4 پیشنهاد کلیدی اقتصاددانان به دولت آینده

به گزارش خبرنگار ما، در حالی که واکنش‌های سیاسی و افکار عمومی به نتیجه انتخابات همچنان ادامه دارد، اما خواست واقعی مردم تدوین فوری برنامه دولت آینده برای اصلاح شرایط کنونی اقتصاد است.

در این خصوص کارشناسان اقتصادی از سردمدار شعار تدبیر و امید می‌خواهند محورهای مختلف برنامه‌ های اقتصادی خود را به‌طور دقیق اعلام و اولویت‌بندی کند.

به زعم آنان، مشکلات اقتصادی کشور به‌گونه‌ای متعدد و بزرگ است که قهرا زمان زیادی برای حل کامل آن لازم است.

با این حال آنان از رئیس‌جمهور جدید می‌خواهند چهار اولویت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها به نفع حمایت از تولید، برقراری انضباط پولی و مالی و رفع مشکلات نظام ارزی را به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود مدنظر داشته باشد؛ چه این‌که در طول سال‌های گذشته با وجود انتقادات و هشدارهای فراوان از سوی متخصصان اقتصاد، اقداماتی در این حوزه‌ها انجام شد که با وجود اهداف اصلاح‌گرایانه نتیجه‌ای معکوس به دنبال داشت.

با وجود این کارشناسان می‌گویند نباید از دستاوردهای اقتصادی دولت نهم و دهم نیز در برخی زمینه‌ها مانند کلید زدن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز اجرای طرح‌های متعدد در بخش‌های زیربنایی غافل شد؛ اما در شرایط کنونی، زمان اصلاح اشتباهات گذشته فرا رسیده است؛ لذا نه تنها کارشناسان بلکه قاطبه جامعه از رئیس‌جمهور منتخب انتظار دارند تا به شعارهای خود مبنی بر عملگرایی پایبند بوده و ضمن توجه به علم اقتصاد و تجربه کارشناسان، گام‌هایی اساسی را در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم بردارد اما این گام‌ها چگونه باید شناسایی و برداشته شوند تا ضمن جلوگیری از سردرگمی مسئولان اجرایی، بیشترین منافع در کوتاه‌ترین زمان ممکن حاصل شود؟ کارشناسان به این پرسش پاسخ می‌دهند.

احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

تقریبا بیشتر متخصصان علم اقتصاد و نیز افرادی که پیش از این سابقه فعالیت در دستگاه‌های اجرایی را داشته‌اند، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی می‌دانند که سبب شد تا نظام و مغز برنامه‌ریز کشور با اختلالات جدی مواجه شود. بر این اساس برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی خود، مهم‌ترین اولویتی که پیشنهاد می‌شود، احیای این سازمان و توجه به پشتوانه تجربی و فکری کارشناسان متخصص آن است.

دکتر مهدی تقوی کارشناس ارشد اقتصاد کلان در دانشگاه علامه‌طباطبایی با تأکید بر این مطلب به خبرنگار ما می‌گوید: احیای این سازمان باید با جمع کردن کارشناسان متفرق شده آن در دیگر دستگاه‌ها انجام شود؛ به‌گونه‌ای که بدنه‌ای کارشناسی‌تر از سابق، دوباره هدایت آن را به عهده بگیرد و همزمان اقدام به تربیت نیروهای جوان اما باانگیزه کند.

اشاره او در این زمینه به اقتصاددانان کارکشته‌ای است که سال‌ها با مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشور دست و پنجه نرم کرده‌اند.

به گفته این استاد دانشگاه، با این کار می‌توان انتظار داشت که نظام برنامه‌ریزی کشور باز هم حالت متمرکز به خود گرفته و امکان رصد کردن دقیق نیازها و امکانات مجددا فراهم شود.

تقوی البته به این نکته هم اشاره کرد که حتی در صورت انجام این کار در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم، پنج سال طول می‌کشد تا این نظام تخریب شده به حالت قبل از انحلال آن بازگردد.

حمایت از تولید

حمایت از تولید نیز با وجود اهمیت بدیهی و همیشگی که داشته، اما از سال 89 به بعد به طور جدی مورد توجه محافل علمی و کارشناسی قرار گرفته است؛ زیرا به گفته دست‌اندرکاران امر تولید در این مدت اجرای نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ضربه‌های مهلکی بر بدنه تولید وارد آورده که اصلاح شیوه‌های اجرای این قانون را به یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم تبدیل کرده است.

دکتر فرشاد مومنی با اشاره به همین نکته بر این باور است که در این مدت، دولت فقط به یکی از وظایف خود در اجرای این قانون، یعنی پرداخت یارانه‌های نقدی توجه کرده است. این استاد دانشگاه توجه به تولید از محل درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را یکی از مهم‌ترین اقدامات لازم‌الاجرا می‌داند.

او تأکید دارد که در شرایط کنونی صحبت از افزایش یارانه‌های نقدی نتیجه‌ای جز تعمیق رکود تورمی موجود نخواهد داشت. با استناد به همین نکته می‌توان نتیجه گرفت که ادامه شیوه کنونی پرداخت نقدی یارانه‌ها و بازگرداندن قانون‌هدفمندی به مسیر اصلی خود، می‌تواند به رونق گرفتن تولید از یک سو و کنترل تورم به عنوان معضلی اساسی در اقتصاد کشور از سوی دیگر منجر شود.

یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز درهمین خصوص می‌گوید: توجه به تولید باید جزو اولویت‌های دولت جدید باشد، زیرا با حل این مساله اشتغال و تورم حل خواهد شد.

او در گفت‌وگو با تسنیم خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت، معدن و تجارت که یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی است باید رشد فعالیت‌های اقتصادی چون تولید مورد توجه قرار گیرد، زیرا اکنون تولید در شرایط سختی قرار دارد. همچنین نقدینگی، مواد اولیه، بازار، گشایش اعتبار، فروش و بوروکراسی این بخش در شرایط سختی به‌سر می‌برد.

وی ادامه داد: این مسائل در حالی در بخش تولید وجود دارد که زیربنا‌ها از جمله ضرایب تولید، نیروی انسانی، فناوری و دیگرموارد کاملا آماده است و با تدابیر مناسب به‌نظر می‌رسد مشکلات فعلی در بخش تولید حل خواهد شد. همچنین با نگرش اقتصادی به تولید، اهمیت به این بخش و در اولویت قرار دادن آن، توجه جدی به مسائل مربوط به تولید در نظام بانکی و روابط بین‌الملل، مشکلاتی که در صادرات و مواد اولیه وجود دارد ،حل خواهد شد.

آل‌اسحاق با تأکید به این‌که دولت جدید باید تولید از جمله معدن، صنعت، کشاورزی و خدمات را در اولویت کار خود قرار دهد، تصریح کرد: با روحیه اعتدالگری که به‌نظر می‌رسد در دولت جدید حاکم است در عمل سیاست‌های درستی اعمال خواهد شد. همچنین اگر تولید حرکت کند، اشتغال، قیمت و تورم سامان پیدا خواهد کرد.

انضباط پولی و مالی

با وجود این مسائل، اما اعتقاد به این نکته که اصلاح هدفمندسازی یارانه‌ها گره‌گشای تمام مشکلات بخش تولید است، تصوری بیش نیست؛ چرا که با شرایط فعلی به نظر می‌رسد اصلاحات ساختاری دقیق‌تری نیاز است تا تولیدکنندگان را از شرایطی که در آن قرار دارند، رهایی بخشیده و به کسب و کار آنها رونق دهد.

دکتر فرشاد مومنی این نکته را موشکافی می‌کند؛ او بر این باور است که دولت بعدی باید به پارادوکس نقدینگی که ‌اکنون در اقتصاد ما وجود دارد، پایان دهد.

به تعبیر دیگر، در شرایط فعلی با وجود این‌که افزایش نقدینگی عامل اصلی شتاب گرفتن تورم اعلام می‌شود، اما همزمان، مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان کمبود نقدینگی است که این شرایط باید هرچه سریع‌تر خاتمه پیدا کند؛ اما راهکار خاتمه دادن به این وضع که از آن با عنوان رکود تورمی هم یاد می‌شود، چیست؟ مومنی پاسخ این پرسش را این‌گونه می‌دهد: اگر کسی بخواهد وعده بهبود و اصلاح در اقتصاد ایران را برای کوتاه مدت بدهد، مهم‌ترین مولفه‌ای که باید روی آن متمرکز شود، این است که چگونه ساختار هزینه‌های ناکارآمد دولت را اصلاح می‌کند. به گمان من برحسب نوع راه‌حل‌هایی که افراد مدعی در این دو حوزه مطرح می‌کنند، می‌توانیم اعتبار ادعاهای آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.

رفع مشکلات نظام ارزی

در نهایت، به نظر می‌رسد بسیاری از گره‌های فعلی اقتصاد ایران به دست مردان ارزی دولت باز خواهد شد. این گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است که در این مدت بن‌بست‌های اقتصادی را در عرصه بین‌الملل با تمام وجود حس کرده‌اند؛ البته تمام مساله به عرصه بین‌الملل ختم نمی‌شود، مشکلات داخلی نشأت گرفته از این موضوع خود داستان مفصلی است که باید با قید فوریت به آن پرداخته شود.

مسائلی از قبیل کمبود دلار در داخل و افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد، گران شدن مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، کمبود مواد مورد نیاز برای ادامه تولید و افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای وارداتی، بخشی از این مشکلات هستند که در صورت رفع، می‌تواند شرایط مساعدی را برای بهبود معیشت مردم فراهم کند.

دکتر مهدی تقوی بر این باور است که دعوت از اقتصاددانان متخصص و مسلط به امور اجرایی اولین قدمی است که می‌تواند نه تنها نظام ارزی کشور بلکه تمام مجموعه نظام پولی و به طور خاص، بانک مرکزی را در مسیر درست خود قرار دهد.

او علاوه بر این اقدام، بهبود تعامل با دنیا را بیش‌از آن‌که یک اقدام سیاسی بداند، تأثیرات آن را در حیطه اقتصاد تعریف می‌کند.

به گفته این استاد دانشگاه، در صورت رفع تحریم‌ها و افزایش مراودات اقتصادی با دیگر کشورهای دنیا، دلارهای بیشتری وارد اقتصاد خواهد شد که نتیجه طبیعی آن کاهش قیمت دلار در داخل است.

او معتقد است: همین اتفاق با کاهش دادن قیمت مواد اولیه و نیز افزایش حجم واردات آن می‌تواند زمینه‌های رونق تولید را فراهم کند که این خود بخش بزرگی از التهابات فعلی اقتصاد را درمان خواهد کرد.

تشخیص مشکلات، مهم‌ترین کار رئیس‌جمهور

درست گفته‌اند که پیش از اقدام به هر کاری باید شناسایی دقیقی نسبت به آن کار صورت گیرد که در این صورت اقدامات هم اصولی خواهد بود و هم اثربخش.

دکتر احمد میرمطهری پیش از ورود به بحث درباره مهم‌ترین نیازهای اقتصاد کشور، شناسایی دقیق رئیس‌جمهور و تیم همراه او را نخستین گامی می‌داند که باید برداشته شود.

او برخی مشکلات پیش رو را که نیاز به رسیدگی جدی دارد هم مورد اشاره قرار می‌دهد، اما بر این باور است که ثبات بخشیدن به اقتصاد کلان باید روح حاکم بر تمام فعالیت‌هایی باشد که قرار است در ماه‌های آینده در دستور کار دولت یازدهم قرار بگیرد. به این منظور باید حمایت از تولید، با در نظر داشتن کنترل قیمت‌ها و حفظ اشتغال موجود به طور جدی پیگیری شود.

به گفته میرمطهری، محوریت این سیاست باید افزایش بهره‌وری باشد که این موضوع نیاز به سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های عملیاتی دقیقی دارد.

میرمطهری همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام‌های پولی و مالی اقتصاد کشور، می‌گوید: توجه عمده در این زمینه باید بر هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از این بخش باشد و همزمان با آن باید اصلاح نظام مالیاتی هم در دستور کار قرار گیرد.

به گفته دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار، یکی دیگر از نیازهای فوری اقتصاد ایران در شرایط کنونی، اصلاح شیوه‌های خصوصی‌سازی و بهبود شرایط بازار سرمایه به منظور تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده است.

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که پس از شناسایی مشکلات، به منظور اجرای این پیشنهادات، نیاز به برخی تغییرات در ساختارهای اجرایی است که احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تقویت بانک مرکزی از جمله این موارد است.