بیمه‌شده‌ها در زندان، بیمه‌گرها زیر بار نمی‌روند

آنها که در یک تصادف رانندگی جان کسی را گرفته‌اند یا به او صدمات بدنی وارد کرده‌اند و با وجود داشتن بیمه‌نامه حالا در زندان‌های سراسر کشور پراکنده هستند، تعدادشان به گفته قائم‌مقام ستاد دیه کشور زیاد نیست، اما حجم بدهی‌های آنها آنقدر بزرگ است که نه بیمه‌ها زیر بار جبران آن می‌روند و نه خودشان قادرند به تنهایی ضرر و زیان‌های وارده را جبران کنند و از زندان آزاد شوند. همین است که ستاد دیه کشور گله‌مند است.

ناصر جعفرقلی، قائم‌مقام ستاد دیه در گفت‌وگو با جام‌جم حرفش این است که یک زندانی تصادف فقط یک نفر نیست، بلکه دست‌کم سرنوشت ده‌نفر با سرنوشت او پیوند دارد، هم خانواده‌ای که در آن اتفاق، آسیب جانی و مالی دیده و هم خانواده خود زندانی که دلش به بیمه‌نامه‌شان خوش بوده، ولی بعد از حادثه، بیمه دستشان را نگرفته است.

او ناراحت است که چرا زندانیان تصادفات که مجرمان جرایم غیرعمد محسوب می‌شوند و با وجود داشتن بیمه‌نامه در تصادفات نباید آب در دلشان تکان بخورد، راهی زندان‌ها می‌شوند و هم برای دولت هزینه می‌تراشند و هم فضاهای زندان‌ها را اشغال می‌کنند.

جعفر قلی تنها مقصر را شرکت‌های بیمه می‌داند که به جای حمایت همه‌جانبه از بیمه‌شده‌ها به هزار ترفند متوسل می‌شوند تا به مردم کمتر خسارت بدهند.

او می‌گوید، بیمه‌ها حق بیمه‌هایی را که از مردم می‌گیرند در جاهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند برای همین وقتی قرار است به بیمه‌شده‌ای خسارت بدهند، چون می‌دانند نمی‌توانند سرمایه‌شان را بلافاصله از جایی که سود می‌برد خارج کنند، زمان می‌خرند و بیمه‌شده‌ها را بلاتکلیف نگه می‌دارند.

قائم‌مقام ستاد دیه می‌گوید، تاکنون با افراد زیادی در تماس بوده که بعد از بروز تصادف به شرکت بیمه رفته‌اند و بیمه به جای پرداخت بدون معطلی خسارت به آنها در گوش بیمه‌شده خوانده که چون گرفتن خسارتت چند ماهی طول می‌کشد، نیمی از خسارت را نقد بگیر و دنبال نسیه نرو و پشت بند آن نیز تعهدی محضری از او می‌گیرد که یعنی بیمه شده هیچ طلبی از شرکت ندارد و این موضوع دیگری است که ستاد دیه را به تنگ آورده است.

دیه و گرفتاری‌های بیمه‌ای

ستاد دیه طبیعی است که از مشتریانش که همان زندانیان جرایم غیرعمد هستند، دفاع کند؛ طبیعی نیز هست که به بیمه‌ها بتازند، چون همواره با افرادی سر و کار دارند که بخشی از گرفتاری‌هایشان از ناکارآمدی بیمه‌ها آب می‌خورد، اما بیمه‌ها هم حرف‌هایی دارند که اگر شنیده شود، کمی از موضعگیری‌های منفی علیه آنها کاسته می‌شود.

رضا حلم‌زاده، کارشناس بیمه است که سال‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث کار کرده است. او در گفت‌وگو با جام‌جم، بیمه‌ها را از ایراد و اشکال مبرا نمی‌کند، ولی آنها را همیشه نیز مقصر گرفتار شدن بیمه شده‌ها یا به زندان افتادن افراد نمی‌داند.

او بخشی از مشکلات کسانی را که با داشتن بیمه‌نامه در زندان‌ها مانده‌اند، به نداشتن الحاقیه مربوط می‌داند همان‌ها که یا از روی اهمال یا از روی تنگدستی، مابه‌التفاوت دیه امسال و سال گذشته را نپرداخته‌اند و بیمه‌نامه‌شان فقط تا سقف دیه سال گذشته نسبت به آنها تعهد دارد.

بخش دیگر هم مربوط به کسانی است که در یک تصادف رانندگی به شخص ثالث خسارت بدنی زده‌اند و از آنجا که باید طول درمان این شخص طی شود و بعد از بهبود رضایت بدهد، مجبورند در زندان بمانند که اگر در این مدت نرخ دیه نیز افزایش یابد، چون بیمه‌نامه‌ها تا سقف نرخ دیه قبلی نسبت به این افراد تعهد دارند، پس بناچار آنها با داشتن بیمه‌نامه راهی زندان می‌شوند.

علی بردبار، کارشناس دیگر بیمه شخص ثالث همین مسائل را در به زندان افتادن برخی بیمه‌شده‌ها موثر می‌داند، ضمن آن‌که او به دیه اعضا که در بیشتر تصادفات از دیه کامل انسان نیز بیشتر می‌شود، اشاره می‌کند و به جام‌جم توضیح می‌دهد وقتی در یک تصادف چند عضو شخص ثالث دچار نقص می‌شود، چون دیه تک‌تک اعضا به صورت جداگانه محاسبه می‌شود، نرخ آن چند برابر دیه کامل می‌شود و چون بیمه‌نامه براساس دیه کامل نوشته شده است، به صورت خودکار فاصله‌ای بین میزان تعهد بیمه و میزان دین فرد ایجاد می‌شود و چون بیشتر افراد قادر به پرداخت این مابه‌التفاوت نیستند، روانه زندان می‌شوند.

بیمه شخص ثالث، وبال گردن بیمه‌ها

تغییر نرخ دیه که هر سال جهشی قابل توجه دارد، موضوعی است که بیمه‌ها همیشه آن را در زمره مشکلات خود شمرده‌اند تا آنجا که برخی فعالان این صنعت پیشنهاد داده‌اند که قوه قضاییه به جای تصمیم‌گیری یکجانبه در تعیین نرخ دیه سالانه از کارشناسان بیمه و دست‌اندرکاران این بخش نیز نظرخواهی کند که آیا می‌توانند همزمان با افزایش دیات، سقف تعهدات خود را بالا ببرند یا خیر.

البته این خواسته تاکنون محقق نشده است، شاید به این علت که دستگاه قضا شرکت‌های بیمه را موظف به گستراندن چتر حمایتی خود بر سر بیمه شده‌ها در هر شرایطی می‌پندارد، اما واقعیت این است که برخی شرکت‌های بیمه چون بیمه شخص ثالث را زیانده دیده‌اند، عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند و این پوشش بیمه‌ای را از سبد خدمات خود حذف کرده‌اند.

این موضوعی است که کارشناسان بیمه در گفت‌وگو با جام‌جم به آن اشاره کردند؛ هرچند که برای بیمه‌شده‌ها که چشم به حمایت‌های شرکت‌های بیمه می‌دوزند، این توضیحات شاید نوعی دفاع از خود و فرار از مسئولیت جلوه کند.

رضاحلم‌زاده معتقد است؛ شرکت‌های بیمه در بخش بیمه شخص ثالث آنقدر زیانده شده‌اند که بسیاری از آنها دیگر چنین خدماتی را به مردم ارائه نمی‌دهند. علت زیانده بودن بیمه‌ها در این بخش نیز این است که دولت اجازه افزایش حق بیمه‌ها را به شرکت‌ها نمی‌دهد، اما هر سال نرخ دیه افزایش می‌یابد و چون بیمه‌ها سعی دارند به هر طریق ممکن به حیات خود ادامه دهند با در باغ سبز نشان دادن به مردم و دادن وعده و وعید به آنها در ازای گرفتن حق بیمه‌های اندک، بیمه‌نامه تنظیم می‌کنند.

بی‌شک بیمه‌نامه‌هایی که این کارشناس از آنها نام می‌برد، همان بیمه‌نامه‌هایی است که در ذهن مردم هیچ تفاوتی با کاغذ پاره ندارد؛ همان‌ها که در زمان بروز حادثه پشت مردم را خالی می‌کند و آنها را تنها می‌گذارد.

اگر قضاوت در این بخش را به‌عهده قائم مقام ستاد دیه بگذاریم، او خواهد گفت که بیمه‌ها شیطنت می‌کنند و از روی عمد، حق و حقوق مردم را نمی‌دهند و اگر تریبون را به بیمه‌ها بدهیم، خواهند گفت که ضرر کردن‌های سلسله‌وارشان که کم بودن حق بیمه‌ها و بالا رفتن نرخ دیات عامل اصلی آن است، باعث طفره رفتن‌های گاه و بی‌گاه آنها از ادای تعهداتشان است.

اما حالا که قضاوت با ماست، می‌گوییم علاوه بر این مشکلات، مردم هم در این میانه بی‌تقصیر نیستند، چون در زمان عقد قراردادهای بیمه با انتخاب ارزان‌ترین بیمه‌ها کاری می‌کنند که در روز حادثه، بیمه کمترین حمایت را از آنها داشته باشد.

البته این واکنش مردم نیز اگر از روی سهل‌انگاری نباشد، حتما ناشی از مشکلات اقتصادی است که آنها را در بستن قراردادهای بیمه دست به عصا می‌کند که با این همه نمی‌توان به مردمی که چنین تصمیمی می‌گیرند، حق داد.

این موضوع مشکلی چندوجهی است که نهادهای مختلفی در شکل‌گیری آن دخیلند و تا وقتی که همه اجزای درگیر در این موضوع از قانونگذار تا مجری بدرستی عمل نکنند، باز هم مردم از بیمه‌نامه‌های ارزان استقبال می‌کنند. نرخ دیات با حق بیمه‌ها متناسب نمی‌شود، بیمه‌ها برای صرفه‌جویی به همه تعهدات خود عمل نمی‌کنند و باز گروهی از مردم به واسطه این مشکلات زنجیره‌ای در زندان‌ها حبس می‌شوند.

مریم خباز - گروه جامعه