بانک‌مرکزی در مسیر دشوار استقلال، شجاع باشد

اکنون نیز با روی کارآمدن دولت یازدهم همین پرسش به گونه‌ای دیگر مطرح است: آن‌گاه که کنار گود نشسته بودند و می‌گفتند لنگش کن، اکنون که نوبت خودشان رسیده است، حاضر به رعایت استقلال بانک مرکزی هستند؟.

طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با وجود این‌که توجه دولت جدید به استقلال بانک مرکزی را پایدار می‌داند، می‌گوید: این امر راهی دشوار برای تحقق پیش رو دارد و رئیس کل باید در این راه خوف و نگرانی به خود راه ندهد و شجاع باشد. وی همچنین ناگفته‌هایی را از دوران پرتنش ریاست خود بر بانک مرکزی بیان می‌کند که توجه به جزئیات برخی ماجراها در درک اهمیت استقلال بانک مرکزی و تبعات فقدان آن مهم است.

استقلال بانک مرکزی به چه معناست و چرا بانک مرکزی باید مستقل باشد؟

استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی دولت است. سیاست‌های پولی، ضوابط فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات قرض‌الحسنه و موسساتی را که نقش واسطه وجوه را به عهده دارند تعیین می‌کند. منابع این موسسات، شامل سرمایه ثبتی آن است که توسط سهامداران تامین می‌شود، بعلاوه منابع سپرده‌گذاران که درقالب انواع قراردادهای بانکی، دارایی خود را به بانک می‌سپارند. سپرده‌های بانکی معمولا حدود 10 برابر سرمایه ثبتی است. در مواردی که مدیران بانک رعایت حد ضریب کفایت سرمایه را نمی‌کنند، این نسبت خیلی هم بیشتر می‌شود. بنابراین بخش اصلی منابع موجود در نظام بانکی متعلق به سپرده‌گذاران است. سیاست‌های پولی، اصول و مبانی لازم برای مدیریت این وجوه و حفظ دارایی‌ها و اموال سپرده‌گذاران را تعیین می‌کند. از طرفی، دولت برای انجام خدمات خود به مردم کشور نیاز به منابع مالی دارد. تامین این منابع مالی باید از طریق مالیات و دیگر منابع درآمدی دولت تامین شود. می‌توان به جرات گفت همه دولت‌ها در همه جای دنیا، نیاز مالی‌شان خیلی بیشتر از درآمدشان است. بنابراین اکثر دولت‌ها با موضوع کسری بودجه مواجه هستند و یکی از سخت‌ترین کار‌های همه دولت‌ها در همه جای دنیا تنظیم بودجه سالانه دولت‌ها و کنترل و کاهش کسری بودجه است. بعلاوه روش‌های تامین آن مقدار کسر بودجه، به نحوی که موجب ضرر جامعه و افزایش تورم نشود نیز از کارهای سخت هر دولت در هر جای دنیاست. در این مواجهه، دولت نباید منابع و دارایی‌های سپرده‌گذاران در نظام بانکی را متعلق به خود بداند و نباید روی آن منابع برای تامین کسری بودجه خود حساب باز کند. اینجا بانک مرکزی باید ضوابط و سیاست‌های فعالیت‌های مدیران عامل و هیات مدیره‌های بانک‌ها و موسسات مالی و پولی را طوری تنظیم کند که آنها بدانند مسئول حفظ دارایی سپرده‌گذاران بوده و مسئول تامین منابع مورد نیاز دولت نیستند. در این مسیر سخت و در این کوشش ارزشمند، از سرزنش و ناخشنودی کسانی که به این امر معتقد نیستند، خوف و نگرانی به خود راه ندهند و شجاع باشند. بانک‌های دولتی که دولت سهامدار آن است، سختی بیشتری دارند و از آن میان بانک‌های دولتی تخصصی که رئیس مجمع آنها یک وزیر دولت است، نظیر بانک کشاورزی، مسکن، رفاه کارگران و صنعت و معدن کارشان به مراتب سخت‌تر است؛ از یک طرف باید در حیطه تخصصی خود فعالیت کنند و از طرف دیگر مراقب باشند که از تبدیل به یک معاونت آن وزارتخانه مصون بماند. البته با دولتی که رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و اعضای دولت به این اصل معتقد باشند نیل به این مقصود سختی کمتری دارد. این موضوع در مورد بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی که سهامداران عمومی غیردولتی دارند نیز عینا صدق می‌کند. بانک مرکزی باید مدیرعامل و هیات‌مدیره آن بانک‌ها را توجیه و موظف کند که آنها نماینده سهامداران نیستند و منابع سپرده‌گذاران در بانک، نه متعلق به دولت است و نه متعلق به سهامداران بانک. هیچ‌کدام حق ندارند به مدیرعامل و هیات‌مدیره دستور دهند از منابع بانک به افراد یا طرح‌های مورد نظر خود اعتبار بدهند. نیل به این مقصود در گرو رعایت این اصول توسط مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس کل آن است.

نسبت دولت و بانک مرکزی در موضوع استقلال بانک مرکزی چیست؟ توضیح این‌که دولت‌ها به نوعی سهامدار بانک مرکزی محسوب می‌شوند و خود را در منابع این بانک ذی‌حق می‌دانند.

در سوال قبل توضیح دادم سهامدار بانک ـ چه دولتی و چه خصوصی ـ فاقد حق مالکانه نسبت به سپرده‌های مردم در بانک هستند. بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است که در قالب یک شرکت ثبت‌شده است. شاید در تجدیدنظر در قانون پولی و بانکی جدید در این مورد هم تجدیدنظر شود و ترکیبی شبیه موسسه یا سازمان برای آن در نظر گرفته شود، اما تا آن موقع هم سهامدار اصلی بانک مرکزی که دولت است، قاعدتا باید رابطه‌اش را با بانک مرکزی با رعایت نقش حاکمیتی این بانک و تفکیک سیاست پولی و سیاست مالی و بودجه‌ای تنظیم کند. مطالب مطرح شده در دولت جدید حاکی از قبول این اصل و تصمیم به رعایت آن است. کار سختی است، بالاخص بعد از آن دوران هشت ساله تاسفبار، اما همه مردم چشم امید دارند که اصول و مبانی علمی و عقلی بر روابط نهاد‌ها حاکم شود و اینجا هم یکی از آن مصادیق است.

حال در این میان این پرسش مطرح می‌شودکه چگونه باید رابطه دولت و بانک مرکزی را تنظیم کرد؟ آیا باید به طور کامل و مطلق دست دولت را از منابع بانک مرکزی کوتاه و با آن صرفا به عنوان یک مشتری عادی رفتار کرد یا این‌که دست آن را برای استفاده از منابع باز گذاشت؟ قطعا این دو دیدگاه باید به یک تعادل برسند. به نظر شما این تعادل چگونه برقرار می‌شود؟

یکی از نتایج و جلوه‌های استقلال بانک مرکزی این است که وقتی دولت برای اخذ اعتبار و وام به بانک مراجعه می‌کند، به او با چشم رئیس مجمع خود نگاه نکند، بلکه به مثابه یک مشتری که تقاضای وام دارد، شرایط او را بررسی کند. دلیل و محل مصرف اعتبار، نحوه مصرف، نحوه نظارت، روش و امکان بازپرداخت را بررسی کند و در نهایت چنانچه آن اعتبار را منطبق با اصول و اهداف خود دانست؛ یعنی موجب رشد اشتغال، ثبات قیمت‌ها و رشد تولید ناخالص کشور یافت با آن موافقت کند و در غیر این صورت از قبول آن تقاضا خودداری کند. کار سختی است اما با دولت معقول، متعادل و عامل به اصول سخت نیست. ارزش امتحان‌کردن دارد.

بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا مانند فدرال رزرو چگونه رابطه خود را با دولت تنظیم می‌کنند و دولت چگونه در استفاده از منابع بانک مرکزی دخالت دارد؟

این سوال نیاز به یک مصاحبه یا مقاله مفصل و جداگانه دارد که اگر دولت تصمیم گرفت نسبت به تجدیدنظر در قوانین پایه‌ای بانکی و تدوین یک قانون واحد و جامع بانکداری اسلامی اقدام کند، آن گزارش‌ها از بانک‌های مختلف دنیا باید جمع‌آوری شود و مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، ما سه قانون پایه‌ای در زمینه بانکداری داریم؛ اول قانون پولی و بانکی، دوم قانون اداره امور بانک‌های دولتی، سوم قانون بانکداری بدون ربا. این سه قانون در سه مرحله مختلف تدوین شده ‌است. در مواردی با هم تناقض و تضاد دارند. باید این سه قانون را با یک قانون بانکی و پولی واحد جایگزین کرد. البته این کار باید با کمک یک تیم حرفه‌ای و مسلط به اصول بانکی و پولی و با رعایت لزوم اجتناب از ربا انجام شود. تجارب در این زمینه بسیار متنوع و متفاوت است. هر کدام نقاط مثبت و منفی خاص خود را دارد. ما می‌توانیم و باید با بهره‌گیری از آن تجارب بشری و با رعایت اصول و مبانی اعتقادی خود مبتنی بر حرام بودن ربا، یک متن کامل و جامع در این زمینه تهیه، تدوین و اجرا کنیم.

نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تا چه حد بر استقلال بانک مرکزی تاثیر دارد؟ در این خصوص شما نحوه انتخاب فعلی رئیس کل بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و به نظر شما نحوه انتخاب وی چگونه باید تغییر کند؟

روش انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی یکی از مراحل و گلوگاه‌های استقلال بانک مرکزی است. در این مورد ایده‌های مختلفی مطرح است. روش فعلی مسلما روش کاملی برای نیل به این هدف نیست. رویداد‌های دوران هشت ساله دولت نهم و دهم را ملاحظه کنید. اگر آقای دکتر بهمنی روی اصول حرفه‌ای و بانکی برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بی‌رویه پایه پولی و نقدینگی اصرار و پافشاری می‌کرد، مسلما بسرعت ایشان هم عزل می‌شد و فرد دیگری که مجری اوامر دولت باشد، جایگزین می‌شد و این امر می‌توانست بارها رخ دهد تا فردی تابع یافت شود. بنابراین روش تعیین و انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی مهم و تعیین‌کننده است. اما به نظر من رابطه و درک متقابل دولت و بانک مرکزی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور تعیین‌کننده‌تر است. آنچه به عنوان پیشنهاد برای انتخاب رئیس بانک مرکزی می‌توان مطرح کرد، معرفی رئیس بانک از طرف رئیس‌جمهور و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی است. این موضوع جای بحث و بررسی دارد که در زمان تدوین قانون پولی و بانکی جدید باید مورد بررسی قرار گیرد.

اقتصاددانان معتقدند منابع بانک مرکزی متعلق به این بانک نیست و به مردم تعلق دارد؛ لذا دست دولت باید از حق‌الناس کوتاه شود. شما تا چه حد به این قاعده معتقدید و در زمان ریاست کلی خود چقدر توانسته‌اید به آن پایبند باشید؟

منابع بانک مرکزی متعلق به بانک مرکزی است، اما متعلق به دولت نیست. یکی از وظایف بانک مرکزی براساس قانون این است که «بانکدار دولت» است. یعنی وجوهی که در بانک مرکزی در حساب‌های خزانه وجود دارد متعلق به دولت است و دولت مثل هر فرد حقیقی یا حقوقی دیگری که در یک بانک حساب دارد، می‌تواند در مورد وجوه موجود در حساب خود حداکثر معادل موجودی حساب دستور پرداخت بدهد. اما نکته مهم این است که دولت نباید و نمی‌تواند از اختیار و توان بانک مرکزی برای انتشار و چاپ پول به نفع خود استفاده کند.

آیا کناررفتن شما از ریاست کلی بانک مرکزی به دلیل دست‌اندازی دولت‌های وقت بر منابع بانک بود؛ به عبارت دیگر آیا شما خود را قربانی استقلال بانک مرکزی کردید؟

آن تصمیم به دلیل اختلاف‌نظر و دیدگاه در مورد روش استفاده دولت از منابع بانکی اعم از ریالی و ارزی بود. روالی که دولت در پیش گرفته بود، رشد شدید و بی‌رویه نقدینگی و توزیع آن در اقتصاد با هدف تشویق مصرف بود که به تورم شدید و مهار نشدنی منجر می‌شد. بعلاوه در مورد روش مدیریت و نگهداری ذخایر ارزی و همچنین روش تعیین نرخ ارز، اختلاف اصولی و اساسی با رئیس دولت وجود داشت. در مورد روش انتصاب مدیران بانک‌ها، دولت قائل به ارزیابی تخصصی و حرفه‌ای آنان توسط بانک مرکزی نبود. از شعب بانک‌های دولتی در استان‌ها و شهرستان‌ها به عنوان ادارات کل زیر نظر استانداری‌ها و ادارات کل استفاده می‌کرد. در بدو شروع مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی، تصمیم به انحلال شورای پول و اعتبار گرفته شده و انحلال آن به تصویب رسیده بود و سیاست‌های پولی به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع می‌شد. این موضوع را قبلا مطرح کردم که وقتی بسته سیاست‌های پولی را برای تصویب آماده کردیم در غیاب شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع شد. در واقع، سیاست‌های پولی به کمیسیونی ارجاع شد که بانک مرکزی در آن حق رای نداشت. وقتی بحث مربوط به درصد ذخایر قانونی مطرح شد، تعدادی از اعضای کمیسیون معنی آن را پرسیدند. اینجانب و آقای پاشایی‌فام (معاون اقتصادی بانک) حدود 40 دقیقه در مورد معنی، مفهوم و کاربرد آن شاخص را توضیح دادیم. سپس در مورد آن رای‌گیری شد و آن افرادی که در همین چند دقیقه با این شاخص آشنا شده بودند، در مورد تعیین رقم مناسب آن رای دادند. در حالی که رای به این شاخص‌ها باید توسط افرادی با دانش و تجربه چند ده‌ساله انجام شود. اینجانب در برنامه‌های خود برای شروع کار در بانک مرکزی، احیای شورای پول و اعتبار را شرط کردم و موافقت رئیس دولت را گرفتم، ولی در عمل دولت همراهی نمی‌کرد. اینجانب با کمک کارشناسان داخل و خارج بانک نسبت به پیگیری موضوع اقدام و سرانجام با کمک و حمایت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت این موضوع به تصویب رسید. یکی از بهترین خاطرات بنده در بانک مرکزی، این بود که در روزهای آخر مسئولیت خود در بانک، خبر تصویب نهایی احیای شورای پول و اعتبار را شنیدم.

کتایون مافی -‌‌ گروه اقتصاد