نقاط ضعف و قوت سعید جلیلی

جام جم:فصل آزمون

«فصل آزمون»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛
فصل انتخابات که فرامی‌رسد همه را در معرض آزمونی بزرگ قرار می‌دهد؛ نامزدها، رسانه‌ها، دستگاه‌های دست‌اندرکار برگزاری انتخابات و سرانجام آحاد مردم. بدیهی است آزمون هر گروه، متفاوت از دیگری باشد؛ در این باره گفتنی‌هایی چنین به نظر می‌رسد:

1ـ انتخابات، برای نامزدها امتحانی است که درپی آن، درمی یابیم صالح ترینِ افراد، به رقابتی سالم تن داده اند تا فرد اصلح از سوی مردم، سکان اجرایی کشور را به دست گیرد. آزمون نامزدها در «قانونمداری» آنان، پرهیز از «تخریب دیگران» و رعایت «اخلاق سیاسی و جوانمردی» است. افزون بر آن، پرهیز از هزینه های زاید تبلیغاتی، ناامید کردن دشمنان، امیدوار ساختن مردم به آینده ـ با ارائه برنامه ای کارآمد و واقعی ـ و نیز، مدیریت حامیان و طرفداران، از عمده محورهایی است که عیار نامزدها با آن سنجیده می شود.

خوشبختانه همه نامزدها در روز ثبت نام بر احترام به قانون و تمکین نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان تاکید ورزیدند؛ اینک باید ببینیم، پس از اعلام اسامی قطعی نامزدها، آیا بر پیمانی که با مردم بسته اند، وفادارند؟ یا باید آنها را در گام اول مردود دانست.

2ـ رسانه ها اعم از رسانه ملی، مطبوعات، خبرگزاری ها، سایت های اینترنتی و همه آنهایی که دل در گرو انقلاب، آرمان ها و ارزش های آن دارند، باید با «حضوری هوشمندانه» روزهای باقیمانده را پشت سر بگذارند. متاسفانه تا امروز مردودی های این حوزه کم نبوده اند. آنها که به هر بهانه ای تخریب نامزد رقیب را در دستور کار قرار داده اند و با انتشار اخبار دروغ و شایعات بی اساس، هم به بی اعتباری خود کمک کردند و هم به بازی در زمین دشمن پرداختند.

ماموریت رسانه های متعهد و مورد خطاب ما ـ در روزهای آینده ـ باید بر آرامش فضای کشور، خنثی سازی ترفند رسانه های بیگانه، کمک به مردم برای انتخابی شایسته و مشارکتی گسترده و نیز، حمایت از نهادهای قانونی دست اندرکار انتخابات تمرکز یابد.

3ـ دستگاه های مسئول در برگزاری انتخابات از روز اول تا پایان آن در آزمونی سخت به سر خواهند برد. تلاش برای برگزاری انتخاباتی امن و سالم، احترام به آرای مردم و صیانت از این آرا در تمامی مراحل برگزاری، میدانی است که تلاش مسئولان در آن، از سوی مردم مورد سنجش قرار می گیرد.

4ـ در این میان، آزمون بزرگ مردم در مرحله اول تلاش برای شناخت «فرد اصلح» از میان نامزدهای نهایی و حضور پرشور و گسترده در پای صندوق های رای است که در هر دو صورت ناکامی دشمنان و «تعیین سرنوشت کشور» برای چهار سال آینده را رقم می زند. حضوری که سبب می شود در نهایت برنده اصلی انتخابات را مردم بدانیم. پیروزی ای که نباید در آن، نقش نامزدهای قانونمند، اخلاق مدار و دستگاه های اجرایی امانت دار، معتمد و رسانه های متعهد را نادیده انگاریم.

کیهان:داستان آب و سراب!

«داستان آب و سراب!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛موضوع انتخابات به پیچ حساس و هیجانی خود رسیده است. دیروز شورای محترم نگهبان طبق قانون، اسامی نامزدهایی که صلاحیت‌شان برای انتخابات ریاست‌جمهوری احراز شده است را به وزارت کشور اعلام کرد.

پس از آن طبیعی است که فصل تبلیغات انتخابات فرا می‌رسد و کاندیداها به کارزار رقابت وارد خواهند شد.

موضوع این یادداشت علی‌رغم فضای مورد اشاره و بازار داغ رقابت‌های انتخاباتی، بحث «اخلاق انتخاباتی»، «تمکین در برابر قانون» و موضوعاتی از این دست نیست؛ هرچند که این موضوعات و بحث‌ها در جای خود بسیار مهم و قابل اعتناست.

یادداشت پیش روی تلاش می‌کند تا به موضوعی بپردازد که از مدتها قبل زمزمه آن شروع شده و اکنون با پمپاژ تبلیغاتی رسانه‌ای اوج گرفته است.

جالب اینجاست که این موضوع همانند بحث ادعایی و پردامنه «انتخابات آزاد» از ماهها قبل از انتخابات به پیش کشیده شده است و اکنون جماعتی و جریانی در داخل بر شعله گرفتن آن می‌دمند.

اجازه بدهید برویم سر اصل مطلب و بدون مقدمه‌چینی به موضوع اصلی این نوشته برسیم: «پمپاژ گفتمان نجات اقتصادی» اکنون شواهد و قرائن به وضوح نشان می‌دهد تلاش‌ها و تحرکات زنجیره‌ای و گسترده‌ای در حال انجام است تا تصویری از جامعه بسازد که گویا حل مشکلات اقتصادی به بن‌بست رسیده و تنها کاندیدای یک جریان خاص! می‌تواند کشور را از این شرایط وخامت‌بار اقتصادی نجات بدهد!

طرفه آنکه این ادعای بزرگ و به دنبال آن پروپاگاندای رسانه‌ای درباره «نجات اقتصادی» همانند بحث «انتخابات آزاد» ابتدا از سوی رسانه‌های بیرونی پیش کشیده شد و پس از این سرنخ، حامیانی در داخل سینه چاک می‌دهند و حالا ساز نجات اقتصاد کوک کرده و ندای وااقتصادنا سر می‌دهند.

گفتنی است پیش از این ادعای «انتخابات آزاد» را در حالی مطرح کرده بودند که محرز شد این سناریو برای تاثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد است و از دل نشست ضد انقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین در پراگ بیرون آمده است.

سناریوی یاد شده با هدف ملکوک کردن سیمای انتخابات در جمهوری اسلامی به صحنه آمد و تلاش داشت تا خط یأس و ناامیدی را در فضای افکار عمومی ایجاد کند که انتخابات در پیش روی به اصطلاح آزاد نیست ولی طرفی نبستند.

بعدها حتی دم خروس مدعیان بیرونی «انتخابات آزاد» بیرون زد و به بهانه سناریوی انتخابات آزاد در ایران، سنای آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها را در دستور کار قرار داد.

اکنون بحث نجات اقتصادی که به رئیس‌جمهور شدن یک کاندیدا گره زده شده است آشکارا حاکی از آن است که این ادعا و خرده بحث‌های پیرامونی در چنبره واقعیت‌ها جایگاهی ندارد و تنها یک «تبلیغات نرم» است که ماهها قبل از تبلیغات رسمی و قانونی کاندیداها کلید خورده است. البته در این باره نکاتی قابل اعتناست؛

1- بی‌تردید امروز مشکلات اقتصادی در کشور جزو دغدغه‌های اصلی و بحق مردم است و هیچ کس نمی‌تواند معضلات اقتصادی را نادیده بگیرد.

خواسته عموم مردم این است که گره گرانی‌ها باز شود، تورم مهار گردد و اشتغال و کار رونق بگیرد.

مسائل و مشکلات اقتصادی غیرقابل انکار است اما سخن در آن است که جماعتی بخواهند با موج‌سواری سیاسی، دم از نجات اقتصاد و بهبود معیشت مردم بزنند! و حال آن که نه فقط سابقه مثبت قابل اعتنایی در مدیریت اقتصادی خود ندارند بلکه از عوامل میدان‌دادن به سرمایه‌داران و فشار بر محرومان و مستضعفان نیز بوده‌اند.

کارنامه حامیان سیاست تعدیل اقتصادی به وضوح حاکی از آن است که میان ادعای نجات اقتصادی امروز آنها با ناتوانی و ناکارآمدی اقتصادی دیروز آنها فرسنگ‌ها فاصله است.

بیست و چند سال زمانی نیست که امروز مدعیان نجات اقتصاد کشور بتوانند حافظه تاریخی مردم را نادیده بگیرند.

آیا آقایان و مدعیان می‌توانند تورم 50درصدی در دوره موسوم به دولت سازندگی را پنهان نمایند؟

مردم یادشان نمی‌رود که حامیان سیاست تعدیل اقتصادی به صراحت-و حتی بدون لکنت زبان- اعلام کردند؛ اگر در فرآیند سیاست تعدیل اقتصادی، طبقه‌ای از جمعیت (اقشار مستضعف) زیر چرخ‌دنده‌های توسعه له شوند اشکال ندارد!

آیا بدعت کاهش قدرت خرید مردم از سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوره موسوم به سازندگی پایه‌گذاری نشد؟

نتیجه روشن سیاست اقتصادی پرخسارت آن دوره، اخذ وام از بانک ‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود که پیامدهای آن تاکنون ادامه دارد.

به عبارت ساده‌تر؛ با ناتوانی و ناکارآمدی اقتصادی، بی‌توجهی به اقشار مستضعف و کم‌درآمد و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی چطور امروز عده‌ای ادعای نجات اقتصادی کشور را دارند و پمپاژ می‌کنند اگر فلان کاندیدا رای بیاورد چنین و چنان می‌شود.

2- نکته دیگر این است که سیاست تعدیل اقتصادی مورد علاقه رئیس‌جمهور وقت مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی و به اصطلاح مدل آدام اسمیتی بود که بعدها کارنامه برجای مانده دوره موسوم به سازندگی، ناکارآمدی این الگوهای سرمایه‌داری را برملا ساخت.

آیا بازگشت به گفتمان اقتصادی ارتجاعی، حداقل در تناقض با ادعای نجات اقتصادی در شرایط کنونی نیست؟ از سوی دیگر؛ نسخه پیچیدن برای شرایط اقتصادی امروز از سوی کسانی که کارنامه آنها با ایده شکست خورده تعدیل اقتصادی ثابت شده است همخوانی دارد؟

مدعیان نجات اقتصادی کشور که قصد کرده‌اند با گفتمان پنهان سرمایه‌داری به مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ و رخنه نمایند با کدام توجیه منطقی و اقتصادی این ادعا را پمپاژ می‌کنند؟ امروز به اذعان تحلیلگران و رسانه‌های غربی، نظام اقتصادی سرمایه‌داری در بن‌بست گرفتار شده است و البته بهترین گواه و سند این اعتراف بزرگ، خیابان‌های کشورهای اروپایی است.

به تعبیر رهبر انقلاب که اخیرا فرمودند؛ «آیا فریاد کشیدن هر روزه مردم اروپا در خیابانها، نشانه این نیست که کشورهای اروپایی تا خرخره در مشکلات فرو رفته‌اند؟»

3- جریانی که امروز در چرخشی سیاسی و تاکتیکی رمز‌آلود پشت سر کاندیدایی قرار گرفته که به همین بهانه نجات اقتصادی کشور را در گرو کسب مناصب مدیریتی بالا ادعا می‌کند همان جریان پرحاشیه و سیاسی‌کاری است که دم از «توسعه سیاسی» می‌زد و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در سبد اولویت آنها نبود.

این جریان در تمامی انتخابات‌های اخیر با بی‌اقبالی از سوی مردم مواجه شده است و اکنون می‌خواهد با لطایف‌الحیل ژست توجه به زندگی و معیشت مردم را بگیرد.

بنابراین عقبه جریانی که امروز شعار نجات اقتصادی را پیش کشیده باید بدانند که مردم در بازی‌های رسانه‌ای و تکاپوهای عملیات روانی، میان «آب» و «سراب» تفکیک می‌کنند.

به قول حافظ علیه الرحمه؛
دور است سر‌آب در این بادیه هش‌دار
تا غول بیابان نفریبد به سرابت

4- و بالاخره باید گفت بحرانی جلوه دادن شرایط اقتصادی کشور تا سرحد اینکه مردم در بن‌بست گرفتار شده‌اند و از سوی دیگر القای این مطلب که راه‌حل این مسئله تنها در گرو نامزدهای فلان جناح است که او را ناجی اقتصاد نام نهاده‌اند بیرون از واقعیت‌های اقتصادی است و کارکرد انتخاباتی دارد.

راه نجات اقتصادی، «اقتصاد مقاومتی» است و مشکلات کنونی اقتصادی نیز دوری از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب بر پایه راهبردهای اقتصادی نظام و در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت طی سال‌های اخیر این موارد را تشریح کرده‌اند.

خراسان:چه تخصص هایی برای شورای شهر لازم است

«چه تخصص هایی برای شورای شهر لازم است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدهادی عرفان است که در آن می‌خوانید؛شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مظاهر مشارکت مدنی مردم در اداره مجتمع های زیستی است و بعد از راه اندازی در سال های نخست انقلاب و وقفه ای چند ساله، بیش از ۱۴ سال است که در قالب سه دوره متوالی به عنوان نهادی مهم در عرصه مدیریت شهری فعال شده است. اما این که چه افرادی و با چه تخصص هایی و چگونه وارد این عرصه می شوند محل تأمل است. آیا ورود برخی افراد که توانمندی و تخصص هایی متناسب با وظایف شورای شهر مندرج در قانون شوراها ندارند می تواند شورایی کارآمد، متخصص و بصیر را تشکیل دهد؟

مدل بهینه انتخابات شوراها: شوراهای شهر در این سه دوره با افت و خیزهای متعددی روبه رو بوده است و نقد عملکرد شوراهای اسلامی شهر خود فرصتی جداگانه می طلبد. نگارنده در این یادداشت در پی آن است که به نقد مدل انتخابات شوراها در گذشته پرداخته و مدلی متفاوت را برای بهینه نمودن توان شورا ارائه نماید.

انتخابات شوراها تقریباً از همان نخست در محاق ادبیات انتخاباتی مجلس گرفتار شد و نوع رقابت ها، وعده های نامزدها، ائتلاف ها و حتی تلقی و مطالبه مردم از نام زدها متأثر از گفتمان غالب در رقابت های انتخاباتی مجلس بود، در این دوره نیز این آسیب به نحوی شدیدتر دیده می شود. بازماندگان از کرسی نمایندگی مجلس به راحتی خود را مناسب کرسی شورای شهر می دانند و کمتر کسی به دنبال تفکیک تخصصی وظایف شورا و مجلس است. کرسی داران سابق و اسبق مناصب دولتی و نهادهای عمومی مانند شهرداری ها هم عموماً تمایل چشمگیری به کاندیداتوری در عرصه شوراهای شهر از خود نشان داده اند. در کنار این ها عملکرد نسبتاً طولانی - شش ساله - شورای سوم باعث شده تا طیف بیشتری از مردم عادی هم به نقد عملکرد فعلی یا در حمایت آن احساس تکلیف کرده و در این انتخابات داوطلب نمایندگی شوند. تأخیر دو ساله این انتخابات هم به هر حال عده ای را به مرز آمادگی برای احساس تکلیف و نامزدی رسانده است.

اما واقعاً ملاک و شاخص تعیین صلاحیت نامزد شورای شهر چیست؟ و کدام شاخص یا شاخص ها می تواند به عنوان ملاک های تعیین کننده برای داوطلب مناسب مدنظر مردم قرار گیرد.

به سراغ گروه های سیاسی اگر بروید هنوز هم اکثراً همان قواعد باندی و رفاقتی را ملاک اصلی انتخاب و نهایی شدن لیست ها قرار داده اند و مهم نیست که فرد جزو باند چه مهارت ویژه ای برای حضور در شورای شهر داشته باشد حال آن که تفاوت های کرسی نمایندگی شورا با سایر عرصه ها جدی و تعیین کننده است.

به نظر می رسد در این ابهام قانون می تواند راهگشا باشد. قانون انتخابات شورای اسلامی در ماده ۷۱ به دقت وظایف شورای شهر را تبیین نموده است و این ماده می تواند مهمترین سند ملی ملاک ها و شاخص های وظیفه محور برای شوراها به شمار رود. ما در این یادداشت از چند زاویه این مواد را بررسی کردیم و برای سهولت و دقت بالاتر به عنوان نمونه شهری را در نظر گرفتیم مانند مشهد که شورای آن امسال ۲۵ نفره خواهد بود. طبیعتا این مدل برای سایر شهرها هم قابل تطبیق و انطباق خواهد بود:

الف: نسبت وظایف: اگر جنس کلید واژه های ماده ۷۱ را به دقت مرور کنیم متوجه خواهید شد که موادی که اشاره به موضوع «بررسی» دارد 3.5 درصد از وظایف شورا را در بر می گیرد که از آن جمله بند ۲ این ماده است. از سویی دیگر بیش از ۱۰ درصد از وظایف شورا به استناد ماده ۷۱ قانون از جنس «نظارت» است. در کنار این دو وظیفه حدود ۷ درصد از وظایفی که قانونگذار برای اعضای شورا مشخص کرده دقیقاً اشاره به وظیفه «برنامه ریزی» دارد. وظیفه بعدی مندرج در قانون، «تصویب و وضع قوانین» است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد از وظایف را شامل می شود و می توان آن ها را پرحجم ترین مجموعه وظایف شورا خواند. حدود ۲۰ درصد از وظایف شورا هم مشخصاً «اقدام مستقیم» است. به عنوان مثال انتخاب شهردار یکی از اقدامات مستقیم شورا خواهد بود و در نهایت آخرین وظیفه شورا؛ 3.5 درصد «تأیید یا رد» پیشنهادهای شهرداری است که بالغ بر 3.5 درصد از وظایف را شامل می شود.

ب: بر اساس وظایف تخصصی: با مراجعه به قانون شوراها - ماده ۷۱ - و بررسی کلید واژه های تعیین کننده وظایف، می توان این بندها را به ۵ تخصص اصلی تقسیم کرد که شامل ۱ - شهرسازی ۲ - اقتصاد شهری ۳ - حقوق ۴ - حسابداری حسابرسی و ۵ - مدیریت فرهنگی هنری اجتماعی هستند. در این حالت برای شهری با ۲۵ کرسی در شورای شهر، تخصص شهرسازی با ۹ بند - معادل ۳۱ درصد از وظایف - سهمی معادل ۸ نفر؛ اقتصاد شهری با ۵ بند - معادل ۱۷ درصد از وظایف - ۴ کرسی از ۲۵ نفر؛ حقوق با ۶ بند - معادل ۲۰ درصد از وظایف - ۵ کرسی از ۲۵ نفر؛ حسابرسی و حسابداری با ۳ بند - معادل ۱۰ درصد از وظایف - معادل ۳ نفر از ۲۵ نفر و مدیریت فرهنگی - هنری - اجتماعی با ۶ بند - معادل ۲۰ درصد از وظایف شورا - معادل ۵ نفر از ۲۵ نفر را به خود اختصاص خواهد داد.

ج: وزن بندی هر تخصص: بنابراین در هر کدام از گرایش های پنجگانه سهم تخصص های مختلف به این ترتیب مشخص می شود:

شهرسازی ۸ نفر شامل: ۳ نفر برنامه ریزی شهری - ۲ نفر طراحی شهری - ۱ نفر با گرایش محیط زیست - ۱ نفر با گرایش طراحی منظر - ۱ نفر با گرایش برنامه ریزی حمل و نقل شهری

اقتصاد شهری ۴ نفر شامل: ۱ نفر اقتصاد شهری - ۱ نفر اقتصاد توسعه - ۱ نفر اقتصاد سلامت - ۱ نفر اقتصاد کشاورزی

حقوق ۵ نفر شامل: ۲ نفر فقیه - ۳ نفر حقوقدان

حسابرسی و حسابداری ۳ نفر به شرح: ۱ نفر حسابداری - ۲ نفر حسابرسی

مدیریت فرهنگی - هنری - اجتماعی ۵ نفر به شرح روبه رو: ۱ نفر مدیریت سیاسی - ۱ نفر مدیریت اجتماعی - ۱ نفر مدیریت دینی شهر - ۱ نفر مدیریت فرهنگی - ۱ نفر مدیریت هنری

گفتمان وظیفه محور می تواند گفتمانی فارغ از هیاهو و رفتار باندی و سیاسی باشد و به نحوی حکیمانه تخصص سیاسی را هم به قدر اندازه و شأن خود در ترکیب خرد جمعی چهار ساله شورا به بازی بگیرد. این بررسی نشان می دهد که هر تخصص و مهارتی مورد نیاز شورای شهر نیست و اساسا انتخاب افراد متعهد و انقلابی که این تخصص ها را داشته باشند می تواند تراز شورای شهر را چندین پله بهبود بخشد و از سویی پاسخگویی شورا را نزد افکار عمومی شفاف خواهد کرد. این مدل کمک خواهد کرد تا نماینده مطلوب و پاسخگو و متخصص به وکالت از مردم راهبری استراتژیک شهر را برای یک دوره ۴ ساله بر عهده بگیرد و آن چنان نقش ها مشخص است که نماینده مذکور بایستی برای تک تک موضع گیری هایش پاسخگوی افکار عمومی باشد.

جمهوری اسلامی:مشکلات اقتصادی و سلامت جامعه

«مشکلات اقتصادی و سلامت جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌هایی که در این حوزه اتفاق افتاده، شاخص‌های سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. این تأثیرگذاری نیز متأسفانه به گونه‌ای است که دامنه و گستره آن تا سال‌ها ادامه خواهد یافت و در کوتاه مدت قابل رفع نیست و پیامدهای ناگوار فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت.

مشکلات پیش آمده در حوزه دارو و مواد غذایی دو نمونه از بارزترین این مشکلات هستند که کارشناسان نسبت به پیامدهای ناگوار این مشکلات در آینده هشدار می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به کاهش شدید شیر در سبد غذایی جامعه ایرانی اشاره کرد؛ افزایش چندین باره قیمت مواد لبنی و خصوصا شیر طی دو سال اخیر، به گفته کارشناسان تغذیه، مصرف شیر را تا حدود 25 درصد در میان ایرانیان کاهش داده است.

این کاهش 25 درصدی که قطعا در میان طبقات فرودست جامعه بسیار بیشتر است، در آینده نه چندان دور پیامدهای فراوانی برای سلامت جامعه ایران به دنبال خواهد داشت. از جمله اینکه بیماری‌ها و مشکلاتی مانند کمبود کلسیم، پوکی استخوان، عدم رشد کافی برای نوزادان و کودکان و.... را به دنبال دارد. این مشکلات و بیماری‌ها علاوه بر اینکه سلامت جامعه را تهدید می‌کند، هزینه‌های درمانی بسیاری نیز بر اقتصاد خانوارها و بودجه کشور تحمیل می‌کند.

کمبود دارو از جمله دیگر مشکلاتی است که در پی مشکلات ارزی و ناهماهنگی‌های دستگاه مسئول مدت هاست گریبان بیماران را در کشور گرفته است و متأسفانه هر روز نیز افزایش می‌یابد. حذف ارز مرجع برای واردات دارو در خوشبینانه‌ترین حالت، قیمت داروهای وارداتی را تا 80 درصد و قیمت داروهای تولید داخلی را که مواد اولیه ساخت آن‌ها از خارج وارد می‌شود تا 40 درصد بالا می‌برد. در چنین شرایطی برآورد اینکه تعداد بیمارانی که با افزایش این چنین قیمت داروها از روند درمان خارج می‌شوند، خیلی دشوار نیست.

بررسی بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و عوامل مؤثر در آنها در جوامع مختلف نشان می‌دهد که میان این شاخص‌ها و شرایط اقتصادی رابطه مستقیمی برقرار است؛ هرگاه روند حرکت اقتصاد رو به رشد بوده است، شاخص‌های توسعه انسانی مانند دسترسی به آموزش، آرامش روانی، بهداشت و... بهبود یافته است.

عکس این قاعده نیز جاری است؛ بررسی‌های آماری نشان از آن دارد که میان افت و وخامت شرایط اقتصادی و افزایش آمار بزه، بیماری‌های روحی و روانی و نزاع‌های خیابانی و... رابطه مستقیمی وجود دارد. یکی از شاخص‌هایی که در میان شاخص‌های اقتصادی، سهم بیشتر و عمیق‌تری در حوزه اجتماعی دارد، تورم است.

به دیگر سخن، تورم یا همان نرخ رشد قیمت‌ها از جمله عواملی است که شدت و ضعف یا مقدار آن در حوزه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع بشدت تاثیر گذار است.

ریشه این تاثیر‌گذاری را نیز می‌توان در پیامدهایی جستجو کرد که نرخ تورم بالا برای اقتصاد به دنبال دارد؛ نااطمینانی از سرمایه گذاری،کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، باز توزیع نامتناسب ثروت در جامعه، افزایش شکاف طبقاتی و رانت جویی مالی از جمله پیامد‌های وجود تورم بالا در اقتصاد یک کشور است که طبیعتاً بر بسیاری از هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری نیز آثار مخربی بر جای می‌گذارد.

دامنه تاثیرگذاری تورم اگر با جهش‌های غیر متعارف، مستمر و بلند همراه باشد، به مراتب بیشتر و وسیع‌تر از زمانی خواهد بود که روند افزایش قیمت‌ها از نرخی منطقی هر چند بالا تبعیت کند چرا که جهش‌های قیمتی یکباره و مستمر، آرامش روانی جامعه را دستخوش التهاب و امکان تصمیم گیری را از افراد جامعه برای ساده‌ترین و معمولی‌ترین اقداماتشان سلب می‌کند.
با توجه به این واقعیت‌ها یکی از اقداماتی که باید در اولویت برنامه‌ها و اقدامات دولت آینده قرار داشته باشد، رسیدگی و چاره اندیشی برای کاستن از مشکلات اقتصادی در این حوزه‌های بسیار حساس و خطیر است تا شاید بتوان با بهبود شرایط جلوی پرداخت هزینه‌های غیر قابل جبران را در حوزه‌های سلامت جسمی و روحی جامعه تا حدودی گرفت.

رسالت:نقاط ضعف و قوت سعید جلیلی

«نقاط ضعف و قوت سعید جلیلی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛سعید جلیلی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و کاندیدای ریاست جمهوری در این دوره از انتخابات با طی مقدمات سیاسی نه چندان زیادی در جایگاه کسب رأی مردم برای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.

تحلیل موقعیت شخصی و جایگاه سعید جلیلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا شرایط او را در موقعیتی قرار داده است که احتمال دارد به نقطه عطف تلاش های همه جریانات اصولگرا تبدیل شود.
نکاتی که پیرامون سعید جلیلی قابل ذکر است:

1. ظاهراً علاقه یا تلاشی خاص از سوی او برای کاندیداتوری مشاهده نمی شد و برخلاف بعضی از کاندیداها که می کوشیدند خود را به یگانه هدف اصولگرایان مبدل کنند او برای کسب این هدف، حرکتی خاص را انجام نداد و حتی اخباری دال بر عدم علاقه به کاندیداتوری از سوی او شنیده می شد. هرچند نگاهی به سایت حامیانش نشان دهنده آمادگی کامل آنها برای شروع مسابقه دارد.

توضیح:کاندیداتوری سعید جلیلی در مجلس ششم دال بر تمایلات وی برای خروج از لاک درون گرایی و نیز میل به ظهور در عرصه سیاسی است.

2. سابقه اجرایی او منحصر به حرکت در مسیر ادارات وزارت خارجه و نهایتاً دبیری شورایعالی امنیت ملی است. سابقه سیاسی خاصی از وی گزارش نشده است.

3. نوع رفتار و منش سیاسی او بویژه با عنایت به گرایش های افراد نزدیک به او، مبتنی بر عدالت گرایی، آرمان گرایی و نیزساده زیستی مشاهده شده است، برخلاف بعضی از باورمندان به این منش که معمولاً روحیه مهاجم به خود می گیرند، رفتار آرام و توأم با حیا از وی مشاهده می‌شود.

نقاط ضعف:
1. سابقه اجرایی کم: این نقطه ضعفی است که بر آن انگشت خواهند نهاد و ممکن است درآینده نیز او را با دشواری هایی در عمل مواجه کند.

2. دیپلمات مآبی: گذراندن حدود بیست سال از تجربه سیاسی و اداری در وزارت خارجه یا محیط های مشابه به رفتار فرد شکل داده و او را در سخن ملاحظه کار و البته سنجیده گو و در رفتار کند و محافظه کار می گرداند. این خصلت ممکن است در مدیریت اجرایی که باید تصمیمات به لحظه و قاطع باشد، دشواری هایی برای او ایجاد کند و عملاً مدیریت او را فاقد قاطعیت لازم گرداند.

3. روابط عمومی غیرفعال: شخصیت کمرو و تا حدودی خجالتی که از سعید جلیلی به نمایش درآمده است، تا حدودی حکایت از خصلت غیرفعال او در مواجهه با افکار عمومی و محیط دارد. این خصوصیت کاملاً در ضدیت با خصلت های سیاستمداران عرفی است. افراد خجالتی و
کمرو معمولاً در دو وضعیت قرار می گیرند یا در حالت گارد دائمی و فاصله گیری با دیگران قرار گرفته  و یا در روابط به دلیل عدم ابراز صریح نظرات و تلاش برای عدم مواجهه با دیگران، به نوعی تحت مدیریت افراد جنجالی یا محیط قرار می گیرند .

از لحاظ روانی در سعید جلیلی خصلت مهاجم گری برای هدایت دیگران دیده نشده و فاقد خصلت «رهبری محیط» ارزیابی می شود.

4. عدالت گرایی غیراجرایی: از مجموعه شعارهای عدالت گرایانه سعید جلیلی (که البته از منظر نگارنده بسیار ارزشمند می باشد)  نوعی کلی گویی و تفلسف مشاهده می شود که متأسفانه خصلت  بسیاری از عدالت گرایان است. آنها از عدالت به مثابه یک آرمان سخن می گویند ولی راهکاری اجرایی عرضه نمی دارند. خاصه آنکه عدالت در مهم ترین و عینی ترین جلوه خود رویکردی اقتصادی دارد که در حوزه تخصص و آگاهی سعید جلیلی نیست.
5. شناخت اندک جامعه از او: جامعه شناخت زیادی از سعید جلیلی ندارد.

نقاط قوت:
1. جوان بودن: سعید جلیلی هنوز به پنجاه سال نرسیده است و از منظر سیاسی و در عرف حکومتداری جوان تلقی می شود.

2. فقدان گذشته منفی: در محیطی که هر سابقه ای در گذشته به مثابه ابزاری برای تخریب و تهاجم به کاندیدا تلقی می شود، فقدان سابقه جدی و اجرایی جلیلی برای او نقطه قوتی در نظر گرفته می شود و از امکان تخریب او می کاهد.

3. تصویر مثبت: از سعید جلیلی، علاوه بر اینکه تصویری منفی وجود ندارد، در میان نیروهای انقلابی به دلایلی چون سوابق جبهه و جانبازی و منش آرام و مودبانه و رویکرد ولایی او تصویری مثبت وجود دارد.

در مجموع هرچند به نظر می رسد که شرایط سعید جلیلی با سوابق و خصلت های مورد نیاز ریاست جمهوری بر حسب شناخت عرفی فاصله زیادی دارد ولی بعید نیست که شرایط و گردش روزگار فضا را به گونه ای رقم زند، که سعید جلیلی نیز برخلاف محاسبات اولیه وحتی استنکاف خود ؛ در جایگاه سکانداری مدیریت اجرایی کشور قرار گیرد.

وطن امروز:تمکین از قانون

«تمکین از قانون»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن  می‌خوانید؛بالاخره شورای نگهبان قانون اساسی ‌در پایان مهلت مقرر اسامی افراد احراز صلاحیت شده برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد تا انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری وارد مرحله بعدی شود. طبیعی است که از میان حدود 680 نفر ثبت نامی تنها صلاحیت افراد معدودی از سلایق مختلف سیاسی برای شورای نگهبان احراز شده است. عدم احراز صلاحیت مابقی آنها به معنای ردصلاحیت یا عدم شایستگی آنها در سایر امور نیست.

1- تمکین همگانی در مقابل نظر اعلامی از سوی شورای نگهبان بر اساس اصول 99 و 115 قانون اساسی یک تکلیف ملی – دینی و لازمه برگزاری یک انتخابات باشکوه و حماسی است. حکما التزام عملی به قوانین جاری کشور در ابعاد و موضوعات مختلف یکی از ویژگی‌های اصلی و راهبردی برای یک رئیس‌جمهور است. کاندیداهای ثبت نامی که خود را دارای اوصاف قانونی مربوط به رئیس‌جمهور می‌دانند باید در عمل نیز عینا این صفت را به نمایش همگانی بگذارند. توقع عمومی آن است که مدعیان برخورداری از توانایی انحصاری برای اداره امور اجرایی کشور عقلانیت سیاسی و امر حیاتی تبعیت از قانون را سرلوحه همه تصمیمات ریز و درشت قرار دهند. ایام پیش رو آزمونی جدی برای سنجش میزان پایبندی و تعهد عینی افراد به قانون است. در شرایط حساس کنونی که دشمن چشم طمع به انقلاب اسلامی و مرزهای پرگهر ایران اسلامی دوخته است فتنه‌گری، غوغا‌سالاری، هرج و مرج‌طلبی و راه‌اندازی اعتراضات مبتذل کوچه‌بازاری

از سوی هیچ فرد و جریانی برای ملت ایران پذیرفتنی نیست. امروز جریان‌سازان منفعت‌طلب که جز منافع فردی و جناحی به چیز دیگری نمی‌اندیشند باید بدانند نفع عمومی و مصالح عالیه اجتماعی حکم بی‌بدیل می‌کند که امروز آحاد جامعه برای رسیدن به آینده‌ای روشن مطیع قانون و الزامات اختصاصی آن باشند.

2- بی‌شک اخلاق‌مداری و رعایت بایدها و نبایدهای انتخاباتی یکی از الزامات بارز خلق یک حماسه سیاسی در مقطع حساس پیش‌رو است. پرهیز جدی از رفتارهای مذموم آلوده به نفسانیات و خودخواهی‌های سیاسی، رعایت مختصات میدانی، حفظ منافع ملی، عدم ساده‌اندیشی سیاسی، مفتون تحریکات و توطئه‌های پیچیده دشمن نشدن، امتناع جدی از انتقال یا تحمیل هیجانات سیاسی زودگذر سیاسی به جامعه و در یک کلام رعایت دقیق آداب انتخاباتی از مولفه‌های اصلی اخلاق انتخاباتی محسوب می‌شود. مردم به دقت رفتارهای انتخاباتی اشخاص و جریانات سیاسی را زیر نظر دارند و طبعا ادامه حیات سیاسی آنها در آینده ارتباط مستقیم و عینی با مواضع اتخاذی آنها در مقابل قانون و تصمیمات مراجع ذی‌صلاح دارد.

3- طبعا یکایک افراد احرازصلاحیت شده و نشده به‌خوبی وقوف دارند که آنها برای رقابت در انتخاباتی ثبت نام کردند که مکانیسم نظارتی- اجرایی معین و مشخص قانونی دارد. ثبت نام در انتخابات به معنای پذیرش جامع و مانع همه مقررات موضوعه است. معقول و منطقی نمی‌نماید که فردی بخشی از ضوابط قانونی را بپذیرد و بخش دیگری از این ضوابط را که با منافع شخصی او در تعارض است نپذیرد. در حقیقت همه افراد احراز صلاحیت نشده، چندی پیش به‌واسطه همین قانون امکان حضور در وزارت کشور و ثبت‌نام اولیه در انتخابات را یافتند که اکنون نیز به‌واسطه همان قانون صلاحیت آنها احراز نشده است.

4- قاعده بازی انتخابات حکم می‌کند همه افراد برابر نظر تحصیلی شورای نگهبان درباره احراز یا عدم احراز صلاحیت اشخاص سر طاعت فرود آورند. متقابلا نفرات احراز صلاحیت شده نیز مکلف هستند در بقیه مراحل از جمله نتیجه نهایی انتخابات به قواعد بازی پایبند بوده و در همه مراحل از قانون تمکین کنند.

5- در چارچوب قوانین مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع اعتراض به عدم احراز صلاحیت‌ها و رسیدگی به شکایات قانونی واصله ساز و کارهای تعریف شده قانونی خویش را دارد. بدیهی است شیوه قانونی احراز صلاحیت یا رسیدگی به شکایات افراد ذی‌نفع در قانون کاملا احصا شده است. نه مراتب اداری و نه عناوین دینی – اجتماعی نمی‌تواند عاملی جهت توجیه رفتارهای قانون‌گریز برخی معترضان به عدم احراز صلاحیت‌ها باشد. آیت‌الله، مهندس، کارگر و کارمند همه برابر قانون یکسان هستند. قرائن حکایت از آن دارد که جریانی ‌می‌کوشد با سوء‌استفاده از نام و جایگاه رفیع مقام‌معظم‌رهبری بازی‌های سیاسی جدیدی را طراحی کرده و خارج از ضوابط و چارچوب‌های قانونی به خواسته خویش دست یابد.

استفاده از جملات مبهمی مانند «در صورت عدم احراز صلاحیت از طریق ولی فقیه پیگیر موضوع خواهیم شد‌» به روشنی امکان این استنباط عقلانی را فراهم می‌کند که عده‌ای به دنبال آن هستند که به‌واسطه غوغا‌سالاری‌های نامعقول و ایجاد بن‌بست‌های کاذب سیاسی برای کشور مساله‌سازی کرده و از طرق غیر‌مرسوم و اعمال فشارهای غیرمنطقی حکم احراز صلاحیت خویش را دریافت کنند. قطع یقین رهبر معظم انقلاب به دقت اوضاع جامعه را رصد کرده و در صورت صلاحدید از ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون اساسی برای برون‌رفت از بن‌بست‌های احتمالی یا مشکلات پیش آمده کمک خواهند گرفت و اساسا نیازی به فضاسازی‌های کنونی نیست. رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند: «رهبری در انتخابات یک رای بیشتر ندارد و کسی هم از این رای اطلاع نخواهد داشت. هرگونه سخن یا اظهار نظری مبنی بر اینکه رهبری به فرد خاصی نظر دارد، نادرست است».

6- هریک از 682 نفر ثبت‌نامی به‌طور طبیعی در نزد خویش توانایی‌های اختصاصی را احساس می‌کردندکه به‌واسطه آن پای در میدان ثبت‌نام گذاشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور معمول همه در برابر قانون یکسان هستند و از منظر ضوابط قانونی هیچ تفاوتی میان افراد یادشده وجود ندارد و مسؤولیت اداری کنونی یا گذشته اشخاص هیچ حق فراقانونی برای افراد نمی‌تواند در پی داشته باشد. همه افراد جامعه در مقابل قانون برابر و تبعا ملزم به پذیرش رای و نظر اعلامی از سوی مراجع ذی‌ربط هستند. داشتن نسبت فامیلی با رئیس‌جمهور یا پست‌های مهمی مانند ریاست مجمع تشخیص مصلحت و... به هیچ عنوان دلیلی برای افزون‌طلبی‌های اشخاص نمی‌تواند باشد.

7- در خاتمه لازم به اشاره است خلق یک حماسه سیاسی ماندگار نیازمند تمکین عمومی از قانون است و رسیدن به چنین تمکینی یک هوشیاری همگانی را می‌طلبد. رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تمکین از قانون می‌فرمایند: «تمکین همه در برابر قانون لازم است. حوادث سال ۸۸ از آنجا آغاز شد که عده‌ای نخواستند به قانون و رای مردم تمکین کنند و در مقابل، طرفداران خود را به شورش‌های خیابانی دعوت کردند که یکی از خطاهای جبران‌ناپذیر بود».
    
تهران امروز:نه در بند نان نه در بند نام

«نه در بند نان نه در بند نام»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر محمدرضا جمالی است که در آن می‌خوانید؛در کشورهای مختلف بسته به نوع تجربیات،ایدئولوژی و بینش عقیدتی هر گروه از مدیران، نوعی سبک مدیریتی ابداع شده است که بسته به اینکه ریشه و سرمنشا آن کجاست به هر کشوری وارد شده بومی شده است.

گرچه اساس بیشتر این نوع مدیریت‌ها برگرفته از تفکر غربی است،درمقابل نوع دیگری نگاه وجود دارد که بیش از اینکه بخواهد بر رفتارها و شاخصه‌های پوزیتیویستی تکیه داشته باشد بر مبانی معرفت دینی تاکید دارد، این نوع مدیریت که از آن به عنوان مدیریت جهادی یاد می‌شود، بر دل‌ها تمرکز می‌کند و برای رسیدن به هدف خرد جمعی را به کار می‌گیرد. در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب در مراحل مختلفی سبک مدیریت جهادی به کار رفت و نتایج خود را نشان داد.

در این دوره‌ها از مدیریت‌های مختلف بهره گرفته شد، اما آن چیزی که توانست با اهداف انقلاب اسلامی و مبانی امام خمینی(ره) و تاریخ و گذشته ایران سازگاری و همخوانی داشته باشد نوعی مدیریت جهادی بود که بهترین نمونه آن را در زمان جنگ شاهد بودیم.این مدیریت با استفاده از برخی نظریات تمام مولفه‌های مادی را از بین برد و کار خودش را انجام داد.

امروز و پس از پایان یافتن دوران جنگ بهترین نمونه عملی مدیریت جهادی در مدیریت شهرداری تهران دیده شده که در آن برخی فعالیت‌هایی که جزو آرزوهای مردم بود به ثمر رسید. بر این اساس مدیریت جهادی شاخصه‌هایی دارد که باید به آن توجه ویژه داشت،شاید بتوان مهم‌ترین شاخصه این مدیریت را استفاده از خرد جمعی دانست یعنی در این روش عقل تعطیل نمی‌شود ضمن اینکه به معارف دینی تکیه دارد.

نکته دیگر پیوست فرهنگ دینی به کلیه امور بازسازی،فنی و عمرانی در این نوع مدیریت است به‌گونه‌ای که اعتقاد دارد نمی‌شود کاری کرد،حرکتی عمرانی انجام داد ولی نوع نگاه دین‌مدارانه را در آن تعبیه نکرد. نکته دیگر اینکه چون این مدیریت عقل‌گراست اعتقاد شدیدی به مدیریت زمان دارد و در به سرانجام رساندن برنامه‌ها از راه‌های میان بر استفاده می‌کند.نکته دیگر اتکای مدیریت جهادی است که بیش از آنکه به منابع مادی تکیه داشته باشد به خدا اعتقاد و اتکا دارد،به علاوه اینکه چون مدیریت بر دل‌هاست،مهم‌ترین سرمایه خودش را در رضایتمندی مردم می‌بیند.

مدیریت جهادی خودمدار نیست ولایت‌مدار است.این مدیریت همان مدیریت بسیجی است که نه در بند نان است و نه در بند نام و بیش از هر زمانی تلاش و کوشش برای آن اهمیت دارد.روحیه افراد در این مدیریت روحیه کسی است که میدان کارو تلاش برایش همان جبهه جنگ است. مدیریت جهادی بیش از اینکه شعار بدهد شعور دارد اما با همه این اوصاف دو دشمن بزرگ دارد.

یکی مدیریت شعاری که عناصرآن تحجرگرایی و انقلابی نمایی و زهد فروشی است که در مقابل آن مدیریت جهادی مدیریتی کارآمد است و روبه‌روی مدیریت شعاری می‌ایستد،دیگری مدیریت سرمایه‌داری که اتکای آن به سرفصل‌های غربی است و اندیشه توسعه دارد،اما مدیریت جهادی در مقابل آن اندیشه پیشرفت را رشد می‌دهد و هر جا عدالت نباشد قدم نمی‌گذارد و مسیر خودش را از رهگذر ایجاد عدالت پیدا می‌کند.

حمایت:پشت پرده سفر مارکوپولوی آمریکایی به منطقه

«پشت پرده سفر مارکوپولوی آمریکایی به منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛جان کری از امروز سفر دوره‌ای جدید خود را آغاز می‌کند که محور آن را خاورمیانه و آفریقا تشکیل می‌دهد. بررسی کارنامه کری نشان می‌دهد که وی تقریبا هر 2 هفته یک بار به منطقه سفر می‌کند چنانکه پس از استعفای جرج میچل نماینده وزیر اوباما در امور خاورمیانه می‌توان لقب مارکوپولوی آمریکا را به وی داد.کری ادعا دارد که برای تحقق صلح در عرصه منطقه‌ راهی خاورمیانه و شمال آفریقا می‌شود.

چنانکه از محورهای اصلی سفر وی را سرزمین اشغالی و رام الله تشکیل می‌دهد. مواضع آمریکایی‌ها در حمایت قاطع از صهیونیست‌ها و موضع‌گیری علیه مقاومت بیانگر این حقیقت است که برای آنها واژه‌ای به نام صلح خاورمیانه معنایی ندارد و کشورهای عربی نیز رویکرد سازشکارانه به صهیونیست‌ها را از مدت‌ها پیش به نمایش گذاشته‌اند که نمود عینی آن نیز وحدت این کشورها با صهیونیست‌ها برای نابود‌سازی سوریه می‌‌باشد.با توجه به این اوضاع این سوال مطرح است که چرا آمریکایی‌ها به رغم آشکار بودن سیاست‌های صهیونیسی‌‌شان به چنین تحرکاتی ادامه می‌دهند چنانکه کری هر دو هفته یک بار در منطقه حضور دارد. در پاسخ به این پرسش یک اصل اساسی مطرح است و آن فضای داخلی آمریکا و اوضاع جهان است.

مجموع تحولات نشان می‌دهد که اوباما نه در داخل و نه در خارج از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست به ویژه بحران اقتصادی در حوزه داخلی و نیز اصرار وی بر جنگ افروزی در حوزه خارجی چهره وی را تخریب کرده است. در چنین وضعیتی اوباما به دنبال مولفه‌‌ای است که از یک سو سرپوشی بر سیاست‌های جنگ‌طلبانه و ناکارآمدی اقتصادی وی باشد و از سوی دیگر چهره‌ای تغییر یافته و صلح‌طلب از وی به نمایش گذارد. با توجه به روند تحولات جهانی می‌توان گفت که موضوع فلسطین و روند به اصطلاح صلح خاورمیانه تنها مولفه‌ای است که می‌تواند خواسته وی را برآورده سازد.

رویکرد آمریکا به صلح خاورمیانه از یک سو افکار عمومی آمریکا را از تنش‌های داخلی دور می‌سازد در حالی که اوباما ادعا دارد برای اجرای مطالبات وی گام برمی‌دارد و در عرصه خارجی نیز اوباما تلاش دارد تا چهره جنگ طلبی خود را پشت نقاب صلح خاورمیانه پنهان سازد و چنان نشان می‌دهد که به دنبال صلح جهانی است.آمریکا با این تحرکات تلاش دارد تا چهره خود را در میان ملت‌های خاورمیانه ترمیم سازد تا با ادعای ناجی امنیت بودن، دخالت در امور کشورها را اجرایی سازد.

آفرینش:چالشهای همسرگزینی های نوین

«چالشهای همسرگزینی های نوین»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در چند دهه گذشته و بویژه در یک دهه اخیر ساختارها و کارکردهای همسریابی در بسیاری از کشورها و همچنین ایران رنگ دیگری به خود گرفته است.

در این حال کشوری همچون کشور ما که جامعه ای در حال گذار دارد عملا این کارکردها در کنار اهمیت یافتن نقش ارتباطات نوین دارای ابعادی دیگری هم شده است.

به این معنا که کاهش تعاملات انسانی و مجازی شدن بسیاری از امور و همچنین ورود اینترنت به صحنه ی زندگی انسانها در واقع امور زندگی همچون همسر یابی هم همانند گذشته نیست و صورت دیگری گرفته است.


در این چارچوب اکنون دو نوع نگاه به همسر یابی های نوین و مجاز و غیر سنتی وجود دارد. نخست از یک سو برخی معتقدند که آنانی که به دنبال همسر آینده خود در کوچه پس کوچه‌های سایت‌های همسریابی، آشنایی‌هایی که در محیط‌های مجازی مانند چت روم‌ها و سایت‌های همسریابی هستند نمی توانند بنیان‌های یک ارتباط درست و زمینه‌های تشکیل یک زندگی مستحکم را رقم بزنند و در واقع سایت‌های همسریابی با روش‌های نوین تبلیغاتی، با تاکید بر ویژگی‌های روان شناختی، زیبایی شناختی و ... نیازها و تمایلات نسل جدید عملا قانون مند و قابل اعتماد نیستند.

همچنین وجود هویت‌های جعلی و غیر واقعی را در این سایت‌ها بسیار خطر آفرین است. از سوی دیگر نیز برخی با توجه به وضعیت جامعه و شرایط آن و نقش ارتباطات در دنیای کنونی عملا روشهای ازدواج سنتی را ناکافی پنداشته و براین نظرند که سایت‌های همسریابی یک ابزار کمکی در فرآیند ازدواج است. چرا که روابط انسان‌ها کمتر شده و در نتیجه شناخت آنان از یکدیگر کاهش یافته و راهکارهای نوین همسر یابی عملا بسترسازی مناسبی به منظور ازدواج جوانان است.

اما این نهادها و کارکردهای ان باید با سیستم‌های نظارتی مورد توجه قرار گیرند تا مانع از سو استفاده و ایجاد پیامدهای منفی گردد.

آنچه مشخص است اکنون حدود 14 میلیون متقاضی ازدواج در کشور وجود دارد و به تعداد زنانی که یکبار ازدواج کرده و طلاق گرفته و یا همسر خود را از دست داده اند هر سال افزوده می شود.

در گروه سنی بالای 25 سال نیز معضل عدم ازدواج وجود دارد. در این حال اکنون به نگاه بسیاری عملا یکی از بزرگترین معضل ازدواج در کشور بازار همسریابی و شناخت از همسر است و از انجا که خانوداه ها و روشهای سنتی برای همسر یابی نقش گذشته خود را ندارند باید در اندیشه راهکارهایی نوین همچون تاسیس نهادهای همسریابی یا سایت های معتبر با مجوز نهادهای متولی بود. چرا که تاسیس نهادهای همسریابی و یا سایت های معتبر به عنوان ستاد هایی به منظور همسریابی، ضمن فراهم کردن تسهیلات ازدواج و فرهنگسازی کمک شایانی را به رواج ازدواج خواهد کرد.

در این راستا باید گفت راه اندازی راهکارهای نوین بومی و داخلی متناسب با فرهنگ ایرانی و نیاز جوانان ضمن توجه به بعد نظارتی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حل مشکل همسریابی و افزایش شناخت جوانان و کاهش طلاق و افزایش ازدواج است .

قانون:اخلاق در انتخابات

«اخلاق در انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم دکترآیدین مولازاده است که در آن می‌خوانید؛به تدریج فضای انتخاباتی در کشور سنگین‌تر شده و گفتمان کاندیداها و طرفداران آنها به سمت شور و شوقی حماسه‌ساز هدایت می‌شود. قرارگرفتن کشورمان در شرایط خاص اقتصادی و معضلات متعدد اجتماعی و فرهنگی موجود فضایی را فراهم آورده است تا مردم با دقت و نکته‌سنجی، حرکات و برنامه‌های کاندیداهای احتمالی را دنبال کرده و فارغ از تبلیغات سیاسی، به دنبال احیاگر مملکت خویش باشند. در این میان توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر خلق حماسه سیاسی و تاکیدهای مجدد ایشان بر لزوم حضور تمام سلایق و گرایش‌های سیاسی در این انتخابات، باعث شده تا فضای انتخاباتی هرچه پرشورتر به سمت رقابت میان کاندیداها حرکت کند.

اما آنچه در روزهای اخیر باعث نگرانی‌هایی شده و خاطرات تلخ گذشته را در اذهان زنده می‌سازد، راه‌اندازی جریان تخریب کاندیداها و توهین و تهمت به برخی از آنان است که این عمل نه با توصیه‌ها و فرمایشات اسلامی و قرآنی منطبق است و نه با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری.

ایشان فرموده‌اند: (کاندیداها) از بداخلاقی‌های انتخاباتی باید به شدت پرهیز کنند، بدگویی‌کردن، اهانت‌کردن، تهمت‌زدن برای عزیزکردن خود یا نامزد موردنظر خود و دیگران را، رقبا را در چشم مردم خوار کردن، این‌ها راه‌ها و روش‌های صحیح و اسلامی نیست. رقابت باید باشد. رقابت مثبت و پرشور اما با رعایت موازین اخلاقی.

هدایت نشریات به سمت اظهارنظر در خصوص سن و سال کاندیداها، وضعیت خانوادگی و مسافرت پدر آنها به خارج از کشور یا تخریب چهره نامزدها از طریق سوابق شغلی آنها در ارگان‌های انتظامی و اطلاعاتی یا انتساب اتهام فتنه‌گر و منحرف به برخی دیگر و در حالی که تعریف درستی از منحرف و فتنه‌گر نداریم، اقدامی اخلاقی و اسلامی به شمار نمی‌رود.

قضایای سال 88 در معنی دقیق کلمه، همان فتنه بود، آزمون و فتنه‌ای برای شناسایی ناخالصی‌های انقلاب، ولی یادمان نرود که خیلی‌ها هم با «خس و خاشاک» خواندن مردم معترض، «فتنه‌سازی» کردند و قطعا بار گناه این فتنه‌سازان از فتنه‌گران کمتر که نیست، می‌تواند بیشتر هم باشد.

یادمان نرود، چهره‌های شاخصی که این روزها به عنوان کاندیدا، پا در عرصه خلق حماسه‌ای به یادماندنی نهاده‌اند، همگی از بزرگان و زحمت‌کشان این نظام بوده و هستند و مردم زحمات و ایثار آنان را در زندان‌های رژیم پهلوی، هشت سال دفاع مقدس، لشکرهای سرافراز نصر و خراسان، مجلس شورای اسلامی، نبرد حق علیه باطل و کارزارهای دیپلماتیک دفاع از حق هسته‌ای مسلم میهن عزیزمان فراموش نخواهند کرد.

ابتکار: پرونده هاشمی کامل شد!

«پرونده هاشمی کامل شد!»عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛باور کنید نوشتن در این شرایط هم سخت و هم سهل است. سخت از آن جهت که مثل بعضی‌ها هر ناممکنی را در ساحت سیاست ممکن بپنداریم. سهل است چرا که مدت هاست به این گونه شوک‌ها عادت کرده ایم. اما بی شک نوشتن پیرامون زندگی هاشمی به نهایت مشکل است.

در تاریخ معاصر ایران هیچ کس به اندازه او فراز و فرود نداشته است. هاشمی در زندگی همه مراحل یک سیاست مدار جامع الاضداد را طی نموده است. مبارزه و مجاهدت، زندان و شکنجه بخشی از زندگی اوست. هاشمی جزو هسته اصلی اتاق تصمیم گیر دولت پس از انقلاب بود، او در محور شورای انقلاب قرار داشت. نقش اصلی در تشکیل نهادهای مهم از جمله سپاه پاسداران را ایفا کرد. ریاست مجلس شورای اسلامی در دوران پر شر و شور انقلابی (دهه 60)، بخشی از این زندگی مشعشع است.

هاشمی به نیابت از امام (ره) فرماندهی کل جنگ را بر عهده داشت. ریاست جمهوری پس از جنگ به مدت 8 سال بخشی از کارنامه اش می‌باشد. سالهاست ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده دار است. ریاست مجلس خبرگان رهبری بخش دیگری از این کارنامه بالا بلند می‌باشد. این نمایه فهرست مناصب و مسئولیت‌های رسمی و ایجابی هاشمی می‌باشد. نقش‌های پشت صحنه او نه قابل احصاء و نه قابل اندازه گیری است.

هرکس نمایه زندگی سیاسی و کارنامه مسئولیت هایش را نیک بنگرد هیچ جای خالی در آن پیدا نمی‌کند. پرونده زندگی سیاسی و اجتماعی او کامل بود، شاید تنها ورقی که می‌توانست در 80 سالگی عمر بر پرونده اش افزود همین لقبی است که شورای محترم نگهبان به پاس این کارنامه به او بخشیدند.

عنوان «عدم صلاحیت» برای مردی با چنین پیشینه ای تنها در جامعه امروز! قابل تحلیل و البته قابل هضم می‌باشد. در پرونده هاشمی هر آن چیز که در توان یک انسان خارق العاده قابل تصور بود وجود داشت. با این مهر عدم صلاحیت او دیگر همه القاب را با خود همراه دارد و این باعث تفاوت و عجیب بودن فضای سیاسی ایران است. همین تضادها جامعه سیاسی ایران را شگفت زده بار آورده است. در اینجا هر ناممکنی، ممکن شده است.

در روزهای گذشته با هر کس سر صحبت پیرامون احتمال ردصلاحیت هاشمی باز می‌شد، مخالف و موافقش حاضر به باور این نکته نبودند. آنان معتقد بودند که هر چیزی ممکن است به جز این یکی!
حال معلوم شد که این یکی هم ممکن است.

شرق:رنجی که از میراث می‌بریم

«رنجی که از میراث می‌بریم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدمصطفی هاشمی‌طبا است که در آن می‌خوانید؛همه ما اگر باور نداریم اما می‌دانیم که سرانجام دیر یا زود دنیا را ترک می‌کنیم و بر اساس اعتقاد دینی به سرای باقی می‌شتابیم. البته این را همه می‌دانند اما آنان که آن را باور دارند و در زندگی به آن می‌اندیشند اندک هستند. اینک که می‌رویم آنچه باقی می‌گذاریم برای بازماندگان مهم است و بر اساس آن به ما می‌اندیشند.  اگر پدری برای فرزندانش مبالغی استقراض بگذارد، قضاوت آنها بر پایه عملکرد او احیانا منفی خواهد بود و اگر کار خیر بگذارد و درستی و مهر و صفا، آنان نیز به او تاسی خواهند کرد. در سطح سیاسی و اجتماعی نیز چنین است؛ میراث خودکامگان جهان نوعا ویرانی و آشفتگی و دلهره و عدم اعتماد مردم است، همچنانکه میراث هیتلر و استالین موسولینی و اخیرا صدام‌حسین و قذافی و خمرهای سرخ و بسیاری دیگر چنین بوده است.

در‌حالی که در اروپای پس از جنگ، رهبران سیاسی حداقل در ظاهر میراثی به جا می‌گذارند که در آن آرامش و کار، فعالیت و امید به آینده دیده می‌شود و نیز در سطحی عادی دموکراسی را میراث می‌گذارند.  می‌خواستم در باب ورزش و تربیت‌بدنی و میراثی که نوجوانان و جوانان ما از دوره تربیت در مدارس و دانشگاه‌ها در این باب، یا خود به جامعه می‌برند اندکی بیندیشم و اینکه چرا پس از سال‌ها در دولت‌های مختلف چه قبل و چه بعد از انقلاب میراثی ناچیز در تربیت‌بدنی از مدارس به دانش‌آموزان رسیده است و نیز می‌خواستم آن را به کل ورزش کشور تعمیم دهم اما پس از لختی اندیشه دریافتم که میراث ورزش در برابر بسیاری دیگر از پدیده‌های جاری کشور از منزلت و شأن بهتری برخوردار است و اگر خوب به خود نگه کنیم، درمی‌یابیم که آنچه از خودمان در زمینه‌های مختلف به یادگار می‌گذاریم حداقل در شأن و شایستگی شعارهای اسلامی‌مان نیست.  

در این یادداشت قصدم نه سیاه‌نمایی و نه محکوم کردن شخص یا فرد خاص است. قصدم آن است که بگویم شاخص‌ها و ملاک‌های ما باید معلوم باشد تا افراد یا کارها را با آن شاخص بسنجیم. اگر به‌عنوان کسانی که اصول و فروع ‌دین را قبول دارند، شاخص‌ها را فراموش کنیم، آنگاه به ورطه هلاک خواهیم افتاد. قصدم آن‌ است که مصداق فرمایش مولی علی که «خاک به‌صورت مداحان بپاشید» و «دوست آن ا‌ست که عیب دوست را بگوید نه آنکه بی‌جهت از او تمجید کند» نباشم.  در جایی خواندم که مسوولی در موردی گفته بود که ما علم‌غیب‌ نداشتیم که چه می‌شود و به همین دلیل اشتباه کردیم. می‌خواهم بگویم اداره جامعه و تصمیم‌گیری در مورد مسایل آن نیاز به عقل و بصیرت دارد و نیاز به داشتن معیار و شاخص تا بر آن اصول قضاوت کرده و تصمیم بگیریم و اتفاقا معیارها و شاخص‌های اسلامی بسیار روشن و واضح است و تقریبا همه به آن آگاهی دارند اما چگونه است در بسیاری مسایل مهم چشم را می‌بندیم و بر حدیث نفس تصمیم می‌گیریم.

 و آنگاه بهانه نداشتن علم‌غیب را می‌آوریم.  میراث ما آنگاه درست و قابل عنایت است که بر اصول موضوعه و ارزش‌ها استوار باشد وگرنه مهری بر پیشانی به این نام می‌تواند مبین قبول اصول باشد و به‌گمانم مهم‌ترین ضعف ما اینک پایبند نبودن به اصول و ارزش‌هاست. متاسفانه شاخص‌ها و آمارها در مجموعه‌های اجرایی چندان دقیق و درست نیست و با مقایسه یک آمار واحد از خروجی دستگاه‌های مختلف بی‌نظمی‌هایی را می‌بینیم. این را به‌عنوان شاهدی عینی بر عدم توجه به اصول و ارزش‌ها می‌توانیم ذکر کنیم. حال بگذریم از اینکه آمارها و شاخص‌های اجتماعی حاصل از شیوه‌های ابداعی غربی را کلا محکوم می‌کنیم. به هر حال باید بدانیم که میراثی که این نسل برای نسل آتی می‌گذارد چیست؟ با محکوم کردن هر نوع سیاه‌نمایی باید بگویم برخی  افراد که متصدیان امر بوده‌اند میراث متصدیان قبلی و دوران‌ تصدی‌گری دیگران را انحراف و اعوجاج و خیانت خواندند و تمامی تلاش‌ها و کوشش‌ها و دستاوردهای سال‌های پس از انقلاب را زیر سوال برده‌اند، حال پس از هشت‌سال باید میراث را دید و به آن پرداخت:1- از لحاظ اقتصادی برخلاف آیه شریفه «و ان یجعل‌الله للکافرین علی‌المومنین سبیلا» درهای کشور را بر واردات از کشورهای بیگانه باز کرده‌اند و نه‌تنها سبیل (راه) که یک شاهراه برای آنها ساخته‌اند. حجم‌ نقدینگی را به‌شدت افزایش داده‌اند و تورم همراه با رکود را به ارمغان آورده‌اند. 2- از لحاظ شیوه تصمیم‌گیری با حذف یا ادغام نهادهای تصمیم‌گیر، اصولا روش تصمیم‌گیری را مختلف کرده‌اند و علاوه بر آن با تصمیم‌گیری‌های فردی و موضعی، اصولا انگیزه‌ای برای تصمیم‌گیری نهادها و تصمیم‌گیری باقی نگذاشته‌اند. 3- از لحاظ تولیدی، بخش عظیمی از تولید، دچار رکود یا درگیری‌های فراوان شده و هیچ مرجعی به آنان نمی‌تواند رسیدگی کند.

4- از لحاظ پیشرفت طرح‌های اصلی و پروژه‌های زیربنایی کافی‌است بدانیم از بودجه سال 92 چنددرصد به این طرح اختصاص داده شده است. آنگاه می‌توان پیشرفت طرح‌ها را بهتر دریافت کرد. 5- روزنامه‌ها و رسانه‌ها، مملو از موضوع بهداشت مردم، وضع بیمارستان‌های دولتی، سهم روبه‌‌افزایش مردم در درمان است. یک نگاه به یک بیمارستان دولتی عمق مساله را می‌رساند. اینها و بسیاری دیگر از این‌گونه پدیده‌ها هستند که به‌عنوان میراث، به‌جای‌مانده‌اند.

فراموش نکنیم که نباید تلاش‌ها و فعالیت‌ها و فداکاری‌هایی که بدنه جامعه می‌کند و جامعه در بخش‌هایی به رشد و توسعه می‌رسد را حاصل بودن خود بدانیم. جامعه در تلاش است و امید به آینده دارد. باید در کار آنان تسهیل کنیم و میراثی به‌جای بگذاریم که فرهیختگان در نوشتن تاریخ‌ از ما به نیکی یاد کنند و این به‌دست نمی‌آید مگر با جمعی باتجربه، معتدل، آینده‌نگر، آزمون‌داده و فارغ از آزمندی جاه و مقام و مال. با این امید که چنین شود.
 
دنیای اقتصاد:کنشی آینده‌ساز برای بخش خصوصی

«کنشی آینده‌ساز برای بخش خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هادی حدادی است که در آن می‌خوانید؛این روزها بعد از سال‌ها، بخش خصوصی ایران رفتار و کنشی مدرن، اصولی و استراتژیک از خود بروز می‌دهد. در این هفته، اتاق بازرگانی ایران که علی القاعده نماینده افکار عمومی و طبقه اجتماعی صاحبان کسب‌و‌کار و تجارت است خواست‌ها و مطالبات خود را منتشر ساخت.

نمایندگان کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی که در عرصه واقعی کسب‌و‌کار و اقتصاد حضور دارند و حیات اقتصادی جامعه بستگی زیادی به تنفس و حیات آنها دارد، مهم‌ترین مسائل خود را که به‌طور روزمره با آن دست به گریبان هستند طرح عمومی کردند. این مهم یک پیام اصلی دارد که فعالان کسب‌و‌کار به‌دنبال شکل دهی به یک هویت جمعی و پیگیری خواست جمعی هستند و آن را از روش‌های کاملا مدنی و حق مدارانه و در چارچوب ساختارهای قانونی دنبال می‌کنند. این حرکت‌ها که در بیانیه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور و کنفدراسیون صنعت و... نیز با تمایزاتی منتشر شده است، پیام‌آور امیدهای نو برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور است. فارغ از نقد محتوایی آن در کوتاه زمان حاضر، باید آن را ارج گذاشت و بر پشتیبانی از آن همت و عزمی ملی در بخش خصوصی ایجاد کرد.

این حرکت می‌تواند علاوه بر بنیان میمون و مبارکی که در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور پایه‌گذاری می‌کند، مردم و سایر گروه‌های اجتماعی را نیز نسبت به حرکت‌های مدنی و انجمنی خوش بین کند. از سوی دیگر در شکل‌گیری یک چشم‌انداز اقتصادی در کل کشور مثمر ثمر خواهد بود.

این سند می‌تواند ثمرات دیگری نیز در پی داشته باشد از جمله:
1- سیاست‌گذاران هر چه بیشتر از تصمیمات و سیاست‌های ایدئولوژیک، سیاسی، خلق‌الساعه و بخشی‌نگر رهایی یابند. این یعنی کاهش هزینه‌های نامطلوب سیاست‌گذاری.

2- پژوهشگران و اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به‌راحتی و به طور ملموس اولویت‌های برنامه‌ای کشور را می‌شناسند که در ارتباطی مستقیم با نیازهای اساسی تولید و کسب‌و‌کار کشور است.

3- بر مبنای سند فوق می‌توان عملکرد دولت‌ها و سیاست‌گذاران و البته در شرایط فعلی کاندیداها را بررسی و ارزیابی و نقد نمود.

اما اقداماتی اساسی باید در دستور کار اتاق بازرگانی و به‌ویژه دست‌اندرکاران روابط عمومی‌های تشکل‌های اقتصادی ملی و بخشی قرار گیرد. اول اینکه این سند را در سطحی وسیع منتشر کنند و پا را از رسانه‌های محدود خود فراتر نهند. دوم اینکه ابعاد و بندهای آن را به افکار عمومی و نیازهای آنان گره بزنند؛ یعنی باید تلاش کنند منافع حاصل از این رویکردها را برای مردم و گروه‌های اجتماعی تبیین کنند. و بالاخره سوم اینکه تلاش نمایند کاندیداها بر مبنای این سند اعلام موضع و برنامه کنند. یعنی بگویند در راستای این اهداف و خواست‌ها چه برنامه‌هایی دارند.در پایان شاید یک فعالیتی که کمتر در تحرکات اجتماعی فعالان اقتصادی مشاهده شده، باید در دستور کار قرار گیرد و آن حمایتگری و پشتیبانی از خواست‌ها و منافع مشترک است.

اتاق بازرگانی با هر کیفیتی وظیفه خود را به عنوان پارلمان بخش خصوصی صورت داد. بر تشکل‌ها و انجمن‌های بزرگ نظیر کنفدراسیون صنعت، انجمن مدیران صنایع، کانون عالی کارفرمایی، خانه صنعت و معدن و همه تشکل‌های اقتصادی است که در این برهه بر این خواست‌ها و مطالبات مهر تایید و پشتیبانی نهند. تغییر سیاست‌ها و بهبود فضای کسب‌و‌کار ایران نیازمند عزم و همت و حمایت ملی فارغ از نگاه‌های فردی و گروهی و صنفی است. اینک زمان صدای واحد بخش خصوصی است.