ظرفیت‌های حقوقی ایران برای رفع تحریم‌ها

به گزارش خبرنگار جام‌جم، با این که تردیدی نیست که آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه‌های سیاسی و فشارهای غیرقانونی و غیرفنی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ایرانی از جمله بانک‌ها، شرکت‌های نفتی، شرکت‌های حمل و نقل و کشتیرانی و حتی شرکت‌های تجاری و بازرگانی را تحریم و بعضا دارایی‌های آنها را توقیف کرده‌اند، اما راه مقابله حقوقی با این تحریم‌ها به هیچ عنوان بسته نیست.

با این حال بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تحریم شده با استناد به این تلقی یا تفکر نادرست که ابزار حقوقی در برابر اعمال سیاست تحریم‌کنندگان کاری از پیش نمی‌برد، از استفاده از آن صرف‌نظر کرده و یا آن ‌گونه که باید به آن توجه نکرده‌اند. به این ترتیب بخش حقوقی این بنگاه‌ها نیز به طور شایسته فعال نشده و بودجه خاصی نیز به آن اختصاص نیافته است. این در حالی است که تجربه حدود 10 بنگاه اقتصادی که حدود هفت عدد آنها در یک هفته اخیر رفع تحریم شدند، خلاف این تلقی‌ها را ثابت کرد.

تجربه این بنگاه‌ها نشان داد که رفع تحریم آنها به واسطه خواست یا احیانا چراغ‌سبز آمریکا و متحدانش نبوده، بلکه پیگیری‌های حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و موجود در دادگاه‌های کشورهای تحریم‌کننده، باعث رقم خوردن چنین نتایجی شده است.

در این راستا نگاهی به اقدامات صورت گرفته از سوی بنگاه‌های رفع تحریم شده، حاوی نکات ارزشمندی برای دیگر بنگاه‌هاست.

 بر این اساس و با وجود آن‌که مسیر حقوقی انجام شکایت، تهیه مستندات، برگزاری دادگاه، صدور حکم و در نهایت فرجام‌خواهی ممکن است چند سال به طول انجامیده باشد، اما نتیجه‌ای که از این پیگیری به دست آمده فواید سیاسی و اقتصادی متعددی برای کشور به دنبال داشته است.

به عنوان مثال به افکار عمومی جهان پوچ و غیرفنی بودن و سیاسی بودن این تحریم‌ها و همچنین دستان خالی از مدرک و دلیل تحریم‌کنندگان اثبات‌ شده است.

جالب اینجاست که در بسیاری موارد، کشورهای تحریم‌کننده پس از شکست در دادگاه اول و در عین این‌که حق فرجام‌خواهی دارند، از این حق استفاده نمی‌کنند و دلیل این امر نیز این است که بخوبی می‌دانند در فرجام‌خواهی نیز محکوم می‌شوند و این محکومیت، سرافکندگی مضاعف به دنبال خواهد داشت.

تفکری که باید عوض شود

این چنین است که کارشناسان اقتصادی و حقوق‌بین‌الملل به بنگاه‌های اقتصادی تحریم‌شده پیشنهاد می‌کنند تا دیر نشده به ابزار حقوقی لازم برای شکستن تحریم‌ها متوسل شده و قوانین اتحادیه اروپا و حتی ایالت‌های آمریکا در برخورد با تحریم‌ها را بررسی و ظرفیت‌های آنها را شناسایی کنند، آنان تاکید می​کنند: تابوی بی‌ثمر بودن کار حقوقی برای شکستن سد تحریم‌ها باید شکسته و تفکر حاکم عوض شود. آنان می‌گویند در این راستا استفاده از تجربیات بنگاه‌های اقتصادی که با کار حقوقی موفق به لغو تحریم‌های خود شده و به‌علاوه خسارت‌ نیز دریافت کرده‌اند باید در اختیار دیگر بنگاه‌ها قرار گرفته و این تجربیات هم‌افزایی شود. به عبارت دقیق‌تر راه و رویه‌های حقوقی، شیوه جمع‌آوری مدارک، لحن و بیانی که برای قانع کردن دادگاه‌های غربی از آن استفاده شده، مواد قانونی و حتی وکلای بین‌المللی و غیرایرانی که به این منظور استخدام شده‌اند، ظرفیت‌هایی هستند که باید در ارتباط با تحریم‌ها توسط بنگاه‌ها با یکدیگر رد و بدل شوند تا شمار بنگاه‌های رفع تحریم شده در آینده نزدیک افزایش یابد. این چنین است که مروری بر تجربه چند بنگاه ایرانی که اخیرا رفع تحریم شده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد.

از قوانین ضد تحریم استفاده کردیم و شد

فرشید فرخ‌نژاد عضو هیات‌مدیره بانک رفاه کارگران درباره پناسیل‌ها و ظرفیت‌های حقوقی موجود برای رفع، مهار و مقابله با تحریم‌ها گفت: در نظام بین‌الملل یک سلسله قواعدی وجود دارد که همه باید به این قواعد پایبند باشند. متاسفانه با این وجود، به موجب قطعنامه‌هایی که شورای اتحادیه اروپا صادر کرد برخی از بانک‌های ایرانی وازجمله بانک رفاه در یک تصمیم یک جانبه مشمول تحریم قرار داده شدند.

وی افزود: طبیعی است که مراجعات ما به مراکز بین‌المللی حقوقی بیانگر اثبات حقانیت ما است و همانطور که ملاحظه می‌کنید بانک رفاه نیز از این ظرفیت ‌ها استفاده کرد و نتیجه آن نیز موفقیتی است که حاصل شد.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم، درباره روند اقدامات و مراحل حقوقی طی شده برای مقابله با تحریم‌ها افزود: در تاریخ بیست و ششم جولای 2010 بر اساس تصمیم شورای اتحادیه اروپا که آن را در سایت خود نیز منعکس کرد و بعدا هم مکاتبات آن به دست ما رسید تعدادی از بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های ایرانی، از جمله بانک رفاه کارگران را مشمول تحریم قرار دادند و اعلام کردند که اگر اعتراضی وجود دارد ظرف یک ماه بانک می‌تواند اعتراض خود را به آنها اعلام کند.

فرخ‌نژاد با اشاره به این‌که ما در آن مهلت مقرر نامه کتبی اعتراض خود را نوشته و ارسال کردیم، ادامه داد: در این اعتراض تاکید شده بود که اقدامات و کارهای بانک همگی بر اساس مقررات بین‌المللی بوده، ما هیچ تخلفی از مقررات بین‌المللی نداشتیم و این تصمیم، تصمیمی سیاسی است.

عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران تصریح کرد: بعد از اعلام اعتراض در آن مقطع وکیلی با هماهنگی مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و همراهی مدیریت امور حقوقی و مدیریت امور بین‌الملل بانک، یک وکیل بین‌المللی برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شد.

این وکیل از وکلای مهم و بین‌المللی مرکز وکلای ریاست جمهوری بود و لایحه‌ای را برای دفاع بانک تنظیم کرد.

وی با یادآوری این‌که بار اول دادگاه دفاع بانک را قابل استماع ندانست، گفت: بعد از این امر مستندات کافی درباره مالکیت بانک، نوع کار بانک و شرایط کار بین‌المللی آن داده شد و چندین مکاتبه و لایحه توسط وکیل تهیه و ارسال شد که نهایتا جلسه دادگاه شفاهی بانک اواخر سال گذشته در تاریخ بیست و دوم اسفند سال 1391 در کشور لوکزامبورگ برگزار شد و دادگاه حاضرشد اعتراض ما را بشنود.

فرخ‌نژاد افزود: در آن جلسه اعلام شد که رای دادگاه در تاریخ پانزدهم شهریور اعلام می‌شود که در آن تاریخ رای اولیه اعلام می‌شود. در آن تاریخ گفته شد چون شورای اتحادیه اروپا مستندات کافی را در مورد تحریم بانک رفاه کارگران ارائه نداده است این تحریم لغو می‌شود و این اتحادیه باید جبران ضرر و زیان و خسارت بانک را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به این که دولتمردان برای مقابله با تحریم بانک‌های ایرانی از ظرفیت‌های حقوقی و قوانین ضدتحریم خود کشورهای اروپایی استفاده نکرده و به دلیل این که تحریم‌ها را سیاسی می‌دانندبرای کار حقوقی هزینه نمی‌کنند، اظهار کرد: از دو جنبه می‌توان به این موضوع نگاه کرد.

اول این‌که شاهد هستیم بانک‌ها و موسسات متعددی در حال خروج از تحریم‌ها هستند و این نشان دهند آن است که از آن ظرفیت‌های حقوقی استفاده شده است اما بحث دوم این است که در هر دو صورت چون تصمیمات آنها مرجع سیاسی دارد اگر چه ما توانستیم حق خود را اثبات کنیم و این امر کمک می‌کند که ما در مراجع حقوقی ادعای خسارت کنیم اما آنها از روشهای دیگر برای تحت فشار قرار دادن ما استفاده می‌کنند.

فرخ‌نژاد گفت: مادامی که آنها نخواهند با ما کار بکنند با ذکر دلایل متعدد دیگری باز هم در روند عادی فعالیت‌های بین‌المللی بانکی کشور خلل ایجاد می‌کنند به عنوان مثال ممکن است بانکی بگوید من در سیاست‌های داخلی‌ام کار با ایران تعریف نشده است. یعنی تا دیروز بهانه تحریم مطرح بود و بعد از آن نیز بهانه‌های دیگری می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که آنها دشمنی خود را با ایران ادامه دهند مشکلاتی را در تعامل قانونی و منطقی بانک‌های ما ایجاد می‌کنند. اما در هر صورت این‌که ما دست روی دست بگذاریم و اقدامی نکنیم به معنای پذیرش اراده آنهاست.

وحدت رویه اتحادیه اروپا کار رفع تحریم را آسان کرده است

وی با بیان این‌که در اتحایه اروپا وحدت رویه حاکم است ابراز امیدواری کرد: مهم این است که در نتیجه کار حقوقی ما می‌بینیم این برای چندمین بار است که برای شرکت‌های ایرانی آرای رفع تحریم صادر شده است و می‌شود پیش‌بینی کرد در آینده برای بقیه بانک‌هایی که از روند تحریم خارج نشده‌اند نیز به سرعت این آرا صادر شود.

عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران با تاکید براین‌که لغو تحریم‌های بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی به دلیل همراهی آمریکا و اروپا نبوده بلکه استفاده از ظرفیت‌های حقوقی باعث شده که به چنین نتایجی دست یابیم، خاطرنشان کرد: طبیعی است نماینده تحریم کنندگان ایران کماکان در جلسه دادگاه حاضر بود و برای اثبات نظر خویش تلاش می‌کرد و برای برخی از بانک‌هایی که درنهایت رفع تحریم انجام گرفت تحریم‌کنندگان اعتراض خود را ارائه دادند و تا آخر هم ماندند اما راه به جایی نبردند که این امر نشان‌دهنده این است که حضور در بخش قضایی اروپا و انجام اقدامات حقوقی چقدر مفید است.

وی درباره این‌که آیا بانک رفاه تجربیات خود را به سایر بانک‌های خصوصی و دولتی تحت تحریم برای خروج از تحریم‌ها ارائه خواهد داد، تصریح کرد: در جلسات متعددی که در کارگروه‌های تشکیل شده بین ما و بانک‌های دیگر برگزار شده بحث‌هایی مطرح و سوابق کار گفته شده است. در عین حال ما آماده هستیم تا بخش حقوقی بانک رفاه و مدیریت بین‌الملل و حقوقی این بانک با سایر بانک‌ها در این باره همکاری کند.

وکیل اتحادیه اروپا را شکست دادیم

علی‌اکبر عبدالرشیدی مدیر روابط عمومی بانک سینا نیز در گفت‌وگو با جام‌جم، درباره چگونگی استفاده بانک‌ها از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های حقوقی برای رفع و مقابله با تحریم ها گفت: بانک سینا یکی از بانک‌هایی بود که از سوی شورای اروپا هدف تحریم قرار گرفت که طی دو مرحله و دو مصوبه این تحریم اعلام شد.

وی اظهار کرد: به دنبال این امر بانک سینا بررسی‌های لازم را برای خنثی کردن این طرح تحریم در دستور کار قرار داد. ابتدا با یک مجموعه از وکلای مجرب و ورزیده در فرانسه موضوع را مطرح و آنها هم این موضوع را بررسی کردند که بعد از بررسی‌های مقدماتی لایحه درخواست لغو تحریم تهیه و از طریق وکیل فرانسوی تسلیم دادگاه عالی اروپا در لوکزامبورگ شد.

وی با بیان این‌که این درخواست با طی مراحل قانونی لازم و در 20 ماه نوبت دادرسی به جریان افتاد افزود: دادگاه عالی اروپا در این دوره مشغول جمع‌آوری و بررسی اطلاعات بود و با وکلای دو طرف گفت‌وگو می‌کرد. در نهایت، سال گذشته در یک جلسه طولانی دادرسی مهم که در لوکزامبورگ و در شعبه چهار دادگاه عالی برگزار شد، قاضی دادگاه خانم دکتر پلی کانوا که استاد حقوق دانشگاه چک و طراح نظام اقتصادی کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود و جایگاه و شخصیت بالایی داشت در حضور وکیل اتحادیه اروپا سوالات خود را مطرح و سرانجام حکم به لغو تحریم بانک سینا داد.

عبد الرشیدی بانک سینا را نخستین بانکی دانست که طی این حکم از تحریم​ها خارج شده است و تصریح کرد: بانک‌های دیگر بعد از بانک سینا بتدریج از تحریم خارج شدند. از سوی دادگاه 70 روز زمان تجدید نظر اعلام شد که زمان این تجدید نظر گذشت و شورای اروپا درخواست تجدید نظری ارائه نکرد. به همین جهت حکم در مرحله اول قطعی و ابلاغ شد.

وی یکی از دلایل طولانی شدن تحریم‌ها را عدم هزینه و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی وقانونی موجود در ایران وکشورهای غربی دانست و یادآور شد: تلقی رایج این است که موضوع تحریم‌ها موضوعی سیاسی و نه حقوقی است. بنابراین اهمیت حقوقی ماجرا دست‌کم گرفته می‌شود. اما بانک سینا چون اطمینان داشت که می‌توان این تحریم را با مواضع حقوقی و از طریق مراجعه به مراکز قضایی در اروپا مورد چالش قرار داد، اقدام لازم را در این زمینه انجام داد و از مراحلی که در خود اروپا و کشورهای غربی به عنوان روش‌های شناخته شده برای دادرسی رایج است استفاده کرد و شرایط را به نفع بانک برگرداند لذا می‌بینیم که می‌شود با استفاده از اهرم‌ها و امکانات قانونی که خود تحریم‌کنندگان در اختیار دارند علیه تصمیمات غیرمنطقی و سیاسی که گرفته می‌شود اقدام کرد. کار حقوقی درباره تحریم بیهوده نیست.

مدیر روابط عمومی بانک سینا خاطرنشان کرد: این پیگیری وکلای ما بود که باعث لغو تحریم‌ها شد. همان​طور که ملاحظه فرمودید بانک سینا درحدود یک سال پیش موفق شد با پیگیری‌های طولانی و 20 ماهه‌ای که انجام داد این رای را برگرداند. لذا این احکام لغو تحریم چراغ سبز یا تصمیم اتحادیه اروپا نبود.

وی درباره اقدامات بانک سینا برای ارائه مشورت به بانک‌های دیگر و ارائه تجربیات در رفع تحریم‌ها گفت: بعد از آن‌که رای دادگاه عالی اروپا منتشر شد و انعکاس وسیعی در رسانه‌ها پیدا کرد عده زیادی از همکاران بانکی از بانک‌های مختلف با ما تماس گرفتند و سوالات خود را در این زمینه مطرح کردند که ما هم در حد لازم تمام توضیحاتی را که می‌توانستیم ارائه بدهیم دادیم و باز هم آماده همکاری بیشتر هستیم.

کتایون مافی - گروه اقتصاد