در پاسخ باید گفت چنانچه پاسخ ارائه شده به این شهروند از سوی شورای حل اختلاف به همان نحوی باشد که او مطرح کرده قطعا نادرست و برخلاف قانون است. احکام صادره درخصوص تقسیط مهریه یا هر محکوم مالی دیگر برخلاف غالب احکام قضایی حقوقی، حتی اگر قطعی و لازمالاجرا باشند، دارای اعتبار امر مختومه نیستند و مسلما با تغییر وضع مالی محکوم، احکام موصوف نیز قابل تغییر خواهد بود. برای مثال چنانچه در فرض سوال این فرد، وضع مالی او بهبود یابد و متمکن از پرداخت یکجای کل مهریه یا افزایش اقساط در حق همسر سابق خود شود، همسر سابق او میتواند با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی تعدیل و افزایش اقساط مهریه، نسبت به دریافت آن براساس عدالت و انصاف و وضع جدید مالی زوج، اقدام کند مگر اینکه به موجب توافق به عمل آمده و مذکور در حکم قطعی طلاق یا به واسطه اسقاط حق مطالبه افزایش اقساط مهریه از خود، راه طرح دعوی جدید را سد کرده باشد و اگر وضع مالی این فرد نامناسب و بدتر از گذشته شده باشد، او میتواند با اقامه دعوی تعدیل و کاهش اقساط مهریه و البته پس از اثبات ادعای خود مبنی بر ناتوانایی پرداخت اقساط مذکور به روال سابق، در محکمه صالحه، صدور حکم قضایی عادلانه مجدد و جداگانه را تقاضا کند و مسلما و بدون تردید مقوله اقامه دعوی طلاق از سوی زوج، هیچگونه تاثیر مستقیم و قاطع مثبت یا منفی در صدور حکم تعدیل اقساط مهریه نخواهد داشت. / ضمیمه تپش
فرشید رفوگران
وکیل دادگستری
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد