ابلاغ تسهیلات بی‌سابقه اشتغال

به گزارش مهر، یکی از مهم‌ترین موانع اشتغالزایی در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم تناسب نداشتن برنامه‌های اشتغالی با تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور به دلایل گوناگون بوده است. به عبارتی در سال‌های گذشته مجموعه برنامه‌های اشتغالی کشور از زودبازده‌ها تا مشاغل خانگی و از خوداشتغالی تا طرح‌های دیگر همواره با موانع جدی‌ای در بخش دریافت تسهیلات از بانک‌ها مواجه بوده‌اند تا جایی که به نظر می‌رسد شورای عالی اشتغال به صورت شعاری و تبلیغاتی تکالیفی را بدون مشورت شبکه بانکی کشور به عهده آنها قرار داده است.

با این حال برای سال جاری برخی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند علاوه بر 43 هزار میلیارد تومان منابع جدیدی که قرار است از طریق بانک‌ها به بحث اشتغال اختصاص یابد، 7000 میلیارد تومان نیز توسط بانک‌های خصوصی، ده هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و 5000 میلیارد تومان نیز از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف توسعه اشتغال می‌شود و به عبارتی در طول سال 92 بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات در این بخش پرداخت خواهد شد که به‌تنهایی چند برابر کل منابع پرداخت شده در سال‌های اخیر برای اشتغالزایی است.

بانک مرکزی در حالی اختصاص اعتبار 43 هزار میلیارد تومانی توسط بانک‌های دولتی را برای اشتغالزایی در استان‌‌ها برای سال 92 ابلاغ کرد که از سال 87 پس از اعلام سه قفله شدن منابع بانکی، دیگر کمتر کارفرما یا کارآفرینی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده بود. با این حال، بخش عمده‌ای از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نیز هنوز نتوانسته‌‌اند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانک‌‌ها به بیش از 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با وجود این، دولت دهم قبل از اتمام فعالیت خود ناگهان قفل منابع بانکی را به گونه‌ای گشوده که بیشترین تسهیلات اشتغالزایی در اقتصاد ایران طی یک‌سال پرداخت شود.

معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعهدات اشتغال استان‌‌ها در سال جاری گفت: بانک مرکزی پرداخت 43 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان‌‌ها را ابلاغ کرد. علی‌اکبر لبافی با اشاره به این‌که 43 هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابلاغ شد تصریح کرد: همچنین 7000 میلیارد تومان مربوط به بانک‌‌های تخصصی، ده هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و 5000 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌‌ها نیز بزودی به استان‌‌ها ابلاغ خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به ضربتی‌ترین و مهم‌ترین طرح اشتغالزایی دولت در سال‌های اخیر (طرح ایجاد و گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده) تنها 27 هزار میلیارد تومان و آن هم در فاصله سال‌های 85 تا 90 پرداخت کرده‌اند و نه یک‌سال. با این حال، زودبازده‌ها از همان ابتدا با چالش و حواشی فراوانی در فضای بازار کار کشور مطرح شد و پس از آن گزارش‌های متعددی از انحراف 25 تا 60 درصدی توسط دستگاه‌های مختلف نظارتی کشور مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد.

برخی کارشناسان بازار کار و اقتصاددانان معتقدند برمبنای شرایط فعلی اقتصاد کشور، تنها سالانه می‌توان ایجاد 700 هزار فرصت شغلی را محتمل دانست. با این حال شورای عالی اشتغال اعلام کرده است که با ورود صندوق توسعه ملی، منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و 43 هزار میلیارد تومان تعهدات جدید بانکی، اشتغالزایی بی‌سابقه‌ای در کشور شکل خواهد گرفت.

با این حال،‌ تجربه اجرای طرح‌های ضربتی اشتغال در کشور نشان می‌دهد که هیچ‌گاه این روش هزینه کردن برای ایجاد اشتغال نتوانسته است به اشتغالزایی پایدار منجر شود و اگر هم اثراتی در ابتدای کار داشته، در سال‌های بعد آن اثرات مثبت از بین رفته است و خاصیت مولد و پایدار ماندن اشتغال ایجاد شده از بین رفته است.

در این باره، با این‌که دولت در فاصله سال‌های 85 تا 90 به میزان 27 هزارمیلیاردتومان تسهیلات برای ایجاد و گسترش زودبازده‌ها اختصاص داد اما مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ بیکاری کشور از 11.3 درصد در سال 85 که طرح زودبازده‌ها آغاز شده بود به 12.3 درصد در سال 90 و 12.2 درصد در سال 91 رسیده است. به عبارتی اثری از کاهش نرخ بیکاری در قبال اجرای زودبازده‌ها در کشور دیده نمی‌شود؛ با این حال برخی مقامات دولتی معتقدند اگر این طرح‌ها اجرا نمی‌شد، نرخ بیکاری به مراتب بیشتر از میزان فعلی می‌شد؛ بنابراین اجرای زودبازده‌ها تاثیرات مثبتی در بازار کار کشور و کنترل رشد بیکاری داشته است.