‌کند با افزایش فشارها و تهدیدها در آستانه انتخابات، نشاط انتخاباتی را در جامعه ایران کمرنگ کند.

برآورد دستگاه‌ها و مراکز تصمیم‌ساز غرب بر این مطلب استوار است که به سقف رساندن تحریم‌ها و مشکلات فزاینده اقتصادی، مردم ایران را برای حضور در انتخابات ناامید می‌کند. البته این تاکتیک یعنی کمرنگ کردن نشاط انتخاباتی و ناامید کردن مردم مورد سنجش قرار گرفته و به اذعان خودشان ناموفق بوده است.

یادآور می‌شود در سال 91، سالی که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری بود، شدیدترین تحریم‌ها اعمال و اجرا شد آنهم با مختصات ادعایی «فلج‌کنندگی ملت ایران»، ولی نتیجه چه بود؟
ارزیابی نتیجه از زبان واشنگتن پست خواندنی است که دقیقاً در آخر اسفند 91 می‌نویسد؛ «تحریم‌ها نتوانست ناآرامی‌های اجتماعی ایجاد کند و نهایتاً قادر نبوده رفتار ایران را تغییر بدهد.»
دوم- سناریوهای دشمن برای انتخابات سال 92 یکی پس از دیگری به شکست انجامید و نقشه‌های به اصطلاح هوشمندانه نقش برآب شده است.

با سناریوی «انتخابات آزاد»! می‌خواستند القاء نمایند که انتخابات در ایران آزاد نیست و همه سلایق سیاسی در آن حضور ندارند تا مشروعیت انتخابات را زیر سؤال ببرند. اما اتفاقی که در صحنه عمل افتاد حضور پرشمار نامزدها از سلایق مختلف سیاسی بود و اکنون نیز 8 نامزدی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان احراز شده است دارای سلایق مختلف سیاسی بوده و در میان آنها کسانی هستند که به جریان‌هایی از اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی گرایش دارند.

با سناریوی «چالش درکاندیداها» برای بهره‌برداری‌های بعدی می‌خواستند با غلبه «مصلحت القایی» بر «صلاحیت قانونی» راه نفوذ به مدیریت بالای نظام را هموار سازند ولی طرفی نبستند و شورای نگهبان به هیچ کس و هیچ جریان یا حلقه‌ای باج نداد و بر سر اصول قانونی ایستاد و پافشاری کرد.

سوم- راهبرد سه‌گانه تحریم‌ها، حقوق بشر و هسته‌ای برای تغییر رفتار ایران به وضعیتی دچار شده که باید گفت تاریخ مصرف این راهبرد گذشته است.

به تعبیر گزارش اندیشکده بروکینگز، «غرب آنجا که باید کم آورده است و آن ایجاد تغییرات اساسی در رفتار ایران است.»

بازی غربی‌ها برای ایران و عموم مردم این کشور کاملا شناخته شده است. به بهانه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، علیه ایران تحریم‌ها را پیش می‌کشند و بعد به بهانه نقض تحریم‌ها از سوی کشورمان، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. و این درحالی است که دست غربی‌ها در این ماجرای مضحک رو شده است.

به قول فارین ‌پالیسی، مشکل برنامه هسته‌ای ایران، این است که در برابر زیاده‌خواهی طرف مقابل، باج نمی‌دهد و در برابر آمریکا کرنش نمی‌کند.

داستان تحریم‌ها هم که روشن است چرا که تحریم‌ها علیه ملت ایران، نقض حقوق بشر است و نه این که به بهانه تحریم‌ها، ایران به نقض حقوق بشر متهم شود!

درباره «حقوق بشر» نیز این نکته برملا شده که به عنوان پیوست رسانه‌ای و سیاسی دو موضوع «هسته‌ای» و «تحریم‌های ضد ایرانی» به کار گرفته می‌شود.

چهارم- و بالاخره این نکته قابل اعتناست که تحرکات و تکاپوهای اخیر حریف بر ضد ایران با ابزار تشدید تحریم‌ها و فشارها و استفاده از حربه به اصطلاح حقوق بشری، عملیات انتحاری برای القای خط سازش به افکار عمومی است. انتحاری است چون همه گزینه‌های قبلی را بکار بستند تا رفتار ایران را تغییر بدهند ولی نشده است و اکنون از دالان انتخابات پیش روی می‌خواهند مسیر سازش را رقم بزنند.

اشکال کار و خطای تحلیل حریف اینجاست که نتوانسته‌ به این دریافت برسد که مردم ایران میان مشکلات اقتصادی و عزت و اعتلای کشور تفکیک قائل می‌شوند.

این نسخه که مشکلات اقتصادی کنونی با سازش با دشمن حل می‌شود نسخه فریبکارانه‌ای است که مردم به یاد دارند و فراموش نکرده‌اند که هرگاه لبخندی زده شده است، دشمن گستاخانه‌تر به جلو آمده است و حافظه تاریخی مردم گواه این ادعاست.

در کدام دوره، ایران تحت عنوان محور شرارت مورد هجمه قرار گرفت؟ در کدام دوره، برنامه هسته‌ای تا تعلیق همه فعالیت‌ها پیش رفت؟ از سوی دیگر؛ دستاوردها و پیشرفت‌ها در کدام دوره حاصل شده است؟

جواب این سؤالات مثل روز روشن است و از الان می‌توان گفت که در صحنه رویارویی سیاسی ملت با جبهه ضد ملت ایران چه کسی پیروز است. از سناریوی القای سازش به افکار عمومی، آبی گرم نمی‌شود و 24 خرداد پایان بی‌سرانجام این سکانس است.

جمهوری اسلامی:خنجر دیگری بر پیکر فلسطین

«خنجر دیگری بر پیکر فلسطین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛جان کری، وزیر خارجه آمریکا در چهارمین سفر خاورمیانه‌ای خود، طرحی را به منطقه آورد که از آن به عنوان "طرح جدید آمریکا برای سازش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی"یاد شده است. این طرح که در پی شکست چندین طرح قبلی کاخ سفید برای مختومه ساختن پرونده فلسطین و تثبیت موجودیت ننگین رژیم صهیونیستی ارائه می‌شود، گرچه تاکنون رونمایی نشده ولی حاصل سفرهای دوره‌ای اخیر وزیر خارجه خام و تازه کار آمریکا به منطقه و رایزنی با طرف‌های مختلف بوده است.

کارشناسانی که در ماه‌های اخیر و در پی آغاز دور دوم ریاست جمهوری اوباما به دنبال کشف علت سفر وزیرخارجه آمریکا به خاورمیانه و رمزگشایی از اهداف این سفرهای پی در پی بودند، اکنون به خوبی دلایل آن را در می‌یابند. واقعیت اینست که رویکرد آمریکا در سال‌های اخیر به ویژه در دوران ریاست جمهوری اوباما سه هدف عمده را در منطقه دنبال کرده است.

نخست اینکه آمریکا تلاش دارد با پیوند نظامی و تسلیحاتی با کشورهای هم پیمان خود در خاورمیانه، سیاست تسلیحاتی و ترتیبات امنیتی آنها را در کنترل خود بگیرد. در این مسیر نیز تخلیه درآمدهای نفتی کشورهای عرب منطقه و تزریق سلاح از طریق امضای قراردادهای تسلیحاتی بی‌ضرر برای اسرائیل، یکی از روشهایی است که آمریکایی‌ها همواره به دنبال آن بوده‌اند. جان کری در این سفرها تلاش دارد قراردادهای متعدد تسلیحاتی را با کشورهایی همچون عربستان، قطر، امارات و اردن منعقد کرده و اقتصاد راکد آمریکا را بهبود ببخشد.

در دومین هدف سفر جان کری، رایزنی با متحدان آمریکا درباره بحران سوریه است، بحرانی که در دو سال اخیر تبدیل به اولویت اصلی مذاکرات منطقه‌ای شده و با هدف تلاشی فرامنطقه‌ای جهت تغییر ساختار سیاسی سوریه دنبال می‌شود.

سومین و مهم‌ترین موضوعی که در سفرهای منطقه‌ای وزیرخارجه آمریکا به خاورمیانه دنبال می‌شود، موضوع فلسطین و تلاش کاخ سفید برای اجرایی کردن فرآیند سازش و به خاکسپاری حقوق و آرمان ملت فلسطین است. این روند ایجاد سازش در دور اول ریاست جمهوری اوباما به دیوار بسته انتفاضه و انقلاب سنگ‌ها برخورد کرد و متوقف شد ولی اکنون اوباما با نگاهی که به موضوع شرق آسیا (آسیا - پاسیفیک) و تمرکز بر مقابله با نفوذ روزافزون چین دارد، باید هرچه سریع‌تر پرونده فلسطین را بسته و با ایجاد سازش میان اعراب و اسرائیل و تأمین چتر امنیتی برای رژیم صهیونیستی، اولویت خارجی خود را به شرق آسیا منتقل کند. در راستای چنین سیاستی، آمریکا به دنبال احیای تلاش‌های شکست خورده خود برای برقراری سازش در خاورمیانه است و سفرهای مکرر و پی در پی جان کری را نیز باید در این راستا ارزیابی کرد.

البته این نکته هرگز از چشم تیزبین و کارشناسانه مردم فلسطین که در سال‌های اخیر با انتفاضه خود، تمام طرح‌های سازشکارانه را نقش بر آب کرده اند، دور نمانده و آنها نیز در سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به رام‌الله که به منظور دیدار با محمود عباس رئیس غیرقانونی تشکیلات خودگردان فلسطین صورت گرفت، خطاب به وی فریاد زدند "ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد."تظاهر کنندگان که در پشت محل مذاکره "کری" و "محمود عباس" تجمع کرده بودند از طریق پارچه نوشته‌هایی که دردست داشتند اعلام کردند هدف جان کری از سفر به خاورمیانه، به شکست کشاندن انتفاضه ملت فلسطین و ایجاد دودستگی میان فلسطینی هاست. آنها با تاکید بر اینکه سفر جان کری به منطقه، رویکرد جدیدی به دنبال ندارد و هدف وی، وارد کردن فشار به فلسطینی‌ها و دادن امتیازات بیشتر و نجات اشغالگران رژیم صهیونیستی از بحران‌های سیاسی است، آن را محکوم کردند.

واقعیت اینست که این طرح آمریکا را باید "طرح جدید سازش خاورمیانه" نامید. هدفی که کاخ سفید برای فلسطینی‌ها در قالب این طرح در نظر گرفته، مثل طرح‌های دیگر آمریکا در جهت تثبیت حاکمیت نامشروع رژیم صهیونیستی و ایجاد صلح با اعراب به ویژه همسایگان این رژیم است.

البته در طرح جدید، جایگاه ویژه برای پادشاه اردن در نظر گرفته شده تا او نیز سهمی از این خیانت داشته باشد. در چارچوب مأموریت جان کری، اردن یکی از ایستگاههای سفر خاورمیانه وزیر خارجه آمریکا است و در نبود حسنی مبارک،‌ مهره سوخته و ساقط شده آمریکا و دلال رژیم صهیونیستی در منطقه، قرار است نقش پادوئی به "عبدالله دوم" پادشاه اردن واگذار شود. به تناسب همین سهم دهی به پادشاه اردن است که "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی امروز در پوشش شرکت در سمیناری اقتصادی به امان سفر می‌کند و قرار است ملاقاتی با پادشاه اردن در جهت رایزنی پیرامون این طرح جدید داشته باشد.

براساس بیانیه‌ای که دفتر پرز در آستانه این سفر منتشر کرد، قرار است وی در امان با جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز دیدار و در مورد مسائل مورد علاقه بحث و تبادل نظر کند. این بیانیه همچنین تاکید دارد که سفر پرز به اردن و موضوع مذاکرات وی، با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هماهنگ شده است.

سرمایه گذاریهای جدید و تلاش‌های آمریکا برای برقراری سازش میان فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی در مرحله اول و پایان دادن به مناقشات اعراب و اسرائیل در مرحله بعدی، تنها وجه تمایزی که با تلاشهای قبلی آمریکا دارد، دادن نقش جدید به پادشاه اردن است، والا سایر مشخصه‌های این طرح سازش همچنان مبتنی بر عدم تحقق آرمان فلسطین، ادامه آوارگی فلسطینی‌ها، ذلت اعراب و عزت صهیونیست‌ها،‌ خارج کردن رژیم صهیونیستی از انزوای منطقه‌ای و جهانی،‌ تخریب جایگاه فلسطین به نام ملتی که دست از مقاومت کشیده و به سازشکاری روی آورده و ترمیم چهره منفور آمریکا در افکار عمومی جهانیان به عنوان بانی صلح است.

آنچه از محتوای طرح به ظاهر محرمانه و جدید آمریکا برای سازش خاورمیانه درز کرده و براساس آن می‌توان نتیجه‌گیری قاطعی کرد اینست که اقدامات اخیر آمریکا و صهیونیست‌ها با همراهی تشکیلات خودگردان فلسطین و کشورهای مرتجع عرب بویژه اردن، نه برای احقاق حقوق فلسطینی‌ها بلکه برای نابودی و به تسلیم کشاندن آنهاست؛ گزینه‌ای که همانند خنجری بر پیکر فلسطین برپایه ادامه غصب فلسطین متمرکز شده، درحالی که تجربه نشان داده است که مقاومت 33 روزه ملت لبنان و 22 روزه مردم غزه، تنها راه احقاق حقوق فلسطینی هاست.

رسالت:پیامد های تصمیم شورای نگهبان و راه حل های پیش روی اصولگرایان

«پیامد های تصمیم شورای نگهبان و راه حل های پیش روی اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛اقدام قاطع شورای نگهبان در عمل به مر قانون فارغ از مصلحت سنجی های متداول پیام های مختلفی در سطوح تحلیل گوناگون سیاسی، مدنی و اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از کشور به همراه  داشت.

 در سطح تحلیل اجتماعی، فرد فرد و در نهایت توده های مجتمع مردم اقدام شورای نگهبان را پیام اقتدار و استقرار نظام دانستند. نظام اسلامی امروز به پشتوانه مردم در درجه ای از اقتدار قرار دارد که حاضر نیست خطوط مصرح قانون اساسی و چارچوب های اصولی نظام مردم‌سالاری دینی را که بارها توسط حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مورد تبیین قرار گرفته است را زیر پای مصلحت سنجی های کاذب و فضاسازی های غیر واقعی ذبح کند. و اتفاقا مردم نیز چنین انتظاری را از نظام سیاسی دارند. آنها می خواهند نظام اسلامی و مسئولان آن قدر اعتماد و اطمینان توده های میلیونی مردم را بدانند و از این سرمایه بی بدیل به بهترین نحو ممکن در راستای اعتلا و پیشرفت کشور بهره ببرند. اگر یک نظام سیاسی به دلیل فهم غیر عقلانی و یا حتی فهم ضد عقلانی که "ماکس وبر" می گوید: واقعیات محیطی خود را وارونه ببیند با یک تصمیم نادرست روی تمام سرمایه های خود قمار می کند. اما فهم عقلانی از واقعیات سیاسی و اجتماعی به همراه محاسبات درست نظام سیاسی را به تصمیمات و سیاستگذاری های درست رهنمون می سازد که این تصمیمات بسیاری از هزینه هایی که بعدا ممکن است به مردم تحمیل شود را فرومی کاهد.

در سطح تحلیل مدنی اقدام قاطع شورای نگهبان به نخبگان این پیام را داد که نظام اسلامی ارث پدری کسی نیست. نظام اسلامی در درجه اول متعلق به مردم است و کسی نمی تواند بگوید که بیش از سایرین در آن ذیحق است. این نظام بیش از 75 میلیون استوانه دارد که هر یک به خودی خود یکی از مواضع استقرار"Stablishment" نظام اسلامی محسوب می شوند.

از سویی شورای نگهبان با این اقدام قاطع در گوش نخبگان همان تاکید مقام معظم رهبری را که نظام اسلامی نمی خواهد پیر بشود، را تکرار کرد. لوکوموتیو نظام اسلامی یک انقلاب جوان است که امروز موج های جدید آن از خاورمیانه تا شمال آفریقا یک سونامی به پا کرده است. این انقلاب جوان طبیعتا در کانون خود مولد یک نظام جوان است و این نظام جوان امروز به دنبال رئیس جمهوری در طراز دهه چهارم انقلاب است. دهه ای که به اذعان بسیاری از تحلیلگران منصف، منطقه و جهان در یک پیچ تاریخی قرار دارد.

این اقدام شورای نگهبان پیام های مهمی نیز برای گروه های مخالف و معاند و بخصوص دشمنان خارجی انقلاب اعم از آمریکا و صهیونیسم بین المللی داشت. تصمیم شورای نگهبان به فتنه گران یک شوک وارد کرد. جریان فتنه که از آخرین روز ثبت نام در حال مجتمع کردن نیروهای پراکنده خود بود و این تحلیل را داشت آقای هاشمی حداکثر 4 سال در قدرت است و در نهایت می بایست قدرت را به آنها واگذار کند، با عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی شوکی غیر قابل باور را تجربه کرد و تمام اوهام آنها برآشفته شد. بخصوص که مواضع آیت الله هاشمی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان و تمکین ایشان به قانون نیز آب سردی بود که بر آتش فتنه گران ریخته شد.

اقدام شورای نگهبان اما معادلات گروه انحرافی را نیز به هم ریخت. آنها که در صدد بودند با مظلوم نمایی در ایام پیش از انتخابات هیمنه بلوا و آشوب را در کشور فراهم کنند به یک باره  با رویکرد عادلانه شورای نگهبان مواجه شدند که بدون هیچ تبعیضی به مسئله صلاحیت ها رسیدگی کرد و تنها چیزی را که مد نظر قرار داد قانون بود و لا غیر.مهمترین پیام شورای نگهبان برای دشمنان خارجی نظام و فتنه گران اصلی در آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی بود. این پیام دشمنان انقلاب را به شدت عصبانی کرد به نحوی که مقامات آمریکایی حملات بی سابقه ای را به شورای نگهبان طی چند روز گذشته داشته اند. حماسه شورای نگهبان دست دشمن را رو کرد. آنها تصور می کردند که انتخابات 92 مثل انتخابات 88 است و آنها می توانند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند اما اقدام پیشدستانه شورای نگهبان و واکنش معقول و منطبق بر قانون کسانی که به‌هر دلیل صلاحیتشان احراز نشد تمام توطئه ها و محاسباتشان را به هم ریخت. دشمن هم برای برد و هم برای باخت نامزدهای عدم احراز صلاحیت شده برنامه داشت اما هیچ فکری برای رد صلاحیت آنها نکرده بود.با این اوصاف بعد از چندین دهه تلاش به منظور ریل گذاری ثبات در مسیر قطار رقابت های سیاسی انتخابات 92 واجد ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از انتخابات گذشته متمایز می کند. برای اولین بار رقابت های انتخاباتی حول اصول مسلم و پذیرفته شده نظام شکل نگرفته و به بیانی دو قطبی کاذب انقلاب و ضد انقلاب در انتخابات به وجود نیامده است.

در این انتخابات هر 8 نامزد تلاش دارند ذیل گفتمان انقلاب به طرح ایده ها و برنامه های خود برای اداره کشور بپردازند. مسئله امروز برای هر 8 نامزد اثبات ایده کارآمدی اسلام در اداره جامعه است. هیچ یک از نامزدها به دنبال بلند کردن صدای آمریکا و اسرائیل در رقابت های سیاسی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری نیست و علت عصبانیت آمریکا مطمئنا همین مسئله است. البته این به معنای نادیده گرفتن توان و ظرفیت سیاسی و اجتماعی نامزدهای اصلاح طلب مثل آقای روحانی و آقای عارف در رقابت درون چارچوب با اصولگرایان نیست. اتفاقا زمانی که صدای آمریکا و اسرائیل خاموش شود اصلاح طلبان واقعی می توانند خیلی بهتر و جدی تر از گذشته وارد رقابت با اصولگرایان شوند.

اما در این بین راه حل های پیش روی اصولگرایان برای ائتلاف سیاسی و یا وحدت گفتمانی چیست؟

اولین سناریو و راه حل پیش روی اصولگرایان احیای ایده حضور تیمی در انتخابات است. یعنی اصولگرایان در این دور از انتخابات به جای معرفی یک نامزد یک تیم کارآمد به مردم معرفی کنند و به جای آنکه یک نامزد را در معرض رای مردم قرار دهند یک کابینه از نیروهای قوی اصولگرا در یک الگوی ائتلافی را به رای مردم بگذارند. این راه حل به شرط ایجاد روحیه ائتلاف بین اصولگرایان فرهنگ سیاسی در کشور را ارتقا می دهد و شانس پیروزی اصولگرایان را در مرحله اول بسیار بالا می برد.

راه حل دوم حضور دو نامزد اصولگرا در انتخابات با این ملاحظه است که انتخابات به دور دوم کشیده می شود. یک نامزد اصولگرا نماینده جناح میانه رو و یک نامزد نماینده جناح انقلابی تر بین اصولگرایان باشد. در این الگو ترجیح بین این دو جریان به خود مردم واگذار می شود.
راه حل سوم توافق گفتمانی بر یک نامزد واحد انقلابی است که می تواند تمام جریانات اصولگرا را به همدیگر وصل نماید. این نامزد باید مانند یک نخ تسبیح باشد که بتواند اصولگرایان سنتی و جدید را به هم پیوند بزند و در عین حال قابلیت های گفتمانی جریان مقاومت و تدبیر برای پیشرفت را داشته باشد.

سیاست روز:برای بیرق‌دار پیام عاشورا

«برای بیرق‌دار پیام عاشورا»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح اللهی است که در آن می‌خوانید؛دوباره دل‌ها می‌گیرد برای عزای زینب، ام المصائب(س). دوباره شیعه سیه پوش عزای دخت امیرالمومنین علی(ع) شده است. دوباره یاد شهیدان کرب‌بلا، دوباره غصه اسیران کرب‌بلا روایت می شود و این زمزمه نوحه‌های سینه‌سوز است که خود آلام قلب‌های داغدار شیعه را التیام می‌دهد؛ التیام با نوحه و سوز و اشک.

امروز دل هوای دمشق پر بلا نموده است. همانجا که در سال‌ ۶۱ هجری کاروان اسیران کرب‌بلا را زینب(س) سالار بود و بیرق جهاد شهیدان کرب‌بلا را بیرق‌داری نمود. زینب(س) ام‌المصائب بود و میراث‌دار شیعه پرمحنت. شیعه‌ای که داغ انحراف اسلام ناب محمدی را در تعصب قوم شیخ‌گرا از واقعه سقیفه بر دل داشته و کینه‌توزی قوم اشغیا را بر بیت خانه دخت نبی(ص) دید و جسارت امت نابخرد را بر ساحت آسمانی بتول اطهر دید و دست‌های ابرمرد تاریخ و فخر قزوه‌های بدر و احد و خندق و فاتح خیبر را بسته به ریسمان دیدند و انگشت حیرت به دندان گرفت از ندانم‌کاری قومی که اصل را رها کردند و بر فرع افتادند؛ نور را رها کردند و ره رفتن در ظلمات تاریخ را آغاز کردند. همین‌ها موجب شدند تا منتخب پیامبر در روز غدیر خم ۲۵ سال گوشه‌نشین شود و امت اسلام از موهبت دانایی و توانایی او محروم شوند.

همین سیر انحرافی موجب آن شد که تیغ تعصب از نیام ابن ملجم مرادی بیرون آید و شق القمر کند و نوای «وای علی» شیعه و آزادمردان را در تمام تاریخ جاری کند.

زینب هم همراه شیعه غمگسار این غم‌ها بود. او که داغ پیامبر و مادر را در اوان کودکی درک کرده بود، داغ خانه‌نشینی امیرالمومنین علی(ع) را و شهادت آن بزرگوار را نیز دید تا ام‌المصائب بودن او شاکله یابد.

اما کینه‌توزی معاویه عرصه را بر امام حسن(ع) تنگ کرد و آن بزرگوار در غربت رها شد؛ غربت امامی که چهل آزادمرد برای جهاد نیافت و مظلومانه زهر جفا نوشانده شد و شد آن ماجرای جگر پاره‌پاره و تیرباران ستمکاران بر پیکر امام(ع) و باری دیگر زینب ام المصائب را داغدار این مصیبت عالم‌سوز نمود.

اما آنچه دیگر تاب از کف بزرگ بانوی اسلام برد واقعه عاشورا بود که بزرگترین تراژدی تاریخ شد و در آن غوغای محشری پیش آمد که زبان از بیانش و قلم از نوشتنش اکراه دارد. واقعه‌ای که تاریخ از تحلیل آن ناتوان است که به راستی «مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود/ حسین تشنه لب مگر عزیز مصطفی نبود؟»

زینب دل شکسته و غمگین در پی شهادت برادر، سبط اصغر، حسین(ع) قد خم کرد اما تسلیم در برابر امر الهی، بیرق پیام عاشورا را بر دوش گرفت و استبداد و بی‌دینی را مفتضح کرد و اسلام ناب محمدی را بازخوانی نمود تا بر همیشه تاریخ ننگ بر پیشانی یزیدیان باقی ماند و نور حسینی شهدای کرب‌بلا راه‌نمای همیشه آزادمردان تاریخ شود. و امروزه روزگار «کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود»

اما امروز دوباره فرزندان آن خون ‌به جگر شیعه‌کنندگان در تاریخ، خیال خام دارند که بر ساحت شیعه بتازند و با جسارت به ساحت آسمانی مزار سراسر نور ام المصائب حضرت زینب(س) در دمشق رهرو تیره‌روزی اجداد سیه‌روز خویش باشند، اما غافل از آنکه شیعه هستی خویش را از خاندان عصمت و طهارت یافته که نور علی نور هستند و نور الهی را اگر چه ایشان تلاش دارند تا با دهان‌هایشان خاموش کنند اما نور خدا خاموش ناشدنی است و امروز سردارانی سلیمانی‌، کمر همت بسته‌اند تا حافظ بیرق به اهتزاز درآمده حرم حضرت عباس بر فراز گنبد طلایی حضرت زینب(س) باشند و کمر مارقین و قاسطین و ناکثین را در دمشق هزار غم بشکنند تا همگان آگاه شوند که آینده از آن حزب الله و از آن مظلومان است.

تهران امروز:سه گام برای ساماندهی اقتصاد

«سه گام برای ساماندهی اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛برای رفع معضلات اقتصادی در ابعاد مختلف و گوناگون به زمان‌بندی‌‌های متفاوتی نیاز داریم. برخی معضلات نظیر کاهش قدرت خرید خانوار و مسائل مربوط به معیشت مردم به برنامه‌ای کوتاه‌ مدت و میان مدت نیاز است و برای سامان‌ دادن اقتصاد در ساختار کلان آن باید برنامه‌هایی بلند مدت‌تر تدوین کرد. به هر روی اکنون مهم‌ترین معضل و مشکل مردم، کاهش قدرت خرید، ناتوانی در تامین معیشت و بی‌اعتمادی در اقتصاد است که این معضلات نیاز به برنامه‌ای میان مدت و حداکثر دو ساله دارند تا بتوانیم به بهبود وضعیت معیشتی خانوار دست پیدا کنیم.

برای ساماندهی دو ساله اقتصاد اما ما به گام‌های اختصاصی‌تری هم نیاز داریم تا پس از دو سال بتوانیم به دستاوردهای وعده داده شده برسیم. گام اول به‌طور مسلم رفع معایب اقتصادی دولت‌های پیشین است که اکنون شرایط معیشتی را به چنین وضعی رسانده‌است. دو مسئله‌ای که مطرح است اشتباهات و خطاهایی ‌است که دولت در فرآیند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب شد‌ه‌است که باید اصلاح شود. مسئله دیگر مشکلاتی ‌است که ما در داخل و خارج با آن روبه‌رو شده‌ایم. این مشکلات هم کم و بیش به دلیل رفتارهای نادرست و سیاست‌زده دولت بوده‌است و می‌توان از آنها به عنوان خطای دولت نهم و دهم نام‌ برد.

پس گام ابتدایی و اساسی در ساماندهی دو ساله اقتصاد رفع این دو نقیصه است. اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تری به بررسی این دو معضل بپردازیم باید رابطه آنها با تامین معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید مردم توجه کنیم. قانون هدفمندی یارانه‌ها با اینکه ماهی 45 هزار تومان به حساب مردم سرریز کرد اما در نقطه مقابل معیشت مردم را تنگ‌تر و جیب‌های خانوار مخصوصا کارگران را کوچک‌تر کرد؛ چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب شد افزایش قیمت شدیدی در قیمت بسیاری از کالاهای اساسی رخ دهد. در این شرایط مردم نه تنها باید یارانه‌های نقدی خود را صرف تامین نیازهای اساسی‌شان می‌کردند بلکه در نهایت مجبور شدند مبالغ دیگری را هم روی پول یارانه دولت بگذارند تا به حداقل نیازهای اساسی زندگی‌شان دست پیدا کند.

این در حالی‌است که اگر هدفمندی یارانه‌ها به شکل بهتری انجام شده بود و دولت در اجرای آن به صورت سلیقه‌ای رفتار نمی‌کرد و سهم تولید هم دقیق پرداخت می‌شد این روزها تامین معیشت خانوار با دشواری روبه‌رو نمی‌شد. بنابراین گام اول ساماندهی اقتصاد برای رفع معضلات اقتصادی مردم چیزی جز به‌سامان کردن دوباره طرح هدفمندی یارانه‌ها و توجه به ضعف‌های این قانون نیست. تنش‌های داخلی و خارجی هم هر یک به حق یا ناحق به معیشت مردم زیان وارد کرده که عملکرد هوشمندانه دولت آینده می‌تواند این معضل، که ناشی از بی‌تدبیری دولت پیشین بوده را هم رفع کند. بنابراین این دو گام، اولین پله‌های رسیدن به ساماندهی اقتصادی در طول دو سال است.

 عامل یا گام سوم هم سامان دادن وضعیت ارزی‌ و نظام ارزی کشور است. نقش سوءمدیریت دولتی در وضعیت ارزی که در دو سال گذشته رخ داد بی‌تردید پررنگ بود. افزایش نرخ ارز و تغییرات شتاب‌زده‌ای که در این میان رخ داد به خوبی نشان داد که نوسان نرخ ارز تا چه حد بر معیشت خانوار تاثیر گذاشت و نرخ تورم را هم بالاتر برد. چنین مواردی اگر به صورت گام به گام رفع و رجوع شود و اشتباهات دولت هم حل و فصل شود می‌توان امیدوار بود که اقتصاد در دو سال، و با سه گام اصلاح و به‌سامان شود.

آفرینش:تنوع فرهنگی عاملی برای توسعه

«تنوع فرهنگی عاملی برای توسعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛فرهنگ‌ها به هم وابسته‌اند و در افزایش غنای بشری و افزایش بهره‌وری انسان‌ها نقش دارند. تنوع فرهنگی، سرچشمه تجدید و نوسازی اندیشه‌ها و جوامع است. به طوری که اختلاط فرهنگ‌ها موجب تسری دانش بشری و رفاه اجتماعی می‌گردد. جدای از آفاتی که به واسطه غرض ورزی و سوء استفاده برخی کشورها از طرق فرهنگی می ‌شود، باید به نقش تاثیر گذار فرهنگ‌ها درتوسعه همه‌جانبه زندگی بشرتاکید داشت.

 فرهنگ‌ها توان بالایی برای ترویج رشد، گفتگو و مشارکت اجتماعی را در خود دارند. رابطه انسان‌ها دقیقاً به منزله ارتباط فرهنگ‌هاست و درصورتی که زمینه مراودات فرهنگی میان جوامع فراهم شود، رابطه و تفاهم میان ملت‌ها گسترش می یابد. لازمه این امر افزایش تحمل و بسترسازی حکومت‌ها برای پرهیز از احساسات ناسیونالستی، تعصبات عقیدتی، بداخلاقی و بی احترامی به ادیان، حفظ شئونات و ارزش‌های اخلاقی، تکریم حقوق انسانی و مبارزه با تبعیضات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

به لحاظ اجتماعی، از دیرباز ارتباط انسان‌ها و جوامع با یکدیگر موجب رشد، ارتقا و منزلت مردم گردیده است. ارتباطات فرهنگی به منزله تغییر فرهنگ‌های سنتی و جایگزین مدل‌های جدید خارجی نیست. بلکه تجمیع خرده فرهنگ‌ها از جوامع مختلف، این امکان را به افراد می‌دهد تا درمسائل مختلف از راهکارها ومدل‌های متنوع بهره جویند و سرعت رشد و توسعه خود و جامعه‌شان را افزایش دهند. لذا جلوگیری از ورود و ارتباطات فرهنگی میان جوامع موجب سرخوردگی اجتماعی و بعضاً گرایشات ناسالم به فرهنگ‌های بیگانه می گردد.

دربعد سیاسی نیز تنوع و ارتباط فرهنگی میان ملل بسیار سازنده است. به طوریکه این ارتباط فرهنگی میان جوامع می تواند، اقشارمختلف مردم را نسبت به حقوقشان مطلع و هشیارخواهد کرد. هرچه سطح آگاهی جامعه افزایش یابد، حکومت‌ها را مجبور می سازد تا تلاش خود را برای راضی نگه داشتن مردم ارتقا بخشند.

لذا تداخل و تنوع فرهنگ‌ها ازیک سو جایگاه مردمی را ارتقا می بخشد و از سوی دیگر قابلیت حکومت‌ها را افزایش می دهد. فرهنگ‌ها با شرح عواملی که موجب نزدیکی عقاید و افکارعمومی می‌گردد، به ما کمک می‌کنند تا از درگیری و جنگ جلوگیری شود و این با ارزش ترین خاصیت ارتباطات فرهنگی است.

اما امروزه گستره فرهنگ‌ها در زمینه اقتصاد نیز بسیار موثر و تعیین کننده شده است. به طوری که اقتصاددانان مولفه های فرهنگی را یکی از عوامل رشد و توسعه جوامع قلمداد می‌کنند.

تنوع فرهنگی، خلاقیت را که عامل نوآوری و توسعه است افزایش می‌دهد و آن را درجهت بهره گیری از محاسن فرهنگ‌های دیگر سمت و سو می بخشد. درواقع لازمه رشد اقتصادی نیروی انسانی است، و وظیفه ساخت نیروی انسانی موثر برعهده فرهنگ‌ها است. لذا هرچه به لحاظ فرهنگی جامعه دارای تنوع باشد، زمینه برای رشد اقتصادی و بکارگیری روش‌ها و مدل‌های سازنده توسعه بیشتر خواهد شد.

به طور کلی تنوع فرهنگ‌ها برای مردم این امکان را فراهم می‌آورد که با هم گفتگو کنند و اختیار آینده خود را به دست بگیرند. امیدواریم کشورمان به عنوان یکی از با فرهنگ ترین تمدن های بشری بتواند ارتباطات خود را با ملل مختلف گسترش داده و ملزومات توسعه همه جانبه ایران و ایرانیان را فراهم سازد.

وطن امروز:ملاک‌های یک انتخاب

«ملاک‌های یک انتخاب»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که ر آن می‌خوانید؛فرض کنید شما نیز یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری بودید و بیش از 7 ساعت فرصت داشتید برای خود تبلیغ کنید. در این 7 ساعت باید کمی از سابقه‌تان بگویید و بیشتر آن را صرف پاسخ به این سوال کنید: «چه برنامه‌ای برای آینده مملکت دارید؟» شاید اگر شما هم جای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بودید در وهله اول شعار مبارزه با گرانی و تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و ساماندهی قانون هدفمندی یارانه‌ها را سر می‌‌دادید. اینکه یک کاندیدا برنامه و شعار داشته باشد ذاتا چیز بدی نیست اما چنین شعار و چنان سخنانی را همه می‌‌توانند اظهار کنند و حتی مشاهده خواهیم کرد کاندیداها در بسیاری از شعارها و برنامه‌ها محورهای مشترک بسیاری دارند.

قطعا نمی‌توان صرف ارائه برنامه و شعار کاندیدای اصلح را انتخاب کرد اما می‌‌توان با برنامه‌ها و شعارها کسی که اصلح نیست را شناسایی کرد که در سطور بعدی در این باره توضیحاتی شرح داده خواهد شد. پس ملاک انتخاب چه می‌‌تواند باشد؟ نسخه‌ای که قرار است در این مطلب پیچیده شود یک فرمول پیچیده یا سخن سطحی و بی‌مایه نیست بلکه می‌‌توان این ملاک و ویژگی‌ها را به دیگر انتخاب‌ها و انتخابات تعمیم داد.

قبل از اینکه به ملاک‌های یک انتخاب بپردازیم به ویژگی‌های یک رئیس‌جمهور از دیدگاه رهبر حکیم انقلاب که در 16 اردیبهشت از سوی معظم‌له بیان شده، می‌‌پردازیم: «کسانی هم که می‌خواهند صلاحیت‌ها را ملاحظه کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند، همه چیز را در کنار هم باید ببینند. رئیس‌جمهور، هم باید کاری باشد، هم باید مردمی باشد، هم باید مقاوم باشد، هم باید ارزشی باشد، هم باید باتدبیر باشد، هم باید پایبند به قوانین و مقررات باشد، هم باید درد مردم را احساس کند، هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند».

1ـ پر تلاش و کاری بودن یکی از ویژگی‌های مهم کسی است که قصد دارد رئیس‌جمهور شود. کاری بودن را می‌‌توان از سابقه کاندیداها تشخیص داد. اینکه فلان کاندیدا چه سوابق اجرایی داشته و در آن سمت آیا کاره‌ای بوده یا اینکه فقط مدیری بوده و آمده و رفته است؟ آیا عملکرد او موجب شده تغییری در حوزه فعالیت وی رخ دهد یا تحول خاصی با آمدن یا رفتن وی روی نداده است؟ با پاسخ دادن به این سوالات می‌‌توان شاخصه پرتلاش و کاری بودن را برای کاندیداها ارزیابی کرد.

2ـ مردمی بودن نیز از شاخصه‌های مهم انتخاب اصلح است. فردی که توانسته به غیر از رابطه رئیس و مرئوسی بین خود و نیروی انسانی تحت نظارتش یک رابطه فرامتنی با مردم حوزه فعالیتش برقرار کند، توانایی شناسایی مشکلات مردم و چالش‌های پیش رو را داشته و قطعا برای رفع مشکلات و حل چالش‌ها عملکرد قابل قبولی داشته است.

3ـ مقاوم بودن از شاخصه‌هایی است که با آن می‌‌توان به راحتی کاندیداهای صالح‌تر را شناخت؛ اینکه فردی در دوران مسؤولیتش با یک اخم بیگانه و تشر فلان همسایه فرمان عقب‌نشینی صادر کند و عذر بدتر از گناه بیاورد که من مملکت را از یک جنگ خونین نجات دادم، قطعا نمی‌تواند قابل اطمینان باشد. کاندیدایی که برابر مشکلات سر خم نکرده باشد و با وجود سنگ‌اندازی‌ها و موانع توانسته برنامه‌های خود را عملی کند قطعا دارای این شاخصه‌ مهم خواهد بود.

4ـ کاندیدای ارزشی بودن نیز می‌‌تواند ما را به صالح‌ترین‌ها هدایت کند.

5 ـ مدبر بودن نیز در کنار مدیریت خوب یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کاندیدای صالح است. فرض کنید کسی که مدبر نیست رئیس‌جمهور مملکت شود؛ آیا می‌‌تواند در زمان به وجود آمدن مشکلات و بحران‌های سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی، درست تصمیم بگیرد؟

6ـ مجری قانون باید پایبند به قوانین باشد. در حال حاضر بسیاری از مشکلاتی که در کشور مشاهده می‌‌کنیم زاییده همین بی‌قانونی است. بسیار مشاهده شده که در مقاطعی خلاف قانون عمل شده و مجلس به عنوان ناظر اجرای قوانین تذکر داده و تا جلوی این بی‌قانونی گرفته شود هزینه و زمان بسیاری از دست رفته است. سوابق کاندیداها و حتی برنامه‌ها و شعارهای آنها می‌‌تواند در اینجا به انتخاب اصلح کمک فراوانی کند. برخی‌ اظهارات و برنامه‌ها و شعارهای کاندیداها اصلا از حوزه اختیارات رئیس‌جمهور خارج است و گویا کاندیدا یا برخی کاندیداهای محترم حتی از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور بی‌خبرند و همین زمینه بی‌قانونی را فراهم می‌‌آورد. وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی به 9 قسمت تقسیم شده که عبارت است از: الف) مسؤولیت اجرای قانون اساسی ب) انتخاب و عزل وزیران ج) ریاست هیأت وزیران د) مسؤولیت اقدامات وزیران هـ) توشیح قوانین و عهدنامه‌ها و) اختیار وضع آیین‌نامه‌های اداری ز) اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی ح) اعطای نشان‌های دولتی ط) ریاست شورایعالی امنیت ملی.

قطعا کاندیدایی که خارج از دایره اختیارات رئیس‌جمهور، وعده و شعار رنگارنگ می‌‌دهد فقط وعده سر خرمن می‌‌دهد و نمی‌توان به این وعده‌ها و وعده‌دهنده‌ها اطمینان کرد.

7ـ جمیع شاخصه‌ها؛ کسی که قصد دارد اصلح را انتخاب کند باید جمیع شاخصه‌های فوق را در نظر بگیرد و به یک یا چند ویژگی محدود نباید بسنده کرد. یعنی اگر کاندیدایی کاری و پرتلاش است اما ارزشی نیست، یا کاندیدایی تدبیر دارد اما با درد مردم آَشنا نیست، نمی‌تواند انتخاب شایسته‌ای باشد. دیگر دوران حرف و حرافی و ایدئولوگ بودن گذشته است و باید به کسی رای داد که غیر از حرف، عمل کرده باشد. مگر می‌‌شود هندوانه‌ای در بسته را انتخاب کرد و منتظر سرخی آن شد؟ جایگاه ریاست‌جمهوری عرصه کسی است که «امتحان‌پس داده» باشد و به درد مردم بخورد نه اینکه تازه منتظر آزمون و خطاها و مدیریت‌های سطحی برابر مشکلات و بحران‌های عمیق باشیم.

دیگر دوران هیجان‌های کاذب و تحت‌تاثیر قرار گرفتن مردم با یک جمله و شعار طلایی که هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد گذشته است و ملت از کاندیداها، برنامه پخته و جامع و سابقه و عملکرد می‌‌خواهند و حتما در 25 خرداد و در زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این پختگی را حس خواهیم کرد؛ ان‌شاء‌الله.

قانون: کوتاهی مدیران نجات جان را تلخ می‌کند

«کوتاهی مدیران نجات جان را تلخ می‌کند»عنوان یدداشت روز روزنامه قانون به قلم فرشید اسحاقی است که در آن خوانید؛این روزها اخبار حادثه‌های عجیب برای آتش نشانان در حین انجام ماموریت‌های اطفای حریق بیش از گذشته به گوش می‌رسد. اخباری که هفته گذشته با اقدام ایثارگرانه و البته مرگ‌آور آتش نشان تهرانی در نجات جان دختربچه ای 9 ساله در آتش سوزی واحد مسکونی آغاز شد. در این حادثه، آتش نشان فداکار تهرانی پس از آنکه خود را از لا‌به‌لای شعله‌های آتش به دختربچه رساند، به دلیل متصاعد شدن شدید گاز کربن در محل، ماسکی که بر صورت داشت را به دختربچه داد اما خود دچار مسمومیت شدید ریه و در نهایت مرگ مغزی شد.

 اما در حادثه‌ای دیگر که دو سه روز قبل در سایت دفن زباله شیراز رخ داد، پس از آتش‌سوزی گسترده در زباله‌های انباشت شده، ماموران آتش‌نشانی اقدام به اطفای حریق کرده که سنگین شدن کوه زباله‌های موجود، سقوط زباله‌ها بر سر آتش نشانان حاضر در محل را همراه داشت و در نهایت منجر به مرگ دلخراش 7 آتش نشان در انبوه زباله‌های سایت شد.

این دو حادثه دلخراش - جدا از اینکه گویای سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانی که با جان و زندگی آتش نشانان سرکار و دارد، بود - نکته‌ای را به ذهن متبادر می‌کند و آن سهم خطای انسانی در حوادثی است که برای آتش نشانان رخ می‌دهد. در هر دو اتفاق دلخراش یاد شده، سهم خطای انسانی به نظر در از دست دادن جان آتش نشانان پر رنگ بود چراکه همراه نداشتن ماسک اضافی در حادثه آتش نشانی غرب تهران و اینکه آتش نشان شهید می‌توانست با آگاهی بیشتر از بروز گاز در محل حادثه و احتمال خفگی، هم دختربچه را نجات دهد و هم خود آسیبی نبیند، اتفاقی ممکن بود. اگرچه این گفته‌ها نافی ارزش‌های والا و انسانی اقدام آتش نشان فقید نیست، اما آموزش‌های پیش از عملیات و افزایش آگاهی‌های مدیریت بحران در حوادث و سوانحی که رخ می‌دهد، می‌تواند عاملی در به خطر نیفتادن جان آتش نشانان در حوادث باشد.

این نکته، وظیفه مدیران و سیاست گذاران امداد و نجات در کشور را خطیر تر می‌کند که بحث هایی چون آموزش‌های ضمن خدمت و بازآوری اطلاعات امداد و نجات را بیش از قبل دنبال کنند. این مهم، در حادثه اخیر سایت زباله شیراز نیز به چشم خورد و شاید نبود خطای انسانی در محل استقرار اطفای حریق و اینکه دقیقا زیر کوه زباله که هر لحظه احتمال سنگین شدن زباله و سقوط آن وجود داشت، می‌توانست از زنده به گور شدن 7 آتش نشان جلوگیری کند.

 استفاده از ابزار و ادوات استاندارد و به روز آتش نشانی در حوادث ، اطلاع بیشتر از روش‌های اطفای حریق، آمادگی‌های ذهنی و روحی – روانی در هنگام اطفای حریق و ... از جمله نکاتی است که کارشناسان، سهم عمده‌ای را از آنها در جلوگیری از ایجاد حادثه برای عوامل آتش نشان در حوادث می‌دانند. اما گویی، توجه مدیران به این اصول و اینکه همان قدر که نجات جان شهروندان در حوادث اهمیت داشته، حفظ جان ماموران آتش نشان نیز مهم است، نکته ای مغفول مانده است.

بیم آن می‌رود که با وجود همه برنامه‌ها و ادعاهایی که دستگاه‌های مسئول در امر امداد و نجات و مدیریت بحران در آمادگی پیش از وقوع حوادث دارند، وقوع خطاهای انسانی و نبود آمادگی لازم، تلفات انسانی در حوادث مترقبه و غیر مترقبه کشور را دو چندان کرده و آسیب‌های جدی همراه داشته باشد. این روزها خانواده هایی که فرزندانشان در لباس مقدس آتش‌نشانی مشغول خدمت هستند، نگرانی شان از حوادثی که مستقیما جان عزیزانشان را می‌گیرد ، دو چندان شده و لازم است با افزایش آمادگی‌ها پیش از وقوع حوادث، شیرینی زندگی بخشی به حادثه‌دیدگان را برای آنها، بازآفرین کرد.

شرق:رقابت جوانمردانه

«رقابت جوانمردانه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم عباس آخوندی است که در آن می‌خوانید؛به‌عنوان یک اصل اخلاقی، در بازی فوتبال رسم است که پیروزی بدون انجام بازی جوانمردانه در حقیقت هیچ ارزشی ندارد. اگر بازیکنی از حریف به دلیلی به زمین بخورد، بازیکنان تیم مقابل حتی اگر در موقعیت گل باشند توپ را به‌رسم جوانمردی به بیرون می‌زنند تا تیم حریف خود را جمع‌و‌جور کند. اینک آقای هاشمی مطرح‌ترین نامزد انتخاباتی ناباورانه از صحنه رقابت حریف شده‌ است، لیکن سایر رقبا حتی از یک اظهار تاسف ساده نیز دریغ کرده‌اند. البته جامعه از دو نامزدی که در اندیشه آنند که بخشی از سبد رای آقای هاشمی در سبد آنها قرار گیرد، انتظار بیشتری داشت. همچنین از کسی که مدت‌ها به‌عنوان وزیر خارجه در دولت با ایشان همکاری داشته، انتظار دیگری می‌رفت.

در زمانی‌که شور، شوق و امید به آینده در اوج خود بود، به ناگاه جامعه با یک تصمیم ناباورانه روبه‌رو شد. از روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت که شایعه عدم احراز‌صلاحیت آقای هاشمی بر سر زبان‌ها افتاد تا روز سه‌شنبه که رسما اعلام شد، نفس‌ها در سینه حبس بود و گویی زمان متوقف شده‌ بود. هنوز باور این موضوع برای مردم سخت است. اینک در چنین فضای احساسی و روانی باید دید که مساله تبلیغات انتخاباتی چگونه معنی می‌یابد. واقعیت این است که فاصله بین فضای ذهنی و روحی و روانی مردم با آنچه که نامزدها در ذهن دارند، بسیار زیاد است. از یک سو، فرصت تبلیغات برای نامزدها بسیار محدود است؛ بنابراین باید بسیار سریع دست‌به‌کار شوند، از سوی دیگر جامعه در یک شوک به‌سر می‌برد. در چنین فضایی، معمولا کمتر گوش شنوایی وجود دارد. اگر کاندیداهای انتخاباتی تمایل دارند که شنیده‌ شوند، باید ابتدا با مردم همدلی کنند و‌گرنه سخنانشان در این فضای حیرت‌زده محو می‌شود.

اغلب نامزدها در برنامه‌های خود از اخلاق و انصاف سخن رانده‌اند. شایسته است آنان برای اثبات پایبندی به اخلاق، گامی کوچک بردارند.

به هرروی، کسانی که در آینده می‌خواهند سوگند یاد کنند که از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنند، باید شمه‌ای از آن را پیشاپیش در کردار خود نشان دهند. نگارنده بر این باور است که در هیچ شرایطی نباید با صندوق‌های انتخاباتی قهر کرد. اما، برای حضور بر سر صندوق، نامزدهای انتخاباتی باید نشان دهند که با مردم صمیمیت دارند.

مردم سالاری:فاتحه احزاب در کشور را بخوانید

«فاتحه احزاب در کشور را بخوانید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد قربانی است که در آن می‌خوانید؛ بیش از سه دهه است از انتخاب شیوه حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم در ایران می‌گذرد. شیوه حکومتی که یک رکن آن اسلامیت است، به آن معنا که چارچوب‌ها در این کشور مبتنی بر شریعت اسلامی می‌بایست باشد و رکن دیگر آن جمهوریت است به این معنا که در درون این چارچوب، این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند و حرف آخر را می‌زنند. چنانکه در طی این سال‌ها مداوماسخن بنیانگذار جمهوری اسلامی تکرار شده است که میزان رای ملت است.

حال به شکل این حکومت چه جمهوری اطلاق شود، چه دموکراسی یا هر چیز دیگر، این حکومتی است مبتنی بر اراده مردم و مبتنی بر مردم‌سالاری. برای بیش از یک قرن است که در تمام دموکراسی‌ها پذیرفته شده است که مردم‌سالاری تام به واقع ممکن نیست و نمی‌توان تحت هیچ شرایطی اراده و خواست تمام مردم را در حکومت محقق کرد و رابطه میان جامعه و حکومت برقرار نمی‌شود مگر به واسطه جامعه مدنی و جمع شدن حداکثر سلایق موجود در جامعه در احزاب مختلف. در واقع احزاب پل ارتباطی میان جامعه و حکومت هستند. احزاب با داشتن ایدئولوژی و برنامه‌های مشخص تلاش می‌کنند تا بخشی از سلیقه موجود در جامعه را نمایندگی کنند و براساس همین سلایق نخبگانی را برای اداره حکومت تربیت کنند. در هر انتخابات هم مردم تکلیف خود را می‌دانند و براساس برنامه‌های مشخص احزاب، دست به انتخاب می‌زنند.

اما آنچه که در ایران شاهد هستیم، دقیقا عکس این واقعیت است. در ایران در آستانه هر انتخاباتی، تعداد زیادی خود را کاندیدا می‌کنند و در همین مدت به طرح برنامه‌هایی عجولانه و اغلب مردم پسند می‌پردازند. و از آنجایی که این برنامه‌ها بیشتر به هدف جلب حداکثر آرا طرح‌ریزی شده‌اند، عمدتا بطئی، متناقض و گاه غیر عملی هستند. چنانکه پس از انتخاب شدن، بسیاری از این برنامه‌ها یا اصلا قابلیت اجرا ندارند یا به دست فراموشی سپرده می‌شوند و هیچ مکانیزمی هم برای الزام به پاسخگویی وجود ندارد. در واقع در ایران مردم ناچارند تا به اشخاص رای دهند نه به برنامه‌های آنها. این مساله هزینه‌های بسیارِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پی دارد که گفتن آن جز بدیهه گویی نیست.

یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنی نشد. در این انتخابات نیز ابتدا تعداد زیادی، ثبت نام کردند که اکثریت قریب به اتفاق ایشان مشخصا نماینده حزبی نبودند تا براساس برنامه‌های حزبی پا به عرصه رقابت‌ها بگذارند.

 پس از مشخص شدند رای نهایی شورای نگهبان نیز اتفاق عجیبی افتاد؛ مصطفی کواکبیان، که از جانب حزب مردم سالاری در انتخابات کاندیدا شده و به عنوان تنها نامزد حزبی در این انتخابات حضور به هم رسانده بود، احراز صلاحیت نشد. جدای از اینکه حزب مردم‌سالاری چه برنامه‌ای دارد و نفیاً و اثباتاً به ارزشگذاری در مورد آن بپردازیم، این حزب، تنها حزبی بود که با برنامه‌ای مشخص پا به عرصه انتخابات گذاشته بود. شاید گفته شود کاندیداهای باقی مانده نیز هرکدام به جریانی منتسب هستند. اما این با این ادعا از حقیقت گریزی نیست.

اولا سه تن از این کاندیداها خود را مستقل اعلام کرده‌اند و ثانیا، 5 تن دیگر هر کدام به جریان‌های اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی منتسب شده‌اند، که هر کدام از این جریان‌ها در طیف گسترده ای تعریف می‌شوند که اختلاف سلایق فاحشی دارند و به هیچ وجه نگاه یا ایدئولوژی مشخصی را نمایندگی نمی‌کنند.

همین که از هر طیف بیش از یک نماینده در انتخابات حضور دارند، حاکی از عدم اجماع و اختلاف نظر در آنها است. از آنجایی که کاندیداها احتمالا هیچ کدام از تایید صلاحیت خود اطمینان نداشته‌اند، ناچارند تا در برهه زمانی کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات به تدوین برنامه بپردازند. حال با عدم حضور احزاب در انتخابات و رد صلاحیت تنها نامزد حزبی، مردم باید در عرض حدود 20 روز، یک به یک کاندیداها را بشناسند، برنامه‌هایشان را بررسی کنند و اصلح را از میانشان برگزینند. پرواضح است که برنامه‌ای که در این مدت تدوین شود و انتخابی که با این شناخت صورت گیرد، چه حاصلی در بر خواهد داشت.

به نظر می‌رسد در انتخابات پیش‌رو هم باید شاهد آن باشیم که عده‌ای بر روی دریای مواج مشکلات مردم برروی تخته وعده و وعید موج سواری کنند و پس از رسیدن به ساحل امن صندلی ریاست جمهوری، مردم را با طوفان مشکلات به حال خود رها کنند. پس اگر شنیدیم که دوباره کسی قرار است نفت به سفره ما بیاورد نباید تعجب کرد و بعد اگر گفت که با آمدن نفت به سفره مان نان مان بوی نفت می‌گیرد نباید گله‌گزاری کرد.

ابتکار:چرا برخی نگران قضات تاریخ نیستند؟

«چرا برخی نگران قضات تاریخ نیستند؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری
است که در آن می‌خوانید؛می گویند ما ایرانی‌ها حافظه تاریخی نداریم.یعنی این که نمی‌توانیم از گذشته خود درس بگیریم.راه‌های اشتباه رفته را دوباره نرویم و تصیمات غلط گذشته را دویاره نگیریم. این البته مختص مردمان نیست. چرا که بسیاری از صاحب منصبان و بزرگان نیز به همین بلا گرفتارند.آنان البته گاه از این بیماری ملی فواید بسیاری نیز به دست آورده اند.

نگاهی به رفتار و گفتار برخی از سیاستمداران در این سالها نشان می‌دهد که گویی یک پایه مهم موضع گیری شان همین ضعف حافظه تاریخی ملت است. آنان به خوبی می‌دانند که اگر امروز سخنی می‌گویند و فردا روزی مخالف آن را بر زبان می‌آورند، کسانی پیگیر نمی‌شوند که «چرا دیروز چنان گفتی و امروز چنین؟» و اگر هم پرسشگری زبان به سوال بگشاید پاسخ صاحب منصبان حجت خواهد نه پرسش پرسشگران. کافی است به مواضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخی از مسئولان، نمایندگان مجلس( و این روزها نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری) دقت شود. گویی هیچ نگرانی از این که مورد سوال واقع شوند ندارند.

بنگرید به مواضع متضاد و متناقض برخی از مسئولان در این سال ها؛ برخی از این صاحب منصبان در جمع مردمان تحت ریاست خود وعده‌ها داده اند ویا از دریچه رسانه‌ها چشم در چشم ملت سخنی می‌گویند که در جمعی دیگر و یا چند سال بعد نه تنها آن را به یاد ندارند که خلاف آن را هم بر زبان می‌آورند و انجام می‌دهند. از منظر این بزرگان آنچه در حال حاضر می‌گویند اصل است نه آن چه در گذشته گفته اند و یا مردمان برداشت کرده ا ند.

در همین سال‌های نزدیک چه بسیار وعده‌ها که در تلویزیون داده شد و از رسانه‌های دیگر تکذیب کرد. چه تکذیب‌های که در عمل خلاف آن ثابت شد. به طور مثال می‌توان به فاصله چند هفته هم وزیری را از فرط علاقه «هلو» خواند و هم از شدت نفرت بدون رعایت عرف و اخلاق او را از صندلی وزارت به زیر کشید. پس از آن به فاصله چند سال - که از منظر تاریخ پلک بر هم زدنی است- زنی را به جای وی نشاند و در عرض یک هفته هم بود و نبود و کابینه را به وجود وی گره زد و هم به آسانی سرکشیدن جرعه ای آب او را بر کنار کرد. اینجا دیگر گویی اتکای صاحب منصبان به ضعف حافظه تاریخی مردم نیست، بلکه آنان را بیمارانی می‌دانند که از شدت «آلزایمر» نمی‌توانند وقایع یک هفته را هم در حافظه خود ذخیره کنند.

این موضوع البته برای سیاستمدارانی که چندان توجهی به افکار عمومی ندارند کار دشواری نیست، اما آنچه که در این میان عجیب به نظر می‌رسد این است که اینان همه تلاش خود را به کار می‌برند تا جایگاهی برای خود به دست آورند و به تبع آن نامی در تاریخ به ثبت برسانند. اما گویی اینجا نیز هیچ نگرانی از قضاوت تاریخ (این داور ریزبین و موشکاف) ندارند. این در حالی است که این افراد گاه برای اثبات حقانیت خود اسنادی از تاریخ گذشته را مورد استفاده قرار می‌دهند( بنگرید به قضاوت‌های مختلفی که مسئولان کشور از اعمال رفتار حاکمان از هخامنشی سه هزار سال پیش تا همین پهلوی‌های چهارهه قبل به عمل می‌آورند)

در سالهای نزدیک نگاهی به صحن علنی همین مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که رفتار برخی از نمایندگان بر همین منوال است.همزمان در حالی که نمایندگان مجلس شورای ملی دوره رضا و محمد رضا پهلوی به دلیل پیگیری منویات ملوکانه به جای خواست‌های مردم به شدت - و به درستی- تحقیر و تخطئه می‌شوند، نمایندگانی که رای از مردم گرفته اند با افتخار خود «وکیل الدوله» می‌خوانند و تا معنای منفی مستتر در این اصطلاح را به مدالی افتخار آمیز تبدیل کنند. در همین مجلس نمایندگانی نهاد‌های نظارتی را به شهرت تحت فشار قرار می‌دهند که فردی را از حق انتخاب شدن محروم کنند اما همزمان از «خلق حماسه» ای سخن می‌گویند که از ملزومات آن حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات است.

در بخش نهاد‌های نظارتی نیز گویی به قضاوت آینده تاریخ و داوری کنونی افکار عمومی، چندان توجهی نشان داده نمی‌شود. به طور مثال این نهادها در قضاوت‌های مختلف خود پیرامون یک شخص هم تائید صلاحیت وی را در کارنامه خود دارند و هم رد صلاحیت او را.( بنگرید به نام کاندیداهایی که در چند دوره متوالی به صورت یک در میان تائید و رد شده اند).

از این قبیل موارد در همین سالهایی که هنوز به تاریخ نپیوسته، بسیار می‌توان دید. این افراد و مسئولان، گویی متوجه نقش تاریخی خود نیستند. نمی‌دانند در تاریخ هم امیر کبیر حضور دارد هم میرزا آقا خان نوری و ناصرالدین شاه. هم محمد مصدق در گوشه ای از آن نشسته است و هم محمدرضا پهلوی در جایی از آن ایستاده است. هم می‌توان از دریچه تاریخ مدرس را دید که در مجلس کمر به مخالفت با دیکتاتوری رضا خان بسته است وجان بر سر آن می‌نهد و هم «میر اشرافی» نامی که عصر روز کودتای 28 مرداد 1332 از رادیو به مردم بشارت سرنگونی حکومت قانونی با یک کودتا را می دهد.

چندین سال دیگر که بگذرد، در تاریخ ایران، هم تصمیم هاشمی برای آمدن وخاتمی برای نیامدن به عرصه انتخابات نوشته می‌شود و هم سخنان و موضع گیری‌های شجونی و دیگران. هم سخنرانی‌های احمدی نژاد و مشایی ثبت می‌شود و هم دادوبیدادهای کوچک زاده و رسایی و مطهری در مجلس.

این افراد گویی نمی‌دانند که کارنامه آنان تنها پس از پایان مسئولیت شان قضاوت نمی‌شود بلکه گاه سالها پس از مرگ نیز قاضی پیر و جهاندیده ای به نام تاریخ هم اسناد خود را به مردمان عرضه می‌کند و هم حکم خود را درباره آنان صادر می‌کنند. چرا آنان به اندازه ای که نگران بررسی پرونده ای در دادگاه تخلفات اداری یا سیاسی خود یا نزدیکان و بستگان سیاسی حزبی و خانوادگی خود هستند، نگران داوری تاریخ نیستند؟

دنیای اقتصاد:چالش‌های پیمانکاران بخش خصوصی

«چالش‌های پیمانکاران بخش خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم عزیز فرهنگی است که در آن می‌خوانید؛ داستان قله‌ها و دره‌های دکتر اسپنسر جانسون را در مورد کسب و کار و زندگی خوانده‌ایم. صنعت پیمانکاری طرح‌های عمرانی، در سال‌های اخیر، دره‌های زیادی را در بازه‌های زمانی بس کوتاه‌تری تجربه کرده و این جامعه زحمتکش و کارآفرین را پی‌درپی دچار چالش‌های جدی و سرنوشت‌ساز نموده است. در طول سال‌های گذشته هر اتفاق مهمی که در فضای اقتصاد کشور و درآمدهای عمومی دولت روی داده است، مستقیما اثر خود را بر روند اجرای طرح‌های عمرانی گذاشته و می‌گذارد و البته اثرات و اتفاقات منفی آن سریع‌تر و عمیق‌تر بر پیکر این صنعت وارد می‌آید.  رویدادهای سال‌های اخیر در صحنه اقتصاد کشور، پیمانکاران را به قعر دره‌های تنگ و عمیق رانده است. تقلا برای خروج از هر دره‌ای به جای آنکه اندکی آسودن و پیش رفتن در دشت هموار، برای توسعه کسب و کار را به پیمانکاران نوید دهد، پرتگاه دره‌ای عمیق‌تر را نمایان ساخته است.

یادآوری اتفاقات مهم در عرصه اقتصاد و بررسی تاثیرات آن بر طرح‌های عمرانی، نظیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، افزایش نرخ برابری ارز، افزایش قیمت طلا، محدودیت‌های بانکی در تجارت بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش وصول سایر درآمدهای دولت و... همگی گواه این حقیقت است که جامعه زحمتکش و پرتلاش عمران و آبادانی کشور سال‌های سختی را پشت سرگذاشته‌اند و هم اکنون نیز گرفتار در ته دره‌، ریسک منفی بزرگی را تجربه می‌کنند. افت درآمدهای دولت، اولین پیامد منفی خود را در کاهش تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی نشان داد.

این بخش از اقتصاد گسترده کشور همواره به عنوان ضربه‌گیر مالی در مقاطع کاهش درآمدهای دولت‌ها عمل نموده است؛ یکی از مظلوم‌ترین بخش‌های اقتصاد که مجریان به راحتی در مورد آن تصمیم می‌گیرند.

به جرات می‌توان گفت فراز و نشیب‌هایی که در طول دودهه گذشته در منابع طرح‌های عمرانی روی داده است، هرگز چنین مقطع سرنوشت‌سازی را تجربه نکرده بود. رکود اقتصادی، طرح‌های عمرانی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و تبعات اقتصادی، مالی و اجتماعی زیادی را به همراه آورده است.

عملکرد طرح‌های عمرانی در یک کشور علاوه بر آنکه شاخص مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور به شمار می‌رود، با توجه به ماهیت آنها و گستردگی‌اش در سطح کشور، شاخص‌های مهم‌تری در فضای کسب و کار نظیر اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه، گردش پولی، سطح خدمات فنی و مهندسی و... را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اینکه گفته می‌شود صنعت ساخت‌وساز و طرح‌های عمرانی در هر کش وری به عنوان موتور محرک توسعه به شمار می‌رود، سخن گزافی نیست.

عملکرد بودجه سال قبل و مفاد لایحه بودجه سال92 کل کشور، پیمانکاران را با چالش‌هایی در این مقطع روبه‌رو ساخته است. مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

1ـ تاخیر در وصول مطالبات معوقه و بحران نقدینگی
براساس اطلاعات کارشناسی و اعلام انجمن‌های صنفی و تخصصی و مدیران دولتی، حجم مطالبات معوقه پیمانکاران طرح‌های عمرانی رقم قابل توجهی است. کاهش بی سابقه تخصیص اعتبارات بودجه سال 91 و ادامه این روند در سال 92 موجب تضعیف توانایی‌های مالی و اجرایی پیمانکاران و اختلال در گردش نقدینگی آنها شده است و مدیریت گردش نقدینگی را به عنوان یکی از چالش‌های مهم شرکت‌های پیمانکاری تبدیل نموده است و مدیران  شرکت‌ها و پروژه‌ها وقت زیادی را صرف ترمیم اختلال به وجود آمده در این زمینه می‌کنند. ماه‌ها است پرداخت کارکردهای پیمانکاران با تاخیرهای بسیار طولانی مواجه شده و منابع مالی پیمانکاران آسیب جدی دیده است.

انباشته شدن بدهی‌های شرکت‌ها به پیمانکاران دست دوم، تامین‌کنندگان کالا و خدمات، کارگران و کارکنان پروژه‌ها و بانک‌ها و تعهدات قراردادی به نوبه خود این فرآیند معیوب را تشدید کرده و مشکل را به یک عامل فشار شکننده بر مدیران شرکت‌ها بدل کرده است. درصورت تداوم این مشکل و عدم حل و فصل آن، توقف اجرای پروژه‌ها و ورشکستگی حداقل عاقبت مورد انتظاری است که برای این شرکت‌ها و پروژه‌ها می‌توان پیش‌بینی نمود.

2ـ شرایط شبه تعلیق و هزینه‌های سربار و بالاسری پروژه‌ها
به دنبال اختلال در پرداخت کارکردهای پیمانکاران، مدیریت مالی پروژه‌ها از ماه‌ها قبل دچار بحران شده است. اولین اثر چنین وضعیتی رکود عملیات اجرایی پروژه‌ها است. به دنبال رکود فعالیت‌های پروژه‌ها متاسفانه، هزینه‌های سربار و بالاسری حذف نمی‌شود و به قوت خود باقی مانده و مبالغ قابل توجهی را بر هزینه‌های پروژه‌ها تحمیل می‌کند. در حال حاضر تعداد زیادی از پروژه‌ها عملا به حالت تعلیق توافق نشده درآمده است و در حالی که بسیاری از هزینه‌ها انجام می‌گیرد کارکردی در پروژه‌ها تولید نمی‌شود. هرچند در شرایط کارکرد با ظرفیت کامل پروژه‌ها نیز سنگینی هزینه‌های سربار و بالاسری در سال‌های اخیر کاملا محسوس بود، لکن در شرایط رکود، این هزینه‌ها برجسته‌تر شده و وضعیت شاخص‌های مالی پروژه را بدتر می‌کند. پروژه‌های صنعت آب نظیر لوله‌گذاری، احداث شبکه‌ها و احداث سدها نوعا پروژه‌های غیرمتمرکزی با گستردگی زیاد هستند و این موضوع نیز هزینه‌های مزبور را به طور مضاعف افزایش می‌دهد.

هزینه‌های اداری و دفتری سازمان‌های مرکزی پیمانکاران، بی‌آنکه قادر باشند کارکرد قابل توجهی را تولید کنند، هزینه‌های زیادی بابت تعهدات قراردادهای در دست اجرای خود به کارفرمایان و پیمانکاران دست دوم و تامین‌کنندگان پرداخت می‌کنند. بخشی از این هزینه‌ها شامل تمدید ضمانت‌ها، هزینه بیمه کارگاه‌ها و پروژه‌ها، هزینه مجوزها، هزینه نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات، هزینه‌ نیروی انسانی، هزینه بهره‌بانکی، هزینه اداری و دفتری و هزینه‌های مستمر تجهیز کارگاه، هزینه ادعاهای تاخیر پرداخت و افزایش قیمت به پیمانکاران دست دوم و تامین‌کنندگان و موارد مشابه هستند.

3ـ ظرفیت‌های خالی پیمانکاران
جامعه مهندسی صنعت پیمانکاری در طول دهه‌های اخیر ظرفیت‌های شایسته‌ای را در انجام خدمات فنی و مهندسی در کشور ایجاد نموده‌اند. این ظرفیت‌ها در سازمان‌ها، تجهیزات، سیستم‌ها، سرمایه‌های فرآیندی، نیروی انسانی متخصص و باتجربه، تکنولوژی اجرا، دانش فنی و انواع سخت‌افزار و نرم‌افزارها تبلور یافته است. شرکت‌های پیمانکاری در طول سال‌های گذشته برای برپایی سازمان‌های خود و ایجاد ظرفیت‌های فنی و اجرایی در کشور هزینه‌ها و زحمات زیادی را متحمل شده‌اند.

شرایط خاص پیش آمده اکثر شرکت‌های پیمانکاری را در حالت تعطیل و نیمه تعطیل قرار داده است و ظرفیت‌های خالی بسیاری به صورت معطل رها شده ‌است. این‌گونه ظرفیت‌ها و دارایی‌های سازمانی درصورت رکود و بلااستفاده ماندن، دچار فرسودگی و استهلاک و زوال تدریجی می‌شود و بازسازی آنها نیازمند صرف زمان و هزینه بسیار بیشتری است.

ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت پیمانکاری، دانش فنی و تجربه و تخصص بومی شده تلقی می‌شود و به عنوان سرمایه ملی کشور به شمار می‌رود و حفظ و نگهداری آن بر همگان واجب است.

منابع مالی دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام و نیز شروع پروژه‌های جدید به شدت کاهش یافته است. با توجه به عملکرد و میزان تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی در سال 91 و مفاد لایحه بودجه سال 92 و حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران به نظر می‌رسد در حال حاضر منابع مطمئن برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و شروع پروژه‌های جدید و حتی اتمام پروژه‌های در دست اجرا قابل تصور نمی‌باشد.

مناقصه‌هایی که در یکسال اخیر برگزاری آن آگهی می‌شود عمدتا به صورت BOT و با مبالغ برآورد بسیار درشت انجام می‌گیرد که پیمانکاران بخش خصوصی سازوکار و توان مالی لازم برای مشارکت در چنین پروژه‌هایی را در اختیار ندارند، مضافا اینکه رویه‌ها و مقررات جاری در فرآیند واگذاری طرح‌های عمرانی با مدل BOT یا مدل‌های مشابه سازگاری و همخوانی ندارد.
تراکم کار در دست شرکت‌های دولتی نیز هدر رفتن این سرمایه ملی ارزشمند را تسهیل نموده است و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است.

شوربختانه برای سرریز پتانسیل‌های موجود به خارج از کشور نیز محدودیت‌های زیادی در سال‌های اخیر در عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی، خواسته یا ناخواسته ایجاد شده و عملا هزینه حضور در عرصه رقابت‌های بین‌المللی را برای پیمانکاران بخش خصوصی ایرانی به‌طور مشهودی بالا برده است. حتی برای کم‌اهمیت‌ترین موضوع، نظیر تهیه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیمانکاران ایرانی با صرف انرژی زیاد تن به تحمیل ریسک‌های بالایی می‌دهند و غریبانه و بدون حمایت در عرصه رقابت‌های بین‌المللی فقط به دنبال خنثی کردن موانع ایذایی می‌باشند و البته کمتر نیز موفق بوده‌اند. برماست که این سرمایه‌های گرانقدر را حفظ کنیم و توانایی‌های مدیریتی و اجرایی، دانش فنی، تکنولوژی ساخت، سخت‌افزار و نرم‌افزار را به عنوان منبعی مطمئن برای توسعه کشور تثبیت کرده و آن را به نسل‌های آینده انتقال دهیم. تجربه به دست آمده و درس‌های اندوخته در سال‌های گذشته را هرز ندهیم و صدور خدمات فنی و مهندسی را جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی کنیم.

فراموش نکنیم که قریب پانزده سال قبل دانش، تخصص، تکنولوژی و تجربه احداث تصفیه‌خانه آب یا فاضلاب یا تلمبه‌خانه تامین آب کشاورزی یا سیستم‌های برقی و مکانیکی، سیستم‌های مکانیزه آبیاری، سدهای بزرگ و تاسیسات تامین و توزیع آب وجود نداشت درحالی‌که اکنون شرکت‌های پیمانکاری توانایی‌های درخوری را در زمینه طراحی و اجرای چنین پروژه‌هایی ـ البته با زحمت زیادی ـ به دست آورده‌اند و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر در مقایسه با شرکت‌های مشابه خارجی در داخل کشور اجرا می‌کنند.

4ـ بی‌اعتبار شدن قیمت‌های قراردادهای در دست اجرا و بلاتکلیف بودن آنها
قراردادهایی که براساس مبانی قیمت‌های نیمه دوم سال 89 و به بعد بسته شده است، چه آنهایی که مشمول تعدیل باشند یا نباشند، اعتبار خود را از دست داده‌اند. اکثر آیتم‌های قراردادهای نیمه‌تمام دچار افزایش قیمت غیرمتعارفی شده‌اند و اجرای هر کدام از آنها ضرر و زیان‌های جبران ناپذیر و هنگفتی را به دنبال خواهد داشت.

مقایسه جمع مابه‌التفاوت افزایش قیمت کارهای باقیمانده و هزینه‌های به روز شده آنها، اختلاف چشمگیری را در مقایسه با مبلغ ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات نشان می‌دهد و این همان مفهوم بی‌اعتبار شدن قراردادها را می‌رساند. به لحاظ حقوقی و منطق دادوستد درصورتی‌که مبلغ ضرر و زیان یک طرفه معامله از مبلغ تضمین در اختیار طرف دیگر معامله بیشتر باشد آن قرارداد عملا اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این صورت تنها اصول حاکم بر قراردادها مفاهیمی نظیر اخلاق حرفه‌ای، مشتری مداری و منافع درازمدت سازمان‌ها خواهد بود و بدیهی است حد آن هم دوام یا اضمحلال شرکت خواهد بود.

تکلیف قراردادهایی که مشمول تعدیل نمی‌شوند و عمدتا قراردادهای تجهیزاتی هستند بسیار روشن است و در موازنه دخل و خرج و با ملاحظه شاخص‌های عملکردی قراردادها، تصمیم‌گیری در مورد آنها بسیار ساده است. بخش عمده‌ای از کارهای موضوع قراردادهای خاص و تجهیزاتی، ارزبر هستند و هیچ‌گونه ارزی با نرخ مرجع نیز به چنین قراردادهایی تخصیص داده نشده است، بنابراین تمامی خریدهای خارجی با ارزهای آزاد و از مسیرهای غیردولتی توام با هزینه‌های سربار مضاعف و ریسک منفی انجام گرفته است. بخشنامه پر از ابهام صادره در این خصوص نیزـ اگر کسی بتواند مستندات غیرقابل ارائه آن را فراهم کند ـ حتی درصد کمی از افزایش قیمت ارز را پوشش نمی‌دهد.

درحال حاضر قراردادهای خاص و پروژه‌های در دست اجرای زیادی وجود دارد که کارهای باقیمانده آنها مستقیم یا غیرمستقیم دارای ارزبری است و درصورتی‌که چاره‌ای روشن و اساسی برای آنها اندیشه نشود، عملا از درجه اعتبار خواهند افتاد و کسی را یارای اجرای آن نیست.

قراردادهایی هم که مشمول تعدیل هستند، با شاخص‌های تعدیل‌های اعلامی راه به جایی نمی‌برند. سبد مصرفی قراردادهای خاص در پروژه‌های تجهیزاتی با سبد مصرف پروژه‌های فهرست‌بهایی و نیز سبد مصرف مبنای شاخص‌های تعدیل بسیار متفاوت است و افزایش قیمت قراردادهای تجهیزاتی به هیچ وجه با تعدیل‌های فهرست‌بهایی جبران نمی‌شود. اختلاف قیمت 100 الی 300 درصدی اقلام سبد مصرفی پروژه‌ها در مورد تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق با قیمت‌های متناظر قراردادی مؤید این واقعیت است.

گذشتن راحت و بی‌توجه از کنار قراردادهای در دست اجرا و بی‌اعتبار شدن حقوقی آنها خسارات جبران‌ناپذیری را در آینده به منابع مالی کشور و روند اتمام طرح‌های عمرانی وارد خواهد کرد. بهتر است هر چه زودتر با اقدامات عملی موثر و کارساز  یا شاخص‌های تعدیل‌ واقعی یا افزایش قیمت‌های قراردادهای مزبور آنها را از سرنوشت بی‌اعتبار شدن نجات دهیم.در اینجا ذکر یک نکته می‌تواند مفید واقع شود و آن اینکه شرایط به وجود آمده نشان داد که مجموعه قوانین و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور توانایی پاسخگویی به مسائل و مشکلات پیش آمده در شرایط ویژه کنونی را ندارد. ناتوان شدن کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در پیدا کردن راه‌حل‌های موثر و کارآمد برای جلوگیری از آسیب دیدن پروژه‌ها در چنین شرایطی و در چارچوب نظام فنی و اجرایی موجود گواه این ادعا است.

بررسی اکثریت قریب به اتفاق قراردادها و عکس‌العمل کارفرمایان نشان از وجود بن‌بستی معنی‌دار است. لازم است بررسی کارشناسی درخوری درخصوص مجموعه قوانین و مقررات و رویه‌های اجرای طرح‌های عمرانی از فرآیند تشخیص صلاحیت و برگزاری مناقصه تا فرآیند اجرا و تحویل و واگذاری پروژه‌ها به عمل آید و نسبت به اصلاح ساختار آن متناسب با نیازهای کشور و شرایط حادث شده اقدام شود. بهره‌برداری از تجربه‌های موفق در دنیا در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.