آفت‌های افراط پولی

از این‌رو بسیار ضروری است در چنین شرایطی به واکاوی مصادیق افراط و تفریط‌های انجام گرفته طی سال‌های اخیر پرداخت تا از رهگذر آشکار شدن این نمونه‌ها بتوان حدود و ثغور اعتدال را در حوزه‌های مختلف دریافت.

یکی از حوزه‌هایی که طی این سال‌ها بیشترین موارد افراط و تفریط‌ها را شاهد بوده و از همین رهگذر بیشترین آسیب‌ها را نیز متحمل شده، حوزه اقتصاد است.

به اعتقاد کارشناسان و به گواهی شرایطی که امروز در حوزه‌های مختلف اقتصادی شاهد آن هستیم، تصمیمات خلق‌الساعه، بدون پشتوانه کارشناسی و منبعث از دیدگاه‌های افراط‌گرایانه یا تفریطی، کندروی‌ها یا تندروی‌های بسیار زیانباری را در اقتصاد به دنبال داشته است.

نمونه‌های متعددی را می‌توان برای این نوع تصمیمات برشمرد؛ به‌عنوان مثال باید به میزان نقدینگی تزریقی به جامعه اشاره کرد. بنا‌بر ‌آمارهای موجود، اسکناس و مسکوک منتشر شده توسط بانک مرکزی از 4.8 هزار میلیارد تومان در سال 83 به حدود 33.8 هزار میلیارد تومان در سال 91 رسیده که به معنای افزایشی 570 درصدی است.

ناگفته پیداست که چنین افراط در تزریق نقدینگی آن هم نقدینگی برخاسته از افزایش پایه پولی که تورم را به دنبال خود دارد، چه پیامدهایی را متوجه اقتصاد کرده است. نتیجه چنین شیوه‌ای در مدیریت پولی کشور این شد که سرانه نقدینگی پایان سال 91 به شش میلیون تومان رسیده که پنج میلیون تومان بیشتر از سال 84 است.

چنین حجمی از نقدینگی طی این سال‌ها علاوه بر این‌که افزایش شدید تورم را به دنبال داشت، زمینه لازم را برای گسترش رفتارهای سوداگرایانه و دلالی فراهم آورد و به این ترتیب به بنیان‌های اخلاقی جامعه آسیب رساند.

این روش دولت در استفاده از منابع هنگفتی که در اختیارش قرار داشت، بی‌تردید از یک انگاره خاص نشأت می‌گرفت؛ باوری ساده‌انگارانه که گمان می‌کرد علت کندی تکمیل طرح‌های عمرانی یا تعریف نشدن این قبیل طرح‌ها در مناطق دور افتاده کشور، اختصاص نیافتن منابع مالی لازم از سوی دولت‌ها به این بخش‌هاست.

به عبارت دیگر دولت‌های نهم و دهم بر این باور بودند که کمبودها و مشکلات با تزریق پول حل می‌شود و بر همین اساس نیز بی‌محابا و به شکلی افراطی هر آنچه از محل فروش نفت و... به دست می‌آورند به شیوه‌های مختلف و در قالب‌های گوناگون به جامعه تزریق کردند ولی سرانجام نه تنها به نتیجه مورد نظر نرسیدند، بلکه مشکلات فراوانی نیز برای کشور پدید آوردند.

به این ترتیب می‌توان باور نادرست دولتمردان به نقش و اهمیت مدیریت بازار پول را ریشه تندروی و افراط در تخصیص و تزریق منابع مالی به جامعه دانست که متأسفانه پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به دنبال داشت؛ پیامدهایی که بدون شک برای رفع آنها باید زمان، انرژی و هزینه فراوانی صرف کرد.

از این ‌رو به نظر می‌رسد دولت یازدهم که قدم در مسیر اعتدال را به ‌عنوان راهبرد کلی خود اعلام کرده و بر همین اساس نیز با اقبال عمومی مواجه شده است، باید بازگشت به مشی و روش میانه را در حوزه مدیریت بازار پول در اولویت خود قرار دهد و به زیاده‌روی‌ها در دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، صرف بودجه در مصارف جاری و... خاتمه دهد.

محسن جلال پور - عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران