فاکتورهای طلافروشان تغییر می‌کند

به گزارش خبرنگار ما، به منظور اجرای دقیق‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای طلافروشی از اول تیرماه تغییراتی در نظام سنتی صدور فاکتور خود خواهند دید.

این تغییرات در دو بخش سه‌برگی شدن فاکتور و نصب صندوق مکانیزه فروش در این واحدهاست تا به این ترتیب سازمان امور مالیاتی بتواند به طور مکانیزه از میزان خرید و فروش طلا مطلع شده و این روند را شفاف کند.

این اقدام یکی از حلقه‌های مهم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر است که با حاشیه‌ها و مقاومت‌های متعددی در سال‌های اخیر مواجه شده و تا تعطیل چندباره بازار طلا نیز کشیده شده است.

اما ظاهرا با پایان مهلت چند بار تمدید شده طلافروشان، از اول تیرماه آنان موظفند هم فاکتور سه برگی و در صورت نیاز فاکتور چاپی استاندارد صادر کرده و همچنین تمامی مشخصات هر معامله خود را در سامانه مکانیزه و نرم‌افزار موجود ثبت و هر سه ماه یک بار به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

در مرحله بعدی نیز قرار است تمامی فاکتورهای دستی طلافروشان از میان رفته و آنان مانند برخی سوپرمارکت‌ها فاکتور چاپی متحدالشکل از سوی صندوق صادر کنند. البته در کنار این معاملات، آنها به طور برخط یا آنلاین مورد نظارت سازمان امور مالیاتی قرار خواهند گرفت.

مشخصات فاکتورهای 3 برگی

فاکتورهای سه برگی موجود در طلافروشی‌ها که از این پس در کنار سامانه رایانه‌ای، تسلیم سازمان امور مالیاتی می‌شوند، شامل موادی از جمله تعیین نوع، وزن و قیمت دقیق کالای فروخته شده، قیمت روز هر گرم طلا و اجرت ساخت، کدملی، کد اقتصادی ، شماره پروانه کسب و آدرس فروشنده، تخفیف احتمالی و میزان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنین مشخصات دقیق خریدار است.

یکی از فروشندگان طلا و جواهر درباره وضع فعلی صدور فاکتور در صنف طلا و جواهر به جام ‌جم می‌گوید: متاسفانه در بین همکاران ما هم افراد متخلفی پیدا می‌شوند که به مشتریان خود عنوان می‌کنند حاضرند به ازای صادر نکردن فاکتور فروش، به آنها تخفیفی هفت درصدی بدهند.

وی تصریح کرد: این کار برای خریدار مشکل ایجاد می‌کند چون زمانی که خریدار نیاز به فروش طلا یا جواهر خریداری شده خود پیدا کند، ممکن است مغازه‌دار دیگری برای ارزان‌تر خریدن آن، انگی روی آن بگذارد . در این حالت صاحب طلا یا جواهر نزد فروشنده اصلی می‌رود که او هم به سبب نبود فاکتور و مدرک انجام معامله، ممکن است منکر فروش طلا یا جواهر شود. در مجموع خرید و فروش بدون فاکتور طلا و جواهر کار صحیحی نیست.

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم در تشریح فاکتورهای جدید طلافروشان گفت: استفاده و ارائه فاکتورهای سه‌برگی خرید و فروش در واحدهای صنف ما، نکته‌ای کاملا حل شده است به طوری که هم‌اکنون نیز بسیاری ازاین واحدها، در خرید و فروش‌های خود از فاکتورهای سه‌برگی استفاده می‌کنند.

وی افزود: برگ اول این فاکتورها در اختیار خریدار قرار می‌گیرد، برگ دوم را فروشنده نگهداری می‌کند و برگ سوم فروش به اداره مالیات تحویل داده می‌شود. این‌که این فاکتورها در چه سربرگ، رنگ، اندازه و نوشتاری تنظیم شده باشد فعلا اختیاری است ولی در عین حال باید حتما حاوی اطلاعات مورد تاکید سازمان امور مالیاتی شامل: درج کد اقتصادی، شماره پروانه ثبت و نام و آدرس فروشنده، مشخصات کالای فروخته شده، وزن آن، هزینه ساخت، قیمت روز طلای 18 عیار، تخفیف احتمالی، و در انتها؛ میزان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده باشد.

رئیس اتحادیه تاکید می‌کند: نکته تازه و مهم این است که ما از تمام واحدهای صنف خود خواسته‌ایم خود را به سامانه رایانه‌ای خرید و فروش طلا هم مجهز کنند. در واقع قرار بود آنها حداکثر تا پایان سال گذشته، مجهز به صندوق‌های مکانیزه یا نرم‌افزارهای فروش شوند. این مهلت، تا پایان اردیبهشت تمدید شد و هم‌اکنون بار دیگر تا پایان خرداد تمدید شده است. داشتن این ابزار مکانیزه به این منجر می‌شود که تمام خرید و فروش‌های واحدهای صنفی ثبت شده و هر سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

ادامه اعتراض طلافروشان

با این حال فروشندگان طلا و جواهر در عین این‌که معتقدند تنظیم و ارائه فاکتورهای سه برگی و صندوق‌های مکانیزه فروش طلا، کار شایسته‌ای است و باید آموزش لازم به فروشندگان هم ارائه شود، می‌گویند فروشندگان کلان و عمده طلا و جواهر ، همچنان فقط به ارائه فاکتور‌های قدیمی و بدون مشخصات کافی، بسنده می‌کنند تا جایی که شاید بتوان مدعی شد آنها فاکتوری به مفهوم مد نظر اتحادیه و سازمان امور مالیاتی صادر نمی‌کنند تا از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و آن‌ را به هر ترتیب برگردن خرده‌فروشان بیندازند.

این در حالی است که ارائه فاکتور و سی دی برای فروشندگان جزء الزامی شده و در صورت اعمال تاخیری از آنها، مالیاتشان به صورت علی الحساب منظور می‌شود که به ضررشان خواهد بود؛ لذا اگر قرار است تغییراتی در فاکتورها داده شود، باید تمام حلقه‌ها بویژه فروشندگان عمده را در بر بگیرد.

در همین حال بااین‌که مدت‌ها از ماجرای اعتراض صنف طلا و جواهر به چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گذرد، اما ظاهرا اعتراضات آنها به اصل دریافت این مالیات نیز هنوز فروکش نکرده است که این موضوع شاید چالشی برای تاخیرمجدد در اجرای طرح صدور مکانیزه فاکتور فروش طلا محسوب شود.

براساس قانون مالیات برارزش افزوده، هر ساله بر میزان مالیات، افزوده شد تا این‌که سال 92 به شش درصد رسیده و قرار است در سال ‌های بعدی نیز هر ساله یک درصد بر آن افزوده شود. طلافروشان اخذ این مالیات را باعث کسادشدن کسب وکارخود می‌دانند.

یکی از جواهرفروشان شمال شهر تهران (خیایابان میرداماد) معتقد است با اجرای این قانون، قیمت جواهرآلات و طلای ساخته شده چنان رشد قیمتی می‌کند که بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند به جای خرید این محصولات از داخل کشور، آن را از برخی کشورهای همسایه با قیمتی کمتر تهیه کنند که این کار به کسادی فروش و بیکاری هنرمندان و صنعتگران فعال و مرتبط در ساخت و تولید جواهرآلات می‌انجامد.

وی می‌گوید: هم‌اکنون در پاساژ ما از بین حدود 20 باب مغازه ساخت، تولید و فروش جواهرآلات، فقط سه واحد، آن هم بیشتر به منظور بیکار نشدن افراد فعال در صنایع مرتبط و وابسته، به فعالیت خود ادامه می‌دهند در حالی که صرفه اقتصادی با واحدهایی است که مغازه‌هایشان را تعطیل کرده‌اند.

طلا فروش دیگری در توجیه این موضوع که چگونه مغازه‌های تعطیل شده، صرفه اقتصادی بیشتری داشته‌اند می‌گوید: این‌که ما علاوه بر سود هفت درصدی خود، هزینه ساخت را هم بر قیمت طلا اضافه کنیم و در پایان، شش درصد هم به عنوان ارزش افزوده بیفزاییم کاهش محسوسی در تعداد مشتریان و کار و کسبمان ایجاد کرده است بنابر این تقریبا همیشه ناچاریم مالیات بر ارزش افزوده را نه از جیب مصرف‌کننده بلکه از صندوق خود بپردازیم لذا حفظ سرمایه اولیه‌مان با در نظر گرفتن مخارج و مالیات، بسیار دشوار شده است.

وی افزود: در حقیقت، اگر مثلا سرمایه همیشگی ما یک کیلو طلا بوده حالا نمی‌توانیم بعد از فروش کالاهایمان همان حجم یک کیلویی را جایگزین کنیم، در حالی که اگر مثلا طی دو سال اخیر دست از کار کشیده بودیم همان یک کیلو طلایمان حفظ می‌شد و با تورم موجود، قیمتی چند برابر پیدا می‌کرد.

کشتی‌آرای درپاسخ به این گلایه‌ها می‌گوید: اغلب اهالی صنف ما با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کنار آمده اند ولی هر قانونی در ابتدای اجرا ، با کاستی‌هایی روبه رو می‌شود که در بستر زمان، چنین کاستی‌ها و ضعف‌هایی کاهش پیدا می‌کنند. اما آنچه روشن است این‌که اجرای تغییرات در فاکتورهای فروش طلا و نصب صندوق مکانیزه فروش، حتمی است و از اول تیرماه اجرایی خواهد شد.